"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية

الثلاثاء 05/أبريل/2022 - 12:44 م
طباعة من يتصدى للمشروع إعداد: فاطمة عبدالغني
 
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات–  آراء) اليوم  5 أبريل 2022.

البيان: مجلس الأمن يرحب بإعلان الهدنة في اليمن

رحب أعضاء مجلس الأمن الدولي اليوم، بالدعوة التي أطلقها هانس غروندبرغ المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن ، في الاول من ابريل الجاري لإعلان هدنة لمدة شهرين في اليمن والاستجابة الإيجابية من كافة الأطراف.

وأكد أعضاء المجلس في بيان صدر اليوم ، على الفرصة التي تتيحها هذه الهدنة لتخفيف المعاناة الإنسانية لليمنيين وتحسين الاستقرار الإقليمي.

ودعا أعضاء المجلس جميع الأطراف إلى اغتنام الفرصة التي توفرها الهدنة والعمل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لإحراز تقدم نحو وقف شامل لإطلاق النار وتسوية سياسية شاملة.

وأعربوا عن دعمهم الكامل لجهود المشاورات السياسية التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة ، وكرروا التأكيد على الضرورة الملحة لعملية شاملة بقيادة يمنية ، تحت رعاية الأمم المتحدة، مشددين بهذا الخصوص على أهمية مشاركة النساء بنسبة 30 في المائة على الأقل بما يتماشى مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني على النحو المشار إليه في القرار 2624 .

ورحب أعضاء مجلس الأمن الدولي بمبادرة مجلس التعاون الخليجي للحوار اليمني اليمني التي انطلقت الأسبوع الماضي دعما لجهود الأمم المتحدة.

الخليج: هدنة اليمن مستمرة وسط خروقات حوثية بمأرب وتعز والحديدة

دخلت الهدنة العسكرية والإنسانية في اليمن، مساء أمس الأحد، يومها الثاني وسط ترحيب شعبي يمني وإقليمي ودولي أممي، رغم الخروقات التي سجلتها الحكومة الشرعية على ميليشيا الحوثي في محافظات مأرب وتعز والحديدة، في وقت شددت فيه الحكومة اليمنية على ضرورة التراتبية في تنفيذ الالتزامات المترتبة على الطرفين في الهدنة.

ورصد الجيش الوطني اليمني خروقات ميليشيات الحوثي في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب، خلال الساعات الأولى للهدنة في يومها الأول، وكذلك خروقاتها في مدينة تعز خلال الساعات الأولى للهدنة مساء السبت، في شرق المدينة وهي احدى الجبهات الخاملة.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية إن قواته تصدت مساء السبت ونهار الأحد لهجمات حوثية على مواقع عسكرية غربي محافظة مارب.

من جانبه ذكر المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري أن ميليشيات الحوثي ارتكبت خلال ست ساعات من بدء سريان الهدنة 20 خرقاً للهدنة في محافظة تعز، وشملت الخروقات جبهات شرق وغرب وشمال مدينة تعز، اضافة الی جبهتي الكدحة ومقبنة في الريف الغربي للمحافظة وجبهة الأحكوم مديرية حيفان جنوب شرق تعز.

وفي محافظة الحديدة بلغ إجمالي خروقات ميليشيات الحوثي في جبهة الساحل الغربي أكثر من 40 خرقاً في اليوم الأول للهدنة، طبقاً للإعلام العسكري.

واستهدفت ميليشيات الحوثي المدنيين شرق مدينة حيس بالأسلحة الرشاشة واستحدثت تحصينات في مديرية حيس جنوب المحافظة. كما هاجمت مواقع القوات المشتركة جنوب مديرية التحيتا.

في الأثناء، جددت الحكومة اليمنية التعاطي الإيجابي مع جهود المبعوث الأممي للهدنة العسكرية والإنسانية، مشددة على ضرورة التراتبية في تنفيذ الالتزامات المترتبة على الطرفين، ووضع اطار زمني لتنفيذها.

