مع الإعلان عن تسيير أول رحلة تجارية للخطوط الجوية اليمنية من مطار صنعاء الدولي إلى الأردن، بعد غد (الأحد)، وفقاً للهدنة الأممية، طالبت فرنسا بسرعة فتح المعابر في محافظة تعز من دون تأخير، وذلك لإظهار الالتزام الصادق من جميع الأطراف بالسلام.

وكان الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، كشف، قبل يومين، عن امتناع جماعة الحوثي الانقلابية عن تسمية ممثليها في اللجنة الخاصة بفتح المعابر في تعز، وفق نص مبادرة الهدنة.

وأعلنت الخطوط الجوية اليمنية عن انطلاق أول رحلة تجارية من مطار صنعاء الدولي إلى العاصمة الأردنية عمّان، بعد غد (الأحد)، في خطوة تأتي ضمن الهدنة التي تم التوصل إليها في اليمن، وبدأت مطلع شهر أبريل (نيسان) الحالي، برعاية الأمم المتحدة.

ورحّب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اليوم، بالإعلان عن «أول رحلة طيران تجارية من مطار صنعاء منذ 6 سنوات، والمقرر أن تقلع يوم الأحد 24 أبريل متوجهة إلى عمّان»، معبّراً عن امتنانه للدعم القيّم الذي يقدمه الأردن، والتعاون البنّاء للحكومة اليمنية.

وأضاف غروندبرغ في تغريدة على «تويتر»: «تهانينا لجميع اليمنيين على هذه الخطوة التي طال انتظارها، واشتدت الحاجة إليها»، مؤكداً استمراره في العمل مع الأطراف «لضمان الالتزام بجميع بنود الهدنة، والبناء على زخمها نحو حل سياسي مستدام للنزاع».

من جانبها، رحّبت وزارة الخارجية اليمنية بقرار الحكومة الأردنية تسهيل منح التصاريح لتشغيل رحلات الخطوط الجوية اليمنية بين صنعاء وعمّان خلال فترة شهري الهدنة، معبّرة في بيان عن تقديرها للجهات التي عملت على مدى الأسابيع الماضية لاستكمال الإجراءات الداخلية والتنسيق مع الدول المستقبلة.

بدورها، رحبت البعثة الفرنسية إلى اليمن بإطلاق أول رحلة تجارية من صنعاء. ووصول ناقلات النفط إلى ميناء الحديدة، وهو الأمر الذي سيساهم في التخفيف من معاناة الشعب اليمني وتوطيد الهدنة، بحسب تعبيرها.

وأضافت على حسابها بـ«تويتر»: «يجب الأخذ بعين الاعتبار كل أشكال المعاناة في جميع أنحاء اليمن. تطالب فرنسا بفتح الطرق في تعز دون تأخير لإظهار الالتزام الصادق من جميع الأطراف بالسلام».

وحذر مجلس القيادة الرئاسي من أن الموافقة على الهدنة الأممية كانت على أساس «كل متكامل»، وأن التدابير الاقتصادية والإنسانية مرهونة بالالتزام الكامل بوقف إطلاق النار ورفع الحصار الظالم عن مدينة تعز وصرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة الانقلابيين.

عندما عيّن الرئيس الأميركي جو بايدن في 4 فبراير (شباط) عام 2021 الدبلوماسي المخضرم تيم ليندركينغ، مبعوثاً خاصاً لليمن، اتخذ أيضاً قرارات عدّها مراقبون تشير إلى نية إدارته إعطاء الأولوية لحل النزاع دبلوماسياً.

لكن تعيينه أُرفق أيضاً بقرار رئاسي يزيل الحوثيين من قائمة الإرهاب، في عودة عن قرار سلفه دونالد ترمب، الذي رأت إدارته في أيامها الأخيرة، أن هذا التصنيف هو جزء من حملة الضغوط القصوى التي كانت تفرضها على إيران، الراعي الأكبر لهذه الجماعة. وأيضاً محاولة لقطع الطريق على الميول القديمة- الجديدة، للإدارة الديمقراطية المقبلة، لتجديد الاتفاق النووي معها، عبر الإشارة إلى أن أي اتفاق لا يعالج أدوار إيران الإقليمية المزعزعة للاستقرار، لا يمكنه أن يقدم حلاً للمشكلات التي تعانيها المنطقة.

