قدم معظم وزراء حكومة سريلانكا استقالاتهم اليوم الاثنين وسط احتجاجات واسعة النطاق، بسبب ارتفاع الأسعار. ولم يبق بالحكومة سوى الرئيس جوتابايا راجاباكسا وشقيقه رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا دون الاستقالة بعد اجتماع أزمة استمر طوال الليل.

وعلى الرغم من حظر تجوال أمس الأحد، احتج أكثر من 20 ألف شخص في أنحاء البلاد ضد ارتفاع الأسعار وانقطاع التيار الكهربائي.

ومن بين الوزراء المستقيلين اثنان، وهما وزير المالية باسل راجاباكسا ووزير الرياضة نامال راجاباكسا.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن استهداف مطار بولوفوي في مقاطعة ميكولايف بصواريخ أسفرت عن تدمير ثلاث مروحيات عسكرية أوكرانية.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف، خلال إحاطة صحفية اليوم: " قامت القوات الجوية الروسية باستهداف عدة مواقع تابعة للجيش الأوكراني ومنها في بلدة ليسيتشانك، حيث تم القضاء على مجموعة تعمل ضمن اللواء اللوجستي المسؤول عن العربات والدبابات العسكرية".

وأضاف كوناشينكوف قائلا: " خلال الليل، ضرب الطيران العملياتي والتكتيكي للقوات الجوية الروسية 14 منشأة عسكرية أوكرانية".

وأشار كوناشينكوف إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت ست طائرات مسيرة للقوات الأوكرانية الليلة الماضية في أجواء مناطق نيكولاييف، خيرسون، كوراخوفكا، إندستريالنو، وفيليكا نوفوسيلكا.

وفي المجموع، منذ بداية العملية الخاصة، وفقا لوزارة الدفاع الروسية، تم إسقاط 392 طائرة أوكرانية بدون طيار.

قُتل 20 شخصاً على الأقل جراء أعمال شغب الأحد في سجن بجنوب الإكوادور، وفق ما أعلن المكتب الإعلامي لرئيس البلاد، في أحدث أعمال عنف دامية تشهدها سجون هذه الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.

واندلعت المشاجرات عند الساعة 1,30 فجرًا (06,30 ت غ) في قسم الحراسة المشددة في سجن إل توري في كوينكا. وأعلنت السلطات أنها استعادت السيطرة على السجن.

وقال مكتب الرئيس غييرمو لاسو إن الاشتباكات داخل السجن أسفرت عن "20 قتيلا نُقلوا إلى مركز الطب الشرعي في كوينكا". 

وأوضح وزير الداخلية باتريسيو كاريو أنه تم حشد 800 من أفراد الشرطة والقوات المسلحة لإعادة فرض النظام في السجن. وأشار إلى أنه عُثر على "خمس جثث مشوّهة" وخمسة مصابين في حال خطرة. وأكد أن الزنزانات أُخليت الواحدة تلو الأخرى لمصادرة الأسلحة و"تطهير" السجن.

في وقت سابق، أكد كاريو أن العنف مرتبط بالعصابات، كاشفا أن "هناك منظمة تريد السيطرة المطلقة داخل المركز لكن بعض الخلايا تمردت".

وبحلول منتصف النهار، كان نزلاء وضباط شرطة على الأسطح.

وبذلت الإكوادور جهدا كبيرا في السنوات الأخيرة لاحتواء عنف السجون المرتبط بالعصابات الذي بلغت حصيلته 320 قتيلاً عام 2021.

وتضم الإكوادور 65 سجنا بطاقة استيعابية لنحو 30 ألف نزيل، لكنها تعاني الاكتظاظ إذ إنها تستقبل 39 ألف سجين بينهم 15 ألفًا بدون إدانة.

كشفت المخابرات العسكرية البريطانية، الإثنين، أن القوات الروسية تواصل تعزيز وإعادة تنظيم نفسها مع إعادة تركيز هجومها في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع في نشرة دورية على تويتر إن القوات الروسية، بما في ذلك مرتزقة من شركة "فاجنر" العسكرية الخاصة التابعة للدولة، يتم نقلها إلى المنطقة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القوات الروسية تسعى للسيطرة على شرق وجنوب البلاد واشتكى من أن الدول الغربية لم تزود كييف بما يكفي من الأنظمة المضادة للصواريخ.

وأشاد زيلينسكي بالقوات التي تدافع عن ميناء ماريوبول وقال إن مقاومتها تتيح لمدن أخرى كسب مزيد من الوقت.

الموقف الروسي من دونباس

ويقول كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي إن موقف بلاده من مسألتي القرم ودونباس لم يتغير، مشيرا إلى أنه "لا توجد مسودة اتفاق سلام جاهزة لعقد أي اجتماع على مستوى كبير".

وأضاف أن "المحادثات مع أوكرانيا ستستأنف يوم الاثنين"، وفق ما نقلت "رويترز".

وكانت المخابرات العسكرية البريطانية، قد قالت إن القوات البحرية الروسية تواصل حصار الساحل الأوكراني على البحر الأسود وبحر آزوف، مما يمنع إعادة التزود بالإمدادات عن طريق البحر.

