نفت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، مزاعم سوقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية عن غارات قالت، إن مقاتلات التحالف نفذتها في محافظة الجوف. ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن المتحدث باسم التحالف العميد تركي المالكي قوله: «ملتزمون بوقف العمليات العسكرية بالداخل اليمني استجابة لطلب أمين عام مجلس التعاون».

وأكد أن القوات الجوية للتحالف لم تنفذ أي عمليات قتالية بالداخل اليمني.

وتابع: «نتخذ كافة الخطوات لإنجاح وقف العمليات العسكرية وصنع السلام الشامل».

وعلى الرغم من سريان هدنة أعلنها التحالف من طرف واحد لتهيئة الأجواء أمام المشاورات اليمنية - اليمنية التي يرعاها مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، إلا أن تصعيد الميليشيات الإرهابية لا زال جاريا، ترجمة لعدم وجود رغبة لدى الميليشيات من أجل السلام.

واشتدت وتيرة المعارك بين الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل وميليشيات الحوثي في محافظة مأرب، إثر هجمات شنتها الميليشيات بعد استقدامها تعزيزات عسكرية خلال اليومين الماضيين.

وقالت مصادر ميدانية، إن الساعات الأولى من فجر أمس، شهدت اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة في المحورين الرملي والجبلي شرق وغرب «جبل البلق».

وذكرت المصادر أن قوات الجيش نجحت في التصدي لهجمات متزامنة نفذتها الميليشيات الحوثية في أكثر من محور، مشيرة إلى أن الميليشيات استخدمت الأنساق البشرية بكثافة ودفعت بآليات عسكرية مدرعة محملة بعناصرها الإرهابية.

بدورها، نفذت مدفعية الجيش قصفاً مركزاً استهدف تجمعات للميليشيات أسفل «جبل البلق» وفي محيط «قرون لظاة».

ويأتي التحشيد العسكري لميليشيات الحوثي الإرهابية تزامناً مع هدنة أعلنها تحالف دعم الشرعية لتهيئة الأجواء أمام المشاورات السياسية القائمة في الرياض.

وفي سياق آخر، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، نزوح أكثر من 200 أسرة يمنية خلال أسبوع جراء استمرار الحرب التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية وتفاقم الوضع الإنساني في عدة محافظات يمنية. 

وقالت المنظمة الدولية في تقريرها الأسبوعي، إن 202 أسرة، تمثل قرابة «10212 فرداً» نزحت من محافظات مأرب، تعز، الحديدة، الضالع وإب، خلال الفترة 20 و26 مارس المنصرم.

وبحسب المنظمة الأممية فقد رصدت نزوح قرابة 4786 أسرة تمثل قرابة 29 ألف شخص منذُ بداية العام الجاري وحتى نهاية مارس المنصرم. 

الجدير بالذكر أن الأمم المتحدة كانت أعلنت ارتفاع عدد النازحين جراء الانقلاب في اليمن إلى 4 ملايين و200 ألف شخص.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد النازحين في جميع أرجاء البلاد ارتفع إلى نحو 4.2 مليون شخص منذ اشتعال الحرب في مارس 2015.

رحب مجلس التعاون الخليجي، مساء الجمعة، بإعلان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هدنة لمدة شهرين.

كما رحب البرلمان العربي، بالبيان الصادر عن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، والمتضمن الإعلان عن الهُدنة الإنسانية.

وأكد البرلمان العربي أن الهدنة فرصة حقيقية لاستئناف العملية السياسية والتخفيف من معاناة الشعب اليمني.

وعد البرلمان، الأجواء الإيجابية للمشاورات اليمنية-اليمنية التي تستضيفها العاصمة الرياض وبرعاية مجلس التعاون الخليجي، فرصة كبيرة أمام اليمنيين لاستعادة الدولة، واستقرار الأمن وصون مقدرات الشعب اليمني، وتتسق مع الجهود العربية المخلصة الداعية للسلام.

وأشاد البرلمان العربي في الوقت نفسه، بجهود المملكة العربية السعودية لإعادة الاستقرار في اليمن ورفع المعاناة عن الشعب اليمني، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وفي السياق ذاته، رحبت حكومة جيبوتي بإعلان الحكومة اليمنية قبول الهدنة المعلنة برعاية الأمم المتحدة، والتي تأتي في سياق المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل والمعلنة في مارس 2021.

كما رحبت جيبوتي بإعلان التحالف وقف العمليات العسكرية بالداخل اليمني والذي جاء استجابة للدعوة الموفقة والهامة للأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأعربت جيبوتي على لسان سفيرها وعميد السلك الدبلوماسي لدى المملكة ضياء الدين بامخرمة، بأنها تدعم جهود وترتيبات الأمم المتحدة لتثبيت الهدنة وتهيئة الأجواء للأطراف اليمنية لبدء العملية السياسية والوصول إلى سلام شامل يحقق الأمن والاستقرار لأبناء الشعب اليمني الشقيق، وللمنطقة برمتها.

