"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الثلاثاء 19/أبريل/2022 - 01:01 م
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 19 أبريل 2022.
البيان: انفراج جديد بمساعي تحقيق السلام في اليمن
مع دخول الهدنة في اليمن أسبوعها الثالث أعلنت الحكومة اليمنية عن خطوة إضافية لتعزيز عملية السلام وإنجاح الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة من خلال فتح أول طريق أغلق بسبب الحرب بين المحافظات، إذ بدأت القوات المشتركة في منطقة الساحل الغربي فتح الطريق الرئيس الذي يربط بين محافظتي تعز والحديدة وصولاً إلى محافظة أب وهو الطريق الرئيس الذي كانت تعبر منه ناقلات البضائع والمواد الإغاثية القادمة من ميناء عدن والمتجهة إلى مناطق سيطرة الحوثيين، قبل إغلاقه نهاية العام الماضي مع تمدد المعارك إلى هذه المناطق.
وذكر العميد صادق دويد المتحدث الرسمي باسم قوات المقاومة الوطنية أن الأشغال العسكرية التابعة للقوات المشتركة في الساحل الغربي «بدأت تنفيذ أعمال فتح طريق حيس - الجراحي (الحديدة - تعز) وإصلاح الجسور من جانبها»، التزاماً بالمسار الإنساني للهدنة وبهدف تخفيف معاناة المواطنين وإزالة العقبات أمام تنقلاتهم.
مؤكداً أنه ومع ذلك «فإن الطريق لا يزال على الجانب الآخر مغلقاً من قبل الحوثيين».
الهدنة
إلى ذلك جددت الحكومة اليمنية التأكيد على ضرورة فتح الطرق والممرات من وإلى مدينة تعز باحتسابها إحدى أولويات الهدنة ومطلباً إنسانياً للتخفيف على ملايين السكان المحاصرين منذ سبعة أعوام. ونبهت في لقاء عقد مع مبعوث الأمم المتحدة إلى أخطار الخروق التي يرتكبها الحوثيون للهدنة وحرص الحكومة على تثبيتها نافذةً للأمل بالسلام. وقالت إنه ينبغي منع استغلال الحوثيين للهدنة لإعادة حشد القوات وتنفيذ استحداثات عسكرية تهدد بانهيار وقف إطلاق النار المؤقت.
حل سياسي
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ التقى في الرياض رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وناقشا تنفيذ اتفاق الهدنة. كما اتفقا على أهمية البناء عليها من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع من خلال التفاوض. كما أبلغ من الجانب الحكومي التزامه استمرار تسهيل وصول سفن المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة، واطلع على الجهود المبذولة لتشغيل الرحلات التجارية من وإلى مطار صنعاء بالتنسيق مع السلطات المعنية في الدول المستقبلة إذ جدد الجانب الحكومي التزامه الدفع بالجهود الدبلوماسية لإيقاف نزيف الدم وإنهاء معاناة اليمنيين وتحقيق تطلعاتهم إلى الأمن والاستقرار.
من جانبه، أكد المبعوث الأممي، أن ثبات الهدنة وضمان أن تصبح نقطة تحول نحو السلام يتطلبان التزاماً مستمراً من الأطراف ودعماً واسعاً من الدول الإقليمية والمجتمع الدولي، موضحاً أنه مستمر في الانخراط مع الجميع لتثبيت الهدنة الحالية والعمل على استدامتها وعقد المزيد من المشاورات لبحث سبل الوصول إلى حل مستدام للصراع في اليمن.
وبموجب اتفاق الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة يفترض فتح الطرق المغلقة بين المحافظات ابتداء من مدينة تعز المحاصرة منذ سبعة أعوام، ومروراً بطريق أب الضالع عدن، وطريق مأرب صنعاء إلا أن اللجنة المشتركة المكلفة بهذا الملف لم تعقد أي اجتماع حتى الآن رغم إبلاغ الحكومة اليمنية مكتب المبعوث الأممي هانس غوندبورغ بأسماء ممثليها في هذه اللجنة.
