رغم الدعم القطري.. حماس تزيد معاناة أبناء غزة
الخميس 24/مارس/2022 - 04:38 م
طباعة
علي رجب
مع اعلان الدوحة، عن تجديد المنحة القطرية المخصصة لقطاع غزة والبالغ قيمتها 360 مليون دولار سنوياً، بات التساؤلات حول مدى انعاكس هذه المنحة على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مع سيطرة حركة حماس على الأموال المقدمة للقطاع، وتردي الأوضاع المعيشية وارتفاع البطالة وغلاء الاسعار وزيادرة الضرائب من قبل حكومة الحركة.
وقال السفير القطري محمد العمادي في تصريح صحفي:" تم اعتماد المنحة القطرية بمبلغ 360 مليون دولار لقطاع غزة والتي تشمل وقود محطة توليد الكهرباء ، ومبلغ الـ100 دولار التي تصرف للأسر المتعففة والفقيرة شهريا، وأشياء أخرى".
وشهد قطاع غزة غلاء الاسعار ونقص السلع الغذائية، وأيضا استمرارنهج حركة حماس في رض ضرائب، حيث تسيطر الحركة على مقاليد الامور في القطاع وحركة التجارة ونقل السلع الى داخل قطاع غزة لا تمر الا عبر حماس، وسلطاتها التي يكون فيها الأولوية لرجال الاعمال والتجار المرتبطين بالحركة، مما يشكل نوع من احتكار حماس للسلع والبضائع.
وكانت الإدارة العامة للجمارك في وزارة المالية بقطاع غزة اتخذت قراراً بمعاملة البضائع الواردة من الضفة الغربية إلى غزة، إلا أن نتائجه لم تظهر إلا أخيراً، إذ أدى إلى ارتفاع أسعار تلك البضائع بشكل جنوني، قد يصل في كثير من الأحيان إلى مئة في المئة، مما دفع تجار غزة للعزوف عن الاستيراد من جارتهم الضفة الغربية.
وبحسب التقديرات العامة، فإن سلطات حماس في غزة تقوم بتحصيل ما يقارب من 80 مليون دولار أميركي شهرياً من البضائع الواردة إلى غزة، ولكن سلطات حماس لن تفصح في أي مرة عن قيمة تحصيلها الحقيقي، ولم تصدر بياناً في ذلك.
وتتظاهر المئات من منتفعي الشؤون الاجتماعية أمام مقر الأمم المتحدة بغزة للمطالبة بصرف مخصصاتهم المالية المتوقعة منذ خمسة عشر شهرا.
ورفع المتظاهرين شعارات تدعو لصرف مخصصات بديلة لحين قيام الاتحاد الاوروبي بدفع هذه المخصصات فيما ارتدى بعضهم "الاكفان" في اشارة الى الموت الذي ينتظر الفقراء.
ويبلغ عدد المنتفعين من مخصصات الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة 80 ألف أسرة بواقع 94 مليون و461 ألف شيكل، في المقابل يستفيد 35147 أسرة من الضفة المحتلة بواقع 30مليون 566 ألف شيكل.
للعام الثاني على التوالي، يعاني منتفعو الشؤون الاجتماعية أوضاعاً مأساوية بسبب عدم صرف مخصصاتهم المالية، الأمر الذي أثقلهم بالديون في الوقت الذي هم بأمسِّ الحاجة إلى صرفها في ظل اقتراب شهر رمضان، الذي لم يبقى على حلوله سوى أيام معدودة.
وفي وقت سابق لجأ عدد من شباب قطاع غزة، لوسائل التواصل الاجتماعي، للتعبير عن غضبهم من تفشي الفقر والبطالة، والأوضاع المعيشية الصعبة في القطاع.
ويشهد قطاع غزة ارتفاع نسبة البطالة خاصة في أوساط الشباب، الذين يسعون للهجرة إلى غالبية الدول الأوروبية لتحسين مستوى المعيشة، ونظرا للانخفاض فرص العمل.
وكان تقرير صادر عن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومقره جنيف، والذي قال إن حوالي 1.5 مليون من إجمالي سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة أصبحوا فقراء بسبب الحصار الإسرائيلي والقيود المفروضة منذ عام 2006.
واتهم المواطنون في قطاع غزة، الحركة بأنها اختطفت القطاع، وأنها المسؤولة عن الانقطاع المرعب للمياه في معظم الأوقات، وارتفاع معدل البطالة بنسبة 70%.
وقال جهاد، وهو فلسطيني من غزة، خلال أحد هذه الأحداث: “نشهد المباني ترتفع في شمال قطاع غزة، والاستثمارات، والأبراج الشاهقة. جميعنا يرى ذلك. لا يمكن تجاهل ذلك… نعلم جميعا أنكم تسبحون في الفساد”.
وقال سليمان، وهو من سكان دير البلح في غزة: “في غزة، يُطلب منك أن تلتزم الصمت. إياك التعبير عن ألمك. لأن ظل قوى الأمن الداخلي يلاحق أفكارك دائما”.
وقال محمد رشوان، المهندس الفلسطيني من قطاغ غزة :"تخيل أبنك المولود منذ شهر، يموت بسبب البرد. تخيل أبنك يموت بسبب عدم وجود كهرباء، ولا مال ولا أجور ولا منزل"، مضيفا، "الظلم سيسقط، وكل مضطهد سيسقط".
ويتساءل المهتمون عن السند القانون لحكومة حماس في هذا التصرف، في وقت تنص فيه القوانين الفلسطينية على أن "البضائع المستوردة من الضفة الغربية، تدخل قطاع غزة من دون أي ضرائب جمركية، أو رسوم تعلية، أو قيمة مضافة، على اعتبار أنها واردة من الشق الثاني من الأراضي الفلسطينية، ولا ينبغي وجود تحصيل ضرائبي عليها، وكذلك العكس".
وفي عام 2019، نزل المئات من سكان غزة إلى الشوارع مطالبين بظروف معيشة أفضل فيما أصبح يعرف باسم مسيرات “نريد أن نعيش”. وقامت قوات الأمن التابعة لحركة حماس بقمع المسيرات، وضرب المتظاهرين واعتقالهم، بحسب جماعات حقوقية ومراقبين دوليين.
