أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مقر قيادة لكتيبة أوكرانية شرق البلاد بعد وصول تعزيزات لها من مقاتلين أجانب.

ونقل موقع قناة "آر تي عربية" عن المتحدث باسم الوزارة، إيجور كوناشينكوف، القول اليوم الأحد :"خلال الليلة الماضية، دُمّر بصواريخ عالية الدقة مطلقة من البحر مقر قيادة وموقع مرابطة قوات لكتيبة دنيبرو القومية، وصل إليه مؤخرا تعزيزات مؤلفة من مقاتلين أجانب".

كما ذكر كوناشينكوف أن القوات الروسية دمرت منصات إطلاق لصواريخ "إس300-" تابعة للجيش الأوكراني.

وأعلن أن سلاح الجو قصف 86 هدفاً عسكرياً جديداً في أراضي أوكرانيا، منها مقر قيادة ومستودعاً ذخيرة وثلاثة مستودعات وقود وثلاث راجمات صواريخ و49 موقعاً حصيناً وتجمعا للآليات الحربية الأوكرانية.

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين الفرنسيين للإدلاء بأصواتهم في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية لاختيار واحد من 12 مرشحاً أبرزهم الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون ومرشحة اليمين مارين لوبن.

وترجح استطلاعات الرأي أن يأتي إيمانويل ماكرون في الطليعة متقدما على مارين لوبن كما في انتخابات 2017 بينما يأتي المرشح اليساري الراديكالي جان لوك ميلانشون في المركز الثالث.

وفي حال لم يحصد أي من المرشحين 50 % من الأصوات خلال الجولة الأولى، يتأجل الحسم بين المرشحين اللذين سيحتلان المرتبتين الأولى والثانية. ومن المتوقع إجراء الجولة الثانية والحاسمة في 24 أبريل الجاري.

أصدر البرلمان الليبي قرارا بتشكيل لجنة من 12 نائبا لمراجعة المواد الخلافية حول قاعدة الدستور اللازمة لإجراء الانتخابات.

ووفق خبراء ليبيين تحدثوا لموقع "سكاي نيوز عربية"، يأتي القرار ليواصل البرلمان مسيرته ومبادرته الخاصة في وضع القاعدة الدستورية وفق التعديل الدستوري الثاني عشر الذي أقره في فبراير الماضي، وذلك بعيدا عن مبادرة ستيفاني ويليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، التي وضعت مبادرة أخرى، في مارس، أثارت ضيق الكثير من أعضاء البرلمان.

وينص القرار البرلماني رقم 29 لسنة 2022 على وجوب أن تلتزم اللجنة بما ورد فـي التعـديل الدستوري الثاني عشر الذي أٌقره البرلمان، ومراعاة بنوده حسب ورودها والمواعيد المحددة لإنجاز مهامها.

كما ينص على أنه عند الاخـتلاف من حيث الشكل أو الهدف الوارد فـي التعديل الدستوري الثاني عشر، يجب عـرض نتائج أعمال اللجنة علـى البرلمان، معتبرا أن اللجنة مخولة بترتيـب أي التزام خارج مهمتها المحددة في المادة الثانية من هذا القرار.

وتكونت اللجنة بحسب القرار من النواب: رمضان شمبش، ونصر الدين مهنى، وعبد الله عني عبد الله، والهادي الصغير، وعبد القادر حسن يحى وصالح قلمة، ومصباح دومة، والمبروك الكبير، وسالم قنان، وسليمان الفقيه، وأسماء الخوجة، وسالم محمد نوجلي.

وبحسب وسائل إعلام ليبية، من المنتظر أن تنعقد اجتماعات حول المسار الدستوري الاثنين المقبل، بين مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة الاستشاري في العاصمة المصرية القاهرة.

وبحسب المحلل السياسي جابر الهمالي، فإن قرار البرلمان يأتي تطبيقا لما نص عليه قرار سابق قبل 3 أشهر، والذي خرج بالتوافق بين البرلمان ومجلس الدولة الاستشاري قبل أن يغير الأخير رأيه، ويعلن عدم موافقته على التعديل الدستوري الثاني عشر والقاعدة الدستورية التي أطلقها البرلمان قبل موعد الانتخابات السابق ديسمبر الماضي.