- ردود ملتبسة

بعيداً عن الجدال السياسي، الذي لا يزال، وسيبقى دائراً، بين الديمقراطيين والجمهوريين، حول المقاربة الأنجح لمعالجة ملف الحرب في اليمن. فالسؤال الذي لا يزال مطروحاً اليوم، هو عمّا إذا كانت تلك القرارات تشكل قطيعة مع سياسة كل من الإدارتين السابقتين لإدارة بايدن؟ لكن في حقيقة الأمر، البعض يرى أنها لا تزال استمراراً لعملية تغيّر بطيئة بدأت في الأشهر الأخيرة من عمر إدارة أوباما، وتابعت نموها خلال عهد ترمب، لتصل إلى حالتها الراهنة مع قرارات بايدن.

ويبدو أن واشنطن قد تكون اقتنعت بضرورة اعتماد مقاربة سياسية تأخذ في الاعتبار مخاوف جيران اليمن. تجوّل المبعوث الأميركي في المنطقة 3 أسابيع وشملت جولته دولاً عدة. الخارجية الأميركية وصفت الجولة بالناجحة، نظراً لتزامنها مع الإعلان عن تشكيل مجلس رئاسي يمني.

وتدعم واشنطن المبادرات السلمية التي ما انفكت تطرحها تلك الدول، خصوصاً السعودية، لإظهار الطرف المسؤول عن عرقلة التوصل إلى حل سلمي للأزمة.

وتعتقد الخارجية الأميركية أن جولة ليندركينغ أسفرت عن نتائج ملموسة لتحسين حياة اليمنيين، وتعزيز السلام، إذ دعمت الولايات المتحدة جهود الأمم المتحدة لتأمين هدنة لمدة شهرين بدأت في الثاني من أبريل (نيسان) المنصرم، لتوفير إغاثة فورية لليمنيين من خلال تسهيل حركة الأشخاص والبضائع، بما في ذلك الوقود. وحث المبعوث الخاص ليندركينغ في لقاءاته اللاحقة الأطراف على الالتزام بشروط الهدنة التي حددتها الأمم المتحدة لتمهيد الطريق لحل دائم للصراع يكون قابلاً للاستمرار.

في الأثناء، يواصل بعض أعضاء الكونغرس الأميركي الإعراب عن اهتمامهم بإنهاء الصراع، رغم الانقسامات الحزبية، حول من يجب تحميله مسؤولية الحرب في اليمن؟ وهو ما أعاق قدرة الكونغرس على فرض قيود إضافية على سياسة الولايات المتحدة، خصوصاً تجاه الموقف من احتمال العودة إلى الاتفاق النووي، الأمر الذي يُلقي مسؤولية حل الصراع اليمني، على عاتق البيت الأبيض أكثر من الكونغرس.

ونشر الكونغرس الكثير من الوثائق لشرح دوره في تشكيل سياسة الولايات المتحدة تجاه الصراع في اليمن، وقدم مقترحات تعكس أولوياته، من مراقبة أنشطة القوات المسلحة الأميركية المتعلقة بالنزاع؛ والدعم اللوجيستي والمادي والاستشاري والاستخباري الأميركي للتحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية؛ والموافقة على مبيعات الأسلحة الأميركية إلى السعودية والإمارات أو رفضها أو اشتراطها؛ وتخصيص الأموال للعمليات الأميركية لدعم تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية؛ إلى جانب المطالبة بزيادة وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن؛ والدعوة إلى إجراء تقييم حكومي أوسع لسياسة الولايات المتحدة تجاه اليمن ودعم الولايات المتحدة لأطراف النزاع؛ فضلاً عن طبيعة ومدى التعاون بين الولايات المتحدة والسعودية في مكافحة الإرهاب والتعاون الأمني على الحدود؛ ودور إيران في إمداد جماعة الحوثي بتكنولوجيا الصواريخ والأسلحة الأخرى.