وحذر وزير الإعلام اليمني من تنصل ميليشيات الحوثي من التزامات التهدئة، قائلاً في تغريدات له، امس، على تويتر: «فلدى ميليشيات الحوثي سجل حافل بالتنصل من الاتفاقات وخلق الاعذار للانقلاب عليها». وأضاف: قدمت الحكومة بتوجيه من الرئيس التنازلات تلو التنازلات لإنجاح الجهود التي بذلها الأشقاء والأصدقاء والمبعوثون الأمميون للتهدئة، وتخفيف وطأة المعاناة الإنسانية عن كاهل ملايين اليمنيين بمن فيهم الواقعون في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، وإحلال السلام المبني على قاعدة المرجعيات الثلاث.

واعتبر الوزير اليمني قبول الحكومة للهدنة الإنسانية والعسكرية التي اعلنها المبعوث الأممي وفي سياق المبادرة السعودية، وجهود مجلس التعاون الخليجي، تجسيدا لمواقفها الثابتة والراسخة في دعم جهود التهدئة، وحقن دماء اليمنيين، وعمل كل ما من شأنه التخفيف من معاناتهم.

وأشار الى ان ميليشيات الحوثي افشلت طيلة 7 أعوام المبادرات والجهود الدولية للتهدئة، وقابلت التنازلات التي قدمتها الحكومة لإعادة فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة، وتوجيه عائداته لدفع رواتب الموظفين، بمزيد من الرفض والتعنت، وعملت على تعميق المعاناة الانسانية، واستغلالها للمتاجرة وتضليل المجتمع الدولي.

العربية نت: تناقش التحديات والحلول.. مشاورات يمنية حول مختلف الملفات

في إطار المشاورات اليمنية التي بدأت الأسبوع الماضي، برعاية مجلس التعاون الخليجي في العاصمة السعودية الرياض، تتحضر الحكومة اليمنية لعقد مناقشات مع مجموعات العمل الخاصة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والإغاثية والإنسانية.
فقد أكد مصدر حكومي أن المناقشات ستتناول التحديات في هذه القطاعات والحلول المقترحة.

في حين ستبحث اللجنتان السياسية والأمنية مناقشة الحلول المقترحة للقضايا التي تم مناقشتها خلال الأيام الماضية.

أما المحور الإعلامي، فأفادت مصادر مشاركة أن المناقشات أثمرت عن تفاهمات لمنع التصعيد والسعي لإيجاد ميثاق شرف إعلامي لتوحيد الخطاب باتجاه مواجهة ميليشيات الحوثي.

تحركات سياسية
جاء ذلك بينما تعمل مجموعات العمل المصغرة على مناقشة التحديات التي تواجه اليمن سياسيا، وتحديدا ما يتعلق بتعنت ميليشيات الحوثي وإعاقتِها للجهود السلمية.

كذلك تعمل على تقريب وجهات النظر وتجاوزِ الخلافات بين المكونات المشاركة في المشاورات تجاه قضايا مختلفة.

وبحثت الجلسات أيضا تشخيص الوضع الأمني والعسكري والاقتصادي، مع تحديد بؤر الاختلالات والفساد.

مشاورات يمنية لأسبوع
يذكر أن مشاورات يمنية يمنية، كانت انطلقت في الرياض برعاية مجلس التعاون، تستمر أسبوعا، فيها المبعوث الأممي، فضلا عن المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ.

وتتناول المحادثات محاور عسكرية وسياسية وإنسانية في اليمن.

اليمن.. مقتل وإصابة 363 مدنيا بألغام الحوثي منذ 2021

وثق المرصد اليمني للألغام، مقتل وإصابة 363 مدنيا بينهم نساء وأطفال جراء الألغام الأرضية والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيا الحوثي، خلال الفترة منذ بداية العام الفائت 2021، وحتى اليوم الرابع من أبريل 2022م.

جاء ذلك في بيان صحافي للمرصد الحقوقي الذي يعمل في توثيق ضحايا الألغام والذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب في اليمن، بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام الرابع من أبريل من كل عام.

وأوضح أن هذا اليوم الدولي يتزامن واليمن تعاني من كارثة حقيقية جراء التلوث الواسع بالألغام والعبوات والقذائف غير المنفجرة من مخلفات الحرب.

وأفاد البيان أن المرصد وثق خلال الفترة منذ بداية العام الفائت 2021، وحتى اليوم الرابع من أبريل 2022، مقتل وإصابة 363 مدنيا بينهم نساء وأطفال جراء الألغام الأرضية والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة من مخلفات الحرب في مناطق واسعة من اليمن.

