"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الثلاثاء 26/أبريل/2022 - 12:43 م
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 26 أبريل 2022.
البيان: «الرئاسي اليمني».. حراك يرافق جهود السلام
في اتجاهين متوازيين يعمل المجلس الرئاسي في اليمن، باتجاه التنمية وإعادة بناء مؤسسات الدولة، والآخر في اتجاه تعزيز فرص إحلال السلام وإنهاء الحرب، في حراك لم تعرفه الساحة اليمنية منذ بداية الحرب، ما زاد من آمال ملايين اليمنيين بقرب يوم الخلاص واستعادة الأمن والاستقرار وإغلاق معاناة سبعة أعوام من القتال، حيث يواصل المجلس عقد جلسات يومية جماعية منذ أدائه اليمين الدستورية إلى جانب اللقاءات الثنائية مع المسؤولين ومناقشة الجوانب الخدمية والأمنية والعسكرية.
تكريس السلام
وأعاد المجلس التأكيد على التزامه بإحلال السلام وتقديم كل ما يمكن تقديمه لتخفيف المعاناة عن اليمنيين دون استثناء أو مقايضة في الملفات الإنسانية. وذكرت مصادر سياسية لـ«البيان» أن المجلس وجه الجانب الحكومي باستمرار النقاش مع مكتب المبعوث الأممي لتجاوز العقبة التي أدت إلى تعثر تسيير أول رحلة تجارية من مطار صنعاء، وأكد حرصه على إنجاح الهدنة والمساعي التي يبذلها المبعوث الأممي لاستئناف المشاورات السياسية المتوقفة منذ ستة أعوام.
فيما طالب مجلس الوزراء المبعوث الأممي بالإفصاح بشكل واضح عن المخالفات التي أدت إلى عرقلة تسيير أول رحلة تجارية من مطار صنعاء، وأكد التزام قوات الجيش بالهدنة الأممية وذكر بأن مجلس الرئاسة لا يريد أن تنهار الهدنة القائمة، وشد على أهمية التدابير الاقتصادية والإنسانية المرتبطة بالهدنة، بما في ذلك رفع الحصار عن مدينة تعز، وتسمية ممثلي الحوثيين في اللجنة الخاصة بفتح المعابر وفق ما جاء في بنود الهدنة.
لجنة أمنية
وفيما عقدت اللجنة الأمنية العليا أول اجتماع لها في عدن برئاسة وزير الدفاع، وناقشت الأوضاع الأمنية ومكافحة الإرهاب، ينتظر أن يصدر مجلس الرئاسة قراراً بتشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار، والتي ستشكل دفعة قوية لجهود مكافحة الإرهاب وتوحيد القرار العسكري والأمني في إطار سيادة القانون. وأشادت اللجنة بالتوافق والشراكة والتداول السلمي للسلطة وإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً، الذي شهدتها الساحة الوطنية خلال المرحلة الراهنة.
وفي الاتجاه الآخر عقد مجلس الرئاسة لقاء خصص لمناقشة الاحتياجات التنموية الملحة لمدينة عدن في كافة القطاعات.
هذه التحركات المكثفة للمجلس الرئاسي كسرت حاجز الجمود الذي طبع أداء مؤسسات الدولة منذ سنوات طويلة، وأشاع أجواء من التفاؤل لدى السكان في كافة مناطق البلاد.
الشرق الأوسط: رئيس «المصالحة اليمنية»: حريصون على السلام وصنع الاستقرار
كشف محمد الغيثي، رئيس هيئة التشاور والمصالحة المساندة لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، أن الهيئة هي الجهاز الذي سيعتمد عليه المجلس في مهامه وأعماله؛ حيث ستحافظ على وحدة الصف والموقف لكل القوى والمكونات السياسية اليمنية.
وأوضح الغيثي في أول حوار صحافي له عقب تعيينه رئيساً للهيئة، مع «الشرق الأوسط»، أن مجلس القيادة الرئاسي حريص على مشاركة الجميع المشورة والرأي وصناعة القرار، لافتاً إلى أن الشعب يعول على إحداث تغيير حقيقي يتمثل في تحرير الشمال واستقرار محافظات الجنوب، وكسر شوكة إيران، وحماية وسلامة المنطقة ومستقبلها.
