وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال اجتماع عقده مجلس الوزراء اليمني في عدن لمناقشة مجمل التطورات على الساحة اليمنية ومنها الخروقات الحوثية المتكررة للهدنة ومتطلبات المحافظة عليها.

وأكدت الحكومة ضرورة ممارسة الضغط لتنفيذ التزاماتها في اتفاق الهدنة وفي مقدمتها فتح طرق مدينة تعز المحاصرة من قبل ميليشيات الحوثي منذ 7 أعوام.

وقال رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، إن ميليشيات الحوثي تحاول من خلال خروقاتها للهدنة الأممية وضمن عدائها الصريح للشعب اليمني إغلاق أي نافذة أمل للسلام تنفيذا لأجندة خارجية.

وأضاف أن التغاضي عن الخروقات الحوثية يهدد بانهيار وقف إطلاق النار والهدنة بشكل عام وهو ما تحرص القيادة السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة على عدم حدوثه. وأوضح أن «الموقف المعلن من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي واضح في الحرص على السلام وإنجاح جهود المبعوث الأممي، لكن في المقابل لا يمكن السكوت عن التصعيد الحوثي ومضاعفة معاناة الشعب اليمني».

وأكد مجدداً حرص الحكومة على إنجاح الهدنة الأممية، باعتبارها فرصة للاتجاه نحو السلام الشامل والعادل.

وفي سياق آخر، أدى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، وأعضاء المجلس سلطان علي العرادة، وطارق محمد صالح، وعبد الرحمن أبو زرعة وعبدالله العليمي باوزير، وعثمان حسين مجلي، وعيدروس قاسم الزبيدي، وفرج سالمين البحسني، أمس، اليمين الدستورية، أمام مجلس النواب في جلسته المنعقدة في عدن، برئاسة رئيس المجلس سلطان البركاني وبحضور رؤساء وأعضاء مجالس الوزراء والشورى والقضاء الأعلى، واللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الشؤون العسكرية.

وحضر أداء اليمين الدستورية، عدد من سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسفراء الاتحاد الأوروبي، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن هانس جروندبرج، ومبعوث الولايات المتحدة الأميركية إلى اليمن ليندركينج، وممثلو القوى والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وعدد من الشخصيات الاجتماعية والوجهاء.

وأكد رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني، أن البرلمان سيكون عوناً وسنداً لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة في سبيل إنجاح مهامهم الوطنية وإنجاز السلام العادل والدائم وإعادة القوة إلى عمل المؤسسات، وإصلاح الخلل الذي شاب المرحلة المنصرمة وألقى بظلاله على أداء الحكومة على المستوى الاقتصادي والإداري والسياسي والعسكري.

وحث رئيس مجلس النواب، المجلس الرئاسي والحكومة على جعل أولوياتهما استعادة الدولة وتحسين مستوى معيشة الشعب اليمني ورفع المعاناة عن كاهلهم وتوفير الأمن والاستقرار وإصلاح منظومة أسعار السلع والعملة الوطنية وصرف المرتبات وفتح الطرق والمعابر والمطارات ودفع مؤسسات الدولة للاضطلاع بمهامها وأدوارها.

وقال رئيس مجلس النواب مخاطباً الحوثيين: «لا تسقطوا غصن الزيتون من أيدينا وإنها فرصتنا جميعاً بأن نسلك طريق السلام العادل والمشرف، وأن عليكم ألا تراهنوا على تمزقنا فقد توحدت إرادتنا وأهدافنا ومصيرنا وبندقيتنا وعقدنا العزم على استعادة دولتنا وعدم التفريط بمكتسباتنا الوطنية، ولكي لا تجبرونا على الاعتقاد دائماً أن السلام ثمرة تنضجه القوة فإننا نكرر الدعوة لكم رغم قناعتنا أن التمني بلا إرادة ولا قوة ضرب من أحلام اليقظة، وها قد أصبحنا اليوم بعد ليل طويل قادرين على أن ندفع بإرادة الشعب نحو الأمام».

وأضاف: إن «حربنا هي استمرار للحرب الإنسانية ضد تلك الفاشية، وإن السلام مع الميليشيات ضرب من مقتضيات صون الدم وحقنه الذي لطالما تمنينا أن تدخل فيه الميليشيات لكنها أبت واستكبرت وأصرت على إهراق الدم وإزهاق الأرواح، ومازالت دعوتنا لها مفتوحة ويدنا ممدودة وبنادقنا في الوقت نفسه جاهزة ومشرعة ومفتوحة على كل الاحتمالات».

