"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الإثنين 02/مايو/2022 - 09:11 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 2 مايو 2022.
العربية نت: العليمي: متمسكون بالهدنة رغم خروقات الحوثي
جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، التمسك بالهدنة الأممية التي دخلت حيز التنفيذ مطلع أبريل الماضي، ولمدة شهرين برعاية الأمم المتحدة، رغم كل الخروقات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي، داعياً إلى ضرورة احترامها والالتزام ببنودها، مشيرا إلى أن مواقف السعودية والإمارات إلى جانب الشعب اليمني ستبقى حاضرة في ذاكرته.
وتعهد العليمي في خطاب وجهه إلى الشعب اليمني، مساء الأحد، بمناسبة عيد الفطر، بالعمل بجدية لتوفير كل الظروف لإنجاح الهدنة الأممية لاسيما تلك المرتبطة بتخفيف معاناة أبناء الشعب اليمني وحريتهم في التنقل سواء عبر مطار صنعاء او في تعز المحاصرة وكل المحافظات التي يعاني ابناءها من معاناة إنسانية.
وقال "نتوق إلى سلام دائم وعادل وشامل ينهي هذه الكارثة ويبنى على المرجعيات الثلاث ليؤسس لمستقبل آمن لكل أبناء الشعب اليمني".
ووعد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، بأن القادم سيكون أفضل لعدن ومنها لكل اليمن، مؤكدا أن عدن كانت حاضرة كأولوية في زيارته مع أعضاء المجلس الرئاسي إلى السعودية والإمارات وخصوصا إعادة تأهيل وتحسين الخدمات فيها وصيانة وتطوير البنية التحتية وتوفير الأمن والاستقرار.
ووصف زيارته إلى السعودية والإمارات وهي أول زيارتين خارجيتين منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، بأنهما " ناجحتين بكل المقاييس"، وقال أنه لمس من خلالهما "مدى الحرص الأخوي الصادق على أمن واستقرار اليمن أرضا وإنساناً، ولقيت همومنا وتطلعات شعبنا التي حملناها اإليهم تجاوبا أخوياً عاليًا، وتأكيد كبيرا على الوقوف مع الشعب اليمني والدولة اليمنية لاسيما في المجال الاقتصادي والتنموي والأمني والذي ستكون له آثاره الإيجابية على أبناء شعبنا الذين يستحقون حياة أفضل بعد أن أنهكتهم هذه الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الانقلابية".
وأوضح الرئيس العليمي، أن الزيارتين وضعت "خارطة طريق واضحة لدعم مسارات اعادة التأهيل في الخدمات والاقتصاد"، وتم الاتفاق على التشكيل الفوري للجان مشتركة تتولى متابعة تنفيذ التعهدات.
ودعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، كافة المكونات السياسية والاجتماعية ورجال الفكر والثقافة والأعلام الى توحيد صفهم وجمع كلمتهم.
وأضاف "إنها لحظة تاريخية علينا جميعا مسؤولية الحفاظ عليها والعمل معاً من أجل بلدنا وأهلنا، والاصطفاف خلف المجلس، فالجميع شركاء، فليس في قاموسنا الإقصاء والتهميش".
كما تعهد بالعمل "وفق قواعد التوافق والشراكة والبناء في سبيل استعادة الدولة وإعادة مؤسساتها وإصلاح الخلل أينما كان".
السفير البريطاني يكشف عن قرار دولي بشأن اليمن
اعتبر السفير البريطاني لدى اليمن، ريتشارد اوبنهايم، الهدنة المعلنة في اليمن برعاية الأمم المتحدة "فرصة ذهبية، على أطراف النزاع تنفيذ بنودها والتهيئة لسلام شامل ومستدام".
وكشف عن مشروع قرار بريطاني بديلاً عن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الخاص باليمن، مؤكدا أن مجلس الأمن سيكون جاهزاً لإصدار القرار الجديد "عندما تكون هناك توافقات حقيقية حول تسوية سياسية بين الأطراف في اليمن".
جاء ذلك خلال حديث للسفير البريطاني في جلسة نقاش افتراضية نظمتها مؤسسة تمدين شباب بمشاركة اكثر من 100 منظمة غير حكومية، وعدد من الناشطين والصحافيين، حول رؤية المملكة المتحدة للسلام في اليمن ودور منظمات المجتمع المدني على هذا المسار.