الشرق الأوسط: نبرة حوثية نحو السلام
كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن وجود نبرة حوثية جديد أبداها قادة الميليشيات أثناء زيارة المبعوث الأممي لليمن خلال الأسبوع الماضي، وصفتها المصادر بـ«التفاؤلية» نحو جهود السلام.
كما أظهرت جماعة الحوثي الانقلابية التي تسيطر على صنعاء منذ عام 2014 قلقاً متزايداً من تشكيل مجلس القيادة الرئاسي الجديد الذي يضم 8 من القيادات اليمنية القوية، بحسب المصادر المطلعة على فحوى زيارة المبعوث الأخيرة إلى صنعاء.
وأضافت المصادر التي رفضت الإفصاح عن هويتها في ردها على سؤال حول نتائج زيارة المبعوث الأممي لصنعاء، لأول مرة منذ تعيينه، بالقول: «هناك نبرة جديدة في صنعاء أكثر تفاؤلاً»؛ مشيرة إلى وجود «قلق متزايد من تشكيل مجلس القيادة الرئاسي».
ويرى العقيد محمد جابر، مستشار رئيس هيئة الأركان اليمنية لشؤون القبائل، أن قلق الحوثي أمر متوقع وطبيعي، بعد تشكيل المجلس الرئاسي الجديد، مبيناً أن هذه الجماعة لم تفرض سيطرتها إلا بسبب تفرق وتشتت قوى الشرعية في السابق. وذكر جابر في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين قاموا بتمويل إعلاميين وناشطين لمهاجمة المجلس الرئاسي الجديد ومحاولة زرع الفتنة بين مكوناته، وتابع: «هذا أكبر دليل على قلقهم ومخاوفهم. الشعب اليمني بأكمله متفائل بالقيادة الجديدة». وأضاف: «الآن وبعد عودة مؤسسات الدولة وقياداتها للداخل، أصبحت الأمور مختلفة، المجلس الرئاسي سوف يغير المعادلة؛ لا سيما إذا مارس أعماله من الداخل. خلال يوم واحد من عودتهم تحسن الريال اليمني بشكل سريع. هذه لحظات تاريخية وفرصة بعد سنوات من الفرص الضائعة والإنهاك والصراعات العدمية».
وكان الرئيس السابق قد أصدر مرسوماً رئاسياً في 7 أبريل (نيسان) الحالي، بنقل صلاحياته الرئاسية كاملة إلى مجلس قيادة رئاسي جديد، برئاسة رشاد العليمي، وعضوية 7 من القادة الفاعلين على الأرض.
يأتي ذلك، في ظل وصول رئيس وأعضاء البرلمان للعاصمة المؤقتة عدن، وينتظر أن يصل بعدهم تباعاً مجلس القيادة الرئاسي؛ حيث من المنتظر أن يؤدي رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي الجديد اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، والبدء في ممارسة أعمالهم من الداخل.
وكان المبعوث الأممي لليمن، السويدي هانس غروندبرغ، قد أعلن عن «ضوء في نهاية النفق» بعد زيارته للعاصمة اليمنية صنعاء، ولقائه قيادات الحوثيين، والمؤتمر الشعبي العام الموجودين في الداخل.
وأضاف خلال إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن: «هناك بصيص من الأمل في نهاية النفق، فبعد حوالي 3 أشهر من المفاوضات الثنائية، وافقت الأطراف على مبادرة الأمم المتحدة بشأن هدنة في جميع أنحاء البلاد مدتها شهرين وقابلة للتجديد، وهي الهدنة الأولى التي تمتد لتشمل جميع أنحاء البلاد منذ 6 أعوام». وتحدث غروندبرغ أيضاً عن مؤشرات إيجابية أخرى في مجال بناء الثقة، بعد إحراز تقدم في ملف تبادل المحتجزين، مؤكداً أن الهدنة فرصة لتوجيه اليمن في اتجاه جديد، يعزز مسار السلام، ويمنع الانزلاق مجدداً إلى القتال.
