"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الأحد 17/أبريل/2022 - 01:30 م
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 17 أبريل 2022.
الخليج: اقتتال قبلي شمالي صنعاء.. والخرق الحوثي للهدنة مستمر
تشهد المنطقة الفاصلة بين مديريتي حرف سفيان وحوث بمحافظة عمران، شمال العاصمة اليمنية صنعاء، حالة من التوتر، عقب اقتتال أهلي، أمس الأول الجمعة، بين مسلحين قبليين ينتمون للمديريتين، بالتزامن مع استمرار ميليشيات الحوثي في خرق الهدنة، في حين دعت البعثة الأممية في الحديدة إلى تسريع الإجراءات لإزالة الألغام.
وأفادت مصادر محلية بأن اشتباكات اندلعت بين المسلحين القبليين وأوقعت جرحى من الجانبين، إثر خلاف على الحد الفاصل بين المديريتين، وهو الحد الفاصل بين قبيلتي حاشد وبكيل اليمنيتين الشهيرتين، والمتنازع عليه تاريخياً.
وأوضحت المصادر المحلية أن الاشتباكات اندلعت صباح الجمعة واستمرت حتى ساعات المساء من اليوم نفسه.
وتتبع مديرية حوث قبيلة حاشد، فيما تتبع مديرية حرف سفيان قبيلة بكيل، وسبق أن اقتتلت القبيلتان حول المنطقة الفاصلة بينهما، خلال فترات تاريخية، غير أنها توقفت خلال العقود الأخيرة، بينما تستغل ميليشيات الحوثي الأمر مؤخراً، بهدف السيطرة كلياً على مقدرات القبيلتين وتسخير رجال القبائل لحربها ضد الشرعية في اليمن.
وقال قبليون محليون إن ميليشيات الحوثي عملت على إحياء الصراع لتعود الاشتباكات في المنطقة موضع الخلاف.
وتوقفت الاشتباكات الأخيرة بفعل وساطة قبلية، في الوقت الذي دفعت فيه ميليشيات الحوثي بحملة عسكرية من إلى المنطقة، وسط مخاوف من استغلال الأخيرة للأمر.
وفي غضون ذلك، أعلن الجيش اليمني مقتل جنديين من أفراده وإصابة 20 بينهم أربعة مدنيين، خلال الهدنة، في محافظة تعز، التي يحاصر الحوثيون مركزها الإداري، منذ سبع سنوات.
وأوضح المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري، في بيان له، أمس، أن ميليشيات الحوثي ارتكبت مئات الخروقات للهدنة في محافظة تعز، خلال نصف شهر من إعلان الهدنة الأممية في اليمن، في ظل التزام المحور بتوجيهات القيادة السياسية بوقف إطلاق النار.
ورصد محور تعز 489 خرقاً خلال أربعة عشر يوماً من بدء سريان الهدنة في الأول من إبريل الجاري. وشملت الخروقات كافة جبهات محافظة تعز داخل المدينة وخارجها وريفها الغربي والجنوبي، واستخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، وطائرات الاستطلاع المسير وعمليات القنص واستحداث تحصينات وطرقات ومواقع جديدة، إضافة إلى استقدام تعزيزات بشرية ومعدات وذخائر وأسلحة إضافية في مختلف الجبهات.
على صعيد آخر، جددت البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) في اليمن، أمس، التزامها نحو دعم إجراءات مسرعة لإزالة الألغام بمحافظة الحديدة ومكافحتها ليتسنى لمواطني المحافظة، أطفالاً ونساء ورجالاً، العيش دون خشية الموت من متفجرات مخلفات الحرب أو الإصابة بها.
وأعلنت البعثة أن فريقاً منها زار، أمس الأول الجمعة، بقيادة مستشار البعثة للإجراءات المتعلقة بالألغام، ثلاثة مواقع في الحديدة، جارٍ فيها إزالة الألغام، كجزء من جهود (أونمها) المبذولة لتعزيز دورها التنسيقي في ملف إزالة الألغام بالمحافظة.
وأدت الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي خلال الحرب في محافظة الحديدة إلى مقتل مدنيين ونفوق المواشي وتضرر منازل الأهالي.
