غروندبرغ: مشاورات الرياض فرصة حقيقية للحل في اليمن.. قيس سعيد لأردوغان: لسنا ولاية عثمانية ولا ننتظر فرماناً.. أوروبا تلوح بعقوبات على الغاز.. وموسكو "ستدفعون الثمن"
الأربعاء 06/أبريل/2022 - 12:25 م
طباعة
إعداد أميرة الشريف
تقدم بوابة الحركات الإسلامية،تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات) اليوم 6 أبريل 2022
رويترز..غروندبرغ: مشاورات الرياض فرصة حقيقية للحل في اليمن
شدد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ على أن المشاورات في الرياض فرصة حقيقية للحل باليمن.
وأكد غروندبرغ، في مؤتمر صحافي من عمّان، الأربعاء، أن الهدنة تحتاج لدعم واحترام جميع الأطراف.
كما أوضح أن الأيام الأولى في الهدنة هي الأهم وتحدد المسار إلى الأمام.
يذكر أن المبعوث الأممي كان أعلن مساء الجمعة، أن أطراف الأزمة اليمنية أبدوا رداً إيجابياً على هدنة لمدة شهرين (بدأت السبت 2 أبريل الحالي)، ووقف جميع العمليات العسكرية داخل اليمن وعبر الحدود، مشيراً إلى إمكانية تجديدها بموافقة الأطراف.
وأوضح أن الأطراف وافقوا أيضاً على دخول سفن وقود إلى ميناء الحديدة وتشغيل رحلات تجارية لوجهات محددة سلفاً من وإلى مطار صنعاء، فضلاً عن فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات.
إلى ذلك أتت تلك الهدنة بالتزامن مع انطلاق مشاورات يمنية يمنية في الرياض برعاية مجلس التعاون الأربعاء الماضي، وتستمر أسبوعاً.
ويشارك في تلك المحادثات التي تتناول محاور عسكرية وسياسية وإنسانية، هانس غروندبرغ، فضلاً عن المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ.
أ ف ب ..قيس سعيد لأردوغان: لسنا ولاية عثمانية ولا ننتظر فرماناً
بعد استدعاء السفير التركي، واستنكار وزارة الخارجية التونسية للتصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منتقدا حل البرلمان التونسي، أتى رد الرئيس التونسي قيس سعيد ايضا.
فقد شدد في كلمة اليوم الأربعاء أن بلاده ترفض التدخلات الخارجية في شؤونها، مقائلا إن تونس ليست ولاية عثمانية تنتظر فرماناً، في إشارة إلى زوم السلطنة العثمانية التي احتلت العديد من البلدان العربية لسنوات.
وتأكيدا على مضيه قدما في التغييرات السياسية في البلاد، أعلن أن التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة المتوقعة في ديسمبر سيجري على مرحلتين، وسيكون على الأفراد وليس على القوائم كما كان الحال في جميع الانتخابات السابقة.
كما أشار إلى أن الهيئة المستقلة للانتخابات هي التي ستشرف على الاستحقاق الانتخابي ولكن ليس بالتركيبة الحالية.
يشار إلى أن رد سعيد على نظيره التركي، يشكل منعرجا جديدا في العلاقات بين البلدين، التي تطورت خلال العشرية الماضية، حيث استفادت أنقرة من تواجد حركة النهضة في الحكم لتقوية نفوذها في البلاد.
وكان الرئيس التونسي أعلن الأربعاء الماضي، حل مجلس النواب، بعد أشهر من تجميد عمله. وأوضح في كلمة توجه بها إلى التونسيين، حينها أن قراره هذا اتخذ لحماية الدولة ومؤسساتها، بناء على أحكام الدستور والفصل 72 منه، الذي ينص على أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور".
كما اعتبر حينها أن اجتماع نواب مجمدة عضويتهم، برئاسة راشد الغنوشي، رئيس النهضة أيضا، شكل تآمرا مفضوحا على أمن الدولة، في إشارة إلى الجلسة عامة عقدها البرلمان المجمّد عن بعد، وحضرها أكثر من 100 نائب، صادقوا خلالها على مشروع قانون يلغي الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها سعيد صيف العام الماضي.
يذكر أن تونس تعيش أزمة سياسية منذ أكثر من سنة، لاسيما بين الرئاسة وحزب النهضة بزعامة راشد الغنوشي، الذي يستحوذ على ربع المقاعد النيابية، ويرأس البرلمان المنحل حالياً.
نوفوستي..الجيش الروسي يدمر مخزناً للنفط قرب دنيبرو شرق أوكرانيا
أعلنت السلطات المحلية، الأربعاء، أن الجيش الروسي قصف ليل الثلاثاء/الأربعاء مخزنا للنفط قريبا من مدينة دنيبرو في شرق أوكرانيا ما أدى إلى تدميره.
