تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 12 أبريل 2022.
دخلت الهدنة في اليمن والتي ترعاها الأمم المتحدة، أسبوعها الثاني، وعلى الرغم من تسجيل خروقات حوثية إلا أنّ الهدنة لا تزال صامدة، بينما يرى مراقبون، أنّ الهدنة تبدو أكثر حظاً في الصمود، فيما وصل إلى صنعاء مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن، هانس غوندوبرغ، في زيارة هي الأولى له منذ تسلمه مهام عمله قبل سبعة أشهر، بعد رفض ميليشيا الحوثي استقباله عدة مرات، إذ من المنتظر أن يبحث تثبيت الهدنة واستئناف عملية السلام، وسط مؤشرات على مساعٍ أممية لتحقيق سلام دائم.
ومع التزام القوات الحكومية، بقرار وقف إطلاق النار في مختلف الجبهات، إلا أن ميليشيا الحوثي لا تزال مستمرة في خرق الهدنة، حيث سجل الجيش اليمني ارتكاب الميليشيا أكثر من 141 خرقاً في محافظات الحديدة، الجوف، صعدة، حجّة، مأرب، تعز، والضالع في اليوم الأخير من الأسبوع الأول. وتوزعت الخروقات الحوثية على مختلف الجبهات، إذ سُجل 44 خرقاً في جبهات غرب حجة، و43 في جبهات محور تعز، و25 خرقاً شمال وغرب وجنوب مأرب، و18 خرقاً في محوري البرح وحيس، و8 خروقات في جبهات شرق وشمال الجوف، وثلاثة خروقات في جبهة كتاف البقع وجبهة الفاخر بالضالع.
صمود
ورغم التاريخ الطويل من عدم التزام الميليشيا بأي اتفاقات، واتخاذها من أي هدنة وسيلة لإعادة ترتيب صفوفها والاستعداد لتصعيد جديد، إلا أنّ الهدنة مرشّحة لأن تصمد وفق مراقبين للشأن اليمني، في ظل فقدان الميليشيا كل أوراقها وخسارتها نحو خمسين ألف عنصر في المعارك، فضلاً عن الغضب الشعبي المتنامي في مناطق سيطرتها، إلى جانب فشل حملاتها لتجنيد المزيد من الطلاب وصغار السن، واستغلال حالة الفقر التي تعيشها معظم الأسر اليمنية.
ضغوط خارجية
ولا تقتصر تأثيرات نجاح الهدنة على العوامل الداخلية التي تواجهها الميليشيا، بل تمتد وفق مصادر دبلوماسية، إلى التطورات الإقليمية والضغوط الدولية التي واجهتها الميليشيا بسبب رفضها خطة وقف إطلاق النار، وإصرارها على استخدام الأوضاع الإنسانية المأساوية في ابتزاز الشرعية والمجتمع الدولي، إذ فشلت الميليشيا في استخدام الورقة الإنسانية لخدمة مشاريع خارجية.
ويرى مراقبون، أنّه وحال التزام الميليشيا بمضامين الهدنة، فإن من شأن ذلك فتح الباب واسعاً أمام السلام، وذهاب الطرفين إلى طاولة الحوار، بعد أربع سنوات من آخر محادثات عقدت بينهما في منتصف العام 2016 في دولة الكويت. وأوضح المراقبون، أنّ ذلك سيحدث انفراجة تخفف من معاناة أكثر من 21 مليون شخص يعيشون على المساعدات.
وصل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس جروندبرج، ظهر أمس، إلى العاصمة اليمنية صنعاء، الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي. وهذه أول زيارة يقوم بها جروندبرج منذ تعيينه بمنصبه في أغسطس/ آب 2021، وبدء مهامه رسميا في سبتمبر/ أيلول الماضي. وذكر المكتب الخاص بالمبعوث الأممي إن جروندبرج «يتطلع للقاء قيادات الحوثيين للنقاش حول تنفيذ وتقوية الهدنة، وحول سبل المضي قدماً».
وكان لافتاً في صياغة خبر المكتب، أن المبعوث «يتطلع للقاء قيادات الحوثيين»، ما يعني عدم وجود ترتيب مسبق للقاء بقيادات الميليشيات، والاكتفاء بلقاء مسؤولين ثانويين.
وأفاد مصدر مطلع بصنعاء «الخليج» بأن جروندبرج، في أول زيارة له منذ تعيينه، سيناقش، أيضاً، الترتيبات حول فتح الطريق إلى مدينة تعز المحاصرة منذ سنوات من قبل الحوثيين، طبقاً لاتفاق الهدنة المعلنة أول إبريل، في وقت دعا فيه رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك الأمم المتحدة إلى الضغط على الحوثيين لرفع الحصار المفروض على تعز، وحل مشكلة خزان «صافر النفطي».