وشدد اوبنهايم على ضرورة إيجاد حلول ملائمة للقضايا العالقة بين الأطراف المتصارعة من أجل تثبيت الهدنة الإنسانية والعمل على تمديدها.
وأضاف، أن "الوسطاء الدوليين يواصلون العمل مع مكتب مبعوث الأمم المتحدة هانس غروندبرغ، من أجل دفع الأطراف اليمنية نحو إنجاح الهدنة، وإيجاد حل للخلاف بين المجلس الرئاسي والحوثيين حول جوازات السفر التي أدت إلى تعثر استئناف الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء الدولي".
وأوضح، أن الجهود الدولية تركز أيضا على فتح الطرقات في تعز وبقية المحافظات لتخفيف معاناة المدنيين، وتمكينهم من حقهم في حرية التنقل.
وأردف: "الوصول إلى مدينة تعز يستغرق الآن 10 ساعات، يتجرع خلالها المدنيون متاعب ومخاطر على الطرق الجبلية، بعدما كان الوصول إلى المدينة لا يستغرق سوى بضع دقائق".
كما أكد أن "استمرار الحصار المفروض على مدينة تعز من قبل الحوثيين ليس مقبولاً".
وحث السفير البريطاني، أطراف الصراع في اليمن على المضي في استكمال التفاهمات بشأن تبادل الأسرى، والالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، والمواثيق الدولية.
الشرق الأوسط: الحوثيون يعينون متهماً بالاختلاس وزير تجارة لحكومتهم الانقلابية
أثار القرار الذي أصدرته الميليشيات الحوثية بتعيين القيادي في الجماعة محمد شرف أمير الدين المطهر، وزيراً للصناعة والتجارة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، موجة من السخرية في الأوساط الشعبية والسياسية؛ خصوصاً بعد حديث قادة الميليشيات عن أنهم بدأوا مرحلة جديدة زعموا بأنها سوف تكافح الفساد في مؤسسات الدولة التي سيطروا عليها بالانقلاب.
موجة السخرية من قرار تعيين المطهر في هذا المنصب سببها أنه متهم باختلاس الأموال العامة، حين كان نائباً للمدير التنفيذي لشركة الغاز، كما أن تعيينه في ذلك الموقع عام 2016 جاء مخالفاً للقانون؛ لأنه لم يكن ضمن قوام موظفي الدولة، والأهم في ذلك أن تعيينه وزيراً كشف عن عودة قوية للجناح الذي يقوده عبد الكريم الحوثي، وزير داخلية الجماعة التي لا يعترف بها أحد، وعم زعيم الميليشيات، بعد فترة طويلة من تواري هذا الصراع عن أحاديث السياسيين والناشطين.
ووفق البيانات التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، فإن المطهر عُيّن في بداية الانقلاب نائباً لمدير شركة الغاز الحكومية، مع أنه لم يكن ضمن قوام موظفي الدولة، وهو إجراء يخالف قانون الخدمة المدنية الذي ينص على وجوب أن يكون شاغلو الوظائف ضمن موظفي الدولة، وأن يتدرجوا في المواقع الوظيفية، وأن يقضوا مدة لا تقل عن 15 عاماً كي يتم تعيينهم في موقع المدير العام، وهي من وظائف السلطة العليا. كما أن محامي الأموال العامة في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، قد وجَّه في أكتوبر (تشرين الأول) 2017 بإحالة المطهر للتحقيق، بناء على شكوى تقدم بها التحالف اليمني للرقابة، اتهم فيها المطهر «بالاختلاس والاستيلاء على المال العام».
وبموجب تقرير جهاز الرقابة والمحاسبة الخاضع للحوثيين، فإن المطهر اختلس أكثر من 26 مليون ريال يمني (الدولار حوالي 600 ريال)، إضافة إلى قيامه بتعيين أخيه نبيل المطهر مديراً للمنشآت النفطية في ميناء رأس عيسى الواقع على البحر الأحمر.
