تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 30 أبريل 2022.
أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانس غروندبرغ، أن كافة الأطراف أكدت التزامها بالهدنة. وقال حساب مكتب المبعوث الأممي على تويتر، أمس الخميس، إن جميع الأطراف أكدت الالتزام بالحفاظ على الهدنة، مضيفاً أن الدفع متواصل من أجل إحراز تقدم حول فتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى. وأشار إلى أنه «دعا كافة الأطراف إلى العمل بشكل بنّاء، وبحسن نية، لإعطاء الأولوية لمصلحة المدنيين اليمنيين».
وكانت الحكومة اليمنية أعلنت، الأربعاء، أنها قدّمت عدة خيارات لتسهيل حصول المواطنين في المناطق غير المحررة، على جوازات سفر رسمية، والبدء بتنظيم رحلات مطار صنعاء الدولي، لكن ميليشيات الحوثي واجهت تلك الإجراءات بالتعنّت والرفض. وأوضح غروندبرغ، أنه يعمل لإيجاد حلول لاستئناف الرحلات من صنعاء وفتح الطرق في تعز، بعد أيام فقط من عرقلة ميليشيات الحوثي انطلاق أول رحلة تجارية من مطار صنعاء، وكذلك امتناعها من الالتزام بفتح طرق تعز.
ويأتي ذلك فيما لا تزال ميليشيات الحوثي تواصل انتهاكاتها للهدنة الأممية، التي بدأت مطلع الشهر الجاري، بهجمات مسلحة على مواقع الجيش اليمني واستحداث متاريس وخنادق في جبهات قتال عديدة منها تعز.
وأفاد مصدر محلي في مدينة تعز بأن ميليشيات الحوثي عززت متاريسها في مدخل المدينة من جهة الشمال، وهو طريق رئيسي أغلقته الأخيرة منذ سبع سنوات، ويضطر المسافرون إلى الالتفاف حول المدينة للوصول إلى منازلهم واللقاء بأقاربهم، ويستغرق منهم ذلك ساعات، بينما الطريق الطبيعي لا يستغرق ربع ساعة.
وأمس الخميس، دعا مندوب اليمن الدائم في الأمم المتحدة عبدالله السعدي، الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى تشديد الضغوط على الميليشيات الانقلابية وإجبارها على الالتزام بالهدنة.
جاء ذلك خلال لقائه في نيويورك مع المندوبين الدائمين للصين والمملكة المتحدة وفرنسا. وحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) فقد بحث السعدي مع المندوبين، التطورات السياسية والأوضاع الإنسانية والاقتصادية، وحشد دعم أعضاء مجلس الأمن لجهود الحكومة اليمنية لمواجهة التحديات الكبيرة التي أفرزتها الحرب في مختلف المجالات.
كثف الوسطاء الدوليون من تحركاتهم مع أطراف الصراع في اليمن بغرض تثبيت الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة وتمديدها، وبما يؤدي إلى استئناف الرحلات التجارية من مطار صنعاء، وإنهاء الحصار المفروض على مدينة تعز وفتح الطرق بين المحافظات.
وذكر السفير البريطاني ريتشارد أوبنهايم أن الوسطاء الدوليين يواصلون العمل مع مكتب مبعوث الأمم المتحدة هانس غروندبرغ، من أجل دفع الأطراف اليمنية لإنجاح الهدنة، وإيجاد حل للخلاف بين الحكومة والحوثيين حول جهة إصدار جوازات السفر للمغادرين عبر الرحلات التجارية من مطار صنعاء، وفتح الطرقات في تعز وبقية المحافظات لتخفيف معاناة المدنيين، وتمكينهم من حقهم في حرية التنقل.
متاعب
وفي اتصال عبر الفيديو مع منظمات غير حكومية يمنية أكد السفير البريطاني أن الوصول إلى مدينة تعز يستغرق الآن 10 ساعات، يتجرع خلالها المدنيون متاعب ومخاطر المرور عبر الطرق الجبلية، بعد أن كان الوصول إلى المدينة لا يستغرق بضع دقائق، ولهذا فإن حصار تعز ليس مقبولاً، وقال إن الهدنة القائمة الآن في اليمن «فرصة ذهبية»، وطالب أطراف النزاع بتنفيذ بنودها والتهيئة لسلام شامل ومستدام، كما حث هذه الأطراف على المضي في استكمال التفاهمات بشأن صفقة تبادل الأسرى، والالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، والمواثيق الدولية.
