وكشفت تقارير إعلامية عن عقد جلسات مغلقة بين لجنتي مجلس الدولة والبرلمان لوضع محاور الاجتماعات، إلا أنه لا توافق يذكر بين المجلسين حتى الآن حول المحاور التي ستدور حول المباحثات.

وكانت الاجتماعات قد بدأت بجلسة افتتاحية حضرتها المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، التي ألقت كلمة ترحيبية، ثم أعقبتها كلمة لرئيس المخابرات المصرية عباس كامل، رحب فيها بالحضور وتمنى لهم التوافق.

وستمتد هذه المشاورات أسبوعا كاملا تحت إشراف مستشارة الأمم المتحدة في الملف الليبي ستيفاني ويليامز وبرعاية مصرية، حيث ستتولى لجنة مشتركة تضمّ 24 عضوا من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة تمّ اختيارها لهذا الغرض، التفاوض لحلّ المواد الخلافية في مشروع الدستور.

ومسألة القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات من أكثر الملفات تعقيدا في ليبيا، حيث لا يزال محل خلاف دائم ومستمر بين الأطراف السياسية، نتج عنه انهيار العملية الانتخابية التي كانت مقررة في شهر ديسمبر الماضي.

وقادت هذه الخلافات البلاد إلى انقسام سياسي جديد، منذ أن كلف البرلمان حكومة جديدة بقيادة فتحي باشاغا، عجزت حتى الآن عن الدخول إلى العاصمة طرابلس لمباشرة مهامها، بسبب رفض الحكومة الحالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة قبل إجراء انتخابات.

ولا تزال إجراءات البرلمان، التي تنص على تغيير الحكومة والاتفاق على المسار الدستوري مع المجلس الأعلى للدولة، ثم إجراء انتخابات خلال 14 شهرا، محل خلاف بينه وبين مجلس الدولة، الذي يرفض تغيير حكومة عبد الحميد الدبيبة وتعديل الإعلان الدستوري، ويطالب بإنجاز المسار الدستوري أوّلا للوصول إلى الانتخابات البرلمانية في أقرب الآجال.

وستكون اجتماعات القاهرة بين الطرفين، بمثابة فرصة لإزالة كل هذه الخلافات وتقريب وجهات النظر، كما ستكون حاسمة في تحديد مصير البلاد، خاصة فيما يتعلّق بمستقبل الانتخابات.

وتوقع عضو لجنة إعداد القاعدة الدستورية بمجلس الدولة عبد القادر حويلي، أن تفضي الخلافات بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب والتي وصفها بالجوهرية إلى توافق خلال اجتماع الطرفين.

وأوضح في تصريحات إعلامية أن هناك اختلافات جوهرية بين أعضائها حيث يتمسك وفد الأعلى للدولة بضرورة وضع القاعدة الدستورية، فيما يتحدث وفد مجلس النواب عن التعديل الدستوري 12، الذي لا يعترفون به.

وكشف حويلي أن الجلسة الافتتاحية لاجتماعات القاهرة استعرضت المعوقات التي تواجه المسار الدستوري والاختلافات بين أعضاء اللجنة من الطرفين، مما دعا إلى تشكيل لجنة مشتركة للوصول إلى توافق، رجح أن يتحقق خلال الاجتماعات الصباحية والمسائية والمتواصلة إلى غاية 20 أبريل الجاري.

إلى ذلك، جددت وليامز، دعمها مساعدة الليبيين في الوصول إلى إجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية في أسرع وقت ممكن، على أساس دستوري متين وإطار انتخابي، مؤكدة في لقاء جمعها مع عدد من الشباب الليبيين المنخرطين في المجال السياسي على ضرورة احترام الالتزامات لتحقيق مصالحة وطنية حقيقية، وحماية حقوق الإنسان والمجتمع المدني.

وأوضحت البعثة الأممية في تغريدات لها عبر تويتر أن وليامز أجرت حواراً موسعاً مع قرابة 40 شابة وشاباً من مختلف مناطق ليبيا، مؤكدة أنها عرضت بالتفصيل جهود الأمم المتحدة وأولوياتها في الوقت الراهن المتمثلة بمساعدة الليبيين على إجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية.

ونقلت المستشارة الأممية عن ممثلي الشباب وجهات نظرهم حول الوضع الراهن في ليبيا، مشيرة إلى أنهم تناولوا الملفات المتداخلة كالملف السياسي والاقتصادي والأمني والعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.

 وتحدثوا بشكل خاص عن أهمية إيجاد مخرج من الانسداد الذي وصل إليه المساران التشريعي والتنفيذي لأجل تنفيذ الانتخابات الليبية.

وتجري وليامز مشاورات مكثفة مع الأطراف الليبية الفاعلة والرئيسة لكسر الجمود في العملية السياسية، ومحاولة استعادة الزخم الانتخابي في الشارع الليبي، من خلال التأكيد على أهمية الاتفاق على القوانين الانتخابية والقاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات.

على صعيد آخر، نظم عدد من التجار العاملين في ليبيا إضرابا في عدد من المدن والبلدات، رفضاً للتسعيرة التي وضعها الحرس البلدي الليبي في البلاد خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ارتفاع أسعار السلع الأساسية والخضراوات والفاكهة في ليبيا بشكل جنوني خلال الأسابيع الماضية.

و توافق وزيرا الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظيره المصري سامح شكري على ضرورة دعم العملية السياسية الليبية التي تيسرها الأمم المتحدة والتي تؤدي إلى الانتخابات.

وفي الوقت الذي يستمر الصراع بين الحكومتين الأولى المنبثقة عن البرلمان والثانية عن ملتقى الحوار السياسي، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، إحالة المؤسسة الوطنية للنفط 8 مليارات دولار على دفعتين لحساب وزارة المالية بمصرف ليبيا المركزي.

يأتي هذا بعد تجميد للإيرادات النفطية بحسابات الوطنية للنفط في المصرف الليبي الخارجي منذ مطلع العام الجاري. وجاءت هذه الخطوة عقب أقل من 24 ساعة من إطلاق رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة الخطة الوطنية لتطوير قطاع النفط والغاز، التي تضمنت تحويل أكثر من 6 مليارات و435 مليون دينار لحسابات المؤسسة لتسديد الالتزامات المتراكمة عليها.

كما أصدر الدبيبة قراراً بتشكيل لجنة تُعنى بأوضاع قطاع النفط وتذليل العقبات التي تواجهه لزيادة الإنتاج ليصل لـ مليون و400 ألف برميل خلال العام الجاري.