ووصل الغنوشي، مساء الجمعة ، إلى مقر وحدة مكافحة الإرهاب بعد تلقيه استدعاء للمثول أمامها، يرافقه عدد من قيادات حركة النهضة. فيما بدأ التحقيق معه.

وكان رئيس حركة النهضة قد رفض في وقت سابق التحقيق معه، معلناً "تمسكه بحصانته البرلمانية"، رغم إعلان الرئيس قيس سعيّد رفع الحصانة عن جميع أعضاء مجلس النواب منذ نحو 8 أشهر .

يأتي ذلك بعد أن دعا الغنوشي النواب المجمدين إلى جلسة للبرلمان عبر الإنترنت رغم قرار تجميده منذ صيف العام الماضي. وصادقوا على قانون لإلغاء التدابير الاستثنائية والمراسيم الرئاسية لقيس سعيّد، وهو إجراء اعتبره الأخير "محاولة للانقلاب على الدولة وتآمرا على أمنها ومؤسساتها"، آمراً بمحاكمتهم.

فيما رد سعيّد على هذه الجلسة، بإعلان حل البرلمان، وهو إجراء قال إنه جاء لـ"الحفاظ على الدولة ومؤسساتها وعلى الشعب"، بناء على أحكام الدستور والفصل 72 منه، الذي ينص على أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور".

يشار إلى أنه إلى جانب الغنوشي، استدعت وحدة البحث في جرائم الإرهاب، رئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان المنحل عماد الخميري ونوابا آخرين، للتحقيق معهم.

جاء ذلك استجابة لطلب وجهته وزيرة العدل ليلى جفّال للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس للإذن لوكيل الجمهورية بفتح التتبعات القضائية اللازمة ضد عدد من النواب بالبرلمان المعلقة اختصاصاته من أجل "جرائم تكوين وفاق بقصد التآمر على أمن الدولة الداخلي، وارتكاب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وإثارة الهرج بالتراب التونسي، طبقاً لأحكام القانون الجزائي، وذلك عملاً بأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية".

لكن الغنوشي، الذي أقر بأن الأداء الاقتصادي لم يكن بالمستوى المطلوب، قال إنها حققت مكاسب ديمقراطية حقيقية. وأضاف "بعضهم يصفون العقد الماضي بأنه عشرية السواد بينما الأشهر الثمانية الماضية هي حالكة الظلام تتعرض فيها الديمقراطية والحريات للانتهاك بشكل صارخ وتوشك البلاد على الإفلاس".

ودعا الغنوشي لحوار وطني، وهو الأمر الذي طالبت به الأحزاب السياسية واللاعبون الرئيسيون الآخرون، لكن الرئيس بدا مترددا في ذلك.

وقال رئيس النهضة "نحن نريده حوارا لا يستثني أحدا من أجل مستقبل تونس الذي لا يجب أن يقرره شخص واحد". لكن رغم رفضه قرار حل سعيد للبرلمان فإن الغنوشي يرى أن انتخابات مبكرة في غضون ثلاثة أشهر على أقصى تقدير هي ضرورة وأمر لا مناص منه.

ويعتبر حزب النهضة أحد أكبر الأحزاب في تونس لكن شعبيته تراجعت بشكل قوي على مدار العقد الماضي حيث شارك في حكومات ائتلافية متعاقبة فشلت في تحقيق مكاسب اقتصادية.

ودعت عدة شخصيات، بما في ذلك عبير موسي، زعيمة الحزب الدستوري الحر العلماني، إلى "إجراء انتخابات برلمانية في غضون 90 يوماً" مستشهدة بالمادة 89 من الدستور.

ورفض سعيد الدعوات، وأصر على إجراء الانتخابات في 17 ديسمبر كما أعلن سابقاً.

وكان حزب النهضة، الحزب الأكبر في المجلس المنحل، من بين عدة أحزاب نددت بالقرار ، واصفة إياه بأنه "انتهاك جديد للدستور".

ولكن الاتحاد العام التونسي للشغل قدم دعمه لقرار حل البرلمان، ووصفه مسؤول رفيع في الاتحاد بأنه "جاء متأخراً ولكنه ضروري".

وقال سعيد بعد اجتماع مع أمين عام الاتحاد نور الدين الطبطوبي، الجمعة، أنه لا يوجد مسار واحد لحل الأزمة السياسية في البلاد.

 وقال إنه يرفض إجراء حوار مع من حاولوا "الانقلاب على الدولة وبددوا موارد الشعب".

وأشارت وكالة الأنباء التونسية الرسمية إلى تصريحات للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أعرب فيها عن "مخاوف أمريكية عميقة" بشأن ما وصفه بـ "القرار الأحادي" لسعيد.