وفي أول خطاب له، قال الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إن يد المجلس ممدودة للسلام العادل والشامل، وفي الوقت نفسه لن يتوانى عن الدفاع عن أمن اليمن وشعبه، وهزيمة أي مشروعات دخيلة تستهدف هويته العروبية، وتحويله إلى شوكة في خاصرة المنطقة والخليج؛ خدمة لأجندة ومشروع إيران.
من جانبه، شدد الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وزير الخارجية اليمني، على ضرورة فتح الطرق والممرات من وإلى مدينة تعز، باعتبارها إحدى أولويات الهدنة الأممية، ومطلباً إنسانياً يخفف عن الملايين من السكان المحاصرين داخل المدينة منذ 7 سنوات.
وجدد بن مبارك خلال لقائه المبعوث الأممي أول من أمس، التزام الحكومة بالهدنة وتثبيتها، إلا أنه حذر من مغبة استغلال الحوثيين لها لإعادة حشد القوات، وتنفيذ استحداثات عسكرية تهدد بانهيار وقف إطلاق النار المؤقت.
استنفار حوثي في صنعاء تخوفاً من اتساع الغضب الشعبي
كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» في العاصمة اليمنية صنعاء، أن الميليشيات الحوثية كثفت لليوم الثالث على التوالي من انتشارها الأمني والاستخباراتي بمعظم الشوارع الرئيسية والفرعية، وعلى مستوى الأحياء ومداخل ومخارج العاصمة، تحسباً لخروج أي تظاهرات جديدة غاضبة تطالب برحيلها، وذلك عقب خروج مواطنين مساء الجمعة الماضي في مسيرة احتجاجية بمنطقة دار سلم، التابعة إدارياً لمديرية سنحان جنوبي العاصمة، تنديداً بسياسات الفساد والعبث الحوثية وافتعال الأزمات ورفع أسعار الوقود وغاز الطهي ومختلف السلع، لتسارع الجماعة إلى فرض حالة من الاستنفار الأمني داخل العاصمة ومحيطها؛ حيث نشرت عشرات المدرعات والعربات الأمنية والعسكرية وعناصرها المسلحين، تخوفاً من اندلاع أي انتفاضة شعبية ضدها؛ وفق تأكيدات المصادر ذاتها.
وأوضحت المصادر أن حالة الاستنفار الحوثية تلك عمَّت معظم مديريات العاصمة ومرافقها، مع إغلاق كل الشوارع المؤدية إلى دار سلم، للحيلولة دون توسع الاحتجاجات المناوئة للوجود الميليشياوي. وكان العشرات من المواطنين بينهم عمال أجر يومي وموظفون حكوميون نهبت الميليشيات مرتباتهم، نظموا مسيرات احتجاجية غاضبة طافت شوارع عدة واستقرت في جولة دار سلم، رفضاً لوجود الميليشيات وسياسات الفساد والنهب والتجويع.
وبحسب ما أكده شهود لـ«الشرق الأوسط»، فقد هتف جموع المحتجين لحظة اندلاع التظاهرة بشعارات مناوئة للحوثيين، ومطالبة برحيلهم، ومنددة برفعهم مؤخراً أسعار الوقود والغاز المنزلي، وتسببها في توقف كافة الخدمات، واستمرار ارتكاب عناصرها جرائم قمع وبطش وتنكيل بحق ملايين اليمنيين.