وكان المبعوث الأممي التقى، أمس الأول، في العاصمة العمانية مسقط، القيادي الحوثي المقيم فيها محمد عبدالسلام وناقش معه، «التقدم المحرز في تنفيذ الهدنة وسبل تعزيزها». كما التقى وزير الخارجية العُماني وكبار المسؤولين العمانيين وناقش معهم الجهود الجارية لتوطيد الهدنة والتحرك نحو عملية سياسية في اليمن.
وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان: «بناءً على اللقاءات والمناقشات التي أجراها جروندبرج مع وزير الخارجية بدر البوسعيدي وعدد من المسؤولين في السلطنة، ومحمد عبدالسلام رئيس وفد صنعاء التفاوضي حول إجراءات تثبيت الهدنة ومتطلبات التسوية الشاملة في اليمن، فقد غادر المبعوث الأممي مسقط متجهاً إلى صنعاء في أول زيارة له منذ تعيينه في منصبه».
ولأكثر من مرة اتهمت الحكومة اليمنية، جماعة الحوثي برفض استقبال المبعوث الأممي في صنعاء، دون بيان رسمي واضح من الجماعة ينفي هذا الاتهام.
ويأتي وصول المبعوث الأممي إلى صنعاء، بعد نجاحه في التوصل إلى هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد بدأت مطلع أبريل/ نيسان الجاري في اليمن.
وقبيل وصول جروندبرج إلى صنعاء، دعا رئيس الحكومة معين عبدالملك الأمم المتحدة إلى ممارسة مزيد من الضغط على جماعة الحوثي لرفع الحصار المفروض على مدينة تعز جنوب غربي اليمن.
وقال عبدالملك، خلال لقائه المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ديفيد غريسلي أمس الأول، إن حصار تعز «لم يحظَ بحقه من الاهتمام»، وفق وكالة «سبأ» الحكومية.
وشدد على ضرورة الاستفادة من المخصصات الإنسانية وإدارتها بصورة أكثر كفاءة في ظل شحّ التعهدات، بما في ذلك توجيه جزء منها لخدمة التنمية.
وجدد رئيس الوزراء اليمني دعم حكومته لجهود المنظمة الدولية لمعالجة وضع خزان صافر النفطي، فضلاً عن تقديم كل ما يمكن لإنجاح الخطة التي أعلنتها مؤخراً لتفادي الخطر البيئي الكارثي الذي يمثله وضع الخزان المعرض للتسرب ما لم يتم تحييد هذا الخطر بشكل عاجل، بينما أكد غريسلي حرصه في تعزيز الشراكة مع الحكومة في مختلف الجوانب، مشيداً بجهود الحكومة في معالجة قضية خزان صافر النفطي وتفادي الكارثة الوشيكة.
ذكرت مصادر ميدانية يمنية، أمس الاثنين، أن أكثر من 30 عنصراً من ميليشيات الحوثي بينهم قيادات، قتلوا في مواجهات مع الجيش اليمني جنوبي محافظة مأرب.
وذكرت المصادر أن «القيادي الحوثي يحيى محمد اليوسفي من بين القتلى»، لافتة إلى أن قوات الجيش اليمني والقبائل تصدت لهجومين متزامنين للميليشيات الحوثية في الجبهتين الغربية والجنوبية في مأرب.
وعززت الميليشيات الحوثية مواقعها في جميع جبهات مأرب بآليات عسكرية، واستحدثت عدداً من المواقع التي دفعت إليها بمجاميع عسكرية خلال فترة الهدنة، استعداداً لشن هجمات أوسع على مواقع الجيش الوطني شمالي وغربي وجنوبي مأرب.
في غضون ذلك، أحبطت القوات الأمنية اليمنية مخططاً حوثياً لزعزعة الأمن في مدينة مأرب من الداخل.
وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على خلية تابعة لميليشيات الحوثي مكوّنة من أكثر من 20 عنصراً كانت داخل مبانٍ متفرقة في حي المطار شمال شرقي مدينة مأرب.
في وقت استبشر فيه اليمنيون في المناطق الخاضعة للميليشيات الحوثية بانفراج أزمة الوقود المفتعلة بعد سماح الحكومة الشرعية بوصول السفن تباعا إلى ميناء الحديدة، أقدمت الميليشيات على فرض زيادة جديدة في الأسعار، حيث حددت سعر الصفيحة سعة 20 لترا من البنزين بـ12600 ريال، بعد أن كانت قبيل افتعال الأزمة بـ9900 ريال (الدولار 550 ريالا في مناطق سيطرة الجماعة).
القرار الحوثي - بحسب مصادر مطلعة - جاء بعد اجتماعات مكثفة لقادة الميليشيات، الذين أوعزوا لشركة النفط الخاضعة لهم بإعلان السعر الجديد الذي قوبل بسخط شديد في أوساط السكان.