وتحتفظ روسيا بالقدرة على محاولة تنفيذ إنزال برمائي، لكن من المرجح أن تنطوي مثل هذه العملية على مخاطر عالية بسبب الوقت المتاح للقوات الأوكرانية للاستعداد، حسبما قالت وزارة الدفاع في تغريدة على تويتر بنشرة دورية.

وأوضحت الوزارة أن "الألغام في البحر الأسود تشكل خطرا جسيما على النشاط البحري".

وبيّن تقرير الوزارة أن مصدر الألغام غير واضح، لكن من شبه المؤكد أن وجودها نتيجة للنشاط البحري لروسيا في المنطقة.

أكدت بعثة الأمم المتحدة الخاصة في السودان "يونيتامس"، "عدم حياديتها حيال الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان"؛ مشيرة إلى أن عملها في البلاد يأتي "انطلاقا من أنه جزء من الأمم المتحدة التي تمد يد العون للأعضاء فيها، وليس تدخلا".

وبعد ساعات قليلة من تهديد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، بطرد رئيس البعثة، فولكر بيرتس، على خلفية الإحاطة التي قدمها أمام مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي؛ عقد الرجلان اجتماعا، الاثنين، تضاربت البيانات بشأن فحواه.

 وفي حين قال بيان صادر عن مجلس السيادة السوداني، إن بيرتس "أبدى استعداده لمراجعة أية معلومات غير دقيقة وردت في التقرير الذي قدمه لمجلس الأمن الدولي"، أكد تصريح صادر عن المتحدث الرسمي باسم البعثة الأممية، أن بيرتس ناقش مع البرهان "سبل الخروج من الأزمة السياسية، وتحقيق الانتقال الديمقراطي، وتهيئة بيئة مواتية للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والإيقاد".

وتفجرت أزمة علنية بين البرهان والبعثة الأممية الأسبوع الماضي، بعد أن حذر بيرتس أمام مجلس الأمن الدولي من تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية والإنسانية في البلاد، بسبب "القمع المفرط ضد المطالبين بالحكم المدني".

وكشف عن أن "المشاورات الموسعة التي عقدها مع مختلف الفعاليات السياسية والمجتمعية السودانية، أظهرت اتفاقا واسع النطاق على ضرورة إعادة النظر في دور مجلس السيادة وحجمه وعضويته، وتشكيل جيش مهني موحد، وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات ذات مصداقية".

وأكدت المشاورات كذلك على ضرورة إجراء "عملية دستورية شاملة، تحظى بمشاركة قوية من جانب المجتمع الدولي لدعم الانتقال السياسي، بما في ذلك إمكانية العمل كضامن لأي اتفاق".

وخلال مخاطبته مجموعة من ضباط الجيش الجدد، الجمعة، هدد البرهان بطرد بيرتس، قائلا إن "تجاوزه تفويض البعثة الأممية والتدخل السافر في الشأن السوداني، سيؤدي إلى طرده من البلاد".

لكن وزير الخارجية السوداني الأسبق، إبراهيم أيوب، شدد في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" على "عدم صحة الحديث عن تخطي البعثة الأممية في السودان المهام الموكلة لها".

وأشار إلى أن "مهمتها الرئيسية تتمثل في المساعدة بعملية الانتقال السياسي، والتقدم نحو الحكم الديمقراطي، وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وتحقيق السلام المستدام، والإعداد للانتخابات".

ورأى أيوب أن تصريحات البرهان الأخيرة ومهاجمته البعثة الأممية ودورها في السودان، "تتسق مع رفض المكون العسكري منذ البداية وجودها بالبلاد، ومن ثم محاولات تعطيل عملها المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن، الذي قبل به العسكريون تحت ضغط من الدول أصدقاء السودان".

وردا على الجدل الدائر؛ أكدت البعثة الأممية في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، بالقول إنها "لم تتخط المهام الموكلة إليها في قرار مجلس الأمن رقم 2524 المتخذ في يونيو 2020"، مشددة على "التزامها بدعم عملية التحول الديمقراطي في البلاد".

وقال المتحدث الرسمي باسم البعثة في السودان، فادي القاضي، إن البعثة "تعمل وفقا للمهام الموكلة إليها في قرار مجلس الأمن الدولي، التي من بينها الاطلاع بمهمة المساعي الحميدة لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف السودانية".

وأوضح القاضي أن البعثة الأممية الخاصة "تواصل العمل مع الاتحاد الإفريقي ومجموعة الإيقاد، من أجل مساعدة الأطراف السودانية على التوصل لحل في الأزمة الحالية التي تواجهها البلاد".

وكانت البعثة قد طرحت في أعقاب اندلاع الأزمة السياسية في أكتوبر الماضي، مبادرة لتسهيل الحوار بين مختلف الأطراف؛ ودعت لاستعادة الحكم المدني والعمل بالوثيقة الدستورية الموقعة بين الشقين المدني والعسكري، التي أنهت إجراءات الـ25 من أكتوبر عددا من بنودها المهمة.