ويواجه أخوه التهم نفسها الموجهة لشقيقه، استناداً إلى تقرير جهاز الرقابة والمحاسبة رقم 1114 لعام 2017 بشأن وقائع الفساد المرتكبة في فرع شركة النفط اليمنية في محافظة الحديدة، وهو التقرير الذي سُلم إلى رئيس مجلس حكم الانقلاب الذي بدوره وجَّه بإحالة الرجلين إلى المحاكمة، غير أن ذلك لم يتم بسبب النفوذ الذي يتمتع به عبد الكريم الحوثي الذي يتولى حمايته.
ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإنه بعد صراع داخل أجنحة الميليشيات، أقيل المطهر من منصبه في شركة الغاز عام 2018، استناداً إلى تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول الفساد المنسوب إليه.
وشملت التقارير أيضاً اتهامه بالتلاعب بأسعار الغاز والاستفادة من فارق السعر، كما أنه قام بتعيين إخوته وأقاربه في مناصب أخرى، استناداً إلى قربه من عم زعيم الميليشيات ووزير داخليتها، والذي تدخل شخصياً وطلب من رئيس مجلس الحكم الانقلابي حينها صالح الصماد العدول عن قرار عزل المطهر؛ لكن طلبه رُفض؛ حيث يستند الصماد إلى الجناح الذي يعمل معه، ويرتبط مباشرة بمكتب زعيم الميليشيات، في وقت كان يشغل فيه «الحوثي العم» حينها موقع المشرف العام على العاصمة، وانصب اهتمامه على جمع أكبر قدر من الأموال من المؤسسات الحكومية أو الشركات الخاصة.
وتشير معلومات أخرى إلى أن القياديين في الجماعة: حسن الصعدي، ﻭموسى الحوثي، وهما يمسكان بما تسمى اللجنة الاقتصادية العليا، ويعملان مع جناح الحوثي العم، يقفان وراء اقتراح تعيين المطهر نائباً لمدير شركة الغاز، مع أنه يحمل مؤهلاً في الشريعة فقط، ولم يكن ضمن قوام موظفي الدولة، كما أنه اتُّهم من الجناح المنافس بأنه «عديم الكفاءة»، وبأن تعيينه «كارثة وغطاء لممارسة الفساد داخل الشركة». ومن ضمن التهم التي سيقت له: التورط في بيع قاطرات نقل النفط، وإدارة السوق السوداء، كما قام بتعيين أخيه الآخر «حمزة» مديراً للمشتريات في شركة الغاز، وابن عمه مديراً في الشركة نفسها، إلى جانب الأخ الذي كان قد عينه مديراً للمنشآت النفطية في ميناء رأس عيسى.
وتظهر بيانات فرع نقابة المحامين بصنعاء، أن المطهر كان قبل تعيينه مدرجاً على جدول المحامين تحت التمرين؛ لكنه اليوم أصبح وزيراً للصناعة والتجارة في حكومة الانقلاب، ما يؤشر إلى مرحلة جديدة من الصراع والنفوذ بين أجنحة الميليشيات على الأموال والقطاع التجاري والصناعي، كما يظهر ذلك المدى الذي أصبح عليه التيار الذي يقوده عبد الكريم الحوثي في مواجهة التيارين الآخرين اللذين يقودهما أحمد حامد مدير مكتب رئيس مجلس حكم الانقلاب، والذي يوصف بأنه الحاكم الفعلي لمناطق سيطرة الميليشيات، والتيار الآخر بزعامة محمد علي الحوثي المعين حالياً عضواً في مجلس حكم الانقلاب.
يشار إلى أن الأخير (محمد علي الحوثي) تراجع تأثيره بشكل كبير داخل تركيبة الميليشيات وبات متفرغاً لإدارة ما تسمى «المنظومة العدلية»، بعد أن نزع منه زعيم الميليشيات هيئة الأوقاف وعين على رأسها أحد أفراد العائلة، ويدعى عبد المجيد الحوثي؛ حيث لم تَبق تحت سيطرته سوى مصلحة أراضي وعقارات الدولة، في حين تحول جزء من حلفائه إلى صفوف المعارضين لنظام حكم الميليشيات بشكلٍ عام.
انقلابيو اليمن يسلبون العيد بهجته ويلاحقون التجار
«لم نعد نفكر في فرحة العيد وملابس أطفالنا، فنحن عاجزون عن توفير الطعام؛ حيث فقدنا كل مصادر الدخل في ظل سيطرة الحوثيين الذين منعوا حتى التجار من توزيع الصدقات على المحتاجين».
