في تحدّ سافر للتدابير الاستثنائية ومحاولة لتحريك الخلايا النائمة التي تم غرسها في مفاصل الدولة خلال السنوات الماضية. ورغبة في استغلال رمزية شهر رمضان لتجييش أنصارها ضد الحركة التصحيحية، قال راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب التونسي المعلق ورئيس حركة النهضة الإخوانية الاثنين 28 مارس إن مكتب المجلس قرر عقد جلستين عامتين هذا الأسبوع أحدهما للنظر في إلغاء الإجراءات الاستثنائية، التي أقرها الرئيس سعيد منذ 25 يوليو الماضي، وجلسة عامة ثانية يوم السبت المقبل، للنظر في "الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة، التي تعيشها تونس، ومساهمة البرلمان في إنقاذ تونس".

واستنكر الرئيس التونسي قيس سعيد الاجتماعات غير القانونية لمكتب البرلمان المجمد، مؤكداً أنها تهدف إلى خلق اضطراب في البلاد.

وقال سعيد، عند افتتاح مجلس الأمن القومي، في خطاب نشر في ساعة مبكرة الثلاثاء على صفحة الرئاسة في "فيسبوك": "ما سمي باجتماع افتراضي غير قانوني لأن المجلس مجمد، والمكتب مجمد مع المجلس".

وأضاف الرئيس التونسي: "يلجأون إلى المحاولات البائسة التي لا قيمة لها، وهي محاولات انقلابية، فهناك دولة وهناك قانون وهناك سيادة في الداخل وفي الخارج"، موضحاً أن من يريد أن يعبث بالدولة ومؤسساتها أو أن يصل إلى الاقتتال الداخلي فهناك قوات ومؤسسات ستصدهم. وتابع: "قرار الجلسة العامة قرار خيالي".

ومن جانبها، نددت قوى سياسية تونسية، بالمحاولات الإخوانية، إذ اعتبر حزب التحالف من أجل تونس، أن دعوة راشد الغنوشي بصفته رئيس مجلس النواب المعلقة أعماله، لعقد اجتماع مكتب المجلس، جريمة سياسية بحق الوطن والمواطنين وخروج عن القانون ودعوة صريحة للعصيان وتهديد للسلم الأهلي.

ونعت التيار الشعبي، الخطوة الإخوانية بأنها تمرد على الدولة، وفتح لباب التنازع على الشرعية ومقدمة لتقسيم الدولة للتدخل الخارجي.

وعلى صعيد متصل، طالبت عبير موسي، رئيسة "الحزب الدستوري الحر"، بالتحرك بشكل عاجل وقبل تاريخ عقد الجلسة البرلمانية العامة؛ التي دعا إليها الغنوشي، ودعت الرئيس قيس سعيد إلى حل البرلمان، وسحب الثقة من رئيسه الغنوشي، عبر دعوة النواب إلى توقيع عريضة سحب الثقة من الغنوشي، والحصول على موافقة 109 نواب بهدف إصدار قرار بحل البرلمان، والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة.

وقالت موسي إن نواب البرلمان لن يرفضوا دعوة سعيد إذا قام بخطوة في اتجاه عزل الغنوشي، وحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، عادّةً أن "رئيس البرلمان وزمرته يعملون على ضرب استقلال البلاد، وإدخالها في حالة من عدم الشرعية"؛ على حد تعبيرها. وأضافت موسي أنها تقدمت بشكوى قضائية لإبطال قرارات مكتب مجلس البرلمان المجمد، ولإيقاف أشغال الجلسة العامة المبرمجة اليوم (الأربعاء) وما بعدها. وحذرت من "سيناريو داخلي خطير، يتمثل في توجه البرلمان المجمد نحو سن قرار يتم بموجبه وقف العمل بالتدابير الاستثنائية والمراسيم الرئاسية"، وقالت إنه "في حال حصول هذا القرار على الأغلبية خلال جلسة برلمانية عامة، فإن البرلمان سيعلن أن الحكومة غير شرعية، كما أنه سيسقط الشرعية عن رئيس الجمهورية وعن المجلس الأعلى للقضاء، وسيرسل قراراته إلى الاتحاد البرلماني الدولي، ويتم الاعتراف بتلك القرارات من قبل برلمانات العالم"؛ على حد قولها.

وكان الرئيس التونسي قد أعلن في 25 يوليو الماضي، سلسلة من التدابير الاستثنائية، تضمنت تجميد البرلمان، ورفع الحصانة عن جميع نوابه، إلى جانب إقالة هشام المشيشي رئيس الحكومة أنذاك.