وأكدت أنها تحث الأطراف اليمنية دائما وأبدا إلى ضرورة الاحتكام إلى الحوار والتفاهم كحل مضمون وسليم لإنقاذ الشعب اليمني.

وفي وقت سابق، أعلن المبعوث الأممي لليمن هانز غروندبيرج، استجابة أطراف الصراع في هذا البلد لمقترح هدنة لمدة شهرين تدخل حيز التنفيذ غدا الساعة السابعة صباحا.

وفي بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي، تلقت العين الإخبارية نسخة منه. قال غراندبيرج، إن أطراف الصراع في اليمن استجابت بشكب إيجابي لمقترح أممي بهدنة تمتد لشهرين ابتداء من الثاني من أبريل/نيسان الجاري.

وقاد المبعوث الأممي إلى اليمن منذ توليه جهودا كبيرة للتوصل لهدنة في اليمنأ فضلا عن جهود دبلوماسية دولية عبر لقاءات مكثقة مع مليشيات الحوثي التي كانت ترفض الاستجابة للهدنة والحكومة اليمنية.

وأعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية الثلاثاء الماضي وقف عملياته العسكرية في اليمن اعتبارا من الأربعاء الماضي وطوال شهر رمضان، تزامنا مع "انطلاق المشاورات اليمنية-اليمنية، وبهدف تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح المشاورات وخلق بيئة إيجابية خلال شهر رمضان المبارك لصناعة السلام في اليمن".

رحبت مصر الجمعة بإعلان الهدنة في اليمن معربة عن تطلعها إلى أن تسهم في دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة هناك.

وقال بيان للخارجية المصرية "ترحب جمهورية مصر العربية بالبيان الصادر عن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن والمتضمن الإعلان عن هدنة لمدة شهرين اعتبارا من الغد".

كما عبر البيان عن تطلع القاهرة إلى أن تسهم الهدنة في دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة اليمنية ودعم مبادرات الحل السياسي بما في ذلك المشاورات الحالية التي تستضيفها الرياض.

يذكر أن المحادثات اليمنية اليمنية انطلقت في الرياض يوم الأربعاء برعاية مجلس التعاون الخليجي، حيث أكد الأمين العام المساعد للمجلس للشؤون السياسية والمفاوضات عبدالعزيز العويشق، أمس، أن الأجواء في المشاورات اليمنية فاقت كل التوقعات، مشيراً إلى أن المجال مفتوح لكل اليمنيين للمشاركة.

ويشارك في تلك المشاورات التي ستسمر أسبوعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ والمبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ والحكومة اليمنية. فيما ستتناول ستة محاور عسكرية وسياسية وإنسانية.

على وقع ما تعانيه الميليشيات الحوثية من نقص حاد بأعداد مقاتليها كشفت مصادر محلية في محافظة إب (190 كلم جنوب صنعاء) عن قيام الميليشيات بشن عمليات تجنيد جديدة في أوساط المعتقلين والسجناء بمناطق متفرقة من المحافظة، بالتزامن مع تكريس معمميها لحملات تحريض وتعبئة في أوساطهم وكذا إنفاقها الملايين بمبرر توسعة سجون واستحداث أخرى جديدة.

وكشفت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، عن تحركات ميدانية قامت بها مؤخراً قيادات حوثية بارزة من صنعاء إلى عشرات السجون في إب وعدد من مديرياتها وباشرت خلال ذلك الإفراج عن أكثر من 230 سجيناً بعضهم على ذمة قضايا جنائية من أجل إلحاقهم بجبهات القتال.

وأوضحت المصادر أن معظم السجناء المفرج عنهم أخيراً كدفعة أولى كانوا ممن أبدوا موافقتهم مجبرين على الانضمام لصفوف الجماعة والخضوع قسراً لتلقي دوراتها الفكرية والعسكرية وأنهم كانوا قابعين في السجن المركزي الواقع في عاصمة المحافظة (مدينة إب).

وتوقعت المصادر أن تواصل الجماعة خلال الأسابيع المقبلة عملية استقطاب المزيد من السجناء والمعتقلين فيما تبقى من السجون بتلك المحافظة من أجل غسل عقولهم بأفكارها وتجنيدهم في الجبهات لتعويض النقص في أعداد مقاتليها.

