كشفت الحكومة اليمنية أسباب عرقلة إقلاع أول رحلة تجارية من مطار صنعاء اليوم الأحد، وأوضحت في بيان أوردته وكالة أنباء سبأ الرسمية، انه " تم الاتفاق على تشغيل الرحلات طبقا للإجراءات المعمول بها في مطاري سيئون وعدن بما في ذلك اعتماد جوازات السفر الصادرة من الحكومة فقط باعتبار جوازات السفر وثائق وطنية سيادية من حق الحكومة اليمنية حصرا ".

وأضاف البيان "بذلت الحكومة جهودا للتنسيق مع الدول المستقبلة وحصلت على موافقة المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة لتسيير رحلة أسبوعيا على خط صنعاء - عمان- صنعاء، وبموجب ذلك صدرت التعليمات للخطوط الجوية اليمنية للبدء بإجراءات التشغيل وإطلاق اول رحلة يوم الأحد ٢٤ أبريل". وقالت الحكومة في بيانها:" وللأسف قامت المليشيات الحوثية، وعبر مكتب اليمنية في صنعاء، بإغلاق كافة منافذ البيع للتذاكر، وحصرت الإصدار على مكتب اليمنية في صنعاء، وتم إصدار تذاكر لمسافرين يحملون جوازات سفر صادرة عن الميليشيات".

وتابعت: "وحرصا من الحكومة على سلامة الإجراءات وعلى التزاماتها أمام المجتمع الدولي والدول المستقبلة، طلبت وعبر مكتب المبعوث الخاص ضرورة التزام الحوثيين بما تم الاتفاق عليه وتعديل قائمة المسافرين وإنزال أسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات معترف بها".

وأوضحت أنه نتيجة رفض وعرقلة الميليشيات الحوثية، تم تأجيل الرحلة المجدولة في ٢٤ ابريل حتى يتم العودة لالتزام الميليشيات بما تم الاتفاق عليه.

وجددت الحكومة التذكير انها أعلنت منذ شهر مارس ٢٠١٧ م بطلان اي وثائق سفر صادرة عن المتمردين الحوثيين وقد سهلت للمواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين عملية الحصول على الجوازات من مراكز الإصدار في المناطق المحررة، وللمزيد من التسهيلات أعلنت الحكومة بموجب مذكرة رسمية الى مكتب المبعوث فتح كباين إصدار في مركز مصلحة الهجرة بعدن خاصة بالمواطنين القادمين من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وأكدت الحكومة في بيانها انها حرصت على عمل كل من شأنه التخفيف من المعاناة الانسانية لليمنيين وقامت بكل الإجراءات الداخلية للبدء بتشغيل عدد من الرحلات من والى مطار صنعاء بموجب اتفاق الهدنة الذي قاده المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن.

كما أكدت كذلك على إمكانية تجديد الجوازات لمن يحملون جوازات منتهية ضمن قاعدة بيانات ٢٠١٤ خلال ٢٤ ساعة، ومنفتحة على أي مقترحات لضمان حصول المواطنين في المناطق غير المحررة على جوزات السفر بكل يسر.

ومن جانبه حمّل وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الميليشيا المدعومة من إيران، المسؤولية الكاملة عن تعثر تشغيل تلك الرحلة التي كانت من المقرر أن تُقلع من العاصمة اليمنية إلى عمّان، ضمن اتفاق هدنة الشهرين التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن مطلع الشهر الجاري (أبريل 2022).

وكشف الإرياني، في سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الحوثيين لم يلتزموا بالاتفاق الذي ينص على اعتماد جوازات السفر الصادرة عن الحكومة الشرعية. وقال: "نحمِّل ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران المسؤولية الكاملة عن تعثر تشغيل أول رحلة تجارية من مطار صنعاء الدولي إلى العاصمة الأردنية عمّان، والعودة، والتي كان مقرراً انطلاقها يوم الأحد 24 أبريل، جراء عدم التزامها بالاتفاق الذي ينص على اعتماد جوازات السفر الصادرة عن الحكومة الشرعية".

وقال: "الحكومة اليمينة وافقت على سفر (104) ركاب في أول رحلة من مطار صنعاء الدولي إلى العاصمة الأردنية عمان، إلا أن ميليشيا الحوثي الإرهابية رفضت وأصرت وما زالت على إضافة (60) راكباً بجوازات سفر غير موثوقة".

وطالب وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي بالضغط على ميليشيا الحوثي الإرهابية لوقف التلاعب بهذا الملف الإنساني، واتخاذ المواطنين في مناطق سيطرتها رهائن لجني مكاسب، دون اكتراث بأوضاعهم ومعاناتهم المتفاقمة، والتعجيل بإطلاق الرحلة تنفيذاً لبنود إعلان التهدئة برعاية أممية.

وكانت تقارير صحفية يمنية قالت في وقت سابق، إنه كان من المقرر فتح مطار صنعاء بشكل متزامن مع فتح ممر إنساني إلى مدينة تعز لكن مليشيات الحوثي عمدت لعدم تسمية ممثليها لدى الأمم المتحدة للتباحث مع الحكومة اليمنية بموجب نص مبادرة الهدنة.

كما وضعت مليشيات الحوثي الأولوية لسفر جرحاها من المسلحين عبر الرحلات الجوية من مطار صنعاء، الأمر الذي حد من قدرة المرضى المدنيين على السفر وفاقم معاناتهم عقب أعوام من متاجرة الانقلابيين بآلامهم.

وتصل منذ 2016، الرحلات الأممية والإغاثية يوميا إلى مطار صنعاء بتسهيلات حكومية ومن التحالف العربي بهدف تخفيف معاناة اليمنيين، لكن مليشيات الحوثي اتخذت ذلك ورقة ضغط لابتزاز الأمم المتحدة.

ويسعى الحوثيون إلى إضفاء المدنية على مطار صنعاء وإكسابه مزيدا من الحصانة لشرعنة استغلاله عسكريا وتحويله إلى منصة تهديد، كما حدث طيلة 7 أعوام مضت.