- تغيرات ميدانية وسياسية

التطورات الأخيرة التي نجمت عن دعوة مجلس التعاون الخليجي، الأطراف المتحاربة لإجراء محادثات في الرياض، شكّلت منعطفاً، ينبغي البناء عليه، على الرغم من رفض الحوثيين المشاركة. وبدلاً من ذلك، شنّوا سلسلة ضربات بطائرات مسيّرة وصواريخ على محطات للغاز الطبيعي وتحلية المياه في السعودية، فضلاً عن الهجمات غير المسبوقة التي تعرضت لها دولة الإمارات، بطائرات مسيّرة، كان من الواضح أن الذي يقف وراءها إيران، نظراً لتعقيداتها اللوجيستية، رغم تبني الحوثيين لها. وأحدثت المشاورات اليمنية - اليمنية التي رعاها المجلس، اختراقاً في الجمود السياسي، خصوصاً أنها جاءت في ظروف دولية وإقليمية، وجهود أممية نجحت في ترتيب هدنة عسكرية لمدة شهرين، قابلة للتجديد، رغم الخروقات الحوثية. كما بدا أن واشنطن تأخذ في الاعتبار أن غياب الحوثيين سيكون تفصيلاً، في ظل الدعم الذي تقدمه مع القوى الدولية، للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي، لمشروع استعادة الدولة اليمنية.

فالوضع الميداني تغير جذرياً بعد وقف اندفاعات الحوثيين شرقاً وصولاً إلى مأرب وتقدُّم القوى الشرعية على الساحل الغربي وصولاً إلى الحديدة. كما أن انضمام قوى سياسية يمنية عدة إلى عضوية المجلس الرئاسي، على رأسها حزب المؤتمر الشعبي العام، وتجمع الإصلاح، والمجلس الانتقالي الجنوبي، عُدّ تغييراً كبيراً في ميزان القوى الداخلي. وهو ما أنتج في نهاية المطاف ليس فقط تغييراً لدى اليمنيين، بل تغييراً أميركياً في مقاربة الأزمة اليمينة، عبر الإشارة إلى الجهة التي تتحمل المسؤولية عن إطالتها، في ظل براغماتية أميركية، لمعالجة سوء العلاقة التي سببتها سياساتها، مع حلفائها وشركائها في المنطقة. وهو ما عكسته الجهود الأخيرة التي شارك فيها بشكل مباشر المبعوث الأميركي ليندركينغ، إلى توضيح التوازنات اليمنية التي ينبغي أن تُبنى عليها أي تسوية سياسية.

- مشاورات الرياض

رغم أن الجميع يسلّم بأن التحديات لا تزال كبيرة، إلّا أن ما انبثق عن مشاورات الرياض والإجماع الشعبي اليمني، يؤسسان لواقع جديد، يزيل الالتباسات التي لطالما استغلها «صقور كثر» في واشنطن. فاتهام السعوديين بعرقلة الحلول السلمية بحجة الدفاع عن حقوق الإنسان، على الرغم من التغييرات العميقة التي شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة، بات يحتاج إلى الكثير من أدوات الإقناع التي يستخدمها المشككون للنيل من دورها في المنطقة. ولعل المبعوث الأميركي ليندركينغ، مدركٌ لهذه المتغيرات، وقد يكون ساهم في إقناع المتشككين، بأهمية موقع السعودية الحيوي والضخم، في المعادلات الإقليمية والدولية. فالمملكة تدرك من خلال رعايتها الأخيرة للحوار اليمني، أن الحل في اليمن سياسي وليس عسكرياً.

اليوم، ومع تراجع الحرب ضد الإرهاب، بعد تدهور كل من تنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية و«داعش» في اليمن، نتيجة الضربات الأميركية، بالتعاون مع دول المنطقة، بات من الطبيعي التساؤل عن طبيعة السياسة الأميركية المجدية، لمعالجة مشكلات اليمن. فالتهديد الأكبر للإرهاب هو ما قد يأتي بعد انتهاء الحرب الأهلية. يقول بعض المحللين إن سنوات من الحرب تركت البلاد من دون أي حكم فعال، وكثير من الذين حاربوا الحوثيين، هم من الشباب مدفوعين جزئياً بمخاوف دينية أو طائفية، وقد ينضمون إلى الجماعات المتطرفة العنيفة بعد انتهاء الحرب الأهلية. وهذا قد يترك اليمن عرضة لعودة ظهور «القاعدة» أو تنظيم «داعش» أو الجماعات المتطرفة الأخرى.

