وأعلنت ألمانيا أنها قررت طرد "عدد كبير" من الدبلوماسيين الروس المعتمدين في برلين على خلفية الحرب في أوكرانيا، وفق ما أفادت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، بينما تشير معلومات إلى أن عددهم يبلغ 40 دبلوماسيا.

وكانت أرسلت هولندا وبلجيكا وأيرلندا وجمهورية التشيك إخطارات بطرد 43 دبلوماسياً روسياً، ويأتي ذلك عقب خطوة مماثلة اتخذتها بولندا ودول البلطيق مؤخراً.

وكانت الحكومة البولندية أعلنت أن 45 دبلوماسياً روسياً أشخاص غير مرغوب فيهم، وسط مزاعم بأنهم موجودون في بولندا لأغراض التجسس. وقالت بولندا إنه جرى اتخاذ القرار تضامناً مع أوكرانيا.

وأعلنت ليتوانيا بدورها طرد السفير الروسي في فيلنيوس على خلفية الحرب في أوكرانيا والفظائع التي تتهم كييف وحلفاؤها الغربيون الجنود الروس بارتكابها.

وشددت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك على أن هؤلاء الموظفين في السفارة الروسية يشكلون "تهديدا للذين يبحثون عن حماية عندنا"، مضيفة في بيان مقتضب "لن نسمح بذلك بعد الآن".

من جانبها، كتبت السفارة الروسية في برلين عبر تليجرام  بأن "التقليص غير المبرر للطواقم الدبلوماسية في البعثات الروسية في ألمانيا، سيضيق المساحة التي تسمح بالحفاظ على الحوار بين بلدينا ما سيؤدي إلى مزيد من التدهور في العلاقات الروسية-الألمانية".

بدورها، ستطرد فرنسا 35 دبلوماسيا روسيا "تتعارض نشاطاتهم مع مصالحها" كما أفاد مصدر في وزارة الخارجية الفرنسية، وقالت في بيان "تأتي هذه الخطوة في سياق نهج أوروبي. مسؤوليتنا الأولى تبقى ضمان سلامة الفرنسيين والأوروبيين".

بدوره أعلن وزير الخارجية الدنماركي، يبي كوفود، عقب اجتماع استثنائي لمجلس السياسة الخارجية، أن بلاده قررت طرد 15 دبلوماسيا روسيا.

و توعدت وزارة الخارجية الروسية بالرد على طرد إيطاليا دبلوماسييها من روما.

وأعربت عدة دول غربية والأمم المتحدة عن إدانتها للمشاهد الواردة من بوتشا التي زارها الرئيس الأوكراني الاثنين والواقعة في ضواحي كييف بعد انسحاب القوات الروسية منها والتي أظهرت جثثا لمدنيين في الطرق أو في مقابر جماعية.

ونددت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه بالمشاهد "المروعة"، معتبرة أن المعلومات الواردة "تثير تساؤلات خطرة ومقلقة حول احتمال وقوع جرائم حرب وانتهاكات خطرة للقانون الإنساني الدولي"، داعية إلى "الحفاظ على كل الأدلة".

وكان دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى "محاكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب" بعد اكتشاف الكثير من الجثث بملابس مدنية في بوتشا قرب كييف وقال للصحافيين إنه يريد فرض "عقوبات إضافية" على روسيا، مجددا التأكيد على أنه يعتبر نظيره الروسي فلاديمير بوتين "مجرم حرب"، مشددا على ضرورة "محاسبته".

وأعلن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيعلنون "هذا الأسبوع" عقوبات اقتصادية جديدة ضد روسيا.

كما أعلنت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد أن بلادها ستسعى إلى تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان ردا خصوصا "على الصور الواردة من بوتشا".

ودعت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا زعماء الدول الـ27 إلى فرض "حظر ملزم" على واردات الطاقة الروسية، متّهمة روسيا بارتكاب "جرائم حرب" في أوكرانيا.

وأعلن الاتحاد الأوروبي تشكيل "فريق تحقيق مشترك مع أوكرانيا لجمع الأدلة والتحقيق في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسان".

ويسعى الاتحاد خصوصا إلى توحيد الجهود مع المحكمة الجنائية الدولية التي تنظر منذ الثالث من مارس في شبهات بشأن ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "يجب ألا يفلت مرتكبو هذه الجرائم الفظيعة من العقاب".

