واعتبر المحللون أن مجريات المعارك منذ مطلع هذا العام في محافظتيْ مأرب وشبوة تحديداً، لعبت دورا لا يُستهان به في دفع العصابة الانقلابية، باتجاه التفاعل إيجابياً، مع الجهود الأممية التي أفضت لإعلان الهدنة الحالية، وذلك بعدما حققت القوات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وحلفاؤها، انتصارات متتالية في هاتين المنطقتين الاستراتيجيتين، وهو ما أدى لقلب موازين المشهد الميداني.

وفي تصريحات نشرها موقع «ذا باهارات إكسبريس نيوز» الإلكتروني، قال المحللون: إن هذه الهزائم دفعت المسلحين الحوثيين، لإدراك أنه لم يعد بوسعهم تحقيق أي تقدم على الأرض، خاصة عقب سيطرة الحكومة الشرعية اليمنية، على محافظة شبوة الغنية بالنفط في وقت سابق من العام الجاري.

تزامن ذلك مع فشل المحاولات الحوثية المستميتة والمستمرة منذ فبراير 2021، للاستيلاء على مأرب، الزاخرة بدورها بموارد الطاقة، والتي باتت تشكل المعقل الرئيس للحكومة في شمال اليمن، ولا تبعد أكثر من 170 كيلومتراً عن العاصمة صنعاء، وهو ما أوصل الحملة العسكرية للميليشيات الانقلابية في هذه المحافظة إلى طريق مسدود.

وتعكس هذه التصريحات رؤية سائدة لدى الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، التي قال مبعوثها الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينج عقب إعلان الاتفاق على الهدنة، إن التوصل إليها جاء نتيجة حدوث تغيير في الوضع الميداني، ناجم عن إدراك الميليشيات الحوثية، أنه ليس بمقدورها تحقيق أي نصر عسكري.

ويرجح المحللون أن تصمد الهدنة طوال شهر رمضان على الأقل، نظراً لـ«أن المسلحين الحوثيين في حاجة إليها»، وكذلك لأنها تمثل فرصة تصفها مختلف الأطراف بالنادرة، لإيصال المساعدات الإنسانية لملايين اليمنيين، والتخفيف من معاناتهم، جراء الحرب المستمرة منذ أكثر من سبع سنوات. وبحسب تقديرات مستقلة، أسفر الصراع الذي أشعله الانقلاب الدموي الحوثي في اليمن عام 2014، عن مقتل مئات الآلاف من الأشخاص هناك بشكل مباشر أو غير مباشر، فضلا عن إجبار ملايين اليمنيين الآخرين على النزوح من ديارهم، وجعل البلاد بأسرها فريسة لأسوأ أزمة إنسانية في العالم بأسره، بعدما أصبح ما لا يقل عن 80 في المئة من مواطنيها، يعتمدون على المساعدات الخارجية. لكن خبراء في الشأن اليمني أعربوا في الوقت نفسه عن تخوفهم من إمكانية انهيار «هدنة الشهرين» قبل أن تستكمل مدتها، وذلك في ظل التجارب الفاشلة التي شهدتها السنوات الماضية، لوقف إطلاق النار في اليمن، خاصة ما حدث في عاميْ 2016 و2018، بفعل تشبث الميليشيات الحوثية بمواقفها المتعنتة، التي أجهضت الكثير من المبادرات السلمية في السابق.

ويرى الخبراء أن الهدنة السارية في اليمن منذ يوم السبت الماضي، تشكل اختباراً لـ«الثقة الهشة» القائمة بين مختلف الأطراف، ولكنها قد تمثل أساساً لإطلاق عملية سياسية تفضي في نهاية المطاف، لبلورة تسوية متفق عليها على طاولة التفاوض، وهو ما عبر عنه قبل أيام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الذي لعبت منظمته الدور الأبرز، في الوقف المؤقت للمعارك على التراب اليمني.

ويعتبر المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس جروندبرج الهدنة بمثابة فرصة لبدء محادثات سلام شاملة بين الفرقاء اليمنيين، والشروع في التعامل مع المشكلات الاقتصادية المترتبة على استمرار المعارك.

ومدد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عمل المشروع للعام الرابع على التوالي، سعياً منه في التصدي للتهديدات المباشرة لحياة الشعب اليمني وتعزيز الأمن في المناطق اليمنية كافة.