وأوضحت أن جريمة الاستهداف الحالية للسجناء في إب وغيرها تمت وفق توجيهات وصفت بـ«العاجلة» صدرت من زعيم الميليشيات، وباشر بتنفيذها والإشراف المباشر عليها القيادي في الجماعة المدعو محمد الديلمي المنتحل صفة النائب العام في العاصمة المحتلة صنعاء.

واتهمت المصادر في سياق حديثها مع «الشرق الأوسط»، القيادي الحوثي الديلمي بأنه كرس على مدى أسبوعين منصرمين زيارته السرية للمحافظة لعقد اجتماعاته ولقاءاته بقيادات أمنية ومحلية ومشرفين ومسؤولي سجون تابعين للجماعة من أجل إبرام اتفاقات مع سجناء بالإفراج عنهم مقابل الدفع بهم إلى جبهات القتال.

وبينت أن المدة التي قضاها الديلمي متجولاً برفقة فريقه الخاص القادم من صنعاء بين عشرات السجون والأقبية بالمحافظة ذات الكثافة السكانية المرتفعة، رافقها أيضاً تكثيف الانقلابيين عبر معممين ومشرفين ثقافيين تابعين لهم إقامة محاضرات وخطب تحريضية وتعبوية للسجناء قبيل بدء عمليات المقايضة.

وفي السياق ذاته، أرجع حقوقيون في إب لـ«الشرق الأوسط»، أسباب رضوخ بعض سجناء إب لجرائم المقايضة الحوثية المتمثلة بالإفراج عنهم مقابل الالتحاق بالجبهات بأنه ناتج عما يتعرضون له بشكل يومي من سلسلة انتهاكات وتعسفات بعضها نفسية وجسدية على أيدي الميليشيات في كافة السجون.

وكان نشطاء وحقوقيون في إب قد نددوا قبل أيام بوفاة سجين قاصر يدعى بكيل المعبري في السجن الاحتياطي الواقع تحت سيطرة الجماعة وسط مدينة إب.

وذكروا أن الحادثة جاءت بعد أسابيع قليلة من وفاة شاب آخر يدعى محمد المحطبي جراء تعرضه للتعذيب النفسي والجسدي بأحد السجون الحوثية التابعة لقسم الشرطة بمنطقة النجد الأحمر بمديرية السياني جنوب المدينة.

وتحدث الحقوقيون عن أن الميليشيات لم تصعد حالياً من عملية استقطابها للسجناء في إب بعد خداعها لهم وإقناعهم بالانضمام إلى الصفوف الحوثية فحسب، لكنها سعت بالمقابل ومنذ مطلع مارس (آذار) إلى استحداث عشرات السجون والأقبية الجديدة في المحافظة بغية استيعاب أعداد أخرى من المعتقلين والمختطفين الجدد بعضهم تم اعتقالهم على خلفية معارضة الجماعة ورفضهم لفسادها وأجنداتها الدخيلة على مجتمعهم.

وفي ظل ما تعانيه إب من انفلات أمني وارتفاع بمعدلات الجريمة وانعدام لأبسط الخدمات وتوقف شبه كامل للتنمية وإقامة المشاريع منذ الانقلاب، تحدث الحقوقيون في إب لـ«الشرق الأوسط»، عن قيام القيادي الحوثي عبد الله الطاووس المعين مديراً لأمن إب مؤخراً بإنفاق الملايين تحت مبرر افتتاح ما سمي بمشروع توسعة جديدة للسجون بالسجن الاحتياطي بعاصمة المحافظة.

وبحسب الحقوقيين، يعد ذلك الأمر ضمن الخطوات التي ستواصل الجماعة حالياً التوسع فيها لتشمل في قادم الأيام بقية السجون بكافة مديريات المحافظة، وتوقعوا أن تتكرر تلك الإجراءات الحوثية أيضاً لتطال بقية المعتقلات والسجون في بقية المدن والمناطق الخاضعة تحت سيطرتها.

وأشاروا إلى استمرار الجماعة الانقلابية منذ أشهر في تحويل العديد من المواقع التعليمية والعسكرية ومباني مؤسسات ومكاتب حكومية ومدنية في إب إلى سجون ومعتقلات سرية تابعة لها.

وسبق للجماعة، أن أطلقت حملات تجنيد بحق مئات السجناء والمعتقلين في إب بذريعة العفو عنهم وحل قضاياهم شريطة مشاركتهم في القتال معها، وكان آخرها إبرام إدارة سجن مركزي إب التابعة للجماعة خلال شهري يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) من العام الماضي صفقتين مع نحو 85 سجيناً بعضهم على ذمة قضايا قتل وسرقات وجرائم أخرى؛ حيث أفرج عنهم مقابل الالتحاق بجبهات القتال.