ورغم أن قرار جماعة الحوثي في طهران –بحسب محمد الغيثي– فإن خيار مجلس القيادة الرئاسي هو السلام الحقيقي، محذراً من أن ميليشيا الحوثي إذا ما اختارت العودة للحرب، فلن تكون هذه الحرب مثل سابقاتها، على حد تعبيره.
وأشار محمد الغيثي إلى أنه من المبكر الحديث عن مهام نهائية للهيئة، ذلك أن الإعلان الرئاسي كلف اللجنة القانونية بصياغة «مسودة منظمة لعمل الهيئة» والهيئات الأخرى؛ لكنه أفاد بأن الهيئة هي الجهاز الذي سيعتمد عليه مجلس القيادة الرئاسي في مهامه وأعماله.
وأضاف الغيثي الذي يعد أصغر شاب يتقلد منصباً رفيعاً بهذا الحجم: «المرحلة تطلبت وجود كافة القوى المناهضة لميليشيات الحوثي في صف واحد، بمعنى أن الهيئة يجب أن تحافظ على مواقف مشتركة للقوى والمكونات السياسية فيها، وهذا أمر بالغ الأهمية؛ خصوصاً أن هناك أهدافاً مشتركة، أبرزها تحقيق السلام، ومواجهة تعنت وصلف ميليشيات الحوثي، ولا يختلف أحد على ذلك، إضافة إلى حاجتنا جميعاً إلى وضع اقتصادي مستقر، وأمن داخلي، وخطاب إعلامي وسياسي موحد، وتفعيل حقيقي لمؤسسات الدولة».
وعن آلية اختيار رئيس وأعضاء الهيئة الجديدة، ذكر الغيثي أن «عملية الاختيار لم تتم بالانتخاب؛ بل تمت بالتوافق، وبمشاركة من مجلس القيادة الرئاسي»؛ مشيراً إلى أن «التوافق بحد ذاته في أول قرار للهيئة يعطينا بارقة أمل في مستقبل توافقي في هذه المرحلة بالغة الأهمية».
وتابع: «رغم أنني أتيت من المجلس الانتقالي الجنوبي وهذا محل اعتزاز كبير، فإنني اليوم أمثل تطلعات الجميع ورؤاهم، وسوف أحرص على أن يكون التوافق والتقارب سيد الموقف دائماً».
ولفت رئيس هيئة التشاور والمصالحة إلى أن «ما يدفع الجميع نحو توافق متين، هو أن المقاربة لا تلغي الاستحقاقات السياسية التي تمثلها أو تحملها القوى والمكونات السياسية، وهنا أتحدث عن الأولويات (أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية)».
وأضاف: «هناك إجماع كامل على أن الاستحقاقات السياسية لا يجب أن تكون محل خلاف، فقضية شعب الجنوب على سبيل المثال لا الحصر لا تتعارض معها ضرورة وجود موقف موحد في مواجهة الحوثي، أو إصلاح الوضع الاقتصادي. وفي المقابل فإن الهيئة لن تلغي حقيقة أنها حاضرة على طاولة العملية السياسية، وأن الجنوبيين سيحددون مستقبلهم السياسي بمحض إرادتهم، وهذا ينطبق على أي استحقاق آخر لأطراف أو مكونات أخرى».
وأوضح محمد الغيثي أن الحديث عن صلاحيات الهيئة سابق لأوانه، وأن ذلك سيتحدد من خلال الوثائق التي ستكون جاهزة خلال 45 يوماً؛ لكنه أكد في الوقت نفسه أن «مجلس القيادة الرئاسي حريص على مشاركة الجميع المشورة والرأي وصناعة القرار، وهذه مرحلة استثنائية، وكل ما فيها سيكون استثنائياً»، وأنه «متفائل جداً».
وشدد الغيثي على أن الشعب اليمني يعول كثيراً على المستجدات والمتغيرات الأخيرة التي شهدتها الساحة، قائلاً: «الناس تنتظر الكثير منا جميعاً، نحن مسؤولون أمام الله، وأمام التاريخ، والمتغيرات يجب أن نصنعها بشكل جماعي».
وتابع: «أتحدث عن إحداث تغيير حقيقي يلمسه الناس، تحرير محافظات الشمال، واستقرار محافظات الجنوب، وكسر شوكة إيران، وحماية وسلامة المنطقة ومستقبلها، واحترام تطلعات الناس جميعاً دون استثناء في الجنوب وفي الشمال. هذه أمور مهمة وفي تفاصيلها أولويات كثيرة».
