وفي 21 مارس الماضي قضت محكمة تركية بتمديد سجن رجل الأعمال عثمان كافالا المعروف بأنشطته الخيرية والمسجون منذ أكتوبر من العام 2017 رغم تهديد "مجلس أوروبا" في فبراير الماضي باللجوء لمزيدٍ من الإجراءات "التأديبية" بحق أنقرة إذا لم تقم بإطلاق سراح كافالا الذي يحظى بمكانة مرمّوقة في أوساط المجتمع المدني في تركيا، علاوة على شهرته دولياً.

ويواجه كافالا (64 عاما) الموقوف منذ أربع سنوات ونصف السنة من دون محاكمة، عقوبة السجن مدى الحياة بعدما اتهمته السلطات بتمويل الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2013، والمشاركة في "محاولة قلب" نظام الحكم في يوليو 2016، بالإضافة إلى التجسس. ولطالما اعتبر كافالا أن التهم الموجهة إليه ذات دوافع سياسية.

وتواجه أنقرة بسبب هذه القضية التي أصبحت رمزا لقمع النظام للمعارضين عقب الانقلاب الفاشل عام 2016، استنكارات دولية وعقوبات أوروبية.

ولم يكن عثمان كافالا الملقّب بـ"الملياردير الأحمر" من منتقديه، معروفا على نطاق واسع حين أوقف في مطار إسطنبول في أكتوبر 2017، لدى عودته من رحلة إلى غازي عنتاب في جنوب شرق البلاد.

ومنذ ذلك أدى التجديد المنتظم لسجنه رغم غياب حكم، إلى جعل كافالا الذي يعتبر من الشخصيات البارزة في المجتمع المدني، بطل معارضة الرئيس رجب طيب أردوغان.

ويحضر عشرات من ممثلي الهيئات الدبلوماسية الغربية جلسات المحاكمة في قضية كافالا في محكمة اسطنبول.

وبعدما بُرئ من تهمة تمويل احتجاجات العام 2013 في فبراير 2020، أوقفته الشرطة مجددا حتى قبل أن يعود إلى منزله واتُهم بالانقلاب، وهي تهمة يرفضها أيضا.

وفي فبراير، أعلن مجلس أوروبا إطلاق "إجراء تأديبي" في حق تركيا، وهو قرار نادر للغاية قد يؤدي إلى عقوبات محتملة ضد أنقرة إذا لم يتم الإفراج عن عثمان كافالا بسرعة.

والشهر الماضي طالب المدعون بإدانته بتهمة "محاولة إطاحة" الحكومة، وهي تهمة قد يحكم على مرتكبها بالسجن مدى الحياة بدون إمكان إفراج مبكر.

وقال محامو عثمان كافالا لوكالة فرانس برس، إنه سيشارك في الجلسة عبر رابط فيديو من زنزانته في سجن سيليفري في ضواحي اسطنبول، وأن الجلسة قد تستأنف الاثنين.

ويحاكم كافالا مع 16 متهما آخرين لمشاركتهم في تظاهرات العام 2013، لكن تسعة منهم موجودون في الخارج.

وتدعو منظمة "آرتيكل 19" التي تتخذ في لندن مقرا، تركيا إلى وضع حد لـ"المضايقات القضائية" لعثمان كافالا والمتهمين الآخرين. لكن أردوغان أصبح أكثر تصلبا في مواجهة الإدانات الدولية.

وكانت دعت أكثر من 10 دول غربية في بيان إلى "تسوية عادلة وسريعة لقضية" عثمان كافالا ، فيما هدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان بطرد سفراء 10 دول، من بينها فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، بعد دعوتهم للإفراج عن المعارض كافالا.

و"عثمان كافالا"، هو ناشط حقوقي ورجل أعمال تركي (64 عاما) تعود أصوله إلى اليونان حيث بلدة كافالا، انتقلت عائلته إلى تركيا في عام 1923، ضمن ما عرف باسم التبادل السكاني بين تركيا العثمانية واليونان.

درس كافالا الإدارة في جامعة الشرق الأوسط التقنية في أنقرة، والاقتصاد في جامعة مانشستر في المملكة المتحدة، ثم بدأ برنامج الدكتوراه في المدرسة الجديدة للبحوث الاجتماعية في نيويورك، لكنه عاد إلى اسطنبول عندما توفي والده عام 1982.

بعد عودته تولى إدارة شركات مجموعة كافالا في عام 1982. انضم إلى تأسيس جمعية İletişim Yayınları وهي شركة نشر مستقلة مقرها اسطنبول، في عام 1983 من أجل خدمة الديمقراطية في البلاد.

في عام 1999، تحول كافالا إلى ناشط في المجتمع المدني، وشارك في تشكيل وعمل العديد من المنظمات غير الحكومية المختلفة، منها مؤسسة مركز "ديار بكر" في عام 2002، والتي ساهمت في تنشيط البيئة الثقافية والفنية في ديار بكر، وجمعية الحفاظ على التراث الثقافي.

دعم كافالا العديد من منظمات المجتمع المدني منذ أوائل التسعينيات. وهو مؤسس ورئيس مجلس إدارة "Anadolu Kültür" ، وهي منظمة غير ربحية للفنون والثقافة مقرها في اسطنبول. وهو حاصل على عدة جوائز في التراث الأثري وحرية الفكر والتعبير.

وبعد عام من محاولة الانقلاب الفاشلة، أي في 2017، وجد كافالا نفسه متهما بالضلوع في محاولة الانقلاب على الحكم، وأودع  السجن بتركيا، ولم يصدر في حقه أي حكم قضائي يدينه.

أوقف كافالا في مطار أتاتورك في إسطنبول في 18 أكتوبر 2017، بتهم بـ"محاولة قلب النظام الدستوري" و"الإطاحة بالحكومة"، وكذلك بتمويل التظاهرات المناهضة للحكومة التركية في 2013. 

وبعد ذلك أعفي كافالا من تهمة محاولة الانقلاب، لكنه ظل قيد الحبس الاحتياطي بتهمة التجسس السياسي أو العسكري، وقد تعالت الأصوات الحقوقية والدولية مطالبة السلطات التركية بالإفراج عن كافالا.

وكان أعرب كافالا عن شعوره بأنه مجرد أداة بيد إردوغان الذي يحاول الصاق تهم التآمر مع جهات خارجية بمعارضي حكمه في الداخل.