مشروع قرار
وكشف السفير البريطاني أن بلاده تعمل على مشروع قرار دولي بدلاً عن القرار 2216، دون إعطاء المزيد من التفاصيل، لكنه اكتفى بالتأكيد على أن مجلس الأمن سيكون جاهزاً لإصدار القرار الجديد «عندما تكون هناك توافقات حول تسوية سياسية بين الأطراف اليمنية»، ورأى أن إشراك منظمات المجتمع المدني في مشاورات السلام سيكون له نتائج إيجابية، وأن مبعوث الأمم المتحدة لديه فكرة قوية وجيدة حول هذا الجانب، وسوف يبدأ الشهر المقبل بالنقاش معها وبلورة رؤيتها بشأن السلام في البلاد.
شروط
من جهته شدد المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيموثي ليندركينغ، على جميع أطراف الصراع الالتزام بشروط الهدنة الأممية. وقال إنه من الأهمية تحويل الهدنة إلى وقف شامل لإطلاق النار وعملية سلام شاملة، وأكد ضرورة فتح الطرق إلى مختلف المدن. وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن هانس غوندبورغ أكد التزام أطراف النزاع اليمني بالهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، وقال إن العمل جارٍ لاستئناف الرحلات التجارية من مطار صنعاء الدولي، والتي تعثرت مطلع الأسبوع الجاري.
على وقع استمرار قادة الميليشيات الحوثية في السطو المنظم على أراضٍ وعقارات مملوكة للدولة ومواطنين، وأخرى مخصصة لمقابر ومساجد ومدارس ومؤسسات رسمية، كشفت مصادر مطلعة في صنعاء عن افتتاح الجماعة حديثاً سوقاً لبيع الملابس بُنيت على أرضٍ منهوبة تتبع ثاني أكبر المساجد في صنعاء.
يأتي ذلك بالتوازي مع قيام قيادي في الجماعة الانقلابية ببناء منزل ضخم على سطح محطة وقود سطت عليها الجماعة في محافظة إب، وهي واقعة – بحسب ناشطين - لم تعهدها المحافظة من قبل.
في هذا السياق، تداول ناشطون في صنعاء على منصات التواصل الاجتماعي صوراً تظهر لحظة افتتاح الميليشيات لسوق الملابس عقب استكمال تأجير جميع محلاتها بمبالغ مهولة، وذلك بعد أن أقامتها الميليشيات على أرض تابعة لمسجد الفردوس الكائن بحي سعوان شرقي العاصمة.
وعبر السكان عن سخطهم واستنكارهم حيال عدم اكتراث الجماعة لحرمة دور العبادة وتحويل باحة المسجد إلى مشروع استثماري من أجل جني مزيد من الأموال.
كما عبّر الناشطون عن سخريتهم من شعارات الجماعة وادعاءاتها بأنها «مسيرة قرآنية»، وقالوا «إن جل أفعالها تثبت اليوم فيما لا يدع مجالاً للشك أنها جماعة انقلاب واعتداء ودهم وسطو ونهب لممتلكات الآخرين وتسخيرها لخدمة أجنداتها ومشروعاتها الطائفية».
وكان خطيب مسجد الفردوس محمد الشعراني ندد، في وقت سابق، بجريمة بسط المشرفين الحوثيين سيطرتهم بقوة السلاح على أرض المسجد وواجهته الرئيسية والكثير من ملحقاته في صنعاء.
وناشد الشعراني، عبر سلسلة منشورات بحسابه على «فيسبوك»، المنظمات والإعلاميين ونشطاء حقوق الإنسان والوجهاء والمصلين، التصدي لممارسات الجماعة بحق دور العبادة وتحويل القضية إلى قضية رأي عام.