بهذا يلخص محمد يحيى في حديثه لـ«الشرق الأوسط» وضع غالبية عظمى من السكان في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي؛ حيث يعيش نحو 80 في المائة من السكان على المساعدات الإغاثية، بينما حولت هذه الميليشيات شهر رمضان إلى شهر الجبايات المتعددة. ويقول إن «الشيء الوحيد الذي تراه في شوارع صنعاء هو ملاحقة عناصر الحوثيين للباعة والتجار، لإرغامهم على دفع مبالغ باهظة تحت اسم الزكاة».
ويضيف: «بالنسبة لغالبية الناس لم تعد تهتم بمظاهر العيد؛ لأنها تبحث عما يكفيها من الأكل، ولكن الأسر القادرة ذهبت إلى أسواق الملابس المستعملة لشراء ما تفرح به أطفالها، أما الشراء من المحلات التجارية فأصبح مقتصراً على الميسورين والعاملين مع الميليشيات الذين أطلقت أيديهم لنهب كل عائدات الدولة وفرض الجبايات المتعددة، ووصل الأمر بالمشرفين الحوثيين إلى سرقة المبالغ التي يفرضونها على الأسر التي ترفض إرسال مقاتلين إلى الجبهات».
أما سعاد، وهي ربة منزل وأم لأربعة أطفال، ويعمل زوجها في أحد محلات بيع مواد البناء، فتقول إنها اضطرت للمرة الأولى في حياتها لشراء ملابس مستعملة لأبنائها من أجل إسعادهم في العيد، بعدما صُدمت بأسعار الملابس في المحلات التجارية.
وتشرح سعاد كيف أنها اضطرت مع زوجها للتحايل على أطفالهم من خلال إدخال هذه الملابس إحدى المغاسل البخارية، ومن ثم وضعها في أكياس أحد المحلات التجارية كي يعتقدوا أنها جديدة ولا يرفضونها.
وبالمثل، يؤكد عبد الله، وهو صاحب دكان صغير في الأحياء الغربية من صنعاء، أن لديه 6 أولاد: 4 بنات وولدان، وأنه وزوجته صدما بأسعار الملابس، وأنه اضطر إلى الذهاب إلى سوق الجملة في منطقة باب السلام في مدينة صنعاء القديمة؛ حيث تباع كميات من الملابس بالجملة، وبأسعار أقل مما هي عليه في الشوارع التجارية.
ويضيف عبد الله: «دخلي من الدكان في ظل الضرائب والجبايات واشتداد الأزمة لم يعد يكفي لتغطية احتياجاتنا، ولهذا فإن احتياجات العيد أصبحت عبئاً ثقيلاً، ففضلنا الذهاب إلى سوق الجملة مع أن الملابس هناك أقل جودة من تلك التي تباع في المعارض». ويذكر أن طقوس العيد في صنعاء ترتبط أيضاً إلى جانب الملابس الجديدة بكميات الزبيب البلدي واللوز وغيرها من المكسرات التي تقدم صباح العيد؛ لكنه لم يعد يهتم بذلك، فسعر الكيلوغرام ارتفع من 5 آلاف إلى 15 ألف ريال حالياً (الدولار حوالي 600 ريال).
وتؤكد تقارير الهيئات الدولية أنه بعد أكثر من 7 سنوات من الحرب والتدهور الاقتصادي، فإن 23.4 مليون شخص في اليمن (75 في المائة من السكان) يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية خلال العام الحالي، ومن بينهم أكثر من 4.3 مليون شخص نزحوا من منازلهم؛ حيث انهار الاقتصاد، وتحطم النظام الصحي بأكمله تقريباً، مع بقاء نصف المرافق الصحية فقط تعمل.
وكشف تحليل جديد للأمن الغذائي في التصنيف الدولي، عن تدهور مستويات الأمن الغذائي في جميع أنحاء البلاد، كما دفعت الأزمة الاقتصادية وانخفاض قيمة العملة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2015.