وأفاد الشهود بأن المتظاهرين الذين هتفوا بشعارات من قبيل: «لا حوثي بعد اليوم» و«ارحل يا حوثي» قطعوا خلال احتجاجهم خطوط السير بالمنطقة، داعين للخروج بانتفاضة عارمة رفضاً للممارسات الحوثية التي قادت –بحسبهم- إلى تدهور أوضاعهم المعيشية، وجعلتهم يعانون منذ 8 أعوام أشد الويلات والحرمان من أبسط الحقوق والخدمات. وأشاروا إلى أن الحوثيين سارعوا عقب اندلاع التظاهرة إلى تعزيز المنطقة بأعداد من مسلحيها الذين باشروا تفريق المحتجين مستخدمين الرصاص الحي والهراوات، معتبرين أن تلك التظاهرة تأتي متزامنة مع ما تعيشه حالياً العاصمة المحتلة صنعاء من حالة غليان شعبي غير مسبوق، قد تنذر في أي لحظة بالانفجار في وجه الجماعة.
وليست هذه المرة الأولى التي يعبر فيها اليمنيون القابعون تحت سيطرة وحكم الانقلابيين عن رفضهم القاطع لاستمرار الوجود الحوثي في مناطقهم؛ حيث سبق ذلك انتشار كتابات جدارية في الشوارع وعلى مباني مؤسسات حكومية، وخصوصاً في صنعاء ومدن إب وذمار والبيضاء وعمران وحجة وريمة، وغيرها، جميعها مطالبة برحيل الجماعة.
وكانت مصادر محلية قد تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، عن أن العاصمة صنعاء شهدت على مدى شهر مارس (آذار) الماضي استنفاراً أمنياً كبيراً؛ حيث استحدثت الميليشيات نقاط تفتيش واسعة بأحياء وشوارع متفرقة، على خلفية انتشار كتابات جدارية تطالب برحيلها عن العاصمة وبقية المدن تحت سيطرتها. وعد مراقبون محليون انتشار تلك الكتابات الجدارية وسيلة جديدة لدى كثير من اليمنيين المغلوبين على أمرهم، للتعبير عن سخطهم واستيائهم حيال تدهور كافة الأوضاع في مدنهم بفعل استمرار سلوك الجماعة.
وكانت الميليشيات الحوثية الموالية لإيران قد اعترفت قبل أسابيع، بأن ما تشهده العاصمة ومدن أخرى تحت سيطرتها يؤكد وجود «غليان شعبي» ضدها وليس مجرد سخط؛ حيث أوعزت إلى وسائل إعلامها بترهيب السكان ووصف غضبهم بأنه يصب في مصلحة الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها.
يشار إلى أن الميليشيات الحوثية تعمدت طيلة السنوات الماضية افتعال أزمات وقود خانقة في صنعاء، ما تسبب في شل الحركة بالعاصمة المختطفة وبقية المدن اليمنية تحت سيطرتها. وقبل أكثر من أسبوعين وصل سعر صفيحة البنزين عبوة 20 لتراً إلى ما يعادل 50 دولاراً للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
غروندبيرغ في عدن للبناء على الهدنة اليمنية
على وقع الانتهاكات الحوثية المتصاعدة للهدنة القائمة في اليمن، وصل المبعوث الأممي هانس غروندبيرغ أمس (الاثنين) إلى العاصمة المؤقتة عدن، ضمن مساعيه للبناء على هدنة الشهرين التي يأمل أن تتحول إلى وقف دائم لإطلاق النار، مع الشروع في التحضير لمشاورات سلام دائم تطوي صفحة الانقلاب الحوثي المستمر للسنة الثامنة.
وفي حين يرتقب أن يجري المبعوث الأممي لقاءات مع قادة الحكومة اليمنية والأطراف الفاعلة بمن فيهم أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، كان قد التقى في الرياض رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، ووزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك.
وبحسب ما ذكره الحساب الرسمي لمكتب المبعوث الأممي على «تويتر» ناقش اللقاء مع الرئيس العليمي «تنفيذ اتفاق الهدنة»، كما اتفقا على «أهمية البناء على الهدنة من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع من خلال التفاوض».