ويوضح بيان الخارجية الأميركية الذي صدر في أعقاب زيارة تيم ليندركينغ الأخيرة التي شملت المملكة العربية السعودية والأردن والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر، أن الولايات المتحدة «ترحب بتأسيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، وتحث هذا الأخير على تعزيز الجهود الشفافة والشاملة بقيادة يمنية لإصلاح الحكومة، بغرض ضمان تلبيتها لاحتياجات كل المواطنين وتلبية مطالباتهم بالعدالة والمساءلة والتعويض عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، بالشراكة مع المجتمع المدني اليمني وأفراد المجتمعات المهمشة». وحث البيان مجلس القيادة على العمل بشكل وثيق مع رئيس الوزراء وحكومته لتعزيز الخدمات الأساسية والاستقرار الاقتصادي في أقرب وقت ممكن، حتى يتمكن اليمنيون من الاستفادة من الفوائد الملموسة للإصلاحات الأخيرة. وأضاف البيان أن الخارجية الأميركية رحبت بتعهد كل من «المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بتقديم مليار دولار كدعم اقتصادي للبنك المركزي اليمني، وتعهد المملكة العربية السعودية بتقديم مليار دولار لمشاريع التنمية ودعم الوقود، بالإضافة إلى 300 مليون دولار لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة». وأكدت «الخارجية» أنه يجب الاستفادة من هذا الزخم الإيجابي والفريد من خلال تأمين وقف دائم للقتال وعملية سلام متجددة وشاملة. فاليمنيون يعبّرون للمرة الأولى منذ سنوات، عن تفاؤل حذر نتيجة الخطوات البناءة في الأسابيع الأخيرة. ودعت جميع أطراف النزاع للاستجابة لمطالب اليمنيين بالسلام من خلال اختيار الحوار بدل الدمار والتعاون مع جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

في الوقت الذي تواصل فيه هيئات الدولة اليمنية بعد عودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن التأسيس لبدء مهام المرحلة السياسية الجديدة تحت عنوان الشراكة والتوافق، أصدر مجلس القيادة الرئاسي قراراً بتعيين محافظ عدن أحمد حامد لملس وزيراً للدولة إضافة إلى منصبه، كما تم اختيار محمد الغيثي رئيساً لهيئة التشاور والمصالحة، وهي هيئة رديفة تضم 50 شخصية يمنية تشكلت مع مجلس القيادة الرئاسي بموجب مرسوم نقل السلطة في السابع من أبريل (نيسان) الحالي.

جاء ذلك في وقت أقرّ فيه البرلمان اليمني، أمس (الخميس)، البيان المالي المقدم من الحكومة والميزانية للعام الحالي بعد مناقشة مستفيضة، مع طلب أن تقدم الحكومة إجابات على الاستفسارات والملاحظات والأسئلة التي قدمها النواب في الأيام المقبلة.

وقال مسؤول يمني رفيع لـ«الشرق الأوسط»، «إن مؤسسات الدولة باتت الآن تعمل بشكل رسمي وقانوني والبرلمان يراقب ويحاسب، وهذا يعني تفعيل الجهات الرقابية، ويضبط عمل الحكومة».

في غضون ذلك، أفادت المصادر الرسمية بأن مجلس القيادة الرئاسي، برئاسة رشاد محمد العليمي، عقد اجتماعه الأول في العاصمة المؤقتة عدن مع هيئة التشاور والمصالحة التي تتألف من خمسين عضواً يمثلون القوى الوطنية كافة.

وفي الاجتماع الذي حضره أعضاء المجلس عيدروس الزبيدي، وسلطان العرادة، وطارق صالح وعبد الله العليمي، وعثمان مجلي، وفرج البحسني، وعبد الرحمن المحرمي، «أكد الجميع على روح التوافق والشراكة كعنوان للمرحلة الانتقالية».