الشرق الأوسط: مجلس القيادة اليمني يحدد أولوياته ويتعهد باستعادة الدولة
في أول اجتماع لمجلس القيادة الرئاسي اليمني مع الحكومة والمحافظين وقبل عودته المرتقبة من الرياض إلى البلاد لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية، تعهد بالتزام «المسؤولية الجماعية» في قراراته، وحدد الاتجاهات العامة لخطة عمله للفترة المقبلة، وآليات ترجمة المسؤوليات المنوط به أداؤها وفق قرار التشكيل إلى خطط عملية تنفيذية.
وحدد المجلس الذي يرأسه رشاد العليمي وتتألف عضويته من سبعة قادة آخرين، وفق ما ذكرته المصادر الرسمية، أولوياته مع السعي لتحقيق «أعلى درجة من التوافق، بما يتناسب مع دقة المرحلة الراهنة وبالاعتماد على الإجماع المحلي للقوى والمكونات السياسية والمجتمعية في إطار وحدة الصف الوطني لاستكمال استعادة الدولة وتخفيف معاناة اليمنيين».
وكان الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي قد أصدر مرسوماً رئاسياً في السابع من أبريل (نيسان) الجاري نقل بموجبه كافة صلاحياته الرئاسية إلى المجلس برئاسة رشاد العليمي وعضوية كل من: سلطان العرادة، وطارق صالح، وعيدروس الزبيدي، وعبد الله العليمي، وعثمان مجلي، وأبو زرعة المحرمي، وفرج البحسني وأغلبهم من القيادات الفاعلة على الأرض.
وفي حين تتصاعد أصوات الشارع اليمني في الداخل من أجل العودة السريعة للمجلس والحكومة إلى داخل البلاد لمباشرة المهام ومواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية والعسكرية والسياسية في ظل الهدنة الأممية القائمة، ذكرت وكالة «سبأ» أن المجلس الرئاسي «أكد على أن ملف الاستقرار الاقتصادي وتخفيف المعاناة الإنسانية للمواطنين، يعد أولوية وطنية قصوى ويأتي في سلم أولويات الفترة القادمة وأنه «أشار إلى أهمية تكامل الجهود المبذولة من مختلف قطاعات الدولة وتعاونها في هذا الشأن وترجمتها على أرض الواقع».
ونقلت المصادر الرسمية عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أنه عبر عن ثقته في أن تكامل الجهود الوطنية ووحدة الصف ترجمة لمخرجات المشاورات اليمنية - اليمنية التي انعقدت تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقال إنها «ستمثل مرحلة جديدة من العمل نحو رفع معاناة اليمنيين الذين تحملوا طويلاً نتيجة لانقلاب الميليشيات الحوثية، مع تأكيده «أن يد مجلس القيادة الرئاسي ممدودة للسلام العادل والشامل وفي ذات الوقت لن يتوانى عن الدفاع على أمن اليمن وشعبه وهزيمة أي مشاريع دخيلة تستهدف هويته العروبية، وتحويله إلى شوكة في خاصرة المنطقة والخليج خدمة لأجندة ومشروع إيران».
وقال العليمي: «ندرك تماماً حجم التعقيدات التي تواجهنا ولكن لدينا من العزيمة ما قد يعيننا على تفكيك الألغام المزروعة في طريقنا، في الوقت الذي نثق فيه بتعاون الجميع على المستوى المحلي والإقليمي والدولي لتنفيذ مهامنا الوطنية وفي المقدمة استكمال استعادة الدولة وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية».
وفيما أوضح أن الوضع القادم استثنائي وعلى الجميع تحمل المسؤولية، وأن يكونوا عند مستوى التحديات، أضاف بالقول: «التحديات كبيرة، لكن تحقيق النجاح ليس مستحيلاً وهذا الالتفاف السياسي والحزبي والمجتمعي حول تشكيل مجلس القيادة يضعنا جميعاً أمام مسؤولية جسيمة لن نتهرب منها تحت أي اعتبارات ولا طريق أمامنا غير النجاح فقط».
وبحسب ما أوردته المصادر الرسمية رأس العليمي اجتماعاً مشتركاً ضم أعضاء مجلس القيادة الرئاسي ورئيس وأعضاء حكومة الكفاءات السياسية ومحافظي المحافظات، حيث تم تكريسه «لمناقشة أولويات المرحلة الراهنة لتعزيز مستوى التعاون والخطط المستقبلية بين الحكومة وقيادات السلطة المحلية في المحافظات المحررة، والعمل وفق خطط استثنائية تركز على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنظيم العلاقة بين السلطات المركزية والمحلية بموجب التشريعات والقوانين النافذة».