وأشار المركز إلى أنه استفادة أكثر من 25 ألف شخص، من برنامج الأطراف الصناعية، والذي يتم من خلاله مساعدة المصابين بالبتر وتقديم الخدمات اللازمة لهم بالمجان، بما في ذلك تركيب أطراف صناعية ذات جودة عالية، وتقديم التأهيل النفسي والبدني لهم.

وكشف سياسيون مشاركون في المشاورات اليمنية - اليمنية في الرياض، عن تقدّم كبير في مناقشات القضايا السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية. وقال أحد المشاركين، إنّ مجموعات العمل المصغرة ناقشت التحديات التي تواجه اليمن سياسياً، وتحديداً ما يتعلق بتعنت الميليشيا وإعاقتِها للجهود السلمية، فضلاً عن تقريب وجهات النظر وتجاوز الخلافات بين المكونات المشاركة.

وذكر مصدر حكومي لـ«البيان»، أنّ أعضاء مجلس الوزراء اليمني، والطاقم الإداري للأمانة العامة لمجلس الوزراء، وصلوا إلى الرياض تمهيداً للقاءات مع المشاركين في المشاورات، وتقديم عرض شامل للصعوبات والتحدّيات.

دعم خليجي

إلى ذلك، أكّد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، د. نايف فلاح مبارك الحجرف، أهمية المشاورات اليمنية - اليمنية برعاية مجلس التعاون، في دعم ومساندة اليمن والشعب اليمني الشقيق لإنهاء الصراع وتحقيق الأمن والاستقرار. وجدّد الحجرف خلال استقباله، أمس، رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك: «دعم المجلس مساندته لليمن والشعب اليمني في ظل الشرعية الدستورية من خلال الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216، وكذلك تنفيذ بنود اتفاق الرياض».

وأعرب الحجرف، عن شكره وتقديره للاستجابة السريعة لقيادة تحالف دعم الشرعية لنداء وقف العمليات العسكرية في الداخل اليمني، بهدف تهيئة الظروف المناسبة لنجاح المشاورات، مشدّداً على أهمية البناء على مخرجات هذه الجهود التي تعكس حرصاً خليجياً وإقليمياً ودولياً لدعم استقرار اليمن، وتحقيق كل ما من شأنه إنهاء الصراع ودفع المجالات التنموية والإغاثية والاقتصادية، وفقاً لتطلعات أبناء الشعب اليمني الشقيق وتحقيق كل ما فيه خيره وازدهاره.

مؤتمر دولي

بدوره، قال سفير مجلس التعاون الخليجي في اليمن، سرحان المنيخر، إنّ باب المشاورات بشأن الأزمة اليمنية في الرياض ما زال مفتوحاً لمشاركة جميع الأطراف اليمنية.

وأوضح المنيخر في إحاطة عن المشاورات، أن المجلس يهدف لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن. وأضاف أن المجلس ينظر إلى اليمن كمكون واحد يتمثل في الشعب اليمني، مؤكداً أن المشاورات التي تجري ليست بديلاً عن المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة. وأشار إلى أن المتشاورين لم يصلوا حتى الآن للحلول وما زالوا بطور نقاش التحديات وهناك تقدم ملحوظ، مشيراً إلى أن مجلس التعاون لن يقبل أن يكون اليمن خارج منظومته، فهو جزء أصيل وامتداد طبيعي للمجلس. وكشف أنه تم الانتهاء من النقاش مع الحكومة فيما يتعلق بالوضع السياسي.

مناقشة ترتيبات

إلى ذلك، ذكرت مصادر سياسية، أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن بدأ مناقشة الترتيبات المرتبطة بتثبيت الهدنة التي سبق إعلانها بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي، لاسيّما ما يتعلق بتكليف ضباط ارتباط مراقبة الالتزام بالهدنة مع تسجيل القوات الحكومية أربعين خرقاً للميليشيا في اليوم الثاني لبدء سريان تلك الهدنة.

حرص وترحيب

في السياق، أكّد الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع السعودي، حرص التحالف بقيادة المملكة على إحلال الأمن والسلام والاستقرار في اليمن، مشيراً إلى ترحيب المملكة بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن البدء بالهدنة التي تتماشى مع المبادرة السعودية المُعلنة في مارس 2021 لإنهاء الأزمة اليمنية، والوصول إلى حل سياسي شامل. وأضاف الأمير خالد: «المملكة تأمل أن تُسهم هذه الهدنة مع الجهود السياسية في التوصل إلى تسوية سياسية عبر المشاورات اليمنية اليمنية المنعقدة برعاية مجلس التعاون الخليجي».