ووصف رئيس هيئة التشاور والمصالحة العاصمة السعودية الرياض بـ«صانعة السلام»؛ مشيراً إلى أن الأطراف اليمنية جاءتها مختلفة، وعادوا متفقين، وتحدث عن مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في المشاورات بصفته رئيساً لإدارة الشؤون الخارجية، بقوله: «نحن في المجلس الانتقالي الجنوبي نحرص دائماً على إنجاح ودعم جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وهذا مبدأ أساسي في سياستنا ومواقفنا، ومشاورات الرياض لبّت مطالباتنا السابقة بالفعل، فهي أصلحت مؤسسة الرئاسة، وعالجت الوضع الاقتصادي من حيث المبدأ، ومنحتنا شراكة حقيقية في صناعة القرار، وأكدت على حق الجنوب في تقرير مصيره، وضرورة وضع إطار خاص لقضية شعب الجنوب في مسار العملية السياسية الشاملة».
وفي رده على سؤال حول مدى تفاؤله في بدء عملية سياسية شاملة مع الحوثيين خلال الفترة القادمة، قال الغيثي: «الحوثي قراره في طهران، ومع ذلك نتطلع إلى سلام حقيقي دائم وعادل».
وأضاف: «السلام هو خيارنا وخيار أشقائنا في المنطقة، وإذا ما قررت ميليشيات الحوثي العودة إلى تعنتها وصلفها ورفضها للسلام واختارت الحرب، فهذه حرب لن تكون مثل سابقاتها، وستدفع هذه الميليشيات ثمناً باهظاً لهكذا تصرفات غير منطقية».
وعن أهمية استكمال اتفاق الرياض، لفت رئيس هيئة التشاور والمصالحة اليمنية إلى أن عرقلة التنفيذ كانت تنطلق من مصالح أشخاص وقوى محلية مأزومة، وتابع: «اليوم يمثل إكمال تنفيذ الاتفاق أولوية، فالقوات يجب أن تغادر إلى الجبهات، ويجب إعادة تشكيل المؤسسات السيادية المنصوص عليها في الملحق السياسي والاقتصادي، علاوة على تغيير ما تبقى من محافظين ومديري أمن، وصولاً إلى تفعيل المؤسسات الأخرى، وتشكيل وفد تفاوضي مشترك للعملية السياسية الشاملة».
الحوثيون يسلطون «الزينبيات» في صنعاء لاستهداف مصليات النساء
لم تكتف الميليشيات الحوثية باستهدافها المنظم لدور العبادة ومرتاديها من الرجال، وحرمانهم منذ مطلع رمضان من أداء الشعائر الدينية في المدن تحت سيطرتها فحسب، بل وسعت أخيراً من حجم ذلك التعسف ليشمل مصليات النساء في أحياء عدة بالعاصمة المحتلة صنعاء ومناطق أخرى تحت قبضتها.
وفي هذا السياق، أفادت مصادر محلية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، بأن كتائب الأمن النسائية الحوثية التي يعرف المنتسبات إليها باسم «الزينبيات» كثفن في الآونة الأخيرة من حملات القمع والتعسف ضد مصليات النساء بغية تحويلها من أماكن لإقامة الصلاة إلى أخرى لاستقطاب النساء، وتلقينهن أفكار الجماعة المستوردة من إيران.
عناصر الأمن النسائي الحوثية، وفق ما تحدثت به المصادر لـ«الشرق الأوسط»، داهمت مصليات النساء بمساجد «الفتح» بحي السنينة و«الإيمان» بحي الحصبة و«الرحمة» بحي الصافية و«الآنسي» بحي عصر، في إطار سياسة التعبئة الفكرية ذات الصبغة الطائفية التي تحاول الجماعة فرضها على السكان بمناطق سيطرتها، بما في ذلك إرغام اليمنيات على اعتناق الأفكار التي يروجها زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي، عن قداسة السلالة التي ينتمي إليها وأحقيتها في الحكم.
وقال شهود في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إن عمليات الدهم والإغلاق الحوثية الأخيرة جاءت عقب امتناع نساء تلك الأحياء ممن يرتدن المصليات عن الجلوس بعد انتهاء الصلوات للاستماع لمحاضرات شرعت الميليشيات منذ دخول رمضان بإقامتها تحت اسم «برامج رمضانية».