ورصد مقتل 176 مدنيا منهم 25 طفلا و9 نساء و6 من العاملين في مجال نزع الألغام، وسقوط 187 جريحا مدنيا منهم 83 طفلا و12 امرأة واثنين من العاملين في نزع الألغام.
وأشار إلى تعرض 43 مركبة مدنية لتدمير كلي أو جزئي، وكذا 32 دراجة نارية، ونفوق 213 رأسا من الماشية (أغنام -أبقار- جِمال).

ولفت المرصد اليمني إلى أن شبكات الألغام العشوائية تسببت في خروج مساحات زراعية واسعة عن الإنتاج، وتعطل مشاريع تنموية، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية لمجتمعات محلية ذات احتياج شديد.

وأضاف "كما وتتهدد الألغام البحرية التي نشرها الحوثيون في البحر الأحمر، حركة الملاحة التجارية الدولية وحياة الصيادين التقليديين".

وأوضح البيان أن محافظة الحديدة الساحلية، غرب اليمن، تعتبر من أكثر المناطق الملوثة بالألغام الأرضية ومخلفات الحرب، إضافة إلى مديريات غرب محافظة تعز، ومديريات (بيحان- عسيلان- عين) في شبوه، ومديريتي حريب وصرواح في مأرب ومديرية "خب والشعف" في الجوف، ومديريات عبس و حيران وحرض في حجة.

وأكد المرصد اليمني للألغام، أن عملية التلغيم العشوائية التي يقوم بها الحوثيون، وعدم تفريقهم بين الهدف العسكري من المدني، واستخدام العبوات المموهة والمتفجرات ذات التقنيات الحديثة، تمثل تهديدا كبيرا على سلامة المدنيين حاضرا ومستقبلا، وتعقد جهود الفرق الفنية في إزالة هذا التلوث.

وتعد ميليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، الطرف الوحيد في كافة أطراف الحرب الذي يزرع الألغام والعبوات الناسفة بمختلف أنواعها وأحجامها حتى "الفردية" المحرمة دولياً، حيث شهد اليمن أكبر عملية زرع للألغام في الأرض منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وفق تقارير حقوقية.

وفي وقت سابق، طالب المرصد اليمني للألغام، المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، بالضغط على ميليشيا الحوثي الانقلابية، لتسليم خرائط الألغام التي زرعتها في المحافظات والمناطق التي كانت تحت سيطرتها، وذلك بالتزامن مع الهدنة الإنسانية في اليمن لمدة شهرين، والتي دخلت مساء السبت حيز التنفيذ.

واعتبر تسليم ميليشيا الحوثي لخرائط الألغام، خطوة إنسانية ملحة، يمكن أن تساهم في وقف النزيف اليومي لحياة المدنيين.

وتشير تقارير حقوقية إلى أن ميليشيا الحوثي زرعت أكثر من مليوني لغم، أدت إلى مقتل وإصابة ما يزيد عن 20 ألف مدني.

وكان فريق الخبراء الدوليين البارزين التابع للأمم المتحدة، قد قال في تقريره المقدم لمجلس الأمن الدولي، مؤخراً، إن "استخدام الحوثيين للألغام الأرضية بشكل عشوائي ومنهجي، ولاسيما على طول الساحل الغربي، يشكل تهديداً مستمراً للسكان المدنيين".

الشرق الأوسط: ليندركينغ يشدد على التزام الهدنة اليمنية تمهيداً للتوصل لحل سياسي

قال المبعوث الأميركي إلى اليمن، تيم ليندركينغ، إن النقاش اليمني سينتقل من الهدنة إلى وقف نار دائم إذا اجتمعت الأطراف اليمنية في النهاية.

وأكد المبعوث، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه لحظة حاسمة بالنسبة لليمن، تمنح الأمل والشعور بالفرصة»، وعلل ذلك بأن «اليمنيين استطاعوا الاجتماع في عمان بالأردن (بشكل فردي مع المبعوث الأممي)، وأيضاً هنا في الرياض تحت رعاية دول مجلس التعاون الخليجي، هناك 500 يمني مجتمعون في الرياض اليوم، لم يرَ بعضهم بعضاً، ولم يتمكنوا من التجمع تحت أي منصة، ولا في أي مكان، منذ سنوات».