وقال التقرير إنه «من المرجح أن تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى صدمات استيراد كبيرة، مما يؤدي إلى زيادة أسعار المواد الغذائية. ومن المتوقع أن يعاني ما يقدر بنحو 1.3 مليون امرأة حامل ومرضع من سوء التغذية الحاد، وهن يخاطرن بولادة الأطفال حديثي الولادة الذين يعانون من تقزم حاد في النمو، وإرضاع الأطفال المصابين بسوء التغذية، نتيجة لازدياد انعدام الأمن الغذائي».
ومنذ بداية العام الجاري، أدى ضعف التمويل الخاص بصندوق الأمم المتحدة للسكان إلى تقليص تدخلات الصحة الإنجابية، والحماية المنقذة للحياة، في جميع أنحاء البلاد، مما عرض حياة آلاف من النساء والفتيات لخطر شديد.
وعلى سبيل المثال، يشير التقرير إلى أنه في الربع الأول من العام، فقدت حوالي 40 ألف امرأة إمكانية الوصول إلى خدمات الحماية؛ حيث لم يتلقَّ الصندوق الأممي سوى 13 في المائة من مبلغ 100 مليون دولار، طالب بها لمواجهة احتياجات العام الحالي.
وتذكر التقارير الأممية أنه منذ بداية العام وحتى نهاية شهر مارس (آذار) وصل الصندوق الأممي إلى أكثر من 700 ألف فرد بخدمات الصحة الإنجابية المنقذة للحياة، ومعلومات وخدمات الحماية والإغاثة في حالات الطوارئ، مع دعم 98 مرفقاً صحياً، و35 مكاناً آمناً، و7 ملاجئ، و8 مراكز متخصصة للصحة العقلية.
الخليج: الحكومة اليمنية: الحوثيون ينقلبون على التزاماتهم بميناء الحديدة
أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أمس الأحد، إن ميليشيات الحوثي، تنصلت من التزامها بتوجيه عائدات المشتقات النفطية القادمة عبر ميناء الحديدة، لتغطية مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة بمناطق سيطرتها، فيما ألمح قيادي في الميليشيات الانقلابية إلى فشل الهدنة الأممية والعودة بالبلاد إلى «مربعات مظلمة».
ووفقاً للوزير اليمني، فإن ميليشيات الحوثي لم تلتزم بتوجيه إيرادات عائدات المشتقات النفطية، لصالح صرف المرتبات، رغم التزام الحكومة بمنح التصاريح اللازمة لسفينتين أسبوعياً، إلى موانئ الحديدة، بشكل منتظم، تنفيذاً لبنود إعلان الهدنة برعاية أممية.
وقال الإرياني، في تصريحات أدلى بها لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» نشرتها أمس، إن الرسوم والجمارك التي تم تحصيلها من قبل ميليشيات الحوثي، على تلك الشحنات 18 سفينة الواردة خلال شهري الهدنة، حوالي 90 مليار ريال يمني.
وأشار إلى أن هذا المبلغ يكفي لصرف مرتبات 3 أشهر تقريباً، لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية.
وطالب الإرياني المبعوث الأممي هانس جروندبرج بتوضيح مصير عائدات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة، منذ بدء سريان الهدنة، مشدداً على ضرورة وضع آلية لصرفها، كمرتبات لموظفي الدولة في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، تنفيذاً لاتفاق ستوكهولم، وضمان عدم توجيهها لما يسمى «المجهود الحربي». ويقصد الإرياني بموظفي الجهاز الإداري للدولة، موظفي الدوائر الحكومية في القطاعات المدنية القاطنين في المحافظات والمديريات القابعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي.
وأعلنت الأمم المتحدة، عبر مبعوثها جروندبيرج، في بداية شهر أبريل/نيسان الماضي، عن اتفاق أطراف الصراع في اليمن، على هدنة تستمر طوال شهرين، تتضمن وقفاً شاملاً لإطلاق النار، وفتح الرحلات التجارية أمام مطار صنعاء الدولي، ورفع حصار الحوثيين عن مدينة تعز، إضافة إلى السماح بتدفق المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة.
في غضون ذلك، ألمحت ميليشيات الحوثي إلى احتمال فشل الهدنة الأممية وتسعير الحرب والعودة بالبلاد إلى «مربعات مظلمة»، طبقاً لتصريح قيادي في الميليشيات.