وتحت مبرر رفض النساء الجلوس عقب التراويح للاستماع للأفكار الخمينية، لفتت المصادر إلى أن عدداً من المصليات بنطاق مديريات: الثورة ومعين والوحدة والسبعين وبني الحارث في صنعاء لا تزال منذ تعرضت للمداهمة على يد مشرفين مدعومين بـ«زينبيات» مغلقة أمام النساء، خصوصاً بعد فشل الجماعة في إجبار الحاضرات على الاستماع للدروس الحوثية.
وكعادة الميليشيات كل عام، فرضت الجماعة منذ بدء شهر رمضان وجود قياديات حوثيات رفقة مسلحات في الكثير من المساجد في صنعاء من أجل إجبار النساء في المصليات على تلقي محاضرات ودروس حوثية، وفق المصادر ذاتها.
وأكدت المصادر أن كتائب الأمن النسائي الحوثية تواصل منذ أيام إرغام النساء بمصليات بأحياء دارس وسعوان وبيت بوس وشعوب وحزيز ومذبح وقاع القيضي وصنعاء القديمة وعصر السفلى والعليا في صنعاء على الاستماع لمحاضرات يلقيها زعيم الميليشيات.
في سياق متصل، روت نساء يمنيات بأحياء عدة في صنعاء أنهن خضعن لمرات للجلوس على مضض في المصليات للاستماع لمحاضرات حوثية بعد تهديدهن من قبل مشرفات بإغلاق المصليات حال مغادرتهن عقب انتهاء التراويح، وعدم الانتظار لحين موعد بدء ما تسميه البرامج الرمضانية.
وكشف بعض النسوة، فضلن عدم نشر معلوماتهن، لـ«الشرق الأوسط»، عن جملة من الانتهاكات تمارسها الجماعة بحق دور العبادة في صنعاء، رافق بعضها توجيه «زينبيات» اتهامات وألفاظاً مذهبية وعنصرية ضد اليمنيات.
وتحدثن عن أن غالبية النساء يرفضن الجلوس في المصليات للاستماع لتلك البرامج، لكن مشرفات الجماعة يواصلن الضغط عليهن لإجبارهن على الانتظار عقب انتهاء التراويح، وفق مزاعم أن مكوث النساء للاستماع للدروس يعد من الأمور التي أكد عليها زعيم الجماعة في سياق ما يزعم أنه مسعى لـ«تأكيد الهوية الإيمانية» لدى النساء.
وفي ثاني أيام رمضان كان المسلحات الحوثيات داهمن مصلى للنساء بجامع الرحمة بشارع خولان بمديرية الصافية في صنعاء، وقمن بطرد جموع النسوة ممن حضرن لأداء صلاة التراويح.
وأكد شهود عيان حينها لـ«الشرق الأوسط»، أن الجماعة حوّلت المصلى عقب إغلاقه إلى مقر لتعاطي نبتة «القات» المخدرة، وتنظيم لقاءات وفعاليات وأمسيات للموالين لها، يرافقها بالوقت ذاته تشغيل «الزوامل» (الأهازيج الحربية) المصحوبة بالرقصات.
ودفعت النساء اليمنيات طيلة الأعوام المنصرمة التي أعقبت الانقلاب والحرب الحوثية، أثماناً باهظة جراء الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها الميليشيات بحقهن.
وتفيد بعض التقارير بأن الميليشيات ارتكبت على مدى الأعوام المنصرمة آلاف الانتهاكات والجرائم بحق اليمنيات، بما في ذلك حملات التجنيد الإجباري للنساء، وإخضاعهن بالقوة لدورات طائفية وعسكرية مكثفة، وكذا ارتكاب جرائم بشعة بحقهن كالاختطاف والحرمان من الحقوق والتعذيب والاعتداء والتحرش الجنسي.
«الرئاسي اليمني» يتهم الحوثيين بالسعي للتنصل من الهدنة الأممية
مع استمرار الميليشيات الحوثية في تصعيد الخروق الميدانية، وعرقلة بدء أول رحلة تجارية من وإلى مطار صنعاء، اتهم مجلس القيادة الرئاسي الميليشيات الحوثية بالسعي للتنصل من الهدنة الأممية التي دخلت السبت الماضي أسبوعها الرابع، وذلك بالتزامن مع تشديد المجلس على الإسراع بتنفيذ خطة لتطوير العاصمة المؤقتة عدن في كافة المجالات.
وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس القيادة الرئاسي عقد اجتماعاً برئاسة رئيسه رشاد محمد العليمي: «لمناقشة عدد من القضايا الراهنة في الساحة الوطنية، وآليات تجاوز التحديات لاستكمال استحقاقات المرحلة في مختلف الجوانب، بحضور أعضاء المجلس: عيدروس الزُبيدي، وطارق صالح، وعبد الله العليمي، وعثمان مجلي، وعبد الرحمن المحرمي».
وأوردت وكالة «سبأ» الحكومية أن الاجتماع «تطرق إلى قيام الميليشيات الحوثية بعرقلة تسيير أول رحلة من مطار صنعاء الدولي، والتي كانت مقررة الأحد الماضي بموجب الهدنة الأممية، وحمّلها مسؤولية مفاقمة معاناة اليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، من خلال اختلاق مبررات تهدف بالدرجة الأولى للتنصل من الهدنة، وإفشال عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة».
وجدد مجلس القيادة الرئاسي في اليمن الموقف الذي سبق أن أعلنت عنه الحكومة، بالحرص على عمل كل ما من شأنه التخفيف من المعاناة الإنسانية لليمنيين، دون استثناء أو مقايضة في الملفات الإنسانية.
إلى ذلك، عقد المجلس اجتماعاً آخر بحضور رئيس مجلس الوزراء معين عبد الملك، ووزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس، لمناقشة خطة تطوير العاصمة المؤقتة عدن في كافة المجالات.
وتنص الخطة التي أقرت قبل أسبوع -وفق ما ذكرته المصادر الرسمية- على تطوير عدن في كافة القطاعات، وخصوصاً الكهرباء والمياه والصرف الصحي والتعليم والصحة والمشروعات المتعثرة خلال الفترة الماضية.
كما تنص الخطة على سرعة إعادة تأهيل الطريق البحري ومصافي عدن، ومشروعات حيوية أخرى.
وأقر مجلس القيادة الرئاسي، تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية وزراء الأشغال العامة والطرق والصحة والسكان والمالية، ووزير الدولة محافظ محافظة عدن، تتولى إعداد خطة لتطوير العاصمة المؤقتة عدن، وتحسين الخدمات، وخصوصاً الكهرباء، على أن تسلم الخطة خلال أسبوع.
وفي سياق المهام الحكومية، عقد مجلس الوزراء اليمني اجتماعاً ناقش خلاله آليات تنفيذ التوجيهات الرئاسية التي تتمحور حول إنهاء الانقلاب والحرب، واستعادة الدولة والسلام والاستقرار، ومعالجة الوضع الاقتصادي والمعيشي، وإعادة بناء المؤسسات.
وذكرت وكالة «سبأ» أن الحكومة اليمنية كلفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعداد مصفوفة تنفيذية مزمنة للسياسات، ووضع الآليات والإجراءات لتنفيذ التوجيهات الرئاسية، والتنسيق مع الوزارات لمباشرة العمل بها.
من جهته، شدد رئيس الوزراء معين عبد الملك على أن المرحلة الجديدة تتطلب «التعامل بآليات مختلفة وفاعلة، تتوازى مع حجم التطلعات الشعبية إلى مجلس القيادة الرئاسي والحكومة»، وعلى أهمية «إعادة ترتيب الأولويات وفق المستجدات الراهنة».
وتوعد عبد الملك بأن حكومته «لن تتهاون مع أي تقصير في أداء الواجبات والمسؤوليات»، وقال إن «نيل حكومة الكفاءات السياسية ثقة نواب الشعب والموافقة على برنامجها العام، يمثل خطوة مهمة لتكامل الأداء تحت قيادة مجلس القيادة الرئاسي، وبما يساعد على تجاوز كثير من الإشكاليات والتحديات التي سادت خلال الفترة الماضية».
وجدد رئيس الوزراء اليمني تعهده بـ«المضي في مسار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في الجوانب الاقتصادية والمالية والإدارية، بهدف تعزيز الشفافية، ومحاربة الفساد، ورفع الإيرادات، وترشيد النفقات، وتصويب الاختلالات، وتفعيل عمل المؤسسات، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب».
ونقلت عنه وكالة «سبأ» قوله: «لقد أخذنا على عاتقنا في الحكومة خدمة المواطن في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة ومختلف المناطق اليمنية، وسنبذل جهوداً استثنائية لتحسين مستوى الخدمات، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية والبرنامج العام للحكومة، بما يتضمنه من أهداف في الجوانب الخدمية والاقتصادية والعسكرية والأمنية».
