وأضافت: "سلمنا السفير التركي مذكرة احتجاج شديدة اللهجة ودعيناه إلى الكف عن مثل هذه الأفعال الاستفزازية، والخروقات المرفوضة".

وتابعت: "تجدد الحكومة العراقية مطالبتها بإنسحاب كامل القوات التركية من الأراضي العراقية بنحو يعكس احتراما ملزما للسيادة الوطنية".

وأشارت إلى أن "العراق يمتلك الحق القانوني لاتخاذ الإجراءات الضرورية والمناسبة وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي إزاء أعمال عدائية وأحادية الجانب كهذه، إذ تجري دون التنسيق مع الحكومة العراقية".

وبينت الخارجية العراقية، أن "توظيف المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة في حالات الاعتداء التي تقوم بها القوات التركية، لايستند إلى أُسس قانونية، فالمادة المذكورة لا تجيز انتهاك سيادة بلد مستقل. وهنا نذكر بأن تواجد معظم عناصر حزب العمال الكردستاني (pkk) في شمال العراق قد جاء نتيجة لاتفاق بين الحكومة التركية والحزب المذكور، بالتزامن مع رفض واحتجاج العراق لما نراه من تصدير لتحد داخلي تُركي إلى أراضي العراق".

وختمت بيانها: "ولكل ما تقدم فإن اتهاك سيادة العراق لن يكون أرضية مناسبة لإيجاد حلول تشاركية ومستدامة للتحديات الأمنية التي تضع أولوية زيادة التعاون الامني بين الجانبين، سبيلا ناجعا لتحقيق المصالح المرجوة ومواجهة التحديات".

وأضاف وزير الدفاع: "يقوم الجيش الروسي بتنفيذ المهام التي حددها القائد الأعلى في سياق العملية العسكرية الخاصة. ويجري تنفيذ خطة تحرير جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين باستمرار، وتتخذ التدابير للعودة إلى الحياة السلمية وإعادة الأمن" في الأماكن المحررة.

وبحسب قوله، فإن العسكريين الروس المشاركين في العملية يظهرون شجاعة وبطولة في أداء الواجب العسكري.

وأضاف الوزير أن روسيا تظل ضامنا موثوقا به لأمن مواطنيها.

كما أشار إلى أن أحداث الأشهر الأخيرة تظهر بوضوح مدى أهمية أن تواصل روسيا تطوير جيشها.

من جانب آخر أشار شويغو إلى أن واشنطن والدول الغربية الخاضعة لسيطرتها تبذل قصارى جهدها لتأخير العملية الخاصة للقوات المسلحة الروسية في أوكرانيا، وهي تنوي القتال "حتى آخر أوكراني".

وتابع قائلا: "إن الولايات المتحدة والدول الغربية الخاضعة لسيطرتها تفعل كل شيء لتأخير العملية العسكرية الخاصة قدر الإمكان. إن الكميات المتزايدة من إمدادات الأسلحة الأجنبية لأوكرانيا تظهر بوضوح نواياها لدفع نظام كييف للقتال حتى آخر أوكراني".

في الوقت نفسه، أضاف الوزير، أن تصرفات القوات الروسية ونوعية الأسلحة المستخدمة تظهر مرة أخرى صحة الأولويات التي حددتها القيادة العسكرية والسياسية للبلاد في بناء القوات المسلحة الروسية.

وجاء في التقرير اليوم لوزارة الدفاع عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في يومها الـ55.

- خلال الليل، تم تدمير 13 معقلا للقوات الأوكرانية ومراكز تجمع عسكرية.

- مقاتلاتنا دمرت 60 منشأة عسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك تدمير مستودعين لصواريخ "Tochka-U".

- استهدفت القوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية 1260 هدفا عسكريا أوكرانيا، بما في ذلك 25 موقعا للقيادة، وقاذفتا صواريخ من طراز Buk-M1، و 1214 مكانا لتجمعات عسكرية.

- إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "MiG-29" واربع طائرات بدون طيار، واعتراض صاروخين من طراز "Tochka-U" (توتشكا يو)

- منذ بداية العملية العسكرية الروسية، تم تدمير 140 طائرة، و487 طائرة بدون طيار، و252 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات، و2353 دبابة ومركبات قتالية مدرعة، و256 منشأة MLRS ، وغيرها.

وأضافت زاخاروفا: "هذا أمر مطلوب اليوم، هذه الفكرة تظهر كل ثانية، غير مدعمة بأي قانون أو حقائق، لا أحد يتحدث عن الحقائق على الإطلاق، هذا مطلوب اليوم لأنشطة الدعاية الإعلامية لواشنطن".

ووفقا لمصدر CNN لم يذكر اسمه في الإدارة، يُنظر إلى إمكانية إدراج موسكو في قائمة الارهاب على أنها "أداة لمساءلة روسيا" عن الوضع حول أوكرانيا.

وفي إفادة صحفية أمس الاثنين، لم تتحدث المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، عن احتمالات إدراج روسيا في قائمة الدول الراعية للإرهاب. ووفقا لبساكي، هناك حاليا ثلاث دول فقط في القائمة - كوريا الشمالية وإيران والسودان.

من جهته، قال أردوغان في تغريدته إنه "عبر للعاهل الأردني عن بالغ أسفه وقلقه جراء اعتداءات القوات الإسرائيلية على الفلسطينيين في شهر رمضان"، لافتا إلى أنهما "اتفقا على التعاون بشأن الخطوات التي ينبغي اتخاذها لإحلال السلام في المنطقة".

هذا وكتب الديوان الملكي في "تويتر": "الملك عبدالله الثاني يؤكد، في اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في الوقوف بوجه الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية في القدس".