وتسببت الصراعات السياسية بين الأطراف الليبية، في وقف إنتاج النفط الليبي، بعدما أغلق زعماء قبائل في شرق وجنوب البلاد حقول وموانئ نفطية رئيسية احتجاجاً على استمرار رئيس الحكومة الحالي عبد الحميد الدبيبة في منصبه وعدم تسليمه السلطة للحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، وهو ما تسبب في تراجع الإنتاج بمقدار 600 ألف برميل يومياً مما أدى لخسائر مادية يومية قدرتها وزارة النفط بنحو 60 مليون دولار.

وعبرت واشنطن في بيان نشرته السفارة الأمريكية في ليبيا اليوم عن قلقها من استمرار إغلاق منشآت النفط في ليبيا، وقالت إن هذا الأمر سيكلّف ليبيا ملايين إضافية وسيحرم الليبيين من عائدات كبيرة، ويساهم في زيادة الأسعار، ويمكن أن يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي وإلى مشاكل في إمدادات المياه، ونقص في الوقود.

وأبدت استعدادها للعمل مع القادة الليبيين للتوصل إلى آلية مالية توافقية تضمن توزيع عائدات النفط على الليبيين بشكل عادل وبأعلى درجة من الشفافية، وتمنع تحويل الأموال لأغراض سياسية حزبية يمكن أن تقوض السلام والأمن في ليبيا، وتجنب الاضطرابات الاقتصادية غير الضرورية التي لا تؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بجميع الليبيين.

وكان السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند قد قدم الشهر الماضي مقترحاً لآلية إدارة إيرادات النفط الليبية، يقوم على إيداعها بحساب المصرف المركزي الليبي الخارجي والاكتفاء باستخدامها لتحويل أموال مرتبات موظفي الدولة وتمويل الإعانات الحكومية للسلع الأساسية فقط، لكن لم يتم العمل بهذه الآلية بعدما قام رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بتحويل 6 مليارات دولار إلى حسابات وزارة المالية بحكومة الدبيبة.

وأعلنت مؤسسة النفط الوطنية الحكومية قبل عشرة أيام حالة "القوة القاهرة" وعلقت العمليات في ميناءين نفطيين مهمين في الشرق، في وقت يستمر إغلاق ستة حقول نفطية في جنوب وشرق البلاد.

وتسبب الإغلاق في خسارة 600 ألف برميل أو ما يعادل نصف الإنتاج اليومي، في حين أن ليبيا التي تنعم بأكبر احتياطات في أفريقيا، كان يبلغ متوسط إنتاجها 1.2 مليون برميل يومياً.

وتأتي الإغلاقات، بعد مطالبة جماعات من شرق ليبيا تقف وراء الحصار النفطي، بنقل السلطة إلى رئيس الحكومة الجديد فتحي باشاغا، الذي عينه البرلمان ويحظى بدعم المشير خليفة حفتر الذي يسيطر بحكم الأمر الواقع على العديد من المنشآت النفطية المهمة هناك.

إلي ذلك أعلن المجلس الرئاسي الليبي، حظر أي تحركات عسكرية في البلاد إلاّ بعد موافقته.

جاء ذلك في الوقت الذي يسعي فيه عبدالحميد الدبيبة لتحريك الميليشيات المسلحة نحو الحقول والموانئ النفطية، بهدف "إجبار" الأهالي، على فتح صمامات النفط، التي أغلقوها قبل أيام، للمطالبة بإجبار حكومته على تسليم السلطة لخلفه فتحي باشاغا، إلا أنه في محاولة من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لنزع فتيل الأزمة قبل حدوثها، أصدر قرارًا يحظر بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي تحريك كافة الوحدات العسكرية بآلياتها العسكرية خارج ثكناتها وأماكن تمركزها إلا بإذن مُسبق منه.

ووجه المجلس الرئاسي، خطاب إلى كل من عبد الحميد الدبيبة بصفته وزيرا للدفاع و رئيس الأركان العامة للجيش الليبي وإدارتي الاستخبارات العسكرية والشرطة، دعا فيها إلى حظر الوحدات العسكرية من التحرك بآلياتها خارج ثكناتها وأماكن تمركزها، دون موافقة وإذن مسبق منه.

وتعاني ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين: واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق باشاغا منحها البرلمان ثقته في مارسوالثانية منبثقة من اتفاق سياسي رعته الأمم المتحدة قبل أكثر من عام ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.

وقد تكررت عمليات إغلاق الحقول والموانئ النفطية طيلة السنوات الماضية بسبب احتجاجات عمالية أو تهديدات أمنية أو حتى خلافات سياسية، وتسببت في خسائر تجاوزت قيمتها 100 مليار دولار، بحسب البنك المركزي.