وتحت عنوان "يوميات جنود الخلافة في شهر رمضان بولاية ليبيا"، ظهر مقاتلون من التنظيم في منطقة صحراوية أثناء تجهيز أصناف مختلفة من الطعام وخلال تناول الإفطار، وأداء الصلاة، وتعمّد جميعهم إخفاء الوجوه، كما نشر التنظيم أنواعا مختلفة من الأسلحة التي يمتلكها.

ومنذ طرد تنظيم "داعش" من مدينة سرت نهاية عام 2016، يتحرك مقاتلوه في بعض المواقع الصحراوية جنوب ليبيا التي يصعب مراقبتها أو مطاردتهم فيها، ونفذ التنظيم بين الحين والآخر هجمات إرهابية استهدفت خاصة معسكرات تابعة للجيش الليبي.

والأسبوع الماضي أثار الهجوم، الذي استهدف معسكر الدوريات الصحراوية بـ"أم الأرانب"، جنوب ليبيا، تكهنات ومخاوف بشأن مدى قدرة تنظيم داعش المتشدد على جمع شتاته للعودة بقوة إلى ليبيا.

وتبنى التنظيم المتشدد الهجوم الذي جاء عقب فترة هدوء سادت المنطقة إثر عملية مطاردة شنها الجيش الوطني الليبي ضد فلول التنظيم في منطقة جبل عصيدة جنوب القطرون ”الواقعة على الحدود بين ليبيا وتشاد والنيجر“، وتوغل بها في المناطق الحدودية.

وقال تنظيم داعش في بيان، إن من وصفهم بجنود الخلافة، فجّروا سيارة مفخخة مركونة على بوابة معسكر المتردة في بلدة أم الأرانب جنوب شرقي سبها، ما أدى لمقتل عنصر على الأقل وإصابة آخرين وتدمير بوابة المعسكر وعدد من الآليات في المكان“.

وبعدها بأيام، حاولت جماعات تابعة لـ "داعش"، التسلل إلى منطقة غدوة الواقعة بمدينة سبها، في عملية تصدّى لها الجيش الليبي بعد اشتباكات مع عناصر التنظيم، أسفرت عن جرح عنصرين إرهابيين ومصادرة أسلحة ومتفجرات كانت بحوزة الإرهابيين.

وعقب إعلان التصدي للهجوم على غدوة، ذكرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش، أن "مجموعة جديدة من الهواتف المحمولة التي كانت بحوزة عناصر التنظيم، صودرت أثناء التصدي للهجوم، إضافة إلى كمية من المتفجرات بداخل سيارة"، مشيراً إلى رصد مسؤول التفخيخ والقيادي بتنظيم الدولة التونسي هشام بن هاشمي، ضمن تلك المجموعة الإرهابية، وأن عمليات البحث عنه مستمرة بالمناطق والمزارع المجاورة لغدوة.

وعرفت منطقة غدوة العدد الأكبر من الهجمات التي شنها تنظيم داعش في الجنوب الليبي، خلال السنوات الماضية، والتي توقفت منذ أشهر عدة، قبل أن تتجدد في الأيام الماضية، ما طرح كثيراً من الأسئلة حول الأهمية الاستراتيجية للبلدة الصغيرة الواقعة أقصى الصحراء الليبية، حتى تصبح هدفاً متكرراً لعناصر التنظيم.

وكان آخر هجوم لـ"داعش" على غدوة في شهر أغسطس الماضي، حين أعلنت الإدارة العامة للدوريات الصحراوية بالمنطقة الجنوبية، التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة الليبية، أن "قوات الإدارة صدت بالتعاون مع كتيبة خالد بن الوليد بالقوات المسلحة، هجوماً لتنظيم "داعش" الإرهابي استهدف البلدة، وأدى إلى مقتل ثلاثة أفراد من التنظيم، حاولوا الدخول لمنطقة غدوة، في محاولة لاختطاف أحد المواطنين".

وقالت الإدارة، وقتها، إن "إرهابيين قتلا بعد اشتباكات مع قوات الإدارة العامة للدوريات الصحراوية، بينما أقدم الثالث على تفجير نفسه بعد محاصرته من قبل القوات المسلحة والشرطة".

يشار إلى أن قوات الجيش الليبي تبذل منذ سنوات جهودا كبيرة لبسط سلطتها على منطقة الجنوب الليبي الشاسعة وإحكام السيطرة الأمنية، لكنها تواجه تحديات كبيرة من الفصائل المسلحة الأجنبية التابعة للمعارضة التشادية والسودانية، وكذلك من بقايا تنظيمي داعش القاعدة وداعش، التي تحاول كلها الحفاظ على ما اكتسبته من نفوذ بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي.

والأسبوع الماضي، أطلق الجيش الليبي عملية برية واسعة جنوب البلاد، لملاحقة الخلايا الإرهابية التابعة لتنظيم داعش المتمركزة في المنطقة، والتي لا تزال تهدد استقرار وأمن البلاد.

وواصل الجيش الوطني الليبي، تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد فلول تنظيم داعش في الجنوب الليبي، بعد الهجوم الذي شنه التنظيم.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش اللواء خالد المحجوب إن هذا الهجوم من ضمن المحاولات اليائسة لتنظيم داعش نتيجة الضعف الذي أصبح عليه، وهو يحاول أن يثبت وجوده بأي طريقة، وبالتالي فإن ما حدث هو تفجير لسيارة خارج المعسكر عن بعد، هو توعد بعد مقتل عدة قيادات لداعش وهو يريد القول إنه قادر على رد الفعل.

وأضاف المحجوب أن قادة التنظيم الذين بقوا يتعاونون مع العصابات العابرة للحدود، يحاولون النشاط في المنطقة، وهناك خلايا قد تكون في مكان ما نتيجة تحالفها مع العصابات العابرة للحدود، لكن قواتنا قادرة على الحسم والوصول إليهم، ونحن دائما جاهزون للرد والاستباق.

ويسعي داعش إلي جمع شتاته للعودة بقوة إلى ليبيا، وبسط نفوذه في الجنوب الليبي، ما قد يؤثر علي سير العملية الانتقالية التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي وعودة الاستقرار لها .

ومع تجدد نشاطات الجماعات المتطرفة في الجنوب الليبي، عاد النقاش حول الحاجة إلى تفعيل الاتفاقية المشتركة لحماية الحدود بين ليبيا ودول الجوار، والتي تلح السلطات الليبية على تنفيذها.

وكانت هذه الاتفاقية محل نقاش مستفيض لوزراء خارجية دول جوار ليبيا في اجتماعين بطرابلس والجزائر، في سبتمبر الماضي، أعلن بعدهما عن خطة لتطبيق هذا الاتفاقية، لكنها لم تبصر النور حتى يومنا هذا، حيث قالت وزيرة خارجية ليبيا، نجلاء المنقوش، وقتها، إن "كل دول الجوار أبدت رغبتها في تفعيل الاتفاقية الرباعية مع ليبيا لتأمين الحدود المشتركة".