تتواصل المعارك في اليمن، اليوم الجمعة، بين قوات الشرعية وميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران. وفي واحدة من أشرس وأوسع محاولاتها الهجومية على محافظة مأرب من عدة محاور، فشلت الميليشيا الحوثية في تحقيق أي مكاسب عسكرية في مسارح العمليات القتالية.

وشهدت الساعات الماضية الجبهات الغربية لمحافظة مأرب امتداداً إلى الجنوب الشرقي معارك عنيفة استخدمت فيها الميليشيا رتلا من العربات المدرعة وأنساق متتالية من عناصرها.

ففي جبهة الكسارة غرب مأرب، حاول الحوثيون وبعد قصف مدفعي مكثف التقدم إلى مواقع الجيش الوطني والمقاومة، لكنهم أُجبروا على التراجع تحت نيران المدفعية، مخلفين عناصرهم التي تسللت بين قتيل وأسير.

وقال مصدر عسكري لـ"العربية" و"الحدث" إن الميليشيا قصفت أطراف البلق الغربي والمواقع الممتدة بين صرواح والمشجح لتشتيت دفاعات الجيش الوطني والهجوم من منطقة لعيرف جنوباً.

وأضاف المصدر أن 4 أنساق متتالية من عناصر الميليشيا تم التعامل معهم وتدمير عتادهم المدرع بإسناد مباشر وفاعل من مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، التي استهدفت تجمعات وتعزيزات الحوثيين في مواقع متفرقة من الجبهتين الغربية والجنوبية.

وتصدت قوات "العمالقة" لمحاولة تسلل حوثية في سائلة ملعاء شرق مديرية حريب. الهجوم ترافق مع تحرك المليشيا من معسكر أم ريش نحو المناطق الصحراوية المفتوحة التي يسيطر عليها الجيش الوطني في معارك تلقى فيها الحوثيون خسائر مادية وبشرية كبيرة بينهم القيادي أبو حرب العماد.

واصلت ميليشيات الحوثي الإرهابية، تصعيدها القتالي في جبهات جنوب مأرب لليوم السادس على التوالي، في ظل استمرار الدعوات الدولية لوقف إطلاق، وإعلان هدنة خلال شهر رمضان المبارك في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية.

وأكدت مصادر ميدانية في مأرب، ان الميليشيات واصلت شن هجمات واسع مستخدمة جميع مختلف الأسلحة على مواقع قوات الشرعية اليمنية والقبائل في المحور الجنوبي لمدينة مأرب، وان معارك عنيفة دارت بين الجانبين خلال الساعات القليلة الماضية في محور " العمود – الأعيرف"، سقط خلالها العديد من القتلى والجرحى الحوثيين.

وأفادت المصادر، بان مدفعية الجيش والقبائل استهدفت تحصينات ومواقع للحوثيين في تلك المناطق ما أدى إلى مصرع واصابة العديد من الحوثيين، وتدمير آليات قتالية متنوعة تابعة للميليشيات، مشيرة إلى مصرع القيادي الحوثي أبو احمد المتوكل، والقيادي علي المنقذي.

من جهة أخرى، ذكرت مصادر محلية في مأرب وقوع دوي انفجار في وادي عبيدة، من جهة وادي "وحشان" جراء سقوط صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات وسقط في منطقة خالية.

إلى ذلك افشلت مقاتلات التحالف عمليات نقل أسلحة بينها صواريخ باليستية وطائرات مسرة تابعة لميليشيات الحوثي، في محافظات "صعدة وحجة ومأرب" ما أدى لتدميرها، وتدمير غرفة عمليات وتحكم بالمسيرات في مديرية حيدان بصعدة.

وكانت الميليشيات أرسلت تعزيزات بينها أسلحة ثقيلة من الجوف، باتجاه مديريتي رغوان ومدغل شمال غرب مأرب في إطار تصعيدها القتالي في مأرب.

ويأتي التصعيد الحوثي بالتزامن مع الذكرى الثامنة لعاصفة الحزم لقوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية التي انطلقت في 26 مارس 2015.

كما تتزامن ذكرى العاصفة مع دعوة مجلس التعاون الخليجي الأطراف اليمنية إلى محادثات سلام في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة 29 مارس الى 7 ابريل، السلام الذي ترفضه الميليشيات الحوثية تماما، باعتبارها جماعة موت لا تؤمن بالسلام ولا تستطيع العيش في بيئة آمنة مستقرة.

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات مليشيات الحوثي الإرهابية تنفيذ هجوم بجنوب البحر الأحمر على ناقلات نفط من خلال زورقين مفخخين، أحبطته قوات التحالف.

وأكدت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لمليشيات الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، وللمساعي المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، مما يتطلب رداً رادعا لكل ما يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف إمدادات الطاقة وأمن الملاحة والتجارة العالمية، واستقرار الاقتصاد العالمي، ودعم الإجراءات والتدابير التي يتخذها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لردع هذه الهجمات والتهديدات المتكررة.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

ذكر البنك الدولي أن المشروع الطارئ للاستجابة للأزمات الذي ينفذ في اليمن بتمويل من المؤسسة الدولية للتنمية تمكن من إعادة تأهيل أكثر من 24 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، كما وسع شبكات أمان وخدمات اجتماعية للمجتمعات المحلية في 321 مديرية من إجمالي المديريات البالغ عددها 333 مديرية.