ونفى الهمالي أن تكون الخطوة استجابة لمبادرة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني ويليامز، الخاصة بتشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة بواقع 6 أعضاء عن كل مجلس لإعداد القاعدة الدستورية، مبينا أن اقتراح ستيفاني يقضي بتشكيل لجنة من 6 أعضاء لكلا المجلسين، وجاء بعد مدة من اقتراح للبرلمان بتشكيل لجنة من 12 عضوا لكلا المجلسين وهو مازال متمسكا بهذا القرار.

 ووفق المستشار القانوني الدكتور صلاح الدين بن عمار، فإن هذا القرار يعطي انطباعا واضحا بأن المستشارة الأممية بعد اجتماعاتها الأخيرة في إقليم برقة، شرق ليبيا، رضخت في ما يبدو لمطالب القوى السياسية والمدنية بالإقليم وكذلك لتمسك البرلمان بقراره القاضي بأن يكون عدد أعضاء اللجنة من المجلسين 12 عضوا وليس 6 من كل مجلس بحسب مبادرة ستيفاني، مضيفا بأن هذا المقترح قدمه البرلمان وأقره، ووافق عليه مجلس الدولة قبل مبادرة ستيفاني بحوالي شهر.

وأوضح بن عمار أن ستيفاني تجد معارضة شديدة من أعضاء البرلمان ورئاسته ومن قيادات سياسية في إقليمي برقة وفزان، حيث يتهمها بعضهم بعدم الحيادية في التعاطي مع الأزمة الليبية، مستشهدا بفشل اجتماع للجنة المشتركة في 23 مارس بتونس الذي دعت له ستيفاني أعضاء من مجلس النواب ومجلس الدولة لوضع قاعدة دستورية توافقية.

ورفض نواب المشاركة في هذا الاجتماع، معتبرين أن ستيفاني تسعى للقفز فوق التعديل الدستوري الثاني عشر الذي أقره البرلمان، والسير في طريق موازٍ يستهلك الوقت ويعطل الانتخابات.

علق أعضاء الجيش الليبي في اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" عملهم، احتجاجا على الممارسات التي ارتكبتها الحكومة منتهية الولاية، ورئيسها عبد الحميد الدبيبة، حيث تسببت في عرقلة عمل اللجنة "بما يهدد الأمن القومي لليبيا"، محذرين من أن ما آلت إليه البلاد من انقسام سياسي سيؤدي إلى "انهيار اقتصادي واجتماعي وأمني".

وذكروا في بيان، السبت، جملة من التجاوزات التي ارتكبتها حكومة الدبيبة، ومنها "النهب الممنهج وغير المسبوق لأموال الليبيين واستباحته بشكل غير مسؤول، وعدم الانصياع لقرارات الشرعية الصادرة من البرلمان الليبي ورفض تسليم السلطة لحكومة الاستقرار الوطني بقيادة فتحي باشاغا".

وأضاف البيان أن الدبيبة "نكث بتعهده عدم الترشح في الانتخابات الرئاسية، وعرقلها بحجج واهية"، منتقدا حجم "الفساد المالي الذي سجل على حكومته، وإحالة عدد كبير من الوزراء إلى التحقيق بتلك التهمة، وعدم تعيين وزيرا للدفاع، واحتفاظ الدبيبة بالمنصب "لمكاسب وأغراض شخصية".

كما نبهوا إلى إيقاف الدبيبة صرف رواتب أفراد الجيش أكثر من مرة، وآخرها عدم صرف مستحقات آخر 4 أشهر، وكذلك الحال لعاملين في بعض المؤسسات العامة الأخرى في المنطقة الشرقية، "في المقابل صرف مبالغ طائلة للمجموعات المسلحة في المنطقة الغربية لحمايته".

وأضاف البيان أن كل هذه التصرفات "تعد مخالفات للاتفاق السياسي وحقوق الإنسان"، مشيرا إلى تناسي رئيس الحكومة منتهية الولاية "دور القوات المسلحة الليبية في مقارعة الإرهاب وتأمين الحقول النفطية وحماية حدود الدولة التي كانت مرتعا لعصابات الجريمة المنظمة"، وتابع أن "كل هذا يحدث امام مرأى ومسمع الأمم المتحدة وبعثتها والمجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكنا".