وفي لقاء المبعوث مع وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، ذكرت المصادر الرسمية أنه بحث مع الأخير «مجمل التطورات على الساحة اليمنية وسبل المحافظة على الهدنة بمساراتها المختلفة وبصورة خاصة فتح طرق مدينة تعز المحاصرة».
ونقلت وكالة «سبأ» أن بن مبارك «شدد على ضرورة فتح الطرق والممرات من وإلى مدينة تعز باعتبارها إحدى أولويات الهدنة ومطلبا إنسانيا للتخفيف على ملايين السكان المحاصرين منذ سبعة أعوام».
وتحدث الوزير اليمني «عن مخاطر خروق الميليشيات الحوثية للهدنة، وحرص الحكومة على تثبيتها كنافذة للأمل بالسلام»، وشدد «على منع استغلال الحوثيين للهدنة لإعادة حشد القوات وتنفيذ استحداثات عسكرية تهدد بانهيار وقف إطلاق النار المؤقت».
وتطرق الوزير بن مبارك إلى الدور الحكومي في إطلاق سفن الوقود إلى موانئ الحديدة، والجهود المبذولة لتشغيل الرحلات من وإلى مطار صنعاء بالتنسيق مع السلطات المعنية في الدول المستقبلة، مؤكدا حرص القيادة السياسية ممثلة برئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بالجهود الدبلوماسية لإيقاف نزيف الدم اليمني، وإنهاء معاناة اليمنيين وتحقيق تطلعاتهم بالأمن والاستقرار. وجاءت تحركات المبعوث الأممي في الرياض ومغادرته إلى عدن غداة عودة الحكومة والبرلمان وعدد من قادة مجلس القيادة الرئاسي إلى العاصمة المؤقتة عدن، حيث تجري التحضيرات على قدم وساق لعقد جلسة البرلمان لأداء أعضاء المجلس اليمين الدستورية ومنح الثقة لحكومة.
وإذ يأمل غروندبيرغ أن تسفر مساعيه عن حدوث اختراق على صعيد التوافق على إطار لإطلاق مشاورات سلام دائم بناء على الهدنة الهشة القائمة منذ الثاني من أبريل (نيسان) تسود المخاوف في الأوساط اليمنية من تعنت الميليشيات الحوثية وعدم جديتها في تحقيق السلام، بخاصة مع جملة الشروط التي وضعتها الجماعة على المبعوث الأممي أثناء زيارته إلى صنعاء، إضافة إلى الخروق العسكرية المستمرة للهدنة وعمليات التحشيد باتجاه مأرب.
وكانت الهدنة الأممية التي وافق عليها الأطراف تقضي بوقف الأعمال العدائية البرية والجوية والبحرية، مع السماح بدخول 18 سفينة من الوقود إلى الحديدة وتسيير رحلتين تجاريتين أسبوعيا من وإلى مطار صنعاء إلى العاصمة المصرية القاهرة والعاصمة الأردنية عمان، غير أن الترتيبات لا تزال مستمرة مع العاصمتين لتسيير الرحلات التي ترى الميليشيات الحوثية في تأخرها إخلالا بالهدنة، وفق ما جاء في تغريدة للمتحدث باسمها محمد عبد السلام فليتة.
ومع التفاؤل الموجود في الشارع اليمني بعودة القيادات السياسية والحكومية إلى عدن، وما يعنيه ذلك من إمكانية الشروع في معالجة ملفات الخدمات والأمن ورواتب الموظفين وإصلاح المؤسسات، يخشى المراقبون من انقلاب الميليشيات الحوثية على التهدئة بخاصة في ظل التقارير اليومية التي تفيد بحدوث عشرات الخروق.
وفي أحدث هذه التقارير أفاد الإعلام العسكري التابع للجيش اليمني بأن الميليشيات تواصل خروقها للهدنة في كافة جبهات القتال، حيث رصدت قوات الجيش الوطني، يوم السبت 16 أبريل، ارتكاب الميليشيا الحوثية 87 خرقاً.