ونقلت وكالة «سبأ» عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أنه أعرب في كلمة له بافتتاح الاجتماع عن أمله في أن تكون هيئة التشاور والمصالحة عوناً للمجلس، وأن يكون أعضاؤها الذين يمتلكون تجارب في العمل السياسي والإداري، عند مستوى المسؤولية.

وجدد العليمي «التأكيد على ضرورة تجسيد روح التوافق والشراكة خلال الفترة المقبلة، كما طمأن الحاضرين بأن مجلس القيادة الرئاسي يعمل كفريق واحد».

وقال مخاطباً أعضاء هيئة التشاور «شعبنا يتوقع منكم العمل لتجسيد التوافق من أجل مساعدة مجلس القيادة، وهذا سينعكس بدوره على مصالح الشعب اليمني وما يتطلع إليه من خير ونماء وسلام».

وأضاف العليمي «إنني وإخواني أعضاء المجلس نعول على حكمتكم، وهذه الحكمة يجب أن تتجلى في التوافق بالعمل المستقبلي من خلال رئاسة الهيئة التي سيتم اختيارها لمساعدة المجلس».

ومنذ أداء المجلس الرئاسي لليمين الدستورية (الثلاثاء) الماضي أمام مجلس النواب، شرع أعضاؤه في عقد سلسلة اجتماعات مكثفة من أجل ترجمة الأولويات التي أعلنها رئيس المجلس رشاد محمد العليمي، على أرض الواقع.

تصريحات مجلس القيادة الرئاسي جاءت بعد التوافق على اختيار القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي محمد الغيثي رئيساً لهيئة التشاور والمصالحة إلى جانب أربعة أعضاء يمثلون تيارات متنوعة، هم عبد الملك المخلافي، وصخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، وأكرم العامري.

وكان «الرئاسي اليمني» برئاسة رشاد العليمي ناقش في اجتماع مساء (الأربعاء) الأوضاع الخدمية والمعيشية وتطبيع الأوضاع في مختلف المحافظات، وعلى وجه الخصوص في العاصمة المؤقتة عدن.

وبحسب ما أوردته المصادر الرسمية، ضم اللقاء أعضاء المجلس عيدروس الزبيدي، وسلطان العرادة، وطارق صالح، وعبد الله العليمي، وعثمان مجلي، وفرج البحسني، ورئيس الوزراء معين عبد الملك، ومحافظ عدن أحمد لملس، حيث وقف الاجتماع «أمام مصفوفة من المتطلبات الخدمية العاجلة في مجال الكهرباء والصحة والطرقات والصرف الصحي، واتخذ بشأنها عدداً من القرارات العاجلة».

وركز الاجتماع على القطاعات الخدمية الرئيسية التي تحتاج إليها العاصمة المؤقتة عدن، وتحديداً الكهرباء والمياه والصرف الصحي والتعليم والصحة والمنشآت الحيوية، كما ناقش «ضرورة ترجمة الأولويات التي حددها رئيس مجلس القيادة أمام البرلمان».

من جهته، أقر البرلمان اليمني، أمس، ميزانية الحكومة وبيانها المالي، وذلك بعد التصويت خلال جلسة برئاسة رئيس البرلمان سلطان البركاني وحضور رئيس الحكومة معين عبد الملك، مع طلب أن تقدم الحكومة في وقت لاحق إجابات وتوضيحات لاستفسارات النواب وأسئلتهم بخصوص بعض جوانب البيان المقدم.

وكانت اللجنة البرلمانية المشكلة لمناقشة بيان الحكومة، أكدت في وقت سابق «على استيعاب التوصيات والملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس بشأن ما تضمنه البيان من قضايا وطنية واقتصادية وتنموية وغيرها من الجوانب، وفي مقدمها القضايا المرتبطة بحياة المواطنين والأوضاع المعيشية وتجاوز التحديات الراهنة في البلاد».