وبحسب ما أورده البنك، عزز النشاط الاقتصادي من خلال مشروعات النقد مقابل العمل التي تساند الشركات الصغيرة وتستفيد منها الأسر الأكثر احتياجاً، حيث يعيش العديد من أبناء اليمن كابوساً حياً، ويكافحون يومياً للعثور على الطعام أو العمل أو الدواء أو المأوى، بعد أن ارتفعت الأسعار إلى الحد الذي لم يعد في وسع الكثيرين تحمل تكلفة أساسيات المعيشة.

ووفق ما جاء في تقرير حديث للبنك الدولي فإنه وفي ظل هذه الظروف شديدة الصعوبة، تعمل المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي منذ عام 2016 على استعادة القدرات المحلية لتقديم الخدمات ومساعدة اليمنيين على الحد من الاعتماد على المعونات وزيادة الاعتماد على الذات.

وتقوم مؤسستان يمنيتان وهما «الصندوق الاجتماعي للتنمية» و«مشروع الأشغال العامة» بتنفيذ «المشروع الطارئ للاستجابة للأزمات» على أرض الواقع بالاشتراك مع «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» و«منظمة الأمم المتحدة للطفولة» (اليونيسيف).

وقال البنك إنه «وفي إطار تحسين مستوى الأمن الغذائي: تمت إعادة تأهيل نحو 24 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، ومساعدة 63 ألفاً من المزارعين وصائدي الأسماك ومربي الماشية والنحالين (نحو 20 في المائة منهم من النساء) على زيادة إنتاجهم وزيادة دخلهم. وبالإضافة إلى ذلك، تم تدريب 7719 من المزارعين في المناطق الريفية وتزويدهم بالمعدات، ما مكنهم من ممارسة أساليب الزراعة الحديثة لتحسين الإنتاجية وتوفير تكلفة الوقود والمياه. وأدى ذلك إلى خلق نحو 47500 فرصة عمل إضافية.

وبحسب التقرير فإن هذا المشروع يسعى أيضاً إلى مساندة اليمنيين من خلال تمويل مشروعات النقد مقابل العمل التي تساعد الناس للحصول على الخدمات الرئيسة مجدداً، وكسب الدخل كي يتمكنوا من شراء السلع الأساسية لأنفسهم ولمن يعولونهم من أفراد أسرهم، ومساندة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة لتحقيق الدخل وسبل كسب العيش، والأهم من ذلك استعادة الأمل، حيث تستفيد الأسر والمجتمعات المحلية الأكثر احتياجاً من المشروع الذي تم تنفيذه في أكثر من 321 مديرية من مديريات اليمن البالغ عددها 333 مديرية.

ومنذ الموافقة على المشروع في شهر يوليو (تموز) 2016 حصل 443 ألف شخص (30 في المائة من النساء، و19 في المائة من النازحين داخلياً/العائدين، و60 في المائة من الشباب) على فرص عمل بأجر وتدريب على المهارات، وتم خلق فرص عمل في البنية التحتية المجتمعية الصغيرة، ما أتاح لليمنيين الفرصة لإعادة بناء مجتمعاتهم المحلية.

وتمت خلال هذه السنوات - بحسب التقرير - مساندة الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إذ حصلت أكثر من 53 ألف شركة صغيرة ومتناهية الصغر على مساندة مالية من خمس مؤسسات للتمويل الأصغر تمت إعادة رسملتها في إطار المشروع، كما أتاح المشروع إمكانية الحصول على التمويل والوصول إلى الأسواق لنحو 16700 شركة صغيرة ومتناهية الصغر كانت على وشك الانهيار، وقد مكنها ذلك من مواصلة تقديم السلع والخدمات في مجتمعاتها المحلية وخلق فرص عمل تعود بالنفع على 63.332 فرداً.

ومع تأكيد منظمة الصحة العالمية، أن سوء التغذية يسهم في نحو 45 في المائة من وفيات الأطفال دون سن الخامسة في اليمن، كما أنه يُعَرض مستقبل البلاد للخطر، حيث يؤدي إلى تأخر النمو الجسدي والعصبي نهاية بالتقزم لدى ملايين الأطفال اليمنيين، لجأ «الصندوق الاجتماعي للتنمية» إلى استخدام التحويلات النقدية بدلاً من التوزيع المباشر للمواد الغذائية، حيث قدم الدعم لأكثر من 276 ألف من الأمهات، بالإضافة إلى التوجيه والإرشاد بشأن تغذية الأطفال ورعايتهم، ما أدى إلى علاج أكثر من 400 ألف طفل.

وفيما يتعلق بجائحة فيروس «كورونا» قام المشروع بتكييف مساعداته كي يقدم يد العون في الاستعداد لمواجهة صدمات الجائحة إذ قدم مواد للتوعية لنحو 200 ألف شخص و42 ألف أسرة و2300 شركة من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر. وبالإضافة إلى ذلك، تمت الاستعانة بخدمات 18930 شاباً من المجالس التعاونية القروية واستخدامهم في رفع مستوى الوعي بهذه الجائحة في أكثر من 2000 قرية يصعب الوصول إليها.