وتناول الاجتماع - بحسب وكالة «سبأ» - الرؤى والأفكار حول بدء مسار جديد ونوعي في العمل خلال هذه الظروف الاستثنائية، في جوانب استكمال استعادة الدولة وتجاوز التحديات الاقتصادية وتخفيف معاناة المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، إضافة إلى متطلبات ضبط الأمن والاستقرار وتفعيل عمل مؤسسات الدولة بكفاءة.
وشدد رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي على «تكامل وتنسيق العمل بين مجلس القيادة والحكومة والمحافظين من أجل تعزيز الأداء وتحقيق تطلعات المواطنين في تخفيف معاناتهم» وقال إن «الظروف والتحديات الراهنة مهما بلغت صعوبتها يجب التعامل معها بقدر كبير من المسؤولية والمواجهة، وابتكار الأساليب المثلى والوسائل النوعية لمعالجتها».
وأضاف: «سنكون فريقاً واحداً في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطات المحلية حتى لا يكون عملنا كالجزر المتفرقة، فلدينا دستور وقوانين ولوائح وتشريعات تنظم ذلك، ويجب الالتزام بها، مع مراعاة الظروف الاستثنائية الراهنة التي تتطلب الارتقاء إلى مستوى التحديات، والتركيز على تثبيت الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة كأولوية قصوى.
وأثنى الرئيس العليمي على روح التوافق العالية التي سادت بعد المشاورات اليمنية ـ اليمنية تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتجاه نحو مرحلة جديدة تركز على توحيد الجهود نحو استعادة الدولة والحفاظ على سيادة وأمن واستقرار اليمن.
ووعد رئيس مجلس القيادة اليمني أن يكون الاجتماع «نواة لعقد مؤتمر للمحافظين في العاصمة المؤقتة عدن لوضع كل المشاكل والتحديات للنقاش بما في ذلك العلاقة مع السلطة المركزية والخروج برؤية تعالج وتساعد السلطات المحلية على تجاوز الصعوبات وبما ينعكس على تحسين حياة ومعيشة المواطنين في الجوانب الخدمية والأمنية والاقتصادية والتنموية، إضافة إلى ترتيبات مرحلة ما بعد استعادة الدولة».
يشار إلى أن العليمي كان قد أكد في أول خطاب له بعد توليه رئاسة مجلس القيادة الرئاسي أن المجلس سيكون مجلس سلام، لكنه أيضاً سيكون مجلس قوة، في إشارة إلى إمكانية العودة إلى الخيار العسكري في مواجهة الميليشيات الحوثية إذا ما أهدرت الأخيرة فرصة السلام التي تقودها الأمم المتحدة ويدفع المجتمع الدولي لاغتنامها، خصوصاً بعد سريان «هدنة الشهرين» التي بدأت في الثاني من أبريل الجاري.
ومع وجود ارتياح كبير في الشارع اليمني سواء في المناطق المحررة أو الخاضعة للحوثيين لجهة تشكيل مجلس القيادة الرئاسي وتوحيد الفرقاء السياسيين، يتطلع اليمنيون بشتى مشاربهم إلى نهاية الحرب واستعادة الدولة واستقرار الأوضاع الأمنية والاقتصادية، وصولاً إلى حلول سياسية شاملة تضمن نهاية الانقلاب الحوثي واستعادة المسار الانتقالي.
حملة حقوقية يمنية تدعو لإطلاق المختطفين والمخفيين قسرياً
يعتزم حقوقيون يمنيون اليوم (الأحد) إطلاق حملة لإطلاق المختطفين اليمنيين في سجون الميليشيات الحوثية والأجهزة الحكومية المختلفة، مع السعي لاعتماد يوم 18 من أبريل (نيسان) ليكون مناسبة سنوية رسمية وشعبية للتضامن مع المختطفين لإنهاء معاناتهم ورد الاعتبار لهم.
وتهدف الحملة التي تأتي بالتعاون بين «رابطة أمهات المختطفين» في اليمن والمركز الأميركي للعدالة ومشاركة عدد من الفعاليات والمنظمات والناشطين والناشطات إلى إيجاد حلول لقضية المختطفين والمعتقلين تعسفياً والمخفيين قسراً من الجنسين لدى مختلف الجهات سواء لدى جماعة الحوثي أو التشكيلات العسكرية أو الأجهزة الحكومية، سعيا للإفراج عنهم وإنهاء معاناتهم ووقف جميع أشكال الابتزاز التي يتعرضون لها.