وكانت الحكومة اليمنية قدرت في بيانها المالي جملة الموارد العامة لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 بمبلغ 3 تريليونات و243 مليار ريال، وقدّرت جملة الاستخدامات العامة لمشروع الموازنة بمبلغ 3 تريليونات و645 مليار ريال، بعجز مقداره 401 مليار ريال (الدولار نحو 800 ريال في المناطق المحررة).

تحركات القيادة اليمنية الجديدة ممثلة بالمجلس الرئاسي إلى جانب بقية المؤسسات والأجهزة الحكومية، تزامنت مع استمرار الخروق الحوثية للهدنة الأممية، حيث اتهم الجيش الجماعة الانقلابية بارتكاب 80 خرقاً في يوم الثلاثاء الماضي، في جبهات مأرب والجوف وصعدة وحجة والحديدة وتعز والضالع.

هذه الخروق التي بلغت قريباً من 2000 خرق وفق إحصاء الجيش اليمني منذ بدء سريان الهدنة مطلع الشهر الحالي، يقول المبعوث الأممي، إنها لم تؤثر على صمود الهدنة التي يأمل البناء لاستمرارها بعد انتهائها في آخر مايو (أيار) المقبل، كما يأمل أن تقود إلى محادثات سلام دائم.

طالبت الحكومة الفرنسية، الخميس، بسرعة فتح الطرق في محافظة تعز جنوبي غرب البلاد، والمحاصرة من قبل ميليشيا الحوثي منذ سبع سنوات، وذلك تنفيذاً للهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة.

وجاءت الدعوة الفرنسية على لسان سفيرها لدى اليمن جان ماري صفا، في سياق ترحيبه باستئناف الرحلات التجارية من وإلى مطار صنعاء الدولي اعتبارا من الأحد المقبل.

وتضمن اتفاق الهدنة الأممية التي دخلت حيز التنفيذ مطلع أبريل الجاري، ولمدة شهرين، فتح المعابر والطرقات في مدينة تعز المحاصرة، بالإضافة إلى محافظات أخرى، غير أنه وبعد مضي نحو ثلاثة أسابيع، ترفض ميليشيا الحوثي فتح الممرات والمعابر الإنسانة بين المحافظات اليمنية، والذي تعتبره الحكومة الشرعية مطلباً إنسانياً وإحدى أولويات الهدنة.

وقال السفير صفا في تغريدات على حساب السفارة الفرنسية بموقع تويتر: "يجب الأخذ بعين الاعتبار كل أشكال المعاناة في جميع أنحاء اليمن، وفتح الطرق في تعز دون تأخير لإظهار الالتزام الصادق من جميع الأطراف بالسلام".

ورحب السفير الفرنسي باستئناف رحلات الطيران التجارية من وإلى مطار صنعاء الدولي، بعد وصول ناقلات المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة.

وأوضح أن هذه الإجراءات ستساهم في التخفيف من معاناة الشعب اليمني، وتوطيد الهدنة الأممية الجارية في اليمن.

والأسبوع الماضي، دعا السفير الفرنسي الميليشيا الحوثية إلى تقديم تنازلات حقيقية للتخفيف من معاناة اليمنيين وتحقيق السلام في اليمن، كما طالبهم بفتح الطرقات في تعز للتخفيف من معاناة الناس فيها.

أكد الجيش اليمني، مساء الخميس، تصاعد خروقات ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، للهدنة الأممية في مختلف جبهات القتال.

وأعلن الجيش اليمني في بيان، أنه رصد ارتكاب ميليشيات الحوثي 105 انتهاكات للهدنة الأممية، الأربعاء، في ست محافظات.

ورصد البيان ارتكاب ميليشيا الحوثي 26 خرقًا للهدنة الأممية في محور البرح غرب تعز ومحور حيس جنوب الحديدة، و24 خرقًا في الجبهات الجنوبية والغربية والشمالية الغربية لمأرب، و22 في جبهات حرض وبني حسن غرب حجة، و18 خرقًا في محور تعز، و8 خروقات في الجدافر وحويشيان شرق حزم الجوف و7 خروقات في جبهة مريس بمحور الضالع.

وأشار إلى أن قوات الجيش أحبطت عدة محاولات تسلل لمجاميع حوثية مسلحة جنوب التحيتا بمحور حيس في أوقات متفرقة، من مساء الأربعاء، تحت غطاء ناري كثيف.