في السياق نفسه، اتهم الاجتماع الحكومي الميليشيات الحوثية بأنها السبب في عرقلة أول رحلة تجارية من مطار صنعاء الدولي، وأوضح أن الميليشيات «أخلَّت بما تم الاتفاق عليه عبر مكتب المبعوث الأممي في تشغيل الرحلات من مطار صنعاء، طبقاً للإجراءات المعمول بها في مطاري سيئون وعدن، بما في ذلك اعتماد جوازات السفر الصادرة من الحكومة فقط، باعتبار جوازات السفر وثائق وطنية سيادية لا تصدر إلا عن جهة واحدة حصراً، وهي الحكومة اليمنية».
وكشفت الحكومة اليمنية عن أنها «خاطبت المبعوث الأممي بالمخالفات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي، وتسببها في تأجيل الرحلة المجدولة، مما حرم 104 ركاب كانوا مستوفين كافة الاشتراطات، وإصرارها على إضافة 57 راكباً كانوا بحاجة لإصدار جوازات لهم من السلطات المعنية».
وقالت الحكومة اليمنية إنها حريصة «على اتخاذ كل التدابير التي من شأنها تخفيف المعاناة الإنسانية، وقيامها بكل الإجراءات الداخلية للبدء في تشغيل عدد من الرحلات، من وإلى مطار صنعاء، بموجب اتفاق الهدنة، وانفتاحها الكامل على أي مقترحات لتسهيل ذلك».
وطالب مجلس الوزراء اليمني المبعوث الأممي بالإفصاح بشكل واضح عن المخالفات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي، وأدت إلى عرقلة فتح مطار صنعاء وتسيير أول رحلة تجارية منه، وقال: «إن استمرار التعامل بلغة دبلوماسية لا يجدي نفعاً مع الميليشيات التي تحاول أن تصنع من معاناة ودماء اليمنيين مكاسب سياسية».
العربية نت: الأمم المتحدة: حل أزمة الخزان صافر يحتاج 144 مليون دولار
قالت الأمم المتحدة، مساء أمس الاثنين، إنها تحتاج نحو 144 مليون دولار لحل أزمة خزان النفط صافر المعطل في مياه البحر الأحمر قبالة ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة بغرب اليمن، والذي ينذر بخطر تسرب 1.1 مليون برميل من النفط الخام قبالة ساحل اليمن.
وقال مكتب الممثل المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ديفيد غريسلي، في بيان: "هناك حاجة ماسة لنحو 144 مليون دولار لحل الأزمة، منها 80 مليون دولار بشكل عاجل لتنفيذ العملية الطارئة للقضاء على التهديد المباشر ونقل النفط من على صافر إلى سفينة مؤقتة آمنة خلال فصل الصيف".
وكانت الأمم المتحدة قالت السبت، إنها ستنظم مؤتمرا دوليا لجمع التبرعات لمواجهة تهديد خزان صافر النفطي غرب اليمن.
جاء ذلك في تغريدة مقتضبة نشرها منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ديفيد غريسلي بصفحته على موقع "تويتر".
وقال غريسلي: "بمناسبة يوم الأرض (22 أبريل من كل عام)، تعمل الأمم المتحدة في اليمن على المساعدة في منع وقوع كارثة بيئية وإنسانية متمركزة قبالة ساحل البحر الأحمر اليمني".
وأعلنت الأمم المتحدة في وقت سابق، عن حاجتها لجمع 80 مليون دولار خلال مؤتمر للمانحين في مايو المقبل، لتمويل خطة إنقاذ الخزان النفطي التي تشمل استئجار سفينة كبيرة لنقل مخزون الناقلة، والذي يزيد عن مليون برميل من النفط الخام، إضافة إلى تكاليف أعمال الصيانة التي ستستمر لمدة 18 شهرًا.
حقوقيون لـ "العربية.نت": هكذا تصطاد ميليشيا الحوثي مناصريها وضحاياها
ناقش مؤثرون يمنيون آلية التعامل مع المغرر بهم في صفوف الحوثي أو ما يطلق عليهم "المتحوثون" الذين سقطوا ضحايا في فخاخ الجماعة الظلامية، وساقتهم ظروفهم إلى الجبهات من أجل لقمة العيش، من أجل المضي قدما في استكمال القاعدة الجماهيرية وترميم الندوب وتنوير العقول وتجفيف منابع الحشد وجرف التربة التي تستند عليها أشواك الحوثي. مشيرين إلى أهمية توجيه خطاب إعلامي مؤثر باتجاه المغرر بهم، خاصة أن غالبيتهم باتوا ينتظرون اليوم الذي ينزاح فيه هذا الكابوس.
