ولفت التقرير إلى أن الضربات "المُستهدَفة" والقصف المدفعي لقوات التحالف الأمريكي على الرقة تسببا في سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين بين 6 و30 أكتوبر 2017، يتراوح بين 744 إلى 1600 قتيل بحسب إحصائيات التحالف ومنظمة العفو الدولية وموقع "ايروورز" المتخصص.

وأضاف التقرير أن معركة الرقة تسببت أيضا في تدمير عدد كبير من المباني والبنية التحتية ما "أضعف مصالح الولايات المتحدة على المدى الطويل" في المنطقة.

ووفقا لأرقام الأمم المتحدة التي استشهدت بها مؤسسة راند، تم تدمير أو إلحاق أضرار بأحد عشر ألف مبنى بين فبراير وأكتوبر 2017، بما في ذلك 8 مستشفيات و29 مسجدا وأكثر من 40 مدرسة وخمس جامعات بالإضافة إلى نظام الري في المدينة.

وبحسب التقرير فإن الجيش الأمريكي الذي نفّذ 95% من الضربات الجوية وشنّ ما نسبته 100% من نيران المدفعية خلال معركة الرقة، لم يرتكب أيّ جرائم حرب خلال تلك المعركة لأنه حاول احترام القوانين الدولية المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب ولكنه كان "بإمكانه أن يفعل أفضل من ذلك".

ولفت التقرير إلى أن قرار تطويق المدينة لـ"القضاء على تنظيم داعش" والذي أعلن عنه مسؤولون عسكريون أميركيون في ذلك الوقت، أدى إلى منع إنشاء ممرات إنسانية للمدنيين ودفع مقاتلي التنظيم إلى اتخاذ السكان دروعا في الأحياء الأكثر اكتظاظا.

وبدلا من تركيز عملياته على الضربات الجوية لإنقاذ حياة جنوده توجب على الجيش الأمريكي أيضا أن يكون مستعدا لإرسال مزيد من القوات إلى الميدان لاكتساب معرفة أفضل بالوضع وبالمخاطر، حسب التقرير.

وقال التقرير إنه توجب على التسلسل الهرمي العسكري أن يُعدّ عمليّاته آخذا في الحسبان أنّ الضرر اللاحق بالمدنيين له كلفة استراتيجية.

وذكر أنّ "الرقة تعرّضت لأكبر أضرار هيكلية في الكيلومتر المربّع مقارنة بأي مدينة سورية"، مشيرا الى أن "مستوى الدمار البنيوي ونقص الدعم الأميركي لإعادة إعمار الرقة دفعا بكثير من السكان إلى التنديد بالطريقة التي تم بها تحرير مدينتهم".

وفي نهاية هذه المعركة التي دامت قرابة خمسة أشهر واستهدفت تحرير هذه المدينة السورية الكبيرة من قبضة التنظيم المتطرف، "كان 60 إلى 80% من المدينة غير صالحة للسكن" وقد صب السكان غضبهم على القوات التي حررت المدينة.