وأوضح القائمون على الحملة أن جهودهم تسعى كذلك إلى حل معاناة أسر وعائلات المختطفين والمخفيين قسراً والمعتقلين تعسفياً برعايتها اجتماعيا واقتصاديا، وإعانتهم على مواجهة الاعتقال وآثاره الاجتماعية والاقتصادية، وتجريم كل أشكال التمييز ضد المختطفين وعائلاتهم.
وتركز الحملة على السعي من أجل تقديم مرتكبي الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب، من جميع الأطراف؛ للعدالة المحلية والدولية، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. وتوجهت الحملة بدعوة إلى السلطات الرسمية ممثلة بالرئاسة اليمنية والحكومة إلى العمل على حل ملف المختطفين بشكل عاجل وعادل، والاهتمام بهم بعد الإفراج عنهم وضمهم إلى قانون أسر شهداء ومناضلي الثورة، وتنفيذ ما جاء في اتفاق «استوكهولم» الساعي لإطلاق سراح جميع المختطفين والمعتقلين لدى جميع الأطراف.
وتتضمن الحملة عددا من الفعاليات الحقوقية والأنشطة الإعلامية والتفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي.
في السياق نفسه، أعلنت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين والمركز الأميركي للعدالة عن تنظيم ندوة حقوقية موازية للحملة لمناصرة قضية المختطفين يتحدث فيها مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة إيفدي لحقوق الإنسان في باريس عبد المجيد مراري ورئيسة رابطة أمهات المختطفين أمة السلام الحاج، والناشط اليمني والمدافع عن حقوق الإنسان رياض الدبعي.
ودعا كل من رابطة أمهات المختطفين والمركز الأميركي للعدالة جميع الناشطين والناشطات وجميع الفعاليات والمؤسسات الإعلامية والحقوقية المحلية والدولية، للتضامن مع المختطفين والمعتقلين تعسفيا وأسرهم، والضغط لإطلاق سراحهم، ونيلهم حقوقهم كاملة، إضافة إلى الدعوة للمشاركة الفاعلة في الحملة الإلكترونية.
وبحسب بيان وزعه القائمون على الحملة الحقوقية، تعد قضية المختطفين والمعتقلين تعسفيا والمخفيين في اليمن «من القضايا الملحة والمظلوميات المهملة، حيث يفلت مرتكبو هذه الجريمة من العقاب ويستمرون في انتهاكاتهم، ويعاني المختطفون وعائلاتهم من آثار نفسية واجتماعية واقتصادية قاسية، ويتعرضون للإهمال التام، ولا يحصلون على رد الاعتبار».
تراجع معدلات النزوح في اليمن مع نهاية الأسبوع الثاني من الهدنة
إلى جانب انتهاء أزمة الوقود وانتظار البدء بتسيير رحلات تجارية عبر مطار صنعاء، والتقدم الحاصل في ملف الأسرى والمعتقلين، أدت الهدنة التي أنهت أسبوعها الثاني إلى تراجع معدلات النزوح الداخلي في اليمن بشكل ملموس، رغم استمرار خروق الميليشيات في جنوب مأرب وجنوب محافظة الحديدة.
ففي حين سجلت المنظمات الإغاثية فرار نحو 30 ألف شخص خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، أكدت أن الهروب من القتال خلال العام الماضي كان سبباً في هروب 91 في المائة من النازحين داخلياً، في حين حلت الدوافع الاقتصادية في أدنى سلم دوافع النزوح.
واستناداً إلى بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية، فإنه حتى ما قبل سريان الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة تم تسجيل نزوح نحو 30 ألف يمني خلال الربع الأول من العام الجاري، انتزعوا بعيداً عن منازلهم وأحبائهم، وأصبحوا نازحين حديثاً، مما عرضهم لمخاطر متزايدة، ليضاف هذا العدد إلى أكثر من 4.3 مليون يمني نازح مقيدين منذ بداية الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي. وأشارت البيانات إلى توقف القتال في جنوب مأرب وجنوب الحديدة وغرب تعز وشمال الضالع تنفيذاً للهدنة التي رعتها الأمم المتحدة وبدأت في الثاني من أبريل (نيسان) الجاري وتنتهي في نهاية مايو (أيار) المقبل، وانخفاض حركة النزوح بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر حتى خلال الأيام التي سبقت سريان الهدنة. وتسجل مصفوفة تتبع حركة النزوح بين 27 مارس (آذار) و2 أبريل نزوح 780 فرداً، حيث نزح هؤلاء من محافظات مأرب والحديدة وتعز والضالع وإب لمرة واحدة على الأقل، أما خلال الفترة التي أعقبت دخول الهدنة حيز التنفيذ فإنه وخلال الفترة من 3 وحتى 9 أبريل الجاري، تتبعت مصفوفة النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة في اليمن نزوح 1074 فرداً.