وأكد ممثلو الجيش أنهم "سعوا حثيثا لتحقيق باقي بنود وقف إطلاق النار بإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب وحل التشكيلات والمجموعات المسلحة المعرقلة لعمل مؤسسات الدولة"، لكنهم لم يتمكنوا من إتمام تلك المهمات بسبب المنزلق "الذي أوصلتها إليه" حكومة الدبيبة.

ولذا طالبوا القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر بـ"إيقاف تصدير النفط، وقفل الطريق الساحلي بين الشرق والغرب، وإيقاف جميع أوجه التعاون مع الحكومة منتهية الولاية ومكوناتها التي لازالت تعمل داخل مناطق تؤمنها القوات المسلحة، وإيقاف الرحلات الجوية بين الشرق والغرب"

واستعرض البيان النجاحات التي تمكنت اللجنة من تحقيقها خلال الفترة الماضية، قبل التدخلات لإفشال أعمالها متمثلة في "توقيع اتفاق وقف إطلاق النار والمحافظة على استمراره، ما هيأ الظروف لنجاح المسار السياسي، والبدء في إجراءات توحيد حرس المنشآت النفطية، وتبادل المحتجزين، وفتح وتأمين الطريق الساحلي بين الشرق والغرب والإعداد لفتح الطريق أبوقرين - الجفرة بعد إزالة الألغام".

كما أشار إلى نجاح اللجنة في "فتح مجال التعاون بين الشرق والغرب عسكريا لتأمين خط النهر الصناعي، واستئناف الرحلات الداخلية شرقا وغربا وجنوبا، والمساهمة في إعادة تدفق مياه النهر الصناعي لمدينة طرابلس وعدم استخدام الأمر كورقة مساومة، وتهيئة ظروف عقد من خلالها اجتماعات القيادات العسكرية من الشرق والغرب في سرت لتوحيد المؤسسة العسكرية، وإعداد خطة متكاملة لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية والتواصل مع الدول ذات العلاقة لإخراجهم".

وأكد المسؤول الإعلامي بالجيش الليبي عقيلة الصابر أن ملف وقف المرتبات استخدم كطريقة مساومة مع الجيش الليبي، لكن الأمر لم يفلح، في ظل تمسك الجيش بمواقفه الوطنية، التي تأتي في صالح الشعب الليبي، ونجح في تفادي جره إلى الصراع.

وأضاف أن الجيش تعرض إلى "حرب" خلال الفترة الماضية من التضييق على عناصره وتجميد مستحقاتهم، لكنه آثر عدم التعليق أو الرد، وأظهر عناصرها انضباطا كبيرا خلال الفترة الماضية.

لكن مع غياب أي طريق للحل، وتمسك الدبيبة بالبقاء، لم يعد أمام الجيش أي خيار، ولذا طالب أعضاؤه في لجنة "5+5" بوقف تصدير النفط، إذ أن رجال الجيش هم من يؤمنون المنشآت النفطية، وفي نفس الوقت لم يتلقون مرتباتهم منذ أربعة أشهر.

فشل ذريع للدبيبة

وقال المحلل السياسي رحومه عمار إن "الفشل الذريع" للدبيبة هو ما يقود الوطن نحو عودة الاقتتال المسلح، مشيرا إلى أن الخاسر في النهاية هو المواطن، بينما يهرب المتسببون في الضرر إلى خارج البلاد.

ودعا عمار إلى توفير مستحقات المؤسسات الأمنية والعسكرية، وصرف المرتبات المتأخرة لأفراد الجيش كحقهم الأصيل، وتقديرا لهم وجهودهم في حماية الحقول النفطية، وعدم ترك إدارة الموارد المالية للبلاد في يد من تحوم حولهم شبهات الفساد.

انطلقت، صباح اليوم الأحد، من أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة، في العاصمة تونس، وقفة احتجاجية دعت إليها حركة "النهضة"، وحراك "مواطنون ضد الانقلاب".