وتحمل الشاحنات الإغاثية على متنها 52 ألفًا و81 سلة غذائية بإجمالي وزن يصل إلى 586 طنًا و191 كيلوجرامًا.

وتتجه الحمولات من الشحنات الإغاثية إلى العاصمة عدن ومحافظتي مأرب وحجة، ضمن المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة.

ويدعم التحالف العربي وقفا دائما لإطلاق النار بالتوازي مع مشاورات الرياض بين الأطراف اليمنية التي دعا إليها مجلس التعاون الخليجي والتي يأمل القائمون عليها في تحويلها إلى غطاء سياسي ينظم البيت الداخلي للقوى اليمنية المناهضة للحوثي، وتهيئة هذا المعسكر المضطرب للتعامل مع أعباء التحولات الدولية والإقليمية المتسارعة بخصوص الملف اليمني والتعاطي بشكل جدي مع استحقاقات أي اتفاق سلام يُبرم مع الحوثيين مستقبلا.

ويراهن المجتمع الدولي على الهدنة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة ودخلت حيز التنفيذ في اليمن، آملًا في أن تؤسس لمسار جديد في العملية السياسية وخفض مستوى العنف وتعزيز خطوات بناء الثقة بين الفرقاء اليمنيين.

وأعلن الجيش اليمني عن رصد العشرات من الخروقات الحوثية لوقف إطلاق النار الذي يسري لمدة شهرين قابلة للتمديد، في ظل مخاوف متصاعدة من استخدام الحوثيين الهدنة كغطاء لإعادة ترتيب صفوفهم وحشد المزيد من العتاد والمقاتلين باتجاه محافظة مأرب.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني الأحد إن ميليشيا الحوثي ارتكبت سلسلة من الخروقات للهدنة المعلنة في يومها الأول في مختلف جبهات القتال بمحافظات الحديدة وحجة وتعز والجوف ومأرب.

وأفاد بأنه تم رصد أكثر من 44 خرقا ارتكبته الميليشيا الحوثية، وتنوّعت هذه الخروقات بين هجمات على مواقع القوات الحكومية واستهداف مواقع عسكرية ومدنية بسلاح المدفعية والعيارات المختلفة، إضافة إلى الدفع بتعزيزات بشرية وعتاد ضخم إلى مختلف الجبهات، بجانب خروقات وتحركات أخرى تأتي في إطار استعداد الميليشيا لشن هجمات واسعة.

وتترافق الخروقات الحوثية مع تحضيرات متسارعة لتنفيذ بقية بنود المبادرة التي رعتها الأمم المتحدة والتي تنص على السماح بدخول سفن المشتقات النفطية وتشغيل رحلات مباشرة من مطار صنعاء الدولي إلى الأردن ومصر، إضافة إلى استكمال عملية تبادل الأسرى والمعتقلين بين الحكومة اليمنية والحوثيين.

وشهد الإعلان الأممي عن مبادرة وقف إطلاق النار ترحيبا إقليميا ودوليا واسعا بعد أن رحبت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والحوثيون والحكومة السعودية والإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي بالخطوة واعتبروها انفراجة في المسار السياسي للأزمة اليمنية.

ويشكك مراقبون يمنيون في جدية الحوثيين في الانخراط في حوار سياسي جاد يفضي إلى وضع حد للحرب اليمنية، مستشهدين بتاريخ الجماعة الطويل في عدم الالتزام بالاتفاقيات والاستفادة منها في تحقيق أهداف عسكرية وسياسية من بينها تخفيف الضغوط الشعبية والدولية عن الجماعة نتيجة تفاقم الوضع المعيشي والاقتصادي في مناطق الانقلاب.

وفي تصريح لـ”العرب” يتعلق برؤيته لمصير الهدنة، قال الباحث السياسي اليمني محمود الطاهر إن “الهدنة مازالت حتى الآن من جانب واحد، وعلى المستوى الإعلامي، بالرغم من أن الحوثيين هم من طالبوا بها”.

وأشار الطاهر إلى أن الميليشيات الحوثية وظفت أحدث الأسلحة والعربات المصفحة التي نهبتها من الحرس الجمهوري، وزجّت بها في جبهات مأرب التي تتعرض لهجوم عنيف من قبل جماعة الحوثي على كافة الجبهات الشمالية والجنوبية والغربية دون توقف.