وقال الجيش في بيان، إن ميليشيات الحوثي تصعد من خروقاتها للهدنة في جبهات القتال في 7 محافظات، منها 31 في جبهات محور تعز، و17 في محوري البرح غرب تعز وحيس جنوب الحديدة، و13 بجبهات محافظة مأرب و5 خروقات غرب محافظة حجة، و3 في محور الضالع، وخرقان في محور أبين، وخرقان شرق الجوف وخرقاً واحداً في جبهة رازح غرب صعدة. ووفق البيان، فإن قوات الجيش رصدت محاولات تسلل نفذتها مجاميع حوثية مسلحة باتجاه مواقع عسكرية في مديرية حرض وتصدى لها الجيش اليمني وأحبطوها في ساعاتها الأولى. وأشار البيان إلى أن الميليشيات الحوثية أطلقت صاروخاً على موقع الجيش في جبهة «البلق» جنوب مأرب من دون أضرار بشرية، وواصلت الميليشيات الدفع بتعزيزات إلى عدّة جبهات ومنها إلى مواقع في محور حيس بالحديدة.

وأشار الجيش إلى أن الخروقات تنوّعت بين إطلاق نار متواصل من قبل الميليشيات الحوثية على مواقع الجيش في كافة الجبهات المذكورة بالمدفعية والعيارات المختلفة، وكذا تحليق الطيران الاستطلاعي المسيّر في كافة الجبهات المحيطة بمأرب، وفي جبهتي «لودر وثرة» بمحور أبين، واستمر طوال ساعات النهار. وكان المبعوث الأممي قد أعلن في 1 أبريل الجاري، موافقة الأطراف اليمنية على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، بدأت في اليوم التالي، مع ترحيب محلي ودولي واسع.

كما أن حل القضايا السياسية الجوهرية بين المكونات المختلفة للمجلس الرئاسي تعتبر من أهم التحديات التي ستواجه المجلس خلال المرحلة القادمة، باعتبار حلها منطلقاً أساسياً لعملية توحيد الصفوف والبدء في عملية السلام الشامل، إضافة إلى إعادة هيكلة وتموضع القوات المسلحة والأمن، كونها الضامن الأساسي والرئيسي لعملية السلم أو الحرب.

والتحدي الآخر هو العمل الدؤوب لإعادة العمل المؤسسي للدولة، ومن ذلك استكمال إعادة توزيع وإصلاح مؤسسات الدولة، بهدف إيجاد تناغم في إدارة هذه المؤسسات بين المكونات السياسية المشاركة في المجلس الرئاسي.

كما أن البدء بعملية إصلاح المؤسسات الاقتصادية والخدمية لتطبيع الأوضاع وتوفير الخدمات الأساسية من أهم النقاط.

يذكر أن الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، كان أصدر في ختام المشاورات اليمنية اليمنية التي رعاها مجلس التعاون الخليجي في الرياض، مرسوماً رئاسياً قضى بنقل كافة سلطاته ودون رجعة إلى مجلس قيادة رئاسي، برئاسة مستشاره رشاد العليمي وعضوية كل من: سلطان العرادة، وعيدروس النقيب، وطارق صالح، وعبدالله العليمي، وعثمان مجلي، وأبو زرعة المحرمي، وفرج البحسني.

كما أعلن العليمي في أول ظهور له الأسبوع الماضي، أن المجلس سيكون مجلس سلام لإنهاء القتال مع الميليشيات الحوثية واستعادة الدولة، إلا أنه في الوقت نفسه ترك الباب مفتوحاً أمام احتمال اللجوء للقوة العسكرية لإرغام الجماعة الانقلابية على السلام.

تزامنت تلك التطورات مع إعلان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، هدنة لمدة شهرين بدأ سريانها في الثاني من أبريل (نيسان) الجاري، تتوقف بموجبها الأعمال القتالية كافة مع تدابير إنسانية أخرى، بينها فتح مطار صنعاء جزئياً لوجهات محددة، والسماح بدخول 18 ناقلة وقود إلى ميناء الحديدة، مع الدعوة لاجتماع يناقش فك الحصار على تعز وفتح الطرقات بين المحافظات.