مصفوفة تتبع النزوح سجلت، العام الماضي، نزوح أكثر من 157 ألف فرد في 13 محافظة و94 مديرية و948 موقعاً في اليمن، وقالت إن العدد الإجمالي لحالات النزوح هذه لا يمكن إضافته إلى إجمالي مخزون النازحين داخلياً للعام الذي سبقه، الذين بلغ عددهم 172 ألفاً، نظراً لأن العدد الجديد يحتوي على عدد غير معروف من التكرارات (حالات النزوح المتعددة لنفس الأسرة) والعائدين إلى مناطقهم، ورجحت أن يكون الانخفاض الطفيف في أعداد النازحين داخلياً في عام 2021 مقارنة بالعام الذي سبقه سببه «كثافة الحواجز أمام الحركة بعد تغير الخطوط الأمامية، وتفاقم الوضع الأمني وزيادة قيود الوصول».
المفوضية نبهت إلى أنه لا ينبغي تفسير الانخفاض بنسبة 9 في المائة في حالات النزوح الأسري المرصودة خلال العام المنصرم على أنه مؤشر على تحسن الوضع الأمني، بل على العكس من ذلك، إذ ذكر 91 في المائة من النازحين في تلك الفترة أن الصراع هو السبب الرئيسي للنزوح، مقارنة بـ83 في المائة في العام الذي سبقه، حيث فرّ فيه النازحون أيضاً بسبب الكوارث الطبيعية، بما في ذلك الأمطار الغزيرة والفيضانات التي تسببت في 12 في المائة من حالات النزوح. وقالت المفوضية الأممية: لا يزال من الواضح أن الأسباب التي لا علاقة لها بفيروس كورونا، بما في ذلك النزاعات والكوارث والوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي المليء بالتحديات، استمرت في المساهمة في النزوح خلال عامي 2020 و2021.
وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن هانس غروندبرغ أكد أنه ومع أنَّ الهدنة صامدة بشكل عام، إلا أن التقارير المتواترة حول عمليات عسكرية، خصوصاً حول مأرب، مقلقة ويجب التعامل معها بشكل عاجل، وفق الآليات التي تم تأسيسها، ونقل مخاوف كثير من اليمنيين من استغلال الهدنة واستخدامها من أجل التحضير لتصعيد جديد.
وقال إن هذا الخوف مفهوم في ظل غياب الثقة والتجارب السابقة، وذكّر أطراف الصراع بأنَّ المبدأ الأساسي للهدنة هو ضرورة استخدام المهلة التي توفرها لإحراز التقدم نحو إنهاء الحرب، وليس لتصعيدها، وأوضح أن مكتبه قد أنشأ آليات تنسيق تغطي جميع نواحي الهدنة، وحث أطراف الصراع «على الانخراط بجدية وبشكل حقيقي في تلك الآليات».
العربية نت: صنعاء.. ميليشيا الحوثي تختطف صحافية ومطالب بالإفراج عنها
أدانت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين "صدى"، اختطاف ميليشيا الحوثي للصحافية نادية مقبل، من أحد شوارع العاصمة صنعاء.
وقالت المنظمة في بيان، إن الميليشيا الحوثية اختطفت الصحافية من أحد شوارع العاصمة صنعاء بتاريخ 28 مارس، أثناء قيامها بعملها الصحافي.
وأكدت المنظمة أنها حصلت على معلومات تفيد أن الصحافية نادية مقبل اختفت وانقطع الاتصال بها، بعد قيامها بعمل تقرير عن اشتعال أسعار السلع الغذائیة قبل رمضان، لصالح شبكة إخبارية موالية للحوثيين.
وبحسب المعلومات فإن أهالي الصحافية عثروا عليها في وقت لاحق في قسم حزيز، حيث تم التحفظ عليها حتى اكتمال التحقيقات، إلا أنه لم يتم الإفراج عنها رغم المناشدات التي وجهتها أسرتها لقيادات الميليشيا بصنعاء لإطلاق سراحها.