وأوضح المبعوث أن إعلان الهدنة الأخيرة أشاع «طاقة للتجمع هنا»، وقال: «سأكون حاضراً (لدعم) الشعب اليمني، كما ستكون الولايات المتحدة حاضرة، فالرئيس (الأميركي) أعطى التزاماً لليمن».

وفي وقت يتطلع فيه اليمنيون إلى الخروج من مستنقع الحرب التي أشعلها انقلاب الميليشيات الحوثية من أكثر من 7 سنوات، شدّد تيم ليندركينغ على ضرورة الالتزام بالهدنة الإنسانية التي اقترحتها الأمم المتحدة، وبدأ سريانها السبت الماضي.

وفي لقاء موسع مع قناة «الشرق للأخبار»، أكد المبعوث الأميركي، الذي تواكب تحركاته في المنطقة تحركات المبعوث الأممي وسفراء الاتحاد الأوروبي والمساعي الخليجية، أن بلاده ستركز على الأوضاع الميدانية ومراقبتها أملاً في صمود الهدنة التي أكد أنها لا تزال سارية وأن الأطراف ملتزمون بها على الرغم من الاتهامات المتبادلة بخرقها.

وأشار إلى أن بلاده استثمرت كثيراً للتوصل لهذه الخطوة، وأن إدارة الرئيس جو بايدن جازفت في وقت مبكر لتسليط الضوء على النزاع في اليمن، واصفاً الهدنة بأنها «لحظة حاسمة ومهمة لتحقيق حل سياسي».

وفي حين أجرى ليندركينغ في الأيام الماضية سلسلة لقاءات مع مسؤولي الحكومة اليمنية، ومع عدد من قادة الأطراف المشاركة في المشاورات اليمنية - اليمنية التي يستضيفها مجلس التعاون الخليجي في الرياض، شدد على أهمية وجود دعم دولي للجهود الأممية من قبل السعودية وإيران والإمارات العربية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، لإسناد الهدنة والالتزام بها.

وقال ليندركينغ إن بلاده «ستواصل الحشد الدولي لدعم الهدنة، ومواصلة دعم الالتزام بوقف النار، وبذل الجهد للمحافظة على مستوى الدعم بقيادة الأمم المتحدة».

ومع أمل أن تكون الهدنة خطوة أولية تسمح بالانتقال لوقف دائم لإطلاق النار والانتقال لمحادثات سياسية شاملة، أوضح المبعوث الأممي أن المشاورات بدأت بالفعل في العاصمة الأردنية عمّان قبل شهر بقيادة الأمم المتحدة، فضلاً عن المشاورات الجارية حالياً في الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي.

يشار إلى أن المبعوث الأممي كان أعلن يوم الجمعة الماضي موافقة الحوثيين والشرعية اليمنية على الهدنة المؤقتة التي اقترحها، التي قال إنها جاءت «إدراكاً للاستعجال اللازم لخفض تصعيد العنف ولمعالجة الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية».

وبحسب نص الاتفاق، الذي بدأ سريانه السبت الماضي، سوف ينفّذ الأطراف هدنة، مدتها شهران، تبدأ في 2 أبريل (نيسان) 2022، وتنتهي في 2 يونيو (حزيران) 2022، قابلة للتمديد، والهدف من الهدنة توفير بيئة مواتية للتوصل إلى تسوية سلمية للنزاع. فليس القصد منها التوقف لإتاحة الفرصة لأي طرف بإعادة تشكيل مجموعاته أو استئناف العمليات العسكرية.

وتضمن الهدنة وقف جميع العمليات العسكرية الهجومية البرية والجوية والبحرية داخل اليمن وخارجه وتجميد المواقع العسكرية الحالية على الأرض، إلى جانب دخول 18 سفينة من سفن المشتقات النفطية خلال شهري الهدنة إلى موانئ الحديدة.

كما تضمن تشغيل رحلتين جويتين تجاريتين أسبوعياً إلى صنعاء، ومنها خلال شهري الهدنة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية.

