وتعتبر ليبيا نقطة عبور رئيسية لأفارقه يسعون لقطع الرحلة الخطرة إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، لكن العديد منهم يجدون أنفسهم مستعبدين لدى جماعات مسلحة ومهربي البشر، وبعضهن أُجبرن على البغاء.

وقال العديد من المهاجرين لبعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة إن هناك "مقابر جماعية" في مدينة بني وليد الصحراوية وشهد أحدهم بأنه دفن ثلاثة في أحدها بنفسه.

وأقر يونس العزوزي رئيس بلدية بني وليد، رداً على أحد الصحافيين، بتعرض المهاجرين لانتهاكات في الماضي لكنه قال إن الوضع تحسن في السنوات الماضية ونفى وجود أي مقابر جماعية.

ولم يذكر التقرير عدد الجثث التي قد تحتويها تلك المقابر. وقال عضو البعثة تشالوكا بياني إن خبيرا جنائيا عُيّن حديثا سيحاول إجراء المزيد من التحقيقات، كما شهدت عدة نساء من شرق أفريقيا بتعرضهن للاغتصاب واعتداءات جنسية.

ووفق المحققين فقالت إحدى المهاجرين في تعليقات هذا الشهر تضمنها التقرير المؤلف من 18 صفحة والذي سيرفع لمجلس حقوق الإنسان هذا الأسبوع "إذا سمع المهاجرون الذين كانوا محتجزين هناك كلمة بني وليد فسيبدؤون في البكاء، إنهم يضرمون النار في أجساد النساء هناك.

وقال مهاجر سوداني في سبها لفريق الأمم المتحدة إنه تم إضرام النار في جسده عندما لم تدفع أسرته فدية،  و قد أعلن عن وفاته في وقت لاحق متأثرا بإصاباته.

وسلط التقرير الضوء أيضا على انتهاكات تؤثر على الانتقال الديمقراطي في البلاد مثل تخويف النشطاء وأثار مخاوف بشأن وجود سجون سرية يقال إن جماعات مسلحة متناحرة تديرها.

ووصف التقرير الوضع بالنسبة للمهاجرين في ليبيا بأنه "مريع جدا جدا"، داعيا إلى تقديم دعم فني لليبيا لمساعدتها في محاسبة الجناة. وتسعى البعثة لتمديد عملها بعد نهاية يونيو ، حيث من المقرر تقديم تقريرها النهائي.

وكان المحققون قد أشاروا في تقرير صدر في أكتوبر الماضي إلى أن لديهم أدلة بارتكاب جرائم محتملة ضد الإنسانية وجرائم حرب في ليبيا.

 وأكدوا أن العديد من الجرائم المزعومة ارتكبت بحق مدنيين ومهاجرين محتجزين في البلاد بعد محاولتهم السفر إلى أوروبا.

وذكر التقرير أن النساء والأقليات العرقية واجهن انتهاكات وتمييزاً معينين. كما أن الاعتداءات على منظمات المجتمع المدني والنشطاء ليست غير شائعة، وتم تمكين إسكات هؤلاء الأشخاص وكذلك الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان من خلال "القوانين واللوائح التقييدية".

ووجدت البعثة أن "الهجمات وأعمال الترهيب" تغذي "بيئة غير آمنة"، مما يجعل من الصعب إيقاف انتهاكات حقوق الإنسان ضد المهاجرين أو المجتمع المدني الليبي.

كان العنف إضافة للعنف الجنسي ضد النساء والفتيات، يتغذى على العقلية الذكورية المحافظة الدينية والثقافية وكذلك التحيز الجنسي وكره النساء، حسب التقرير. 

وقد أدى ذلك بشكل عام إلى نقص تمثيل المرأة الليبية وتهميشها في المجتمع. وأكد التقرير أن دور المرأة في الحياة العامة في ليبيا ينطوي على "مخاطر كبيرة".

كما أدت عمليات قتل الناشطات والسياسيات البارزات واختفائهن، وضمان الإفلات من العقاب، إلى إحداث صدمة في أوساط النشطاء حسب التقرير. وأجبر العديد من النشطاء على الفرار من ليبيا أو وقف نشاطهم.

وخاض مئات الآلاف من المهاجرين الآملين في الوصول إلى أوروبا الرحلة خلال السنوات الأخيرة عبر ليبيا، حيث ازدهر تهريب البشر كتجارة مربحة.

واستفاد مهربو البشر من الفوضى في الدولة الغنية بالنفط، فقاموا بتهريب المهاجرين من خلال الحدود الطويلة لليبيا مع ست دول. وكدسوا المهاجرين اليائسين على متن زوارق مطاطية ومتهالكة ثم أرسلوهم في رحلات خطرة عبر البحر المتوسط.

وتعثرت العملية السياسية في نهاية العام الماضي بعد أن تم تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى أجل غير معلوم ومنح البرلمان الثقة لحكومة جديدة يقودها وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، لكن عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية قال إنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

وفي ما يتعلق بالانتخابات نفى السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند ما تردد من أنباء عن وجود خطة غربية لتأجيلها، مشددا في تغريدة على حساب السفارة بتويتر أن الولايات المتحدة تواصل دعم الجهود لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في أقرب وقت ممكن.

وتشهد ليبيا اضطرابات منذ نحو عقد بعد أن أطاحت انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي في 2011 بمعمر القذافي، وساد هدوء نسبي الصراع بين الشرق والغرب في البلاد منذ 2020 لكن الجهود التي تدعمها الأمم المتحدة لترتيب إجراء انتخابات في إطار عملية للسلام انهارت في ديسمبر من العام الماضي مما عمق الأزمة السياسية.