عادت من جديد حركة الشباب الصومالية لتتصدر المشهد فى الغرب الإفريقي، من خلال عملية إرهابية جديدة  وتحديدا في العاصمة الصومالية مقديشو ، بعد أن استهدفت عناصر تابعة لحركة الشباب عشرات الأشخاص بعدما فجر انتحاريون المتفجرات التي كانوا يحملونها في بلدوين العاصمة الإقليمية لمنطقة هيران، وسط البلاد.
ووقع تفجيران أحدهما انتحاري والآخر عبر سيارة مفخخة مساء الأربعاء، استهدفا مواقع حكومية في مدينة بلدويني وأسفرا عن مقتل أكثر من 48 شخصا بينهم النائبة المعارضة أمينة محمد، فيما أعلنت حركة الشباب الإرهابية مسؤوليتها عن التفجيرين.
وجاء الهجوم في نفس اليوم الذي شهد قيام إرهابيين باقتحام مطار مقديشو، مما أسفر عن مقتل 8 أشخاص، وفقا لمسؤولين صوماليين.
وأدان أعضاء مجلس الأمن الدولي، بشدة الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في الصومال الأربعاء الماضي وتبنتهما حركة الشباب.
كما حث مجلس الأمن جميع الولايات "وفقًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة" على العمل بنشاط مع حكومة الصومال الفيدرالية وجميع المؤسسات الأخرى ذات الصلة في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن .
وأكد الأعضاء أن الإرهاب بجميع أنواعه وأشكاله يشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين، بغض النظر عن السبب والمكان والوقت والجاني، معربين عن قلقهم إزاء تهديد حركة الشباب للسلام والأمن في الصومال والمنطقة.
ووفق وكالة الأنباء الألمانية د ب أ، قال حسن دايسو، المتحدث باسم الشرطة إن النائبة أمينة محمد التي كانت في بلدوين للاستعداد لخوض الانتخابات المقبلة، كانت ضمن القتلى الذين سقطوا في التفجيرات الانتحارية، مع ساسة آخرين وأفراد من قوات الأمن، حيث أصيب 15 شخصا في الهجوم.
وفي وقت سابق اليوم، أفاد مسؤولون صوماليون بوقوع اشتباكات عنيفة في المطار الرئيسي بالعاصمة مقديشو بعد هجوم شنه مسلحون، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص.
وقالت الشرطة إن مسلحين، كانوا يرتدون الزي العسكري، تمكنوا من الدخول إلى المطار الذي يقع في "المنطقة الخضراء" التي تخضع لإجراءات أمن مشددة.
ووقع الهجوم بمجمع هالان، الذي يضم أيضا مقار بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وبعثات غربية من بينها السفارة الأمريكية، فضلا عن مقار منظمات إغاثة دولية.
وقال المسؤول الأمني محمد ظاهر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن منفذي الهجوم بدؤوا إطلاق النار بصورة عشوائية على أحد مداخل الموقع.
ومن بين القتلى اثنان من منفذي الهجوم، وخمسة أجانب.
ويعيش الصوماليون حاليا على صفيح ساخن بسبب إجراء الانتخابات التي تم تأجيلها عدة مرات.
وتخلف الصومال كثيرا عن الموعد النهائي المحدد لاستكمال انتخابات مجلس النواب (الغرفة السفلى للبرلمان)، منتصف مارس الجاري .
وخلال الأسابيع الماضية تم انتخاب 238 نائبا من أصل 275 عضوا يتكون منهم مجلس الشعب الصومالي في البرلمان الفيدرالي.
والـ37 مقعدا المتبقية في ثلاث ولايات هي جوبلاند وبونتلاند وهيرشبيلى، فيما نجحت ولايتا غلمدغ وجنوب غرب، في اختتام الانتخابات التشريعية في الموعد النهائي.
وأعلنت لجنة الانتخابات الفيدرالية العامة إجراءات جديدة حول الانتخابات النيابية أبرزها الإعلان عن النتائج النهائية رسميا في 31 مارس الجاري، وإعطاء شهادات العضوية من 2-4 أبريل المقبل، وأداء اليمين الدستورية في الـ 14 من الشهر نفسه.
وفيما التزمت ولايات جوبلاند وبونتلاند وهيرشبيلى الصمت إزاء هذه الإجراءات، لم يعلق رئيس الوزراء محمد حسن روبلي، على الخلاف الجديد على الرغم من أنه المسؤول الأول عن الانتخابات العامة.
وحتى اللحظة لم تعلن السلطات الصومالية عن موعد نهائي جديد لاستكمال الانتخابات النيابية.
ويعد انتهاء الانتخابات النيابية أمرا أساسيا لإجراء السباق الرئاسي الذي تم تأجيله عدة مرات منذ عام 2021 على الرغم من انتهاء ولاية الرئيس محمد عبدالله فرماجو في ذلك العام.
وبموجب القانون الصومالي، يجب أن يتم انتخاب رئيس البلاد من قبل 329 عضوا في البرلمان 54 مشرعا في مجلس الشيوخ و275 مشرعا في مجلس النواب.
ويتم انتخاب أعضاء البرلمان في مجلس الشيوخ من قبل حكومات الولايات، ويجب أن يصوت ما يقرب من 30 ألف ممثل من مختلف العشائر الموجودة في الصومال لأعضاء مجلس النواب الذين سيشغلون مقاعد المجلس.
ويرى مراقبون أن هذه الخلافات قد ترتفع وتيرتها، ما قد يؤجل انتخابات المقاعد النيابية المتبقية وانتخاب رئاسة البرلمان ورئيس الجمهورية.
وفي فبراير الماضي، دعت سفارة الولايات المتحدة في الصومال إلى إنهاء الانتخابات البرلمانية في غضون الموعد النهائي المتفق عليه "بطريقة موثوقة وشفافة"، في مطالب مماثلة قدمتها الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، من بين آخرين.
وتأسست حركة الشباب الصومالية في 2004 وأعلنت عن نفسها في ديسمبر 2007، وفي شريط مصور بث في فبراير 2012 أعلن زعيمها أحمد عبدي غودان أبو الزبير مبايعته أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، واستطاعت الحركة فرض نفسها كأحد أبرز القوى العسكرية المؤثرة في الساحة الصومالية، والخصم الرئيس لحكومة مقديشو وللقوات الأفريقية المساندة لها، وتنسب إليها مجموعة من التفجيرات داخل البلاد وخارجها، وقد وضعتها الولايات المتحدة في قائمة الحركات الإرهابية في فبراير 2008، وللحركة نفوذ كبير في الريف الصومالي وتسيطر على بعض المرافئ شرقي البلاد.