وأوضح المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في تقرير له، أن 29 خرقا حدثت في جبهات محور تعز، و24 في محور البرح غرب تعز وفي حيس جنوب الحديدة، و12 في جبهات جنوب مأرب وغربها وشمالها الغربي، و18 في جبهات حرض وبني حسن غرب محافظة حجة، وأربعة خروق في جبهات شرق الجوف.
وأشار التقرير إلى أن الخروق شملت محاولتي تسلل لمجاميع حوثية مسلحة أحبطتهما القوات المسلحة الأولى باتجاه مواقع عسكرية في الأعيرف جنوب مأرب، والثانية باتجاه مواقع عسكرية في الجبهة الشرقية بمحور تعز، إضافة إلى عمليات قنص متكررة نفذتها الميليشيا الحوثية على مواقع قوات الجيش في جبهة حرض غرب محافظة حجة، وأسفرت إحداها عن إصابة أحد الجنود.
وبحسب التقرير العسكري، تنوعت بقية الخروق بين إطلاق نار متواصل من قبل الميليشيا الحوثية على مواقع قوات الجيش في كافة الجبهات المذكورة بالمدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيرة، إضافة إلى استمرارها في الدفع بالتعزيزات بخاصة إلى جبهات القتال جنوب مأرب وتحديدا في مديرية الجوبة.
وفيما اتهم الجيش اليمني الميليشيات الحوثية بأنها أطلقت طيرانا مسيرا للاستطلاع في معظم الجبهات، تشير بعض التقارير الميدانية إلى أن الميليشيات الحوثية ارتكبت نحو ألفي انتهاك للهدنة منذ بدء سريانها.
ورغم هذه الخروق، لا تزال الأمم المتحدة ومبعوثها غروندبيرغ تصف الهدنة بالصامدة، مع السعي لتنفيذ بقية البنود التي نص عليها الاتفاق لا سيما فتح المعابر بين المناطق الخاضعة للحوثيين والأخرى الخاضعة للحكومة اليمنية، وفك الحصار عن مدينة تعز.
العربية نت: ستطلقهم بعد 6 أشهر.. ميليشيا الحوثي تقر بتجنيد الأطفال
أقرت ميليشيا الحوثي بشكل شبه رسمي بتجنيد الأطفال والصغار للقتال في صفوفها على مدى السنوات الماضية.
فقد أعلنت الأمم المتحدة أن الحوثيين وافقوا على تخليص صفوفهم من الجنود الأطفال الذين قاتلوا بالآلاف خلال سبع سنوات من الحرب في البلاد، بحسب ما نقلت "أسوشييتد برس"، اليوم الثلاثاء.
كما أوضحت أن الميليشيات وقعت على ما وصفتها بـ"خطة عمل" لإنهاء ومنع تجنيد أو استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة وقتل الأطفال أو تشويههم ومهاجمة المدارس والمستشفيات.
خلال 6 أشهر
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن الحوثيين التزموا بتحديد هوية الأطفال في صفوفهم والإفراج عنهم في غضون ستة أشهر.
فيما شددت فيرجينيا غامبا، المسؤولة العليا في الأمم المتحدة المعنية بالأطفال في مناطق الحرب، على أن العبرة في التنفيذ، معتبرة أن تحرك الحوثيين خطوة إيجابية، لكنها شددت على أن "أصعب جزء من الرحلة يبدأ الآن".
كما أضافت "يجب تنفيذ خطة العمل بالكامل، على أن تؤدي إلى إجراءات ملموسة لتحسين حماية الأطفال في اليمن".
تجنيد 18 ألف طفل
يذكر أن مسؤولا عسكريا كبيرا في ميليشيات الحوثي كان أفاد عام 2018 بتجنيد 18 ألف طفل بحلول ذلك الوقت. كما أكد جنود أطفال سابقون أنه تم تجنيد صبية لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات.
فيما أشارت الأمم المتحدة سابقا إلى أنه تم التحقق من تجنيد ما يقرب من 3500 طفل.