وتابع “الحوثيون حتى الآن ارتكبوا أكثر من 80 خرقًا للهدنة الأممية، فقط في محافظة تعز، وتلك الهجمات أكثر من الهجمات المعتادة اليومية قبل إعلان الهدنة، وهو ما يشير إلى أن الحوثيين يعدون لجولة كبيرة من الحرب ضد الشعب اليمني، أو ربما فهموا الهدنة بطريقة خاطئة، على اعتبار أنها بين السعودية والحوثيين، كما تتحدث وسائل الإعلام الحوثية لأنصارها”.

ويسعى الحوثيون لتكريس هدنة تعمل على تحييد التحالف العربي ووقف عملياته الجوية مقابل وقف عملياتهم بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية خارج الحدود، دون أن يشمل ذلك وقف أي من هجماتهم على محافظة مأرب وبعض الجبهات الأخرى داخل اليمن.

وحول إمكانية صمود الهدنة أضاف الطاهر “أعتقد أن الحكومة اليمنية ستلتزم بها، وستكتفي بالدفاع عنها، لكن الحوثيين سيستغلونها في عملية التحشيد، لاسيما وأن الهدنة تأتي بالتزامن مع حملة حوثية أطلقوا عليها اسم: إعصار اليمن للتحشيد”.

وتابع الطاهر “لم يكن الحوثي ليقبل بتلك الهدنة لولا الاستنزاف الكبير الذي تعرض له من قبل ألوية العمالقة الجنوبية في شبوة وحريب مأرب والقوات المشتركة في تعز والجبهة الجنوبية في الحديدة، ولولا الرفض المجتمعي الواسع للحوثي. لكنه طالب بهذه الهدنة لإعادة استراتيجية التحشيد والتعبئة العامة بهدف إسقاط مأرب”.

وعن التحديات التي تواجه وقف إطلاق النار قال الطاهر “هناك تحديات كبيرة لصمود هذه الهدنة، منها التزام الحوثي بمخرجاتها، وتسليم رواتب الموظفين من خلال عائدات مطار صنعاء الدولي وكذلك ميناء الحديدة وفقًا لاتفاق ستوكهولم والهدنة الأممية الأخيرة، وحتى الآن لم ينخرط الحوثيون في البدء العملي للهدنة من أجل تخفيف المعاناة عن المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، ولم يرفعوا الحصار عن تعز، ولم يبدأوا بإجراءات على الأقل تؤكد أنهم ملتزمون بالهدنة”.

وعبر هادي عن أسفه لعدم حضور من وصفهم بالأخوة الحوثيين الذين قال إنه مدد إليهم يده للسلام عدة مرات وفي كل مشاورات او مفاوضات.. متسولا ان يوافق الحوثيون على المشاركة في حكومة يكون هادي جزء منها ضمن مكون سياسي معترف به

هادي وفي خطاب له خلال استقباله أعضاء حكومته ومجلسي الشورى والنواب وقيادات عسكرية وأمنية موالية في العاصمة السعودية الرياض ، توحه بدعوة إلى الحوثيين قائلا "أتوجه بدعوة الأخوة الحوثيين لمراجعة حساباتهم والنظر من حولهم لحال شعبنا اليمني الذي يعاني في داخل وخارج اليمن من جراء هذه الحرب المستمرة التي تدخل عامها الثامن"

وأضاف مخاطبا الحوثيين "اقول لكم عودوا كمكون سياسي يمني يلتزم بالثوابت الوطنية الجمهورية والوحدة و الديمقراطية وتعالوا لطاولة الحوار لنصنع السلام لشعبنا اليمني ولنعود لمسار بناء الدولة المدنية الاتحادية التي توافقنا جميعا على بناءها في مؤتمر الحوار الوطني، عودوا لنلملم جراح وطننا الممزق، لنجعل ولاءنا لليمن الواحد والكبير، يدنا ممدودة لكم لسلام شامل وعادل مبني على المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية و اليتها التنفيذية و مخرجات مؤتمر الحوار الوطني و القرارات الأممية وفي مقدمتها القرار ٢٢١٦"

وأضاف في مؤتمر صحفي ، أن دول المجلس لن تعارض ما يتفق عليه اليمنيون، مشيراً إلى أنهم من سيصنع السلام في اليمن.

وبيّن أن جميع المشاركين الذين بلغ عددهم أكثر من ألف في المشاورات يسابقون الزمن للوصول إلى حلول، مشيراً إلى أن هدف المشاورات توحيد الجهود ولم شمل اليمنيين.

وحول الهدنة التي أعلن عنها في اليمن لمدة شهرين، قال إن الأمم المتحدة مسؤولة عنها، بجانب الحكومة اليمنية الشرعية، وذلك فيما يتعلق بأي خروقات تحدث.