استقبلت الميليشيات الحوثية في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها شهر رمضان المبارك بفرض زيادة جديدة في أسعار غاز الطهي وهي الزيادة الثانية خلال شهر واحد، وذلك بالتزامن مع فرض الجبايات وإجبار السكان على دفع التبرعات لمجهودها القتالي.

وعلى الرغم من تعالي أصوات اليمنيين منذ أشهر من استمرار انعدام غاز الطهي وتوافره بكميات مهولة في السوق السوداء بأسعار غير مسبوقة أعلنت الميليشيات عبر قرار صادر عن شركة الغاز الخاضعة لسيطرتها بصنعاء عن رفع سعر أسطوانة الغاز من مبلغ 6 آلاف ريال إلى 8350 ريالا (الدولار حوالي 600 ريال في مناطق سيطرة الميليشيات).

وبحسب البيان قررت الميليشيات أن تكون آلية التوزيع كعادتها كل مرة عبر مسؤولي الحارات الموالين لها، وهي وسيلة يتخذ منها الانقلابيون أسلوبا لإخضاع السكان وإجبارهم على حشد مزيد من المقاتلين إلى الجبهات وتخصيص دعم مادي وعيني لصالح المجهود الحربي من جهة، وتقديم كل المعلومات والبيانات الشخصية المتعلقة بهم وأسرهم من جهة ثانية.

وعقب نشر شركة الغاز الحوثية بيانها عبر حسابها بموقع «فيسبوك»، سارع مغردون وناشطون يمنيون إلى شن هجوم شديد اللهجة على قادة الانقلاب وما تنتهجه الميليشيات من سياسات إفقار وتجويع.

وفي ظل ما تعيشه صنعاء من حالة غليان وسخط شعبي غير معهود نتيجة تردي الأوضاع وانعدام المشتقات وتوقف أغلب الخدمات وانقطاع المرتبات وارتفاع أسعار السلع؛ وصف المغردون إقدام الجماعة على رفع الأسعار بأنه تحد سافر لليمنيين وامتحان لمدى صبرهم على جور وبطش وفساد الميليشيات.

واعتبر المغردون أن تلك الإجراءات تندرج ضمن حروب الميليشيات العبثية التي شنتها وما تزال تشنها ضد الشعب اليمني من خلال استهداف حياتهم ومحاربتهم بمعيشتهم ومصادر أرزاقهم منذ ما يقرب من ثمانية أعوام.

في السياق نفسه، أوضحت مصادر محلية بصنعاء أن الزيادة السعرية الحالية تعد الثانية من نوعها التي تفرضها الجماعة في صنعاء ومدن سيطرتها خلال شهر، حيث سبق أن رفعت قبل أكثر من أسبوع قيمة الأسطوانة الواحدة من 4700 ريال إلى 6000 ريال، بمبرر اتخاذ الشركة نفسها حينها قرارا برفع السعر دون ورود أي أسباب توضيحية.

ويتهم السكان الميليشيات بإخفاء تلك المادة المرتبطة بحياة ومعيشة السكان حتى زاد الطلب عليها، ثم لجأت فيما بعد إلى رفع سعر قيمتها بتلك الفترة الوجيزة إلى ما نسبته 100 في المائة.

وبحسب ما أكده السكان وصل سعر غاز الطهي قبل أيام في السوق السوداء المنتشرة بطول وعرض المناطق الخاضعة تحت سيطرة الجماعة إلى مبالغ تراوحت بين 18 ألفا، و20 ألف ريال، للأسطوانة الواحدة.

وكانت مصادر محلية في صنعاء تحدثت بوقت سابق إلى «الشرق الأوسط»، عن فرض الانقلابيين شروطاً عدة على سكان صنعاء الراغبين في الحصول على أسطوانة غاز، من بينها مساومتهم علناً بإلحاق أطفالهم وذويهم لتلقي دورات فكرية وعسكرية تقيمها الجماعة في أغلب مديريات العاصمة وتحت إشراف مباشر من معمميها وبعض قادتها الميدانيين.

وأشارت المصادر إلى أن لجوء الجماعة حينها إلى هذه المقايضة يأتي عقب الفشل الذريع الذي منيت به في حشد مزيد من المقاتلين ضمن الحملة الواسعة التي أطلقتها بتوجيه من زعيمها عبد الملك الحوثي.

وبررت الجماعة الانقلابية، وفق حديث بعض السكان إعطاء الأولوية لأحياء معينة واستثناء أخرى بأنه يعود إلى ما تطلق عليه الجماعة «حجم التضحيات» التي قدمها كل حي وحارة دفاعاً عن الميليشيات ومشاريعها التدميرية، إضافة إلى عدد القتلى والجرحى من سكان هذه الأحياء.