ودخلت تلك الهدنة أسبوعها الثالث لكن وسط في انتهاكات حوثية أبرزها في مأرب والحديدة وتعز.

فيما أوضح مجلس النواب اليمني، أن عودة رئيسه ومعه الأعضاء إلى عدن، يأتي "في إطار التئام كافة مؤسسات الدولة بالعاصمة المؤقتة؛ حيث سيعقد البرلمان دورته الأولى من دور الانعقاد الثاني، لمناقشة مختلف القضايا وتشكيل أجهزته ولجانه".

إلى ذلك، أضاف في بيان أن مجلس القيادة سيؤدي اليمين، وسيتم الاستماع إلى بيان الحكومة ومناقشته ومنحها الثقة، كما سيقف المجلس في جلساته أمام جملة من القضايا المتعلقة بالأوضاع العامة على الساحة الوطنية، والاطلاع عليها عن كثب وتفقد أحوال المواطنين.

نقل كافة سلطاته

يذكر أن الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، كان أصدر في ختام المشاورات اليمنية اليمنية التي رعاها مجلس التعاون الخليجي في الرياض، مرسوماً رئاسياً قضى بنقل كافة سلطاته ودون رجعة إلى مجلس قيادة رئاسي، برئاسة مستشاره رشاد العليمي وعضوية كل من: سلطان العرادة، وعيدروس النقيب، وطارق صالح، وعبد الله العليمي، وعثمان مجلي، وأبو زرعة المحرمي، وفرج البحسني.

كما أعلن العليمي، في أول ظهور له الأسبوع الماضي، أن المجلس سيكون مجلس سلام لإنهاء القتال مع الميليشيات الحوثية واستعادة الدولة، إلا أنه في الوقت نفسه ترك الباب مفتوحاً أمام احتمال اللجوء للقوة العسكرية لإرغام الجماعة الانقلابية على السلام.

ودخلت تلك الهدنة أسبوعها الثالث لكن وسط في انتهاكات حوثية أبرزها في مأرب والحديدة وتعز.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فقد وقف مجلس الوزراء في اجتماع عقده مساء الاثنين بالعاصمة المؤقتة عدن، أمام استمرار الخروقات الحوثية المتكررة للهدنة الأممية منذ إعلانها في مطلع أبريل الجاري، ومتطلبات المحافظة عليها بتنفيذ مساراتها المختلفة، وفي المقدمة فتح طرق مدينة تعز المحاصرة من قبل ميليشيا الحوثي منذ سبعة أعوام.

وطالب مجلس الوزراء اليمني، الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن التعامل بحزم مع الخروقات الحوثية للهدنة وممارسة الضغط لتنفيذ ما عليها من التزامات بموجبها وعدم استغلالها لمزيد من التحشيد وترتيب وضعها الميداني المتهاوي، لافتا إلى أن هذا التغاضي يهدد بانهيار وقف إطلاق النار والهدنة بشكل عام.

إلى ذلك، أشاد مجلس الوزراء اليمني بالنجاح الذي حققته المشاورات اليمنية- اليمنية التي عقدت تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومخرجاتها والتي قال إنها "ستكون موجهة للعمل خلال الفترة القادمة"، منوها بالأجواء الإيجابية التي سادت المشاورات للوفاق والتوافق الوطني إدراكا من الجميع بأهمية الاصطفاف لهزيمة المشروع الإيراني في اليمن عبر وكلائه من ميليشيا الحوثي والذي يمثل خطرا وجوديا أيضا على الخليج والمنطقة العربية والملاحة الدولية، وفق بيان صادر عن الاجتماع.

كما أكد حرص الحكومة على التنسيق الكامل والمشترك لإجراء الترتيبات اللازمة لعقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني، بناء على دعوة المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن المرحلة الجديدة تستدعي العمل في مسارين: الأول استكمال استعادة الدولة، والثاني إيقاف التدهور الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات وتجاوز الأوضاع المعيشية الصعبة.

وأقر مجلس الوزراء اليمني، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022، وأحالها إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة.

كما أقر اعتماد 5 ملايين دولار كمساهمة حكومية سنوية لتشغيل مستشفى عدن العام، والذي تم إعادة تأهيله من قبل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، مثمنا الدعم السعودي الكبير لإعادة تأهيل هذا الصرح الطبي الاستراتيجي الهام الذي يعد الأبرز والأضخم من بين المستشفيات اليمنية.