أزمة مواد البناء في غزة، أزمة طارئة تكشف غياب قدرات حماس على ادارة قطاع غزة، والاستثمار في الصراع ووتحول القطاع لورقة في يد قوى اقليمية ودولية تخدم مشروع حماس وهذه الدول دون النظر لعملية البناء والتعمير داخل القطاع.

حددت وزارة الاقتصاد التابعة لحماس في غزة، سعر طن الإسمنت للمستهلك بكل أنواعه، بأن سعر طن الإسمنت للمستهلك بجميع أنواعه (مصري، أردني، إسرائيلي) يبلغ 485 شيكلا.

وشددت الوزارة على أن طواقم حماية المستهلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة تراقب الأسواق عن كثب على مدار الساعة، محذرة التجار المخالفين للأسعار المحددة.

وتوقع المراقبون مزيدا بارتفاع أسعار مواد البناء في غزة، ومستلزماته في الأيام المقبلة، بحيث يصل الطن الواحد للإسمنت نحو 1000 شيكل، هذا الارتفاع عن السعر الأصلي "شكل عائقًا كبيرًا أمام المقبلين على البناء، وبالتالي فإن بعض المواطنين قد توقفوا عن بناء بيوتيهم لحين تراجع الأسعار".

واضاف المراقبون أنه في حال استمرت حرب روسيا وأوكرانيا، ونفد المخزون الحالي من جميع السلع ومواد البناء، فإن الأسعار ستواصل الارتفاع، وتصل إلى مستويات قياسية، وستؤثر على التاجر،  والمستهلك معا، لأن الطلب عليها سينخفض.

وفي صرخة فلسطينية، دعا اتحاد المقاولين الفلسطينيين في غزة  كافة الجهات المشغلة والمانحين الدوليين الى تعويض المقاولين عن الارتفاع الفاحش في أسعار مواد البناء، الناتج عن تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، التي أدت الى ارتفاع غير مسبوق في أسعار الطاقة وإنعكست بشكل مباشر على أسعار المواد التي إرتفعت بما يزيد عن 35%، بالإضافة الى العديد من الازمات السابقة التي كان يعاني منها قطاع المقاولات.

واعتبر الاتحاد في تصريح صحفي أن المشاريع المتعاقد عليها وتحت التنفيذ، تواجه خطر التوقف الاجباري جراء الارتفاع المتسارع في أسعار مواد البناء، والتي تفوق قيمتها بكثير نسب الأرباح على البنود المتعاقد عليها مما أدى بشركات المقاولات للعمل30% من طاقتها الإنتاجية، بالإضافة الى تجاهل المطلب المتكرر من الاتحاد منذ جائحة كورونا وتذبذب أسعار صرف العملات وهي عوامل مؤثرة لم تغادر المشهد الاقتصادي حتى الآن.

وأعلن الاتحاد عن تشكيل خلية أزمة تعمل بشكل مكثف لرفع التحدي والحفاظ على حقوق المقاولين والانفتاح على الجميع لمنع هذه التداعيات الخطيرة والحادة.

وأوضح الاتحاد أن شركات المقاولات المتبقية تتكبد صدمات شديدة تدفعها للخروج من سوق العمل على غرار أكثر من 100 شركة غادرت قطاع التنمية الى واقع البطالة المأساوي، تاركة خلفها الاف القضايا العالقة والمشاكل المالية التي تفتك بالمجتمع.

وحذر رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين علاء الأعرج اليوم (الخميس) من توقف المشاريع في قطاع غزة والضفة الغربية بسبب غلاء الأسعار.

وقال الأعرج للصحفيين في غزة إن مشاريع البناء والطرق والبنية التحتية في غزة والضفة "ذاهبة للتوقف الإجباري بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار نتيجة تداعيات الأزمة العالمية".

وأضاف الأعرج :" كافة مشاريع البناء والطرق والبنية التحتية كلها عرضة للتوقف، وإذا ارتفعت الأسعار بنسبة تزيد عن 3% فيجب على المؤسسة المشغلة والمانحين أن تلتزم بالتعويض، وما حصل اليوم هو ارتفاع جنوني لأكثر من 36%".

 وتقول حماس إن الضربات الجوية الإسرائيلية، مايو 2021، دمرت نحو 2200 منزل في القطاع خلال القتال الذي استمر 11 يوما، وألحقت أضرارا بعدد 37 ألف منزل آخر. وتعرضت بعض المنازل في إسرائيل لأضرار جراء الصواريخ التي أطلقتها حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة.

ويقدر مسؤولون في غزة أن تصل تكلفة إعادة إعمار المنازل والبنية التحتية التي تضررت في قتال مايو أيار إلى 479 مليون دولار. وتعهدت كل من قطر ومصر بتقديم 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة.

وبدلا من تجمل حماس مسؤوليتها نحو قطاع غزة، يخرج قيادات الحركة للتأكيد على دع غزة بالسلاح، بدلا من التعمير والبناء، وأكد منسق القوى الوطنية والاسلامية خالد البطش، أن المقاومة في قطاع غزة مستمرة في الدعم والاسناد لأهالي الداخل المحتل بالسلاح، قائلاً: لن "نسمح للاحتلال الاسرائيلي بالتفرد في شعبنا".

وشدّد البطش، على أن المقاومة جاهزة للرد اذا اعتدى المحتل على القدس الشريف، وأن "سيف القدس لن يغمد وسيبقى مشرعا في وجه العدو من أجل حماية الشعب الفلسطيني.

ايضا بات التساؤل حول مليارات الدولارات التي يقدمها المجتمع الدولي  المجتمع الدولي كمساعدات لقطاع غزة في السنوات الأخيرة من أجل تقديم الإغاثة لأكثر من مليوني فلسطيني واعادة البناء والاعمار.

 وتستفيد حكومة حماس من دفع الدول الأجنبية فواتيرَ المدارس والمستشفيات والبنية التحتية، وهو ما يسمح لها بالحفاظ على مواردها التي تجمعها من الضرائب والأداءات الجمركية.

وفي 2018 اتهمت الحكومة الفلسطينية حركة حماس بـابتزازها والاستحواذ على كافة إيرادات قطاع غزة. 

وقالت الحكومة الفلسطينية حينئذ إن حركة حماس “تسرق أموال الشعب الفلسطيني وتستحوذ على كافة إيرادات القطاع، وترفض تحويلها إلى الخزينة العامة، وتفرض الرسوم والضرائب على المواطنين لخزينتها”.

وأنفقت وكالات الأمم المتحدة بين عامي 2014 و2020 ما يقرب من 4.5 مليار دولار على غزة، بما في ذلك 600 مليون دولار عام 2020 وحده. ويتم توجيه أكثر من 80 في المئة من هذا التمويل من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الذين يشكلون ثلاثة أرباع سكان غزة. ويلتحق حوالي 280 ألف طفل في غزة بالمدارس التي تديرها الأونروا التي تقدم خدمات صحية ومساعدات غذائية أيضا.

وقدّمت قطر إلى غزة 1.3 مليار دولار من المساعدات منذ 2012 للبناء والخدمات الصحية والزراعة. ويشمل ذلك 360 مليون دولار تعهدت بها في يناير من عام 2021 و500 مليون دولار أخرى تعهدت بها لإعادة الإعمار بعد الحرب في مايو. كما تذهب مساعدات قطر إلى العائلات المحتاجة وتُصرف أيضا للمساعدة على دفع رواتب حكومة حماس.