أكد رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن الميليشيات الحوثية تعزز عدم رغبتها في تحقيق السلام من خلال استمرارها في خروقاتها للهدنة الأممية، مؤكداً أن السلام هو الخيار الوحيد لحقن الدماء، في حين أكد رئيس الحكومة معين عبدالملك أن الأسابيع القليلة الماضية حملت بصيص أمل للشعب اليمني بأن يسود السلام بعد سبع سنوات من الحرب، مشيراً إلى أن الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب تفاقمت بشكل غير مسبوق.

وجدد العليمي، خلال اجتماع في العاصمة المؤقتة عدن لمناقشة التطورات الراهنة والتحديات التي تشهدها الساحة الوطنية منها العسكرية والأمنية، التزام مجلس القيادة الرئاسي بالهدنة الإنسانية المدعومة من الأمم المتحدة رغم الخروقات المستمرة التي ترتكبها الميليشيات الحوثية والتي اعتبر أنها «تعزز عدم رغبة الميليشيات في تحقيق السلام». وشدد العليمي على سعي مجلس القيادة الرئاسي الدائم نحو السلام باعتباره الخيار الوحيد لحقن الدماء، وأشار إلى تعنت وصلف ميليشيات الحوثي الانقلابية والتي لا تكترث أبداً لمعاناة الشعب اليمني، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الرسمية «سبأ» أمس السبت.

وقال العليمي إن «المرحلة الراهنة تتطلب تضافر جهود الجميع، الرسمية والشعبية، على قاعدة التوافق والشراكة لبناء الدولة ومواجهة كل التحديات خاصة الاقتصادية والتي ستنعكس نتائجها على حياة المواطن ومعيشته اليومية». كما أكد «ضرورة ترجمة الأولويات التي أطلقها أمام البرلمان على أرض الواقع، خصوصاً في ما يتعلق بالوضع المعيشي والاقتصادي، وضرورة إيلاء العاصمة المؤقتة عدن اهتماماً أكبر لتحقيق التنمية والاستقرار».

من جهته قال رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك إن الأسابيع القليلة الماضية حملت بصيص أمل للشعب اليمني بأن يسود السلام بعد سبع سنوات من الحرب، وذلك مع بدء سريان الهدنة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، ما يمكن أن يفتح صفحة جديدة في تاريخ اليمن ويمهد الطريق لنهاية دائمة للصراع وكذلك التوجه نحو بداية برامج الإعمار.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أمس السبت، أن عبدالملك تطرق، في كلمة عبر الاتصال المرئي أمام فعالية عالية المستوى نظمها البنك الدولي، الى ما اتخذته الحكومة من إجراءات لتجاوز التحديات الناجمة عن الحرب جراء الانقلاب الحوثي، وتداخل الكثير من الأزمات بينها جائحة كورونا والتغيرات المناخية والتي شكلت تحديات أمام المجال التنموي.

ولفت رئيس الوزراء اليمني الى أن الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب تفاقمت في اليمن بشكل غير مسبوق وذلك بسبب جائحة كورونا والكوارث الطبيعية، موضحاً أن ضعف آليات التعامل مع مثل هذه الأزمات إضافة الى التراجع الحاد في الإيرادات العامة والتحويلات ترك وراءه أكثر من 20 مليون شخص يفتقرون للأمن الغذائي وأكثر من مليوني طفل لا يستطيعون الحصول على التعليم و4 ملايين آخرين أجبروا على النزوح أغلبيتهم من النساء والأطفال.

واستعرض عبدالملك، تأثيرات المتغيرات العالمية الراهنة في الأمن الغذائي في اليمن وآليات تعامل الحكومة معها والدور المطلوب من المجتمع الدولي لدعم هذه الجهود وقال: «يواجه اليمن أزمة كبيرة من حالة انعدام الأمن الغذائي فما يقرب من 20 مليون شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي، وتمثل واردات القمح من دولة أوكرانيا 31% مما ووصل الى اليمن في العام 2022، وهناك الارتفاع المفاجئ في الأسعار الى ما يصل سبعة أضعاف عما كانت عليه في عام 2015».

أعلنت الأمم المتحدة، السبت، عن تنظيم مؤتمر دولي للمانحين في مايو/أيار المقبل لجمع التبرعات للخطة الطارئة التي تعتزم تنفيذها بكلفة 80 مليون دولار لإنقاذ ناقلة النفط صافر العائمة في مياه البحر الأحمر والمهددة بالانهيار قبالة ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وقال مكتب ديفيد جريسلي الممثل المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن على «تويتر»: «في 11 مايو المقبل، ستنظم الأمم المتحدة مؤتمراً دولياً بتنسيق مشترك مع هولندا لجمع التبرعات للخطة الطارئة لمواجهة التهديد من خزان صافر النفطي».

وجدد المكتب التحذير من خطر وشيك لانسكاب كمية هائلة من النفط من الناقلة بسبب التسربات أو الانفجار. وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في التاسع من إبريل/نيسان عن خطة طارئة بكلفة 80 مليون دولار لتفادي كارثة انهيار محتمل للناقلة.

وقال جريسلي: إن خطة الأمم المتحدة للتصدي لتهديد خزان صافر، التي وصفها بأنها قابلة للتنفيذ بهدف مواجهة هذا التهديد، حظيت بدعم أطراف النزاع.

وتُستخدم السفينة صافر التي صُنعت قبل 45 عاماً كميناء عائم وهي محملة الآن بنحو 1.14 مليون برميل من النفط الخام بقيمة نحو 50 مليون دولار.