أدت استراتيجية موريتانيا لمنع التطرف إلى خفض كبير في تجنيد الشباب من قبل الإرهابيين وساعدت في منع الهجمات منذ عام 2011.

إذا لم يحل عقد من العمليات العسكرية الأزمة الأمنية الكارثية في منطقة الساحل ، فهل يمكن للتحدث مع الجهاديين أن يساعد في إحلال السلام؟ الحوار ليس فكرة جديدة ، لكن الشركاء الغربيين عارضوه منذ فترة طويلة ، وخاصة فرنسا مع تراجع تأثيرهم ، أصبحت الفكرة أقل محرمة، وفقا لمعهد الدراسات الامنية "ISS".

الحوار مع الجهاديين

في 25 فبراير ، أعلن الرئيس النيجيري محمد بازوم أنه أطلق سراح تسعة "إرهابيين" لفتح حوار مع مجموعاتهم. إنه ليس أول زعيم في المنطقة يستكشف هذا الخيار. نظر رئيس الوزراء المالي السابق مختار أواني والرئيس الراحل إبراهيم بوبكر كيتا في الأمر ، وكذلك فعل رئيس وزراء بوركينا فاسو السابق كريستوف دابيريه.

في مالي ، توصلت النقاشات الوطنية المتتالية إلى بعض الإجماع ، على الأقل منذ عام 2017 ، حول الحاجة إلى الحوار مع الجهاديين. 

وفي ديسمبر 2021 ، تم الإعلان عن المحادثات ولكن تم رفضها لاحقًا، ولكن قبل بضعة أشهر ، أدت المفاوضات السرية مع المتطرفين العنيفين إلى تخفيف الضغط مؤقتًا على مدينة جيبو في بوركينا فاسو.

تجربة موريتانيا

في أوائل فبراير 2022 ، كان مؤتمر السلام في نواكشوط ، الذي حضره رئيسا موريتانيا والنيجر ، يهدف إلى إشراك الزعماء التقليديين والدينيين لمناقشة معالجة التطرف العنيف. يعتمد التزام موريتانيا بتعزيز هذا النهج على تجربتها ، والتي يمكن أن تلهم دول الساحل الأخرى.

في عام 2010 ، توصلت الشخصيات الدينية الموريتانية إلى إجماع حول فكرة الجهاد اللاعنفية

في نهاية عام 2009 ، بعد عدة سنوات من الهجمات الإرهابية المميتة والنتائج المحدودة للردود العسكرية ، قررت السلطات الموريتانية معالجة أسباب التطرف الديني. لقد انخرطوا في حوار أيديولوجي مع 70 معتقلاً جهاديًا لفك أسباب تطرفهم وإعادة دمجهم في المجتمع. كان الهدف أيضًا ثني الآخرين عن الانضمام إلى الجماعات المتطرفة العنيفة.

ابتداءً من يناير 2010 ، قاد أسبوعان من المناقشات شخصيات دينية مرموقة ومعترف بها بتكليف من الحكومة الموريتانية تم التوصل إلى إجماع على فكرة الجهاد اللاعنفية.

 ونتيجة لهذه المناقشات ، التزم 47شخصا (67٪) من المعتقلين بإلقاء السلاح ونبذ الأفكار المتطرفة، وحصلوا على عفو رئاسي أو أحكام مخففة والحصول على منح لمساعدتهم على إعادة الاندماج اقتصاديا واجتماعيا.

ومع ذلك  حمل ما لا يقل عن ثلاثة من الـ47 السلاح مرة أخرى. توفي اثنان في عمليات عسكرية ، والثالث ، الشيخ إبراهيم ولد حمود ، اعتقل في عام 2019. وأفرج عنه مرة أخرى في أكتوبر 2020 في إطار صفقة إطلاق سراح الرهينتين صوفي بترونين وسوميلة سيسي، وفقا لمعهد الدراسات الامنية.

كان للحوار أيضًا هدف مجتمعي أوسع يتمثل في منع السلفية الجهادية من الترسخ في البلاد. كانت هذه الأيديولوجية - التي تدعو إلى العنف لفرض شكل أصولي من الإسلام - تؤثر بالفعل على العديد من الطلاب في المدارس القرآنية الموريتانية ، المعروفة باسم المحضرات .