وحسب مراسلة "سبوتنيك" في تونس، جاء ذلك إحياء للذكرى الرابعة والثمانين لعيد الشهداء وتمسكا ببرلمان منتخب ودفاعا عن الديمقراطية ودستور الجمهورية.

ورفع المشاركون في الوقفة شعارات رافضة لحل البرلمان ومطالبة بعودته إلى سالف أعماله، كما طالبوا بإسقاط ما وصفوه انقلابا عن الشرعية وعزل الرئيس قيس سعيد.

كما شهدت الوقفة حضورا أمنيا مكثفا بمختلف الشوارع والأنهج المحاذية لشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.

وفي نهاية مارس/ آذار المنصرم أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد حل مجلس النواب، بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله وتولي سعيّد كامل السلطة التنفيذية والتشريعية في يوليو/ تموز 2021.

جاء قرار الرئيس التونسي في نفس اليوم، الذي عقد فيه رئيس المجلس راشد الغنوشي جلسة عبر تقنية الفيديو صوتوا خلالها على إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس في 25 يوليو/ تموز من العام الماضي.

كما طلبت وزيرة العدل التونسية من وكيل الدولة بمحكمة الاستئناف فتح تحقيق ضد عدد من النواب، بتهمة "التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق إجرامي".

فيما رفضت حركة "النهضة" القرار الذي أعلنه الرئيس التونسي قيس سعيد بحل البرلمان.

اتهم وزير الخارجية الإيراني الأحد الولايات المتحدة بالسعي الى "فرض شروط جديدة" خلال محادثات فيينا حول إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وقال وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان كما نقلت عنه وكالة الانباء الايرانية الرسمية "إيرنا"، "بشأن رفع العقوبات، هم (الأميركيون) يرغبون في طرح شروط جديدة خارج اطار المفاوضات".

وأضاف أن "الجانب الأميركي طرح خلال الأسابيع الأخيرة مطالب تتعارض مع بعض بنود النص" بدون اعطاء المزيد من التفاصيل.

تخوض ايران منذ سنة مفاوضات مع فرنسا والمانيا وبريطانيا وروسيا والصين، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، في العاصمة النمساوية لاحياء الاتفاق المبرم عام 2015 تحت اسم "خطة العمل الشاملة المشتركة".

وقال أمير عبد اللهيان إن "الأميركيين يواصلون الحديث عن اجراء مفاوضات مباشرة لم نر فائدة فيها ولم نلمس حتى الان موقفا ايجابيا منهم".

ونص الاتفاق النووي على تخفيف العقوبات عن ايران مقابل قيود على برنامجها النووي لضمان عدم تمكنها من تطوير أسلحة نووية وهو ما نفته طهران على الدوام.

لكن انسحاب الولايات المتحدة الاحادي الجانب من الاتفاق عام 2018 في ظل رئاسة دونالد ترامب وإعادة فرض عقوبات اقتصادية مشددة على ايران، دفعا بطهران الى التراجع عن بعض التزاماتها.

وتابع وزير الخارجية الإيراني "نعمل على ازالة العقوبات بشكل مستدام مع الحفاظ على كرامتنا" مؤكدا ان "إيران تلتزم بخطوطها الحمراء".

وتهدف محادثات فيينا إلى إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، بما في ذلك من خلال رفع العقوبات المفروضة على إيران، وضمان امتثال طهران الكامل بالتزاماتها.

وتوقفت في 11 آذار/مارس بعدما طالبت روسيا بضمانات بان العقوبات الغربية التي فرضت عليها إثر غزوها أوكرانيا لن تضر بتجارتها مع ايران.

بعد أيام أعلنت موسكو انها تلقت الضمانات المطلوبة.

وقال أمير عبد اللهيان "كنا على وشك التوصل الى نتائج في المحادثات التقنية مع الدول الأوروبية الثلاث لكن في الوقت نفسه كان علينا التعامل مع الحرب في أوكرانيا".

أحرزت المحادثات لاستئناف الاتفاق تقدما لكن المشاكل العالقة لم تحل بعد.

زبين نقاط الاحتكاك طلب طهران شطب اسم "الحرس الثوري" عن لائحة الارهاب الأميركية.