في ظل ما يواجه أبناء قطاع غزة من تردي للاوضاع المعيشية، وارتفاع البطالة، يواصل زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، استثماره في التوترات بالقدس والاراضي الفلسطينية.

وتشكل حركة الجهاد الاسلامي أبرز الفصائل الفلسطينية المتحالفة مع إيران وميليشياتها في المنطقة، وتعد القضية الفلسطينية والتصعد في غزة ورقة ايرانية للضغط على الولايات المتحدة واسرائيل.

وخلال الاشهر الماضية كانت حماس واسرائيل يتبحثان في عمل الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة داخل اسرائيل، والتي توقعت أن تصل تصاريح العمل لأكثر من إلى 20 ألف فرصة عمل.

ولكن بعد استهداف اسرائيل بصواريخ من قطاع غزة، والتي تشير المؤشرات إلى أنه يقف ورائها حركة الجهاد الاسلامي، اعلنت اسرائيل  نيتها منع فلسطينيي غزة من العمل على أراضيها اعتبارا من اليوم الأحد حتى إشعار آخر في إجراء انتقامي اتخذته بعد إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ من القطاع.

وتستعد "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي لمواجهة جديدة مع إسرائيل، بينما تصاعد التوتر خلال الأيام الماضية في محيط المسجد الأقصى وفي مناطق أخرى في الضفة الغربية المحتلة وبين القوات الإسرائيلية وقطاع غزة.

و قال الأمين العام للحركة، زياد النخالة قوله في تصريح له : "إن ما يجري في القدس من انتهاكات يعادله أرواحنا".

من جانبه اعتبر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان: "إن تصريح القائد النخالة إعلان غضب للأقصى لن يحده التهديد لغزة".

وأضاف عدنان : "القائد النخالة أدرك أن لا تعويل على مجتمع دولي ولا أنظمة عربية للدفاع عن القدس. نداءات شعبنا للمقاومة للدفاع عن القدس ومشاهد العدوان على الأقصى وعماره من المصلين نصب عيني القائد المجاهد".

وكشف تقرير فلسطيني تصاعد المقاومة النوعية ضد الاحتلال الإسرائيلي في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بمعدل العمليات في أول ثلاثة أشهر في الأعوام السابقة، عدا عام 2021.

وبدلا من تصعيد الأوصاع اختارت اسرائيل هذه المرة طريقا أخر وهو وقف تصاريح العمل وهو ما يشير إلى أن الألاف من أبناء القطاع سوف يفقدون فرصة العمل ، وسط ارتفاع البطالة بين أبناء القطاع ، وايضا سيؤثر قرار إغلاق معبر إيريز أو بيت حانون، المعبر الوحيد لتنقل الأفراد بين قطاع غزة والأراضي الاسرائيلية على آلاف الفلسطينيين في القطاع الفقير الذي يخضع لحصار اسرائيلي منذ أكثر من 15 عاما.

ويحصل العمال على أجور عادلة وعلى حقوق اجتماعية تضمن مستقبلهم، وطريقة عمل وآلية توظيف العمال بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية.

وكان آلاف العمال الفلسطينيين قد تقدموا أواخر العام الماضي بطلبات للحصول على إذن عمل في المناطق الإسرائيلية.

وسمحت إسرائيل في 2019 للمرة الأولى، لسكان قطاع غزة بتقديم طلبات عمل فيها، بعدما كان عدد العاملين في إسرائيل من غزة نحو 120 ألفا قبل سيطرة حماس على القطاع في 2007.

وتصل نسبة البطالة في قطاع غزة وفق تقرير للبنك الدولي إلى 48 %.

وحذر مراقبون أن خرق التهدئة وعودة الصراع بين الفصائل في غزة واسرائيل، يشكل تهديدا حقيقا لمليوني فلسطيني في قطاع غزة، في ظل ارتفاع الأسعار وتردي الأوضاع المعيشية، وفرض حكومة حماس ضرائب ثقيلة على المواطنين في القطاع.

في الحرب الأخيرة، قُتل ما لا يقل عن 248 فلسطينيا، بينهم أكثر من 100 امرأة وطفل، في غزة، وفقا للسلطات الصحية في قطاع غزة.

وتضررت غزة بشكل أساسي من جراء القصف الإسرائيلي، مما تسبب في نزوح الآلاف مع قدرة محدودة لعشرات الآلاف على الحصول على المياه والكهرباء.

وأجبر أكثر من 100 ألف شخص على الفرار من منازلهم، بينما لا يحصل على المياه المنقولة بالأنابيب في غزة، أكثر من 800 ألف شخص، وفقا لوكالة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة.

وقالت وزارة الإسكان في غزة، إن 16800 وحدة سكنية تضررت جراء القصف الإسرائيلي. وأشارت إلى أن من بينهم 1800 وحدة غير صالحة للعيش، فيما دمرت 1000.

ومنذ وقوع العمليات في قلب إسرائيل وحماس تحاول استغلال هذه العمليات ، بل وتعلن أنها سترسم خريطة جديدة للوطن في ظل تواصل التطورات الإقليمية الحالية ، وهو ما يشكل أكبر شرر على قطاع غزة، والشعب الفلسطيني في الضفة وعرب 48، في ظل فشل كل سياسات حماس للحصول على مكاسب للقضية الفلسطينية ومصالح الشعب الفلسطيني، بل أصبح التهديد والتلويح بالحرب هو غطاء من قبل قادة حماس والجهاد للحصول على أكبر المكاسب وتمويلات خارجية، وعدم تحمل المسؤولية الوطنية امام الشعب الفلسطيني.