الجدل الأيديولوجي وحده لن يكون كافيا. يجب أن تشكل جزءًا من استراتيجية حوار أوسع.

استراتيجية موريتانيا

تضمنت استراتيجية موريتانيا لمنع التطرف أيضًا التدريب المهني لطلاب "التائبين" والمحاضرات لمساعدتهم على دخول سوق العمل. وقد أدى ذلك إلى الحد بشكل كبير من تجنيد الشباب في الجماعات الجهادية وساهم في النهج الناجح متعدد الأبعاد الذي منع الهجمات منذ عام 2011.

في الوقت الذي يتم فيه إحياء إمكانية الحوار في منطقة الساحل ، تقدم تجربة موريتانيا دروسًا مهمة حول الخيارات المتاحة وآثارها، وفقا لعهد "ISS".

أولاً ، بينما أدى الحوار مع المحتجزين إلى إخماد الأزمة الناشئة في موريتانيا ، فقد لا يكون ذلك كافياً في وسط الساحل ، الذي يضم عدة مجموعات وتنطوي على مستويات أعلى بكثير من العنف. لكي ينجح هناك ، يجب أن يمتد الحوار ليشمل القادة والمقاتلين النشطين والأفراد المرتبطين بالجماعات المتطرفة العنيفة - رجالًا ونساءً .

ثانيًا ، على الرغم من أن الحوار الأيديولوجي يمكن أن يزيل التطرف عن الجهاديين الذين انضموا لأسباب دينية ، إلا أن فعاليته قد تكون محدودة في مواجهة الحوافز الأخرى. تظهر الأبحاث التي أجراها معهد الدراسات الأمنية أن القناعة الدينية ليست الدافع الوحيد للانضمام إلى الجماعات المتطرفة العنيفة في منطقة الساحل.

ينضم الكثيرون لحماية أنفسهم أو عائلاتهم أو سبل عيشهم أو للانتقام من الانتهاكات التي ترتكبها القوات المسلحة الوطنية. غالبًا ما تعكس هذه الدوافع الإحباطات المتعلقة بالظلم الاجتماعي ونقص الفرص وضعف الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل المياه والتعليم والصحة. تتفاقم بسبب العجز الخطير في الأجهزة الأمنية الحكومية وأنظمة العدالة.

بالنسبة لدول الساحل ، يتطلب الحوار مع الجهاديين نهجًا إقليميًا منسقًا يمكن أن يكون النقاش الأيديولوجي مفيدًا ، لكن يجب أن يكون جزءًا من استراتيجية حوار أوسع تتناول أسبابًا أخرى للانضمام إلى الجماعات الجهادية - بما في ذلك العوامل الاجتماعية والأمنية والاقتصادية والسياسية.

للجهاديين أيضًا سمات ودوافع متنوعة ، مما يعني أن هناك حاجة لأنواع مختلفة من التفاعلات. قد يكون لصانعي القرار والجنود أسباب مختلفة لوجودهم في المجموعة، لذلك يجب تصميم الأساليب.

ركزت موريتانيا على دعم عودة الجهاديين إلى الحياة المدنية. لتعزيز التقدم الذي تم إحرازه من خلال الحوار ، يجب أن يتبع الكلمات أفعال لتزويد أولئك الذين يغادرون بفرص مجدية للعودة إلى حياة طبيعية منتجة. يجب أن تشكل هذه التدابير جزءًا من نهج وقائي يستهدف الشرائح السكانية المستهدفة للتجنيد في الجماعات المتطرفة.

أخيرًا ، تتضمن دروس موريتانيا أيضًا بعض الجوانب السلبية للسلام التفاوضي. في بعض الحالات ، انتقل المقاتلون الذين عادوا إلى العنف بعد الحوار الأيديولوجي إلى البلدان المجاورة. بالنسبة لدول الساحل ، هذا يعني أن المحادثات مع الجهاديين تتطلب نهجًا منسقًا ، لتجنب تأثير النزوح الذي يمكن أن يحول مشكلة الإرهاب في جميع أنحاء المنطقة.