في هذا السياق، كشفت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود تلاعب حوثي في الوقت الحالي يرافقه استحواذ متعمد على أطنان من الوقود الواصل تباعا إلى ميناء الحديدة الخاضعة للميليشيات.
واتهمت المصادر ذاتها قادة بارزين في الميليشيات بالاستحواذ من بدء سريان الهدنة والسماح بدخول سفن المحروقات إلى الميناء على كميات منها وصفت بـ«الضخمة» كانت مخصصة لليمنيين للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الخانقة.
وذكرت المصادر أن السكان في صنعاء ومدن أخرى لا يستطيعون حتى قبل يومين الحصول على صفيحة بنزين أو ديزل سعة 20 لترا إلا بسعر مرتفع وصل في بعض المحطات العاملة حاليا في العاصمة صنعاء بعد تلقي ملاكها إلى مبلغ 16000 ألف ريال، قبل أن تقر الميليشيات السعر الجديد.
وكشفت المصادر عن مواصلة الجماعة نقل كميات كبيرة من الوقود عبر صهاريج وناقلات من ميناء الحديدة إلى عدة محافظات تحت قبضتها بهدف تعزيز وتغذية عشرات المخازن السرية التابعة لها التي استحدثتها طيلة السنوات الماضية لغرض مواصلة عملياتها العسكرية والمتاجرة بها وبيعها في السوق السوداء بأسعار باهظة.
في غضون ذلك، أفصح مصدر مقرب من دائرة حكم الجماعة بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن اجتماع سري عقد مؤخرا بمقر شركة النفط الخاضعة تحت سيطرة الميليشيات بصنعاء وضم قيادات الجماعة بغية تحديد آليات وطرق تمكنهم من التصرف بكميات الوقود الواصلة ميناء الحديدة.
وأوضح المصدر أن الاجتماع خرج بعدة قرارات أهمها البدء الفوري بنقل أطنان من المحروقات من الميناء عقب إفراغها من السفن على متن قاطرات إلى نحو 95 مخزنا حوثيا سريا استحدثتها الجماعة تباعا في العاصمة صنعاء والحديدة وذمار وإب وعمران وصعدة وغيرها.
واتفق قادة الميليشيات - بحسب المصدر - مع القائمين على شركة النفط على أن يتم عقب الانتهاء من إمداد جميع المخازن الحوثية السرية بالوقود، تزويد بعض المحطات في صنعاء وبقية المدن تحت سيطرتهم ويدير أغلبها موالون لهم بكميات من الوقود.
وتسعى الميليشيات من وراء تلك الخطوات إلى تأمين نفسها بكميات من الوقود من أجل مواصلة الحرب من جهة، وكذا استمرار تغذيتها للسوق السوداء التي تجني من ورائها أرباحا ضخمة، وفق ما قاله المصدر.
وبدلا من أن تباشر الميليشيات ضخ كميات الوقود الواصلة ميناء الحديدة على الفور إلى مناطق سيطرتها للتخفيف من معاناة السكان جراء الأزمات المتعددة التي افتعلتها، قال المصدر إن الانقلابيين فضلوا أولا ضخ كميات من المحروقات إلى مخازنهم، قبل أن يتيحوا تدفق الوقود إلى المحطات.
ويقول السكان في صنعاء إن سلوك الجماعة الانقلابية يؤشر على عدم وجود أي نيات حسنة لديها تجاه أي حلول أو مبادرات تصنع السلام وتوقف الحرب وتخفف من معاناة وأوجاع اليمنيين.
ويتهم ناشطون الميليشيات بأنها تحاول استغلال الهدنة الأممية الحالية لإعادة ترتيب صفوفها وتأمين احتياجاتها من المشتقات النفطية من أجل معاودة شن الحرب ضد اليمنيين.
وتأتي تلك الممارسات الانقلابية في ظل تصاعد حدة الاتهامات للميليشيات بافتعالها مرات تلو الأخرى أزمات حادة في مناطق سيطرتها تارة باحتجاز ناقلات الوقود عند مداخل العاصمة وأخرى بإغلاقها محطات وقود لكي تتمكن من بيع تلك المواد للمواطنين بأسعار السوق السوداء.
وكان تجار نفط في مدن سيطرة الجماعة أكدوا في مارس (آذار) الماضي، أن شركة النفط الحوثية وشركة أخرى خاصة تابعة للانقلابيين تحارب تجار النفط من خارج الجماعة متسببة بأزمة خانقة في الوقود.
وقال اتحاد موردي النفط في بيان صادر عنهم إن قيادات شركة النفط وشركة حوثية خاصة تسمى «دروب الاتحاد» تتعمد عرقلة وصول الوقود إلى المناطق التي تسيطر عليها الجماعة.