إلى ذلك، أكدت العديد من المنظمات الإغاثية اليمنية أن آلاف الأطفال أجبروا على الانخراط في القتال، عبر وسائل عدة اعتمدتها الميليشيات سواء بالترهيب أو الترغيب، فضلا عن الابتزاز. ولفتت إلى تعرض هؤلاء ممن نجوا من الموت على الجبهات، لصدمات مروعة، وحتى عمليات اغتصاب وتحرش.
مجلس وزراء اليمن: ميليشيا الحوثي تغلق أي نافذة للسلام تنفيذاً لأجندة إيران
قال مجلس الوزراء اليمني، إن ميليشيا الحوثي تحاول من خلال خروقاتها للهدنة الأممية وضمن عدائها الصريح للشعب اليمني "إغلاق أي نافذة أمل أمام السلام، تنفيذا لأجندة ومشروع إيران".
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فقد وقف مجلس الوزراء في اجتماع عقده مساء الاثنين بالعاصمة المؤقتة عدن، أمام استمرار الخروقات الحوثية المتكررة للهدنة الأممية منذ إعلانها في مطلع أبريل الجاري، ومتطلبات المحافظة عليها بتنفيذ مساراتها المختلفة، وفي المقدمة فتح طرق مدينة تعز المحاصرة من قبل ميليشيا الحوثي منذ سبعة أعوام.
وطالب مجلس الوزراء اليمني، الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن التعامل بحزم مع الخروقات الحوثية للهدنة وممارسة الضغط لتنفيذ ما عليها من التزامات بموجبها وعدم استغلالها لمزيد من التحشيد وترتيب وضعها الميداني المتهاوي، لافتا إلى أن هذا التغاضي يهدد بانهيار وقف إطلاق النار والهدنة بشكل عام.
إلى ذلك، أشاد مجلس الوزراء اليمني بالنجاح الذي حققته المشاورات اليمنية- اليمنية التي عقدت تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومخرجاتها والتي قال إنها "ستكون موجهة للعمل خلال الفترة القادمة"، منوها بالأجواء الإيجابية التي سادت المشاورات للوفاق والتوافق الوطني إدراكا من الجميع بأهمية الاصطفاف لهزيمة المشروع الإيراني في اليمن عبر وكلائه من ميليشيا الحوثي والذي يمثل خطرا وجوديا أيضا على الخليج والمنطقة العربية والملاحة الدولية، وفق بيان صادر عن الاجتماع.
كما أكد حرص الحكومة على التنسيق الكامل والمشترك لإجراء الترتيبات اللازمة لعقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني، بناء على دعوة المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن المرحلة الجديدة تستدعي العمل في مسارين: الأول استكمال استعادة الدولة، والثاني إيقاف التدهور الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات وتجاوز الأوضاع المعيشية الصعبة.
وثمن مجلس الوزراء اليمني الدعم العاجل المقدم للاقتصاد اليمني بمبلغ 3 مليارات دولار، منها مليارا دولار مناصفة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، دعماً للبنك المركزي اليمني، ومليار دولار من المملكة، منها 600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية، معربا عن تطلعه إلى أن تتخذ بقية دول مجلس التعاون وشركاء اليمن في التنمية من الدول الشقيقة والصديقة مواقف مماثلة لدعم الاقتصاد اليمني وإسناد جهود الحكومة للقيام بواجباتها والتزاماتها في تخفيف معاناة الشعب اليمني.
وأقر مجلس الوزراء اليمني، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022، وأحالها إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة.
كما أقر اعتماد 5 ملايين دولار كمساهمة حكومية سنوية لتشغيل مستشفى عدن العام، والذي تم إعادة تأهيله من قبل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، مثمنا الدعم السعودي الكبير لإعادة تأهيل هذا الصرح الطبي الاستراتيجي الهام الذي يعد الأبرز والأضخم من بين المستشفيات اليمنية.
