واستهل تقرير الرابطة السنوي السادس بعنوان "أمهات على أبواب العدالة 3"،  إحصاءات بالانتهاكات التي طالت المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً في اليمن خلال العام 2021، حيث رصد ثلاث حالات للاعتداءات على الحق في الحياة حالتين داخل سجون جماعة الحوثي إحداهما تمت تصفيته بطلق ناري والحالة الأخرى نتيجة الإهمال الطبي، وحالة واحدة بسبب الإهمال الطبي في سجون قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي بمدينة عدن.

هذا وقد تعرض 586 مدنيا في العام نفسه للاختطاف والاعتقال منهم 422أقدمت ميليشيا الحوثي على اختطافهم بينهم امرأة و13 طفلاً، و109 مدنيين قامت التشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي باعتقالهم، وتم رصد 48مدنيا اعتقلتهم الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الشرعية بينهم امرأة، و7 قامت القوات المشتركة في الساحل الغربي باعتقالهم ، بحسب التقرير.

كما رصد التقرير حملتي اختطاف جماعي قامت بهما ميليشيا الحوثي في مناطق اقتحمتها عام 2021 واحدة منها كانت في محافظة مأرب- مديرية العبدية، والأخرى في محافظة تعز- مديرية الحيمة.

ووفق التقرير فإن 134مدنياً أخفوا قسراً لدى جميع جهات الانتهاك في اليمن كان منها 62مدنياً أخفوا من قبل جماعة الحوثي و59 أخفوا قسراً من قبل قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي، و8 أخفوا من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الشرعية في مدينتيَ مأرب وتعز، و5 لدى قوات المقاومة المشتركة في الساحل الغربي، موضحًا أنه في إحصائيات التعذيب تعرضت 490حالة للتعذيب، من بينهم 367حالة تعرضت للتعذيب لدى جماعة الحوثي، و98 حالة لدى قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي و 25حالة لدى الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الشرعية خلال العام 2021.

وذكر التقرير إحصائية لـ 689حالة تعرضت لسوء المعاملة والإهمال الطبي، منها 601حالة لدى جماعة الحوثي.

وتضمن تقرير الرابطة العديد من الوقائع المختلفة لجميع الانتهاكات التي تعرض لها المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً وذويهم لدى جميع جهات الانتهاك. 

ووجهت رابطة أمهات المختطفين عدد من التوصيات في تقريرها، إلى كل من الأمم المتحدة والدول الراعية للسلام في اليمن، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وإلى الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي والمجلس الانتقالي طالبتهم فيها باطلاق سراح جميع المختطفين والمعتقلين والكشف عن مصير المخفيين قسرا، والضغط على الأطراف الموقعة على اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين والمخفيين قسراً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية في استوكهولم لتنفيذه بشكل شامل وعلى أساس إنساني دون مماطلة، مطالبة بإلزام جهات الاحتجاز بتمكين الضحايا من حقوقهم المكفولة لهم في الدستور والقانون الإنساني.

وأكدت التوصيات على ضرورة فصل ملف المختطفين المدنيين عن ملف الأسرى المقاتلين، والضغط للإفراج الفوري عن النساء المختطفات كالتزام إنساني هذا، مطالبة بتعزيز إشراك النساء في عملية السلام، حيث تتصدر جهودهن العديد من الملفات الإنسانية والحقوقية.

وجاء في التوصيات التأكيد على ضرورة ضمّ عائلات المختطفين والمخفيين إلى الحالات المستضعفة وتوفير احتياجاتهم ضمن برامج الإغاثة وتعويض ضحايا التعذيب والمفرج عنهم التعويض العادل.