هكذا تصطاد جماعة الحوثي مناصريها
وانطلاقاً من تغريدة الكاتب اليمني عمار التام الذي خاطب المتحوثين قائلاً: "لا تيأسوا من أي يمني ساقته الظروف لمناصرة الحوثي.. لا بد من أن يأتي يوم يندم فيه على ما فعل ويكتشف سوء العدو ويكفر عن ذنبه. لا تيأسوا من إخوتكم المغرر بهم ولا توجعوهم بكلامكم، فالكلام العنيف مثل شوك الأكباد".
نظرة اليمنيين للمتحوثين
وحول نظرة اليمنيين إلى المغرر بهم الذين وجدوا أنفسهم في صف عدوهم، قال الباحث والكاتب الصحافي عادل الأحمدي: "هناك مشروع شرير لا ينبغي التهاون معه، وهناك مجرمو حرب سواء من الحوثيين أو غيرهم، ولابد أن يلقوا جزاءهم العادل بالجبهة أو بأروقة القضاء، وهناك قطاع من المغرر بهم إما بسبب الجهل أو الخوف أو الخديعة أو التأثر طمعا وحظوة ونفوذا".
وأضاف الأحمدي: "يجب أن نتفهم ظروف هؤلاء، هناك من التحق بجماعة الحوثي بدافع كيدي من قوى أخرى، وهناك من اغتر بشعارات جماعة الحوثي وأكاذيبها، وهناك من طمع في حظوة ونفوذ، وهناك من كان متروكاً لا أحد يلتفت إليه ولا أحد يعبّره، فأعطاه الحوثي بندقاً وبردقاناً ونقطة تفتيش وزاملا وملزمة".
تحصين الأجيال من المكائد
وحسب إفادة الأحمدي فإن فتنة الحوثي بدأت في العام 2004 أي قبل 18 عاماً، وخلال هذه الفترة نشأ جيل لم يتفتح وعيه السياسي والديني إلا على خطابات "السيد" وزوامل المسيرة وصرخات الأتباع. حيث استغل الحوثي جهل الكثيرين عبر خطاب ديني ملغوم، مشيراً إلى أن الشعب اليمني متدين بفطرته، وتستطيع بشعارات دينية أن تقوده إلى حتفه راضياً متحمساً، كما شدد الأحمدي على أهمية تحصين الأجيال من مكائد الحوثيين بجرعة كافية من التعليم الأساسي والجامعي".
سياسة التجهيل .. ومكر الآلة الإعلامية
وأكد نشطاء في إفادات رصدتها العربية.نت" أن آلاف المتحوثين يتحينون فرصة للانقلاب عن الجماعة والعودة إلى صف الدفاع عن الجمهورية.
وقال محمد الجبر إن "عودة المغرر بهم مرهونة مع عودة مؤسسات الدولة وبناء نظام وقانون يكفل حرية كل يمني ويعطيه كامل حقوقه".
ورأى خالد يمن أن "أكثر المتحوثين عانوا من سياسة التجهيل، ومن مكر الآلة الإعلامية للحوثيين، ومن قنوات الدول التي تساندهم".
ولفت بجاش الزريقي إلى أهمية "التربية السياسية للأجيال في المدارس والجامعات".
واعتبرت أمل عبدالملك أن "غالبية المغرر بهم أو المتحوثين سقطوا ضحايا لأجل الحظوة والنفوذ وفتات المال، لكنهم غير مقتنعين بخرافة السلالة والولاية التي لا يؤمن بها أي يمني حرّ وواع".
مراهقون في ركب الموت
وقال ماجد زايد إن "هناك مراهقين ومرغمين صغارا ذهبوا للقتال مع جماعة الحوثي لأجل سلة غذائية وثلاثين ألف ريال نهاية كل شهرين، ويموتون بالمئات، والانضمام إلى ركب الموت يكون أحيانان إجباريا"، مضيفا أنه "لا أحد من هؤلاء الصغار يريد الموت، لكنها عواطف متدفقة بفعل عوامل مؤقتة، وكل شيء في الحقيقة تحركه لقمة العيش".