وكانت الجماعة الموالية لإيران بدأت أول اعتداءاتها ضد مسجد الفردوس، الذي يتسع لنحو 14 ألف مصلٍّ، من خلال إغلاقها المتعمد مصلى النساء ومركز تحفيظ القرآن ومقر مؤسسة الفردوس الخيرية، ثم معاودة اقتحامه والاعتداء على إمام المسجد وجموع المصلين وإجبارهم على ترديد «الصرخة الخمينية» لتنتهي بتعيين إمام جديد من أتباعها.
وفي أواخر ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، كانت مصادر محلية أوضحت أن الميليشيات اقتحمت المسجد نفسه وقامت بالاستيلاء على باحته وملحقاته ومباشرتها تباعاً بإجراءات الهدم لأحد أسواره، ثم الشروع بتشييد المجمع التجاري.
وهذه ليست المرة الأولى التي تطول فيها جرائم الاعتداء والسطو الحوثي منشآت دينية وأخرى تعليمية واقعة بمناطق تحت سيطرة الجماعة، حيث سبق للميليشيات أن حوّلت فناء مدرسة الشعب النموذجية الكائنة في باب السلام بصنعاء إلى محال تجارية.
وذكرت حينها مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» أن قيادات حوثية، يتصدرها شقيق زعيم الجماعة المدعو يحيى بدر الدين الحوثي المعين وزيراً للتربية في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، وحمود عباد المنتحل لصفة أمين العاصمة، أصدرت حينها تعليمات بالاستيلاء على جزء من فناء المدرسة واستحداث محال تجارية في الموقع.
ولم تكن المقابر هي الأخرى بمنأى عن ذلك الاستهداف والسطو الحوثي، إذ أفاد مصدر مطلع في محافظة ذمار (100 كلم جنوب صنعاء) بأن قيادة في الجماعة استحوذت، مطلع العام الجاري، وفق تعليمات صدرت لها من صنعاء، على أرض تتجاوز مساحتها 28 ألف متر مربع، كانت مخصصة لمقبرة بمدينة ذمار.
وأشار المصدر إلى أن الجماعة بدأت عقب السطو على الأرض ببناء مشروعها الاستثماري عليها، رغم صدور أحكام قضائية تمنع أي استحداثات على المقبرة.
وقال المصدر إن الأرض كانت موقوفة منذ سنوات لصالح بناء مقبرة، لكن الميليشيات تجاوزت كل ذلك وشرعت بقوة السلاح ببناء مشروعها الاستثماري على مساحة كبيرة من الأرض بتكلفة إجمالية قدرت بـ850 مليون ريال يمني (الدولار نحو 600 ريال).
لا تزال الخروقات الحوثية للهدنة الأممية في اليمن مستمرة منذ أسابيع. فقد أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن جماعة الحوثي خرقت الهدنة منذ اليوم الأول في مختلف جبهات القتال.
كما أضاف أن الجيش الوطني رصد 1924 خرقا من جانب الحوثيين للهدنة منذ إعلانها قبل نحو ثلاثة أسابيع.
مختلف المناطق
ولفت في سلسلة تغريدات على حسابه على تويتر مساء أمس الجمعة إلى أن الانتهاكات توزعت في مختلف جبهات القتال بعدة أنواع من الأسلحة في مأرب والحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف وأبين ولحج.
إلى ذلك، أشار إلى أن الخروقات المشار إليها حدثت بواقع 573 في جبهات محور تعز و406 في حجة و399 في مأرب و330 في الحديدة و152 في الجوف و49 في الضالع وتسع في صعدة وأربع في أبين واثنين في لحج.
وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوث الأمم المتحدة بإدانة خروقات الحوثيين المتواصلة للهدنة الأممية.
هدنة الشهرين
يذكر أن الأمم المتحدة أعلنت في الأول من أبريل الجاري موافقة الأطراف اليمنية على هدنة تستمر شهرين بدأت في اليوم التالي، ووقف شامل للعمليات العسكرية، إلى جانب فتح مطار صنعاء إلى وجهات إقليمية محددة سلفاً، فضلاً عن الموافقة على دخول سفن تحمل وقوداً إلى ميناء الحديدة.
وأتى هذا الإعلان في حينه تزامناً مع مشاورات الرياض التي أعلن فيها تشكيل مجلس قيادة رئاسي في اليمن، ليتولى إدارة الدولة سياسيا وعسكريا وأمنيا طوال المرحلة الانتقالية.