أثار إعلان حركة طالبان في أفغانستان، الأحد، حظر زراعة "خشخاش الأفيون" في البلاد، جدلًا واسعًا حول مصداقية القرار في ظل اعتماد الحركة عليه كأحد المصادر الرئيسية للتمويل.

وارتبط اسم أفغانستان على مر العقود بزراعة الخشخاش الذي يستخرج منه الأفيون، إذ إن هذا البلد الذي مزقته الحروب يعد أكبر منتجي هذا المخدر الخام الذي يستخدم بشكل أساسي في إنتاج العقاقير القوية المسكّنة للألم، فضلًا عن أنه يدخل في صناعة مخدر الهيروين.

وتشير أرقام صادرة عن منظمة الأمم المتحدة، إلى أن مساحة الأراضي المزروعة بنبات إنتاج المخدرات في أفغانستان وصلت إلى 224 ألف هكتار في سنة 2020، وهذا يعني أنها زادت بنسبة 37 في المائة مقارنة بسنة 2019.

وأنتجت أفغانستان ما يقدّر بنحو 85٪ من الأفيون في العالم في عام 2020، وفقًا لأحدث أرقام الأمم المتحدة، وفي عام 2018، قدرت الأمم المتحدة أن اقتصاد الأفيون يمثل ما يصل إلى 11٪ من الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان.

وحاولت الولايات المتحدة وقوات حلف شمال الأطلسي الحدّ من زراعة الخشخاش خلال عقدين في أفغانستان من خلال الدفع للمزارعين لزراعة محاصيل بديلة مثل القمح أو الزعفران، لكن خبراء يقولون إن طالبان أحبطت محاولاتهم وسيطرت على مناطق زراعة الخشخاش الرئيسية وجنت مئات الملايين من الدولارات من هذه التجارة.

زوجي مدمن مخدرات ..كيف أتعامل معه؟

وعودٌ غير قابلةٍ للتنفيذ

وتعقيبًا على ذلك، قال كبير مستشاري السياسة الخارجية وأمن الطاقة في مركز "تحليلات دول الخليج" (مقره واشنطن)، آميد شكري، إنه بين عامي 2015 و2020، تمت زراعة نحو 83٪ من جميع الأفيون المنتج في العالم في أفغانستان، وهذا يعني أن احتكار إنتاج الأفيون في العالم بيد أفغانستان والآن بيد طالبان.

وأضاف شكري، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية": "بعد استيلائها على السلطة عملت طالبان على إظهار أنها تغيرت مقارنة بالماضي. في الأيام التي تلت سيطرة طالبان على العاصمة الأفغانية كابول، قدم المتحدثون باسم الحركة مجموعة متنوعة من الوعود، مشيرين إلى أنه إذا لم تغير نفسها، فهناك على الأقل "وعد بالتغيير" لكن أقل ما يمكن قوله هو أن سجل وعود طالبان ليس جيدًا جدًّا.

 وأشار إلى أنه "على مدى السنوات العشرين الماضية، جاء جزء مهم من دخل الجماعة من زراعة الأفيون وعبوره. وهذه ليست المرة الأولى التي وعدت فيها طالبان بوقف الأفيون أو على وجه الدقة للإعلان عن زراعة الأفيون".

وأوضح أن "حركة طالبان كانت في أوج قوتها عام 2000 وحكمت كل أفغانستان تقريبًا. وفي ذلك الوقت، أوفت الجماعة بوعدها بمنع زراعة الخشخاش وتدمير حقولها لجذب انتباه العالم، خاصة الحكومات الغربية لكن لم تتوقف زراعة الأفيون، بل زادت، حتى عندما كانت الحكومة الديمقراطية لأفغانستان في السلطة من عام 2001 إلى عام 2021. تظهر البيانات من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن زراعة خشخاش الأفيون في أفغانستان قد تضاعفت 3 مرات من نحو 74000 هكتار في عام 2002 إلى 224000 هكتار في عام 2020".

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده الاثنين أن إيران ستعود إلى فيينا فقط لإتمام الاتفاق النووي مع القوى العظمى.

إعلان

وقال في مؤتمره الصحافي الأسبوعي في طهران "لن نعود إلى فيينا لإجراء مفاوضات جديدة لكن لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق حول النووي. يجب إذًا انتظار ردّ واشنطن" على القضايا العالقة.

وأضاف "في الوقت الراهن، لم نحصل على رد نهائي من جانب واشنطن. إذا أجابت واشنطن على القضايا العالقة، يمكننا حينئذ الذهاب إلى فيينا في أقرب وقت ممكن".

تجري إيران في العاصمة النمساوية مفاوضات مع الصين وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 الذي أتاح رفع عقوبات عن طهران مقابل قيود صارمة على برنامجها النووي. إلا أن الولايات المتحدة انسحبت منه عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات شديدة.

وتجري الولايات المتحدة مباحثات بشكل غير مباشر مع إيران في فيينا، عبر وسيط من الاتحاد الأوروبي.