وتنص الهدنة على أن يدعو المبعوث الأممي الخاص الأطراف إلى اجتماع للاتفاق على فتح طرق في تعز وغيرها من المحافظات لتيسير حركة المدنيين من رجال ونساء وأطفال وتنقلاتهم بالاستفادة من الجو الذي تهيئه الهدنة.

وتشير اتفاقية الهدنة إلى أن الترتيبات التي تضمنتها مؤقتة في طبيعتها ولا تمثِّل سابقة وأنها تدخل حيز التنفيذ بعد 24 ساعة من إعلان المبعوث الخاص عن الهدنة؛ حيث تكون الأطراف خلال مدة 24 ساعة «مسؤولة عن إبلاغ القوات المنضوية تحتها بوقف جميع العمليات العسكرية الهجومية وتجميد المواقع العسكرية على الأرض».

ويشير نص الاتفاق إلى أن الأطراف ستعين «ضباط ارتباط مخوَّلين للعمل مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن على جميع جوانب الهدنة، بما فيها الجوانب العسكرية، لدعم الامتثال للهدنة واحترامها».

«ومع أنَّه لن تكون هناك مراقبة مستقلة»، أشار الاتفاق إلى تقديم مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن دعم التنسيق الذي تطلبه الأطراف للمساعدة في تنفيذ الهدنة، التي ذكر أنها «قابلة للتمديد بموافقة الأطراف».