وأضاف البيان «أن الجماعة تخزن كميات من المشتقات النفطية في منشأتين تابعتين لشركة النفط بالحديدة والصباحة بصنعاء منذ سنوات وترفض بيعها.
وتطرق البيان إلى البعض من الإجراءات التي تتعمد شركة النفط وشركة «دروب» اتخاذها وتتسبب في تفاقم أزمة المشتقات، ومنها منح تراخيص الاستيراد للمقربين من الشركتين، وتعمد عرقلة تراخيص الاستيراد للتجار الذين ليس لهم وساطة.
وأوضح التجار أن شركة النفط الحوثية تشتري الوقود من التجار الذين ليس لهم وساطة بالآجل لمدة سنتين، فيما خفضت أجور النقل من عدن إلى صنعاء من 72 ريالا إلى أقل من 35 ريالا عن اللتر الواحد وخفضت هامش الأرباح من 12 ريالا إلى أقل من 6 ريالات عن اللتر الواحد بالنسبة للتجار غير الموالين لها.
كشف مسؤول يمني رفيع لـ«الشرق الأوسط» عن تحضيرات جارية لعودة كافة أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، والبرلمان، إلى الداخل اليمني؛ حيث سيقوم المجلس الجديد بأداء اليمين الدستورية أمام البرلمان، وممارسة أعماله من الداخل.
وأوضح المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن التحضيرات للعودة جارية على قدم وساق، وأضاف: «هناك تحضيرات لعودة الرئيس ومجلس القيادة الرئاسي والبرلمان والهيئة الاستشارية، وأداء القسم في الداخل».
من جانبه، تحدث العميد طارق صالح، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عن إجماع على قرار عودة الحكومة والمجلس الرئاسي للعمل في المحافظات المحررة، والاطلاع عن كثب على التطورات الميدانية.
وأوضح صالح خلال ترؤسه اجتماعاً مع قيادة المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، أن كل أبناء اليمن يراهنون على مجلس القيادة الرئاسي؛ مشيراً إلى أن عملية الانتقال السلس للسلطة تؤسس لمرحلة حديدة في تاريخ اليمن، لا سيما أن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي يضم قيادات وطنية منسجمة ومتفاهمة يجمعها هدف واحد، يتمثل بإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة المختطفة، على حد تعبيره.
إلى ذلك، أكد اللواء عيدروس الزبيدي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أن عدن ستكون عاصمة تجمع كل اليمنيين ومنطلقاً لتحرير واستعادة كل اليمن، لافتاً إلى أن «أمامنا مرحلة مصيرية وعدو تاريخي، والجبهات العسكرية تحصيل حاصل للجبهات السياسية والإعلامية».
وأشار الزبيدي أمام حشد من الإعلاميين اليمنيين المشاركين في المشاورات اليمنية– اليمنية التي عقدت في الرياض أخيراً، إلى أن «المشاورات اليمنية كانت ناجحة بصورة كبيرة، وكانت نتائج مشرفة ومخرجات رفعت رؤوس الجميع فاقت التوقعات، وستؤدي إلى خريطة طريق جديدة».
وتابع: «نحن جنود في جبهة ومعركة واحدة حتى تنتهي المرحلة الانتقالية، وللديمقراطية بعدها أن تقول كلمتها».
كما دعا اللواء عيدروس الزبيدي إلى توحيد الخطاب الإعلامي ضد ميليشيات الحوثي وأجندتها الإيرانية، وخاطب الإعلاميين بقوله: «كفى مناكفات، أمامنا عدو وحيد وتاريخي يستمد أجندته من مناطق بعيدة وميليشيات عاثت في الأرض فساداً».
ولفت نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إلى أن البلاد تحتاج 7 أشهر وليس 7 سنوات قادمة، وقال: «لسنا بحاجة لسبع سنوات أخرى قادمة، نحتاج 7 أشهر بالكثير».
وأضاف: «عدن ستكون عاصمة قوية ومركزاً للقرار والجهود السياسية لتحرير كل اليمن، المجلس الرئاسي أتى من الميدان والجبهات ويمثل المقاتلين».
إلى ذلك، شدد الدكتور عبد الله العليمي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي على ضرورة مغادرة مربع الاستقطابات السياسية الجانبية والمناكفات، ومواجهة استحقاقات المرحلة الجديدة، وتوحيد الهدف نحو معركة واحدة ضد العدو الحوثي.
وتابع العليمي: «نحن معنيون في المجلس الرئاسي بإنهاء معاناة اليمنيين سلماً أو حرباً، والمرحلة القادمة ستشهد توحيد كافة الجهود والأهداف المشتركة، فإما يجنح الحوثي للسلام وإما يتحمل النتائج والمسؤولية حرباً».
إعداد: فاطمة عبدالغني