وأكد حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك، فالنتان ريزنيتشينكو عبر "تلغرام"، أن ليلة أمس كانت صعبة، موضحا أن هجمات الروس طالت مخزنا للنفط ومصنعا، ما أدى لتدمير المخزن واندلاع حريق كبير في المعمل.
كما نقل عدم وجود إصابات، مشيرا إلى أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق بعد أكثر من 8 ساعات على تدخلها.
وقال ميكولا لوكاتشوك، رئيس مجلس دنيبروبيتروفسك المحلي، إن قصف الجيش الروسي وقع في وقت متأخر من مساء الثلاثاء في نوفوموسكوفسك على بعد 25 كيلومترا شمال شرق مدينة دنيبرو.
وكشف أن الضربات طالت أهدافا مدنية، مشيرا إلى عدم وجود عسكريين أوكرانيين في ذلك المكان.
يذكر أن دنيبرو هي مدينة صناعية يبلغ عدد سكانها مليون نسمة، ويمر عبرها نهر دنيبر الذي يفصل شرق أوكرانيا عن بقية مناطق البلاد.
وانطلقت العملية العسكرية التي وصفتها موسكو بالمحدودة في 24 فبراير الماضي على الأراضي الأوكرانية، إلا أنها توسعت وشملت مختلف مناطق البلاد لتدخل يومها الـ42، وسط توتر دولي غير مسبوق.
تاس..أوروبا تلوح بعقوبات على الغاز.. وموسكو "ستدفعون الثمن"
على الرغم من المخاوف الأوروبية من تداعيات وقف الغاز الروسي، أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن على الاتحاد الأوروبي "عاجلا أم آجلا" فرض عقوبات على قطاع النفط والغاز في روسيا.
وقال المسؤول أمام النواب الأوروبيين خلال جلسة عامة في ستراسبورغ اليوم الأربعاء: "أظن أن اتخاذ إجراءات بشأن النفط والغاز الروسيين سيكون ضروريا عاجلا أم آجلا".
كما ندد بما وصفها بـ"الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في بوتشا والكثير من المدن الأخرى" في أوكرانيا.
بدورها، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم، أن الاتحاد سيفرض المزيد من العقوبات على روسيا إلى جانب الحزمة الأخيرة التي أعلنها أمس الثلاثاء، من المرجح أن تشمل إجراءات ضد واردات النفط الروسي.
وقالت للبرلمان الأوروبي في عرض لأحدث حزمة عقوبات أوروبية على الروس "هذه العقوبات لن تكون عقوباتنا الأخيرة".
كما أضافت "علينا الآن أن ننظر في النفط والعائدات التي تحصل عليها موسكو من الوقود الأحفوري".
وكانت المفوضية اقترحت أمس الثلاثاء على الدول الأعضاء السبع والعشرين وقف مشترياتها من الفحم الروسي التي تشكل 45% من واردات الاتحاد الأوروبي وإغلاق الموانئ الأوروبية أمام السفن الروسية، ومعاقبة مصارف روسية كبرى ووقف التعامل معها.
في حين أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها لن تسمح لموسكو بتسديد مستحقات دينها بالدولارات المودعة في مصارف أميركية.
ويتوقع أن تشدد الدول الغربية اليوم أيضا مواقفها حيال موسكو، وتعزيز العقوبات ضدها، بعد اكتشاف الكثير من الجثث في الأيام الأخيرة في بلدة بوتشا قرب العاصمة كييف.
في المقابل، أكدت وزارة الخارجية الروسية أنها تعمل على إعداد رد على الحزمة الخامسة من العقوبات الأوروبية المنتظرة. وقال نائب وزير الخارجية، ألكسندر غروشكو، إن الاتحاد الأوروبي سيدفع ثمن ابتزاز بلاده بملف الطاقة.
يشار إلى أن حظرًا محتملًا على النفط الروسي الذي يشكل (25% من المشتريات الأوروبية) والغاز (45% من واردات الاتحاد الأوروبي)، يخضع لنقاشات صعبة بين الدول الأعضاء، إذ إن برلين عبّرت بشكل علني عن تحفّظاتها. وقال وزير المال الألماني كريستيان ليندنر يوم الاثنين الماضي، إن بلاده لا يمكنها الاستغناء عن إمدادات الغاز الروسي "في الوقت الراهن"، وإن العقوبات المفروضة على موسكو في هذا القطاع ستضر الاتحاد الأوروبي أكثر من الروس.
ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، فرضت الدول الأوروبية والولايات المتحدة وغيرها، آلاف العقوبات المؤلمة على الروس، إلا أن وتيرتها تصاعدت أيضا منذ توجيه كييف الاتهامات إلى القوات الروسية بارتكاب جرائم في محيط العاصمة قبل انسحابهم منها، قبل أيام عدة.