وقال عبدالملك العجري، القيادي في الميليشيات الانقلابية، على حسابه في تويتر، وأعادت نشره فضائية (المسيرة) الحوثية: «كل يوم يمر من عمر الهدنة يغلق نافذة من النوافذ المشرعة للسلام».
وتلجأ قيادات ميليشيات الحوثي لمثل هذه التصريحات المراوغة، تمهيداً للتنصل من أي التزامات أو اتفاقات، وعُرفت بذلك منذ خوضها الحروب ضد الدولة اليمنية، منذ عام 2004، وصولاً إلى حربها على الشرعية.
وعرقلت الميليشيات تنفيذ بنود الهدنة، وأبرزها فتح طرقات محافظة تعز المحاصرة، واستمرت في هجماتها على مواقع الجيش اليمني والمقاومة، بينما استفادت من إدخال سفن الوقود عبر ميناء الحديدة، بالاستحواذ على عائدات الجمارك والضرائب بالمليارات، بينما كان يفترض أن تخصص لصرف مرتبات الموظفين،طبقاً للهدنة إبريل 2022، وكذلك اتفاق ستوكهولم 2018.
الاتحاد: «الحوثي» يستغل رمضان لنهب الأموال
تواصل ميليشيات الحوثي الإرهابية، ابتزاز أبناء محافظة إب، وسط اليمن، وحرمانهم من مادة الغاز المنزلي، مشترطة لتوزيعه تسليم «الزكاة».
وقالت مصادر محلية، إن الميليشيات الإرهابية، ربطت صرف الغاز المنزلي بتسليم «الزكاة» التي تدر على الميليشيات مبالغ مالية كبيرة.
وحسب المصادر فإن عملية الربط جاءت بعد أن تلقى الأهالي إشعارات ومطالبات بتسليم «زكاة الفطر» عبر عقال الحارات، حيث يتم تسليم مادة الغاز المنزلي عبرهم، بمختلف مناطق المحافظة.
وأوضحت المصادر أن عقال الحارات لديهم أسماء ومعلومات مكتملة ومحدثة عن أعداد أفراد كل أسرة، وتجري مطالبتهم بدفع ما عليهم وفقاً للبيانات المحدثة، بواقع 700 ريال يمني على كل فرد.
وقالت المصادر إن عددا من عقال الحارات رفضوا تسليم الغاز المنزلي للأهالي إلا بتسليم «الزكاة»، في الوقت الذي هددت الميليشيات من يرفض بعقوبات قادمة في عمليات صرف جديدة خلال الأشهر القادمة.
ولفتت المصادر إلى أن الميليشيات الإرهابية، تعمدت بيع مادة الغاز المنزلي للأهالي عبر عقال الحارات، حيث يجري صرفها كل شهرين أو ثلاثة أشهر، وهو ما خلق أزمة خانقة في المادة المنزلية الضرورية، وأجبر الأهالي للشراء من السوق السوداء بمبالغ مالية كبيرة تصل إلى ما بين 15 ألف ريال يمني إلى 20 ألفاً خلال الأيام الماضية.
واتخذت ميليشيات الحوثي الإرهابية من شهر رمضان موسماً للجبايات والإتاوات ونهب أموال المدنيين والتجار تحت مبرر دفع «الزكاة»، حيث ضاعفت الميليشيات المبالغ التي جرى فرضها بالقوة والتهديد بعقوبات صارمة لمن يرفض دفعها.
توثيق 68 خرقاً حوثياً للهدنة الأممية
رصد الجيش اليمني 68 خرقاً ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية، للهدنة الأممية. وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة، أنه تم رصد 31 خرقاً في جبهات محافظة حجة، و22 خرقاً في جبهات محور تعز، و11 خرقاً جنوب وغرب محافظة مأرب، وخرقين في محور الضالع، وخرق واحد في محور أبين، وخرق واحد في جبهة كتاف شمال شرق صعدة. ومن ضمن الخروقات محاولات تسلل نفذتها مجاميع حوثية باتجاه مواقع عسكرية في جبهتي «حرض وبني حسن» غرب محافظة حجّة، وأخرى غرب «جبل هان» بمحور تعز، وأحبطها الجيش في لحظاتها الأولى. وأشار المركز إلى تعرض مواقع الجيش في كافة الجبهات المذكورة لإطلاق نار من قبل الميليشيات الحوثية بسلاح المدفعية.