وزار زيلينسكي بوتشا حيث ندّد بـ"جرائم حرب" وقعت و"سيتم الاعتراف بأنها إبادة جماعية"، وهو ما كان قد أشار إليه في وقت سابق رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ونظيره البولندي ماتيوش مورافيتسكي.

وفي بوتشا، قال زيلينسكي مرتديا سترة واقية من الرصاص ومحاطا بعسكريين "في كل يوم عندما يدخل مقاتلونا الأراضي ويستعيدونها تشهدون ما يحصل".

وشدّدت ليوديملا دينيسوفا المفوّضة حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني على أن الجنود الأوكرانيين الذين وقعوا في قبضة الجيش الروسي وأفرج عنهم أخيرا تحدّثوا عن "معاملة غير إنسانية" تعرّضوا لها في الأسر.

ونفت روسيا على لسان الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف بشكل "قاطع" كل الاتهامات الموجهة إليها بارتكاب "إبادة جماعية" في أوكرانيا.

وكانت القوات الروسية سيطرت على بوتشا وإيربين المجاورة والمحاذية لكييف من جهة الشمال الغربي بعيد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير. 

وقال مكتب المدعية العامة الأوكرانية إنه عثر على جثث خمسة رجال مقيدي اليدين في الطوابق السفلي لمركز طبي للأطفال في بوتشا، وبحسب هذا المصدر فإن "مدنيين" تعرضوا "للضرب" قبل أن يقتلهم "جنود روس".

كما قتل 10 مدنيين وأصيب 46 على الأقل في عمليات قصف استهدفت ميكولاييف الواقعة في جنوب أوكرانيا، وفق ما أعلن الاثنين رئيس بلدية المدينة أولكسندر سينكيفيتش.

ودعا رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو سكان العاصمة الأوكرانية الذين فروا من الصراع في المدينة إلى عدم العودة "قبل أسبوع آخر على الأقل".

وأعلنت القوات الأوكرانية أنها استعادت بوتشا وإيربين في الأيام الأخيرة بعدما أعلن الروس تخفيف الخناق عن كييف وشمال أوكرانيا لتركيز الجهود العسكرية في شرق البلاد.

وبحسب المدعية العامة في أوكرانيا إيرينا فينيدكتوفا تم العثور على جثث 410 مدنيين في بوتشا وأنحاء أخرى من منطقة كييف التي استعادتها مؤخرا أوكرانيا من القوات الروسية.

وقال أناتولي فيدوروك رئيس بلدية بوتشا إن "كل هؤلاء الأشخاص أعدِموا، قتِلوا برصاصة في مؤخر الرأس" محمّلا المسؤولية للقوات الروسية. وأشار إلى دفن "280 شخصا في مقابر جماعية".

وأعلنت موسكو أنها ستجري تحقيقا في "استفزازات حاقدة" ترمي برأيها إلى "ضرب مصداقية" القوات الروسية في أوكرانيا. كما أعلنت روسيا أنها طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لمناقشة "الاستفزازات" التي تقول إن أوكرانيا ارتكبتها في بوتشا.

والأحد قصفت روسيا مدن أوتشاكيف وميكولاييف حيث قتل ثمانية أشخاص وأصيب 34 آخرون، وفق ما أعلنت النيابة العامة الأوكرانية.

وبحسب خبراء عسكريين غربيين تسعى روسيا إلى بسط سيطرتها على منطقة تمتد من القرم إلى جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتين المواليتين لموسكو في منطقة دونباس، لكن مدينة ماريوبول (جنوب شرق) التي تتعرض لقصف عنيف منذ أكثر من شهر، تقف عائقا أمام تحقيق هذا الهدف.

ويسعى الغربيون إلى فرض عقوبات جديدة على موسكو تضاف إلى سلسلة التدابير العقابية التي تم إقرارها اعتبارا من 24 فبراير، مستهدفة بشكل واسع النطاق الشركات والمصارف وكبار المسؤولين والأثرياء النافذين وفارضة حظرا على تصدير السلع إلى روسيا.

وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا حظرت الولايات المتحدة استيراد النفط والغاز الروسيين، إلا أن الاتحاد الأوروبي الذي بلغت في العام 2021 نسبة اعتماده على الإمدادات الروسية 40 بالمئة، لم يتخّذ خطوة كهذه.