وحمّلت المنظمة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة الصحافية، ودعت للإفراج الفوري عنها بدون قيد أو شرط.
كما طالبت المنظمة جماعة الحوثي بالتوقف عن مضايقة الصحافيين، واحترام حرية الرأي والتعبير في مناطق سيطرتها، والإفراج عن الصحافيين المختطفين منذ سنوات.
وكانت أسرة الصحافية المحتجزة لدى الأجهزة الأمنية بصنعاء، قد ناشدت قيادات حوثية، من بينها عبدالكريم الحوثي، بتوجيه الجهات الأمنية التابعة لهم بعدم تعريض الصحافية للتعذيب أو الإهانة، والسماح بزيارتها للاطمئنان عليها، وتبديد المخاوف من تعرضها للتعذيب في مكان احتجازها.
الجيش اليمني: الحوثي مستمر في خرق الهدنة ويستعد للحرب
أكدت قوات الجيش اليمني، مساء السبت، استمرار ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في خرق الهدنة الأممية، ومحاولة استغلال التزام القوات الحكومية بوقف إطلاق النار لتعزيز موقفها وترتيب وضعها الميداني المتهاوي.
وانتقد مصدر عسكري، في بيان نشره المركز الإعلامي للجيش اليمني، محاولة المبعوث الأممي إلى اليمن غض الطرف إزاء خروقات الميليشيا الحوثية الصارخة منذ إعلان الهدنة.
وطالب المصدر مجلس القيادة الرئاسي اليمني باتخاذ موقف حاسم إزاء الانتهازية الحوثية. وقال إن ميليشيا الحوثي "أثبتت خلال الأسبوعين الماضيين عدم رغبتها في السلام وأنها تستعد للحرب".
وبحسب البيان، تواصل ميليشيا الحوثي خروقاتها للهدنة الأممية المعلنة سواء من خلالها إطلاق النار المستمر على مواقع القوات الحكومية في كافة الجبهات بمختلف أنواع الأسلحة، أو مضاعفة حشد التعزيزات البشرية والعتاد وتحريك معداتها ومحاولات إحداث اختراقات في خطوط التماس.
ورصدت قوات الجيش اليمني، ارتكاب ميليشيا الحوثي 61 خرقاً للهدنة، الجمعة، منها 16 انتهاكاً في كافة الجبهات جنوب وغرب وشمال غربي مأرب، إضافة إلى إطلاق النار على مواقع الجيش بالمدفعية والعيارات المتنوعة وبالطائرات المسيّرة.
وأفاد المركز الإعلامي للجيش اليمني أن ميليشيا الحوثي دفعت بتعزيزات كثيفة إلى عدّة جبهات ومنها أكثر من 9 أطقم محملة بعتاد ووسائل أخرى محمّلة بأفراد وذخائر إلى جبهات الأعيرف ومحيط البلق الشرقي وجبهات صرواح.
كما ارتكبت 14 خرقاً في محوري البرح غرب تعز وحيس جنوب الحديدة. ومنها محاولة مجاميع حوثية مسلحة التسلل إلى مناطق هامة في أطراف مديرية جبل رأس بحيس وأحبطتها قوات الجيش، مساء الجمعة.
وبشكل ممنهج، عاودت الميليشيا استهداف القرى الآهلة بالسكان شرق مديرية حيس بالأسلحة الرشاشة، واستهدفت النازحين في وادي الحناية غرب تعز و تجمعات سكانية جنوب الجراحي، وفق المركز.
كما رصدت قوات الجيش اليمني تحركات مسلحة مكثفة للميليشيا الحوثية في محور البرح، وكذا تحركات مماثلة جنوب الجراحي، ودفعت بتعزيزات متتالية إلى محور حيس، وحاولت نشر تعزيزات سابقة بعدّة مواقع، ونشطت في استحداث تحصينات في عدّة مواقع بالمحور.
إلى ذلك، تم رصد 13 خرقاً حوثيًا في عدّة جبهات بمحور تعز، و 10 خروقات حوثية، غرب حجة، إضافة إلى 5 خروقات في جبهات القتال شرق وشمال الجوف منها استهداف مواقع لقوات الجيش في جبهات حويشيان والجدافر بطائرات مسيّرة مفخخة وأدت إحداها إلى مقتل أحد أفراد الجيش وإصابة آخر.