وأضاف "فيما استمرت الميليشيا الحوثية بإطلاق النار على مواقع قواتنا في كافة الجبهات بالمدفعية وبالعيارات المختلفة".

وأفاد الجيش اليمني أن الجبهات المحيطة بمأرب وجبهات محور حيس شهدت تحليقاً مكثفاً للطيران الاستطلاعي الحوثي المسيّر، بالتزامن مع حشد تعزيزات وبناء تحصينات في عدة جبهات.

وفي 1 أبريل الجاري، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ عن موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، بدأت في اليوم التالي.

قال السفير السعودي باليمن، محمد آل جابر خلال مقابلة تلفزيونية، إن قتل الحوثيين لعلي عبدالله صالح، هو امتداد لقتل النظام الإيراني للقادة العرب.

وأضاف آل جابر ردا على سؤال في برنامج "الليوان" مع الإعلامي عبدالله المديفر، على قناة "روتانا خليجية"، أن الرئيس اليمني الراحل ليس أول قائد عربي يقتله الحرس الثوري والنظام الإيراني، عن طريق أياد عربية، وقد قتلوا قبله رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري.

ووصف السفير السعودي علي عبدالله صالح بالشجاع، قائلا إنه حاول الدخول مع الحوثيين لإرجاعهم إلى السلام، وضمان أن يكون لهم ولمن معهم دور في مستقبل اليمن، واعترف لهم بأنهم قوة سياسية.

لكن-يقول الدبلوماسي السعودي- الحوثيين رفضوا، واستمروا في تفكيك الاتفاق المشترك بينهم وبين علي عبدالله صالح، وانقلبوا على الاتفاق كعادتهم.

وأشاد آل جابر بعلي عبدالله صالح، مؤكدا أنه "رجل عروبي أصيل"، ولا يريد سيطرة النظام الإيراني على اليمن، والحوثيون قتلوه حتى يقضوا على الإرادة اليمنية، وهذا لن يحدث، والدليل رجوع أتباع الرئيس الراحل، للتشكل في عدة جبهات، والوقوف ضد المليشيات الحوثية الانقلابية.

وتحدث آل جابر عن صفات علي عبدالله صالح، وتجربة حكمه في اليمن، قائلا إنه "رجل قائد عربي أصيل.. ذكي جدا وسريع البديهة، ولديه قبول بين الشعب اليمني وقاده 33 سنة".

عقد مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد محمد العليمي، اجتماعه الأول في العاصمة المؤقتة عدن مع هيئة التشاور والمصالحة التي تتألف من 50 عضوا يمثلون كافة القوى الوطنية، تم فيه التأكيد على روح التوافق والشراكة كعنوان للمرحلة الانتقالية، كما تم اختيار تشكيل رئاسة الهيئة من خمسة أعضاء هم : محمد الغيثي رئيساً، وعضوية كل من عبدالملك المخلافي، وصخر الوجيه ،وجميلة على رجاء، واكرم العامري.

وكان مجلس القيادة الرئاسي اصدر أول قرار له بتعيين احمد لملس وزير دولة عضو مجلس الوزراء، مع استمرار احتفاظه بمنصبه محافظا لعدن، وهو إجراء دستوري.

من جانبه أحال مجلس النواب اليمني، مشروع الموازنة العامة للعام 2022، المقدرة بنحو 3 ترليون و 645 مليار ريال، بعجز 401 مليار ريال، إلى لجنة برلمانية مختصة للتدقيق فيها قبل الموافقة عليها.

في الأثناء بدأت في عدن لجان مراقبة ميدانية لضبط التجار المتلاعبين بالأسعار، في أول إجراء ميداني للقيادة اليمنية الجديدة لخدمة الموطنين.

من جهة أخرى واصلت ميليشيات الحوثي خروقها للهدنة الأممية، وفقا للمركز الإعلامي للجيش اليمني الذي أشار إلى رصده 80 خرقاً للهدنة ارتكبتها الميليشيات في جبهات مأرب والجوف وصعدة وحجة والحديدة وتعز والضالع، فيما أعلنت مصادر عسكرية يمنية عن تجاوز الخروقات الحوثية 1000 خرقا منذ إعلانها.

