يرى مؤلفو مقالة نشرت في صحيفة "Global Times" الصينية أن الولايات المتحدة تزعزع استقرار الوضع في أوروبا بشكل متعمد، وهي الأقل اهتماما بإنهاء الأعمال القتالية بين روسيا وأوكرانيا.

وجاء في المقالة أن "الولايات المتحدة هي أكبر عامل لزعزعة الاستقرار في أوروبا كلها. وتهتم الولايات المتحدة أقل من أي بلد آخر بوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا".

وأشارت المقالة إلى أن واشنطن لا تحاول المساعدة في تحريك المفاوضات الروسية الأوكرانية السلمية، بل بالعكس تحاول تشديد النزاع وتقف ضد عزيمة موسكو وكييف اللتين أبدتا استعدادهما للتوصل إلى مصالحة.

وأضافت أن دور الولايات المتحدة وحلف الناتو سينخفض بشكل أوتوماتيكي حال أخذ مخاوف الطرفين اللذين يسعان لضمان أمنهما بعين الاعتبار.

وكتبت: "بلا شكل لا تريد الولايات المتحدة رؤية النتائج (الإيجابية). وأشاروا (الأمريكان) إلى أن الأزمة الأوكرانية  أدت إلى "تعزيز الصلة الموجودة بين أوكرانيا والولايات المتحدة ، وبهذا الصدد ستزيد كييف "تنسيق الإجراءات مع واشنطن".

كما أكدت الصحيفة أن البيت الأبيض "يقترح خلق مأزق لمساعدة أوكرانيا في الخروج منه لاحقا". ونقلت عن رأي عالم السياسة الصيني البروفيسور في معهد العلاقات الدولية للجامعة الصينية للشؤون الخارجية، لي هايدون، الذي يعتقد أن الأزمة الأوكرانية أصبحت بالنسبة للولايات المتحدة "أداة مطلوبة لإلحاق جروح دموية بروسيا". ويشير البروفيسور إلى أنه "اذا توصلت كييف وموسكو إلى مصالحة ، فلن تكون الولايات المتحدة قادرة على جعل روسيا تنزف".

قتل ضابط شرطة في ولاية بنسلفانيا وأصيب ضابطان آخران بجروح خلال إطلاق نار وقع بعد أن استجابت الشرطة لحادث عنف منزلي، حسب ما أفاد به عمدة مدينة ليبيانون في الولاية، شيري كابيلو.

وقال كابيلو في مؤتمر صحفي مقتضب إن عناصر الشرطة توجهوا إلى منزل في المدينة حوالي الساعة 3:30 مساء، تلبية لنداء إزعاج، وبعد ساعة وقع إطلاق نار أدى إلى إصابة العناصر، وتم نقلهم على الإثر إلى مستشفيات المدينة.

وأفأد بأنه تم الإعلان عن وفاة أحدهم، فيما العنصر الثاني في حالة حرجة، والثالث في حالة مستقرة.

وقال قائد شرطة المدينة، تود برينر، إن المشتبه به يبلغ من العمر 34 عاما، وقد قتل أيضا في إطلاق النار. دون أن يفصح عن المزيد من التفاصيل.

عين الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء الخميس، أعضاء حكومته الجديدة التي شهدت تغيير عدد من الوجوه، وفق ما جاء في مرسوم رئاسي.

وكان رئيس الوزراء، محمد ولد بلال، قدم الثلاثاء، استقالته قبل إعادة تكليفه الأربعاء بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأصبح محمد سالم ولد مرزوك وزيرا جديدا للخارجية، تاركا منصب وزير الداخلية الذي حل فيه محله محمد أحمد ولد محمد الأمين، الذي كان مديرا لديوان رئيس الجمهورية.

وتتميز الحكومة الجديدة بمغادرة وزراء مناصبهم وبروز وجوه جديدة. وبقي وزراء الحقائب السيادية في مناصبهم، وبينهم وزيرا العدل والشؤون الإسلامية.

وتضم الحكومة الجديدة 4 نساء، مقابل 6 في الفريق الحكومي السابق.

وعين الرئيس الغزواني، يحيى ولد أحمد الواقف، في منصب الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية.

يذكر أن الواقف كان رئيسا للوزراء في عهد الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله الذي أطاحه انقلاب عام 2009.

وأوضح الواقف خلال تلاوته المرسوم الرئاسي بتشكيل الحكومة الجديدة أن هذا التغيير جاء "حرصا" من الرئيس على ضخ دماء جديدة في عمل الحكومة ورفع مستوى أداء الإدارة وكفاءتها وقربها من المواطن.

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الوضع في اليمن في اتصال هاتفي مع نظيره العماني بدر البوسعيدي.

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية بهذا الصدد، يوم الخميس، أن الوزير الأمريكي "شكر عمان على دعمها في ما يخص العديد من القضايا، وخصوصا في اليمن".

وأضاف البيان أن بلينكن "شجع على بذل المزيد من الجهود لحشد الدعم لهدنة تؤدي إلى وقف إطلاق النار في اليمن.

واعتبر بلينكن أن "مقترح الأمم المتحدة بشأن الهدنة قد يكون الخطوة الأولى نحو وقف شامل لإطلاق النار وعملية سياسية جديدة شاملة أكثر".

حثت الأمم المتحدة "جميع الأطراف التونسية الفاعلة" على تجنب أي أفعال يمكن أن تؤدي إلى زيادة التوترات السياسية، وذلك وسط أزمة مستجدة في البلاد بعد قرار حل البرلمان.

وفي مؤتمر صحفي في المقر الدائم، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن المنظمة الدولية تلحظ "بعين من القلق القرار الذي اتُخذ لحل البرلمان". في إشارة إلى قرار الرئيس قيس سعيّد الذي قضى بحل مجلس النواب التونسي، وذلك بعد أشهر على تجميد البرلمان ضمن حزمة إجراءات اتخذها سعيّد في يوليو الماضي.

وفي 25 يوليو الماضي، كان الرئيس التونسي أعلن أيضا إقالة الحكومة برئاسة هشام المشيشي، ولاحقا أصدر قرارا بحل مجلس القضاء الأعلى، وبتعيين معظم المناصب القضائية في البلاد.

وعلقت الأمم المتحدة على ذلك الإجراء في حينه بأن حل مجلس القضاء الأعلى "سيقوض بشكل خطير سيادة القانون وفصل السلطات واستقلال القضاء في البلاد".

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن المشاورات "اليمنية-اليمنية" المنعقدة في الرياض حاليا فرصة قد لا تتكرر أمام اليمنيين لتوحيد صفوفهم.

واعتبر الإرياني في تغريدة على "تويتر"، أن "الأجواء الإيجابية التي تسود النقاشات التي شهدتها المشاورات منذ انطلاقتها، تؤكد القناعات التي تكونت لدى مختلف الأطراف السياسية بضرورة تجاوز الماضي، وانتهاز هذه الفرصة ودعم الأشقاء وحرصهم على أمن واستقرار اليمن، والعمل من أجل مستقبل يستحقه اليمنيين الذين عانوا ويلات الحرب والصراع".

وثمن الإرياني "الجهود الاستثنائية التي تبذلها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتهم معالي الأمين العام للمجلس نايف فلاح مبارك الحجرف، والأمين العام المساعد عبدالعزيز العويشق، وسعادة سرحان المنيخر سفير مجلس التعاون لدى اليمن، وكافة العاملين في دوائر الأمانة".