تقدم ملحوظ في المشاورات اليمنية ومناقشة التحديات مع الحكومة

شهدت المشاورات اليمنية – اليمنية المنعقدة برعاية خليجية في الرياض تقدماً وتوافقاً ملحوظاً في كافة المحاور، وذلك بعد أن تمت مناقشة هذه التحديات أمام حكومة الكفاءات اليمنية ودراسة الحلول المناسبة لها.
وأوضح سرحان بن كروز المنيخر سفير مجلس التعاون الخليجي في اليمن أن المشاورات تسير وفق الجدول الزمني المعد مسبقاً، مبيناً أن «الحكومة اليمنية قابلت (أمس) ممثلي المحاور المطروحة في برنامج المشاورات، ابتداءً بالمحور السياسي ثم الأمني والاقتصادي الذي يعد من أكثر الموضوعات المؤرقة التي تهم الشارع اليمني، والتي ستجد كل الدعم من أشقائهم الخليجيين، للخروج ببلادهم من وضعها الحالي إلى يمن آمن ومستقر».
وأضاف في مؤتمر صحافي نهاية اجتماعات اليوم السادس بقوله: «هناك تقدم ملحوظ في كافة المحاور اليوم التي عقدت، الطرح كان مسؤولاً من المشاركين ومن الحكومة وهناك توافق تام، طرحت أسئلة تلامس الشعب اليمني ومدى تأثيرات التوترات العالمية على الصادرات الواردة خصوصاً الحبوب من أوكرانيا».
ولفت المنيخر إلى أن «اليمن لم ولن يقبل أن يبقى خارج منظومة مجلس التعاون، وهو جزء أصيل وامتداد طبيعي للجزيرة العربية». لافتاً إلى أن «هناك إصراراً داخل المشاورات على تعزيز مؤسسات الدولة، علينا ألا نستبق الأحداث، لم يصل اليمنيون إلى الآن للحلول، ما زالوا في مرحلة المعوقات والإشكاليات، الحكومة التقت المتشاورين لبحث الإشكاليات، فيما يتعلق بالحلول المطروحة لليمنيين في باقي الأيام القادمة».
وشدد سفير دول مجلس التعاون لدى اليمن على أن «دعوة مجلس التعاون لمشاورات يمنية - يمنية وليست مفاوضات بديلة عن مفاوضات الأمم المتحدة (...) هذه منصة ليست للضغط بل لجلب الأشقاء والإخوة، للتوافق فيما بينهم ومعالجة الأمر حتى يستقر اليمن».
إلى ذلك، أكد العميد طارق محمد صالح قائد المقاومة الوطنية أن المشاورات اليمنية برعاية دول الخليج في العاصمة السعودية الرياض تمثل بارقة أمل لكافة القوى الوطنية التي تواجه من سماهم بـ«قوى الردة والتخلف» في إشارة لجماعة الحوثي الإرهابية.
ورفع صالح سقف التوقعات لنتائج هذه المشاورات بعد أن أعلن أن من أهدافها إصلاح مؤسسة الشرعية سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، لافتاً إلى أن الجميع يُجمع على هذا الأمر، وأن هذه الاتفاقات يجب أن تكون برضا الجميع، على حد تعبيره.
أضاف خلال اجتماع عقده فجر أمس مع قيادات ألوية حراس الجمهورية «ما يجري من المشاورات اليمنية - اليمنية نتمنى لها أن تكون بارقة أمل للقوى الوطنية في مواجهة قوى الردة والتخلف، هذه المشاورات تنقسم إلى عدة محاور منها المحور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإنساني والإعلامي، وممثلو المكتب السياسي والمقاومة الوطنية يتواجدون في هذه المحاور، وبشكل عام تكاد تكون رؤيتهم وطرحهم يلتف حوله كثير من القوى السياسية».
وتابع طارق صالح بقوله: «هذه المشاورات نتمنى أن تحقق لنا الحد الأعلى وهو إصلاح مؤسسة الشرعية، طرحنا بشفافية وقلنا إن أسباب ضعف قوى المواجهة للحوثي عدم وحدة القوى الجمهورية، سوء الإدارة سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، هذه المنظومات تحتاج إلى إصلاح بتوافق الجميع ورضا الجميع، والكل الآن يجمع على هذا الشيء، وإن شاء الله نخرج برؤى واتفاقات كبيرة».
وفي تعليقه على إعلان الهدنة الأممية، اعتبر العميد طارق أنها تحقق جزءاً من السلام الذي يصبو إليه الشعب اليمني، وقال: «نتمنى أن تحقق جزءاً من السلام الذي نصبو إليه لأن الشعب مطحون والناس أُرهقوا والأزمة الاقتصادية كبيرة والفقر موجود والمرتبات غير موجودة».
ولفت قائد المقاومة الوطنية إلى أن الهدنة «تؤسس لمرحلة سلام قادم نشترط أن يكون سلاماً حقيقياً وعادلاً يحقق لنا استعادة دولتنا وجمهوريتنا ودستورنا وديمقراطيتنا وحقنا في اتخاذ القرار وانتخاب من يمثلنا في حكم اليمن، لا يأتي تحت مشروع ولاية الفقيه، هذا مرفوض ولن نتنازل عن مبادئنا».
كما اشترط صالح أن تكون هناك «رقابة حقيقية على هذه الهدنة وألا يستغلها الحوثي في إعادة تجميع قواه العسكرية وإدخال المزيد من الصواريخ لقتل اليمنيين وضرب الجيران».
إلى ذلك، أوضح عبد الباسط القاعدي وكيل وزارة الإعلام اليمنية أن الهدنة المعلنة توفر أجواءً إيجابية، وتدفع إلى تعزيز فرص السلام، لكن الحوثي يواصل هجومه على مأرب، وهو إخلال بالهدنة وعدم التزام بها، بحسب وصفه.
وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن الشعب اليمني متفائل، ويتفاعل مع الهدنة بشكل كبير، ومتطلع لاستمرارها، ونحن في الحكومة حريصون على نجاح الهدنة واستمرارها.
بدوره، أكد مروان دماج وزير الثقافة اليمني السابق أن الشرعية والتحالف معنيون بالعمل على كل ما من شأنه تخفيف المعاناة على اليمنيين، سواء المعاناة الاقتصادية والمعيشية أو تسهيلات الحركة في مختلف مناطق البلاد، وكل خطوة تخفف على المواطنين معاناتهم، نتبناها كالتزام تجاه الشعب اليمني.
وطالب دماج بعدم التعجل في الحكم على التهدئة، قائلاً: «هناك آليات يجب أن توضع لمراقبة مدى الالتزام بالهدنة، ورصد الخروقات، وما وصلنا من معلومات حول التفاهمات التي أفضت إلى إقرار الهدنة، تبين أنها لم توفر هذه الآليات الرقابية الضامنة لنجاحها وتحقيق الالتزام بها، وهذا سيجعل تقييم درجة الالتزام بالهدنة، خصوصاً من الطرف الحوثي».

شارك