المحاولات الألمانية مستمرة من أجل محاربة الجماعات المتطرفة وهيمنة التيارات التابعة لتركيا أو جمعيات غير معروف مصادر تمويلها،  حيث يعتبر  خبراء الإسلام السياسي فى ألمانيا من هناك مخاطر حقيقية فى حال عدم مراقبة مصادر تمويل المساجد والجمعيات التابعة لتركيا، حيث  أنهم أسوأ من السلفيين و تظيم داعش.

من جانبه قال الخبير المعروف هايكو هاينش أن الخطر الناجم عن الجماعات الإسلامية  وكيفية التعامل مع قيم الديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسان ، حيث تطالب الجمعيات الإسلامية بتمويل من الوزارات الألمانية للحفاظ على ثقافتها الخاصة ، مثل التعليم الديني الإسلامي  في المقابل   لا يوجد أي التزام بالالتزام بالقيم الأساسية للمجتمع الألمانى.

وفى تقرير نشرته صحيفة "تاجس بوست" الألمانية أن مصطلح الإسلاموية أيديولوجية سياسية بنموذج مضاد للعلمانية والديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسان،  ويحاول الإسلاميون ترسيخ الإسلام كنظام معياري للدولة والمجتمع، يزعم الإسلاميون  التزامهم بقواعد اللعبة الديمقراطية ، لكنهم يمثلون أيديولوجية مناهضة للديمقراطية، إنهم يسعون وراء هدفهم ، تحويل النظام الاجتماعي ، من خلال السير عبر المؤسسات، موضحا أنه كقاعدة عامة ، تنأى المنظمات ذات الصلة بنفسها عن العنف ، ولكن هذا لا يعني أنها لا تدعم العنف في أي مكان آخر من العالم.

اعتبر  أن المسلم المحافظ هو فرد أو أسرة تريد أن تعيش وفق معايير إسلامية محافظة, هذا ليس له أي تأثير على المجتمع على هذا النحو وتغطيه الحرية الدينية بأوسع معانيها, من ناحية أخرى ، يحاول الإسلاميون الشرعيون أولاً فرض نظام إسلامي معياري داخليًا بين المسلمين ، ثم توسيعه ليشمل المجتمع. ليس عليهم بالضرورة أن يعيشوا حياة دينية محافظة بأنفسهم، وغالبا ما يتحدث المرء عن الإسلام السياسي عندما يريد المرء أن يصف الإسلام السياسي. 

شدد على أنه لا يعني الإسلام السياسي أن ينخرط المسلمون في السياسة ويبررون انخراطهم في الدين، حيث يستخدم مصطلحا الإسلام السياسي والإسلاموية في الغالب بالتبادل ويصفان أيديولوجية ترى الإسلام صراحة كشكل من أشكال الحكم ، وتريد تغيير الدولة والمجتمع وفقًا للقواعد الإسلامية وترى أن الله صاحب السيادة وليس الشعب، لا يعني الإسلام السياسي الالتزام السياسي على أساس ديني ، بل يعني العمل السياسي بهدف إخضاع المجتمع لنظام ديني.

تطرق إلى ما حدث في عام 2020 ، حيث أنشأت النمسا "مركز توثيق الإسلام السياسي" ، وفي عام 2021 أصدرت فرنسا قانونًا "لتعزيز مبادئ الجمهورية"، حيث يؤثر كلا المقياسين على مستويات مختلفة خاصة وأنه يستخدم مركز التوثيق في النمسا للبحث بهدف إعلام الجمهور، بينما يهدف القانون الفرنسي إلى محاربة الفاعلين، وبالفعل تم حظر المنظمات بموجب هذا القانون، وأعتقد أن النهج المتمثل في وضع حد قانوني للإسلاموية القانونية ، كما نفعل في مناطق أخرى من المنظمات المناهضة للديمقراطية أو غير الدستورية ، هو نهج صحيح.

 قد يكون أحد الاحتمالات هو منع الإسلاميين المتطرفين ، مثل الدعاة السلفيين أو الجهاديين الذين يحجون عبر أوروبا ويوعظون في المساجد ، من دخول البلاد، إذا لم يكن الدعاة مواطنين أوروبيين .

شدد على أن إصلاح قانون الجمعيات ضروري أيضًا ، بحيث يمكن حظر الجمعيات المتطرفة بشكل مستمر أكثر مما هو الحال حاليًا، على سبيل المثال ، الجمعية التي كان يرتادها ارهابي، ولا يمكن للسلطات إغلاقها لأنه لا يمكن إثبات أن الجمعية نفسها لها أي علاقة بالهجوم والأنشطة الإجرامية، ومن المعروف أن هذه الجمعية كانت ملتقى للإسلاميين المتطرفين منذ 20 عامًا، من أجل التمكن من حل الجمعية ، يجب إثبات ارتكابها لأعمال إجرامية. 

اعتبر أن  حظر الجمعيات ليس سهلاً يعتمد على الماضي وأن مستوى ارتفاع مستوى الدولة أمر جيد بحد ذاته. لكن يجب أن تكون هناك طريقة لإغلاق الجمعيات المتطرفة بسرعة أكبر، وكحل مناسب دعا بعض الخبراء إلى عدم العمل مع الجمعيات الإسلامية التي لا تلتزم بالدستور. 

شدد الخبير الألمانى على أن الدولة في مأزق، فهي تبحث من جهة عن جهات اتصال غير متطرفة ، ومن جهة أخرى ، تخضع جميع الجمعيات الكبيرة لتأثير معين من مختلف المنظمات السياسية الإسلامية. على الرغم من أنهم لا يمثلون سوى أقلية صغيرة من المسلمين ، إلا أنهم يتمتعون بهياكل تنظيمية جيدة ويدعون أنهم ممثلون، لا يمكن للدولة أن تتجنب التواصل مع هذه الجمعيات لأنه لا توجد هياكل أخرى منظمة بشكل جيد حتى عن بعد، ومع ذلك ، يجب على الدولة والجهات الفاعلة أن تكون واضحة مع من يتعاملون وأيضًا أن الجمعيات لا تمثل سوى جزء من المسلمين في ألمانيا، الخطوة التالية هي خلق الوعي بأن التواصل مع الجمعيات والمنظمات الإسلامية ليس طريقا ذا اتجاه واحد.