RT.. الكرملين: انسحابنا من محيط كييف كان تشجيعاً للمفاوضات
مع تواصل الاتهامات الموجهة إلى روسيا بارتكاب قواتها جرائم من بلدات محيطة بالعاصمة كييف، قبيل انسحابهم منها، نفى الكرملين مجددا كافة تلك الاتهامات، مؤكدا أن الانسحاب جاء "بادرة حسن نية" لتهيئة الظروف أمام المفاوضات مع أوكرانيا.
كما أضاف في تصريحات اليوم الأربعاء، بحسب ما نقلت وسائل إعلام روسية، أنه من الممكن اتخاذ "قرارات جادة" خلال المحادثات بين البلدين.
فيما تعتبر السلطات الأوكرانية أن الانسحاب الروسي من محيط العاصمة مجرد مناورة روسية بغية إعادة جمع صفوف قواتها، وترتيب استراتيجية وخطط جديدة.
أتت تلك التصريحات بعد أن اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الغرب أمس بمحاولة عرقلة المفاوضات بين البلدين، من خلال إثارة "هستيريا" بشأن مزاعم عن ارتكاب القوات الروسية جرائم حرب.
كما أضاف في تسجيل مصور أصدرته وزارة الخارجية أن بلاده تعتقد أن الهدف من توجيه الاتهامات في هذا التوقيت هو تعطيل وإفساد عملية التفاوض بعد التقدم الذي أحرز، حسب وصفه، عندما التقى ممثلو الجانبين في تركيا الأسبوع الماضي.
إ
لى ذلك، ألمح إلى أن كييف "حاولت وقف عملية التفاوض كليا" بعد أن نشرت وسائل الإعلام الغربية مزاعم وصورا عن وقوع مجازر في بلدة بوتشا شمال غرب العاصمة الأوكرانية.
يشار إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان أعلن قبل أيام أن ما حصل في محيط كييف على أيدي القوات الروسية يصعب المحادثات، إلا أن موسكو عادت وأعلنت أمس أن المفاوضات استؤنفت عبر الإنترنت.
أتى ذلك بعد أن انتشرت بشكل واسع صور جثث ومقابر جماعية حفرت قرب كنيسة في بلاد بوتشا، بعيد انسحاب الروس منها، إلا أن موسكو نفت نفيا قاطعا تورطها بأي جرائم، مؤكدة أنها مجرد فبركات من أجل تشويه سمعتها.
ومنذ انطلاق المشاورات بين البلدين في 28 فبراير الماضي، أي بعد 4 أيام على العملية العسكرية الروسية، من أجل حل النزاع والتوصل إلى حل يرسي السلام، لا تزال روسيا تصر على نزع سلاح أوكرانيا وحماية الناطقين بالروسية، فضلا عن منعها من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
فيما تتمسك كييف باستقلالها وحماية أراضيها، مطالبة بضمانات أمنية دولية، تمنع وقوع أي هجوم روسي في المستقبل.
نوفا.. بريطانيا: الروس سيضغطون على مقاتلي ماريوبول للاستسلام
فيما لا تزال مدينة ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا محاصرة منذ أسابيع عدة، أعلنت المخابرات العسكرية البريطانية في إحاطة يومية، أن القتال الضاري والضربات الجوية الروسية مستمران على تلك المدينة، مرجحة أن تضغط القوات الروسية على المقاتلين فيها من أجل الاستسلام.
وأكدت وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، أن "الوضع الإنساني في المدينة يزداد سوءا".
كما أضافت بحسب ما نقلت رويترز، أن "معظم السكان المتبقين البالغ عددهم 160 ألفا ليس لديهم كهرباء أو اتصالات أو دواء أو تدفئة أو ماء، مشيرة إلى أن القوات الروسية منعت وصول المساعدات الإنسانية".
وكان الرئيس الأوكراني اتهم بدوره في وقت سابق مقاتلي روسيا بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى ماريوبول المطلة على بحر آزوف، معتبرا أن "موسكو تخطط إلى كسب الوقت والمماطلة من أجل إخفاء جرائمها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان"، وفق تعبيره.
فيما زعمت وكالة الأمن الأوكرانية (SBU) أن بيانات أظهرت أن الروس "يخططون لجمع جثث سكان ماريوبول الذين قتلوا على يدهم في مكان واحد وتقديمهم كضحايا سقطوا برصاص القوات الأوكرانية".
وكانت المدينة التي لا يزال ما يقارب 170 ألف مدني محاصرين فيها، دمرت بشكل شبه كامل، بحسب ما أكدت السلطات المحلية سابقا.
كما فشلت فيها مرات عدة عمليات إجلاء المدنيين الذين باتوا بأمس الحاجة لمساعدات إنسانية، فيما تقاذف الطرفان الاتهامات.
يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، شكلت ماريوبول التي تطل على بحر آزوف، هدفاً استراتيجياً للروس، لاسيما أن السيطرة عليها ستتيح ربط المناطق الواقعة تحت سلطة الانفصاليين الموالين لروسيا في الشرق، مع شبه جزيرة القرم (جنوبا) التي ضمت إلى الأراضي الروسية عام 2014.