وكانت قوات الجيش أسقطت مسيرتين للحوثيين أطلقتهما باتجاه مواقع الجيش في مديريتي الظاهر ورازح في صعدة، مع شنها هجمات متفرقة على مواقع الجيش اليمني في جبهة الملاحيظ بمديرية الظاهر بصعدة، المحاذية لمحافظة حجة.

وفي مأرب، صدت قوات الجيش والقبائل هجمات حوثية مكثفة على مواقعها في جبهات العكد والبلق الشرقي جنوب مأرب، كما أفشلت محاولة حوثية لاستحداث مواقع في محيط جبل الصاد بمديرية حريب المحررة جنوب مأرب.

ومع استمرار خروقات الحوثي للهدنة، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء فرج البحسني، إن أولويات عمل المجلس تتمثل في تحرير بقية المحافظات من ميليشيات الحوثي الإرهابية، داعيا المكونات والقوى السياسية والقبلية وجميع أبناء الشعب اليمني لتوحيد الجهود والاصطفاف خلف القيادة الجديدة لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية.

من جانبه، دعا رئيس هيئة أركان الجيش اليمني الفريق الركن صغير بن عزيز، قوات الجيش للاستعداد لمعركة فاصلة تخلص اليمن مما وصفه بـ"الشر" المدعوم من الخارج، قائلا في كلمة له أمام تخريج دورات جديدة في قوات الجيش امس، "اليمنيين جميعاً سيتجهون لتحرير صنعاء وكل شبر في اليمن من الحوثي".

وأضاف :" العاصمة صنعاء هي هدف كل اليمنيين وسنحتفل قريبا فيها، فاليمنيون متوحدون اليوم بالكامل ضد الميليشيات الحوثية".

كما تزامنت خروقات الحوثي مع مساعي مكثفة من قبل المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ لاستكمال بنود الهدنة، وإعلانه عن موعد أول رحلة تجارية من مطار صنعاء إلى العاصمة الأردنية عمان الأحد المقبل، مؤكدا استمراره في العمل مع الأطراف لضمان الالتزام بجميع بنود الهدنة.

من جانبه دعا وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، للتسريع باستكمال تنفيذ بنود الهدنة وفتح طرق مدينة تعز، التي ترفض الميليشيات فتحها تحت مبرر "أن ذلك خيانة لدماء عناصرها".

إلى ذلك كشفت مصادر عاملة في مطار صنعاء، عن إجراءات ولوائح وضعتها الميليشيات على المسافرين عبر مطار صنعاء، ومنها الحصول على موافقة من جهازها الأمني المسمى "الأمن الوقائي".

وأوضحت المصادر، أن الحوثيين شددوا من قبضتهم الأمنية على المطار من خلال عناصر الأمن الوقائي، الذين وظيفته لمراقبة الكشوفات الخاصة بالمغادرين من مطار صنعاء أو القادمين إليه، ووضعوا كشفا بأسماء يمنع سفرها وأن هناك توجهات بالقبض عليها حال تواجدها في المطار بينهم قيادات سياسية وعسكرية وأعضاء في مجلسي النواب والشورى.

إلى ذلك أكدت مصادر مطلعة في صنعاء قيام الميليشيات بتزويد تنظيم القاعدة في البيضاء بطائرات مسيرة في إطار التخادم  بين الجماعتين الإرهابيتين.

وأعلن تنظيم القاعدة في اليمن عبر بيان له امتلاكه لطائرات مسيرة للمرة الأولى، واستخدمها في محافظة البيضاء.

وفي تعز، توفت امرأة ، متأثرة باصابتها برصاصة قناص حوثي الأسبوع الماضي في حي عصيفرة شمال المدينة.

وفي إب، شن مسلحون قبليون هجوماً بأسلحة متوسطة وخفيفة، على مقر أمني تابع للميليشيات في منطقة المشنة بمركز المحافظة، وسيطروا على المقر، وخلف الهجوم قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين.