طالبت 46 منظمة حقوقية ومدنية سورية برفض مشروع التوطين في الشمال السوري حيث أرسلت المنظمات رسالة إلى  الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، حذرت فيها من مخاطر تواصل فرض سياسة التغيير الديمغرافي في شمال وشرق سورية.

وحذرت  منظمات منها المرصد السوري لحقوق الإنسان والهيئة القانونية الكردية (DYK) من مخاطر تواصل القضاء على الثروة النباتية بتلك المنطقة من خلال اقتلاع الأشجار المثمرة وقطع المياه.

ولذلك دعت المنظمات الي  محاسبة تركيا ومرتزقتها على الانتهاكات والجرائم التي ترتكب في الشمال السوري، ومعاقبة الجناة المتورطين في القتل والتهجير والخطف والتنكيل بأبناء الشمال.

كذلك دعت إلى  الامتناع عن تمويل مشروع أردوغان المسماة بالعودة الطوعية مادياً وعدم منحه الشرعية والغطاء القانوني، وذلك منعاً لحدوث حرب أهلية مستقبلاً في تلك المناطق، ولكونه يساهم في تكريس واقع التغيير الديمغرافي القومي الممنهج لتلك المناطق.

و تأجيل العودة الطوعية إلى حين تسوية الأوضاع في سورية حتى لا يكون أي طرف محل تتبّع من قبل النظام.

وطالبت المنظمات توفير البيئة الآمنة للعودة من مسكن ومقومات الحياة الكريمة.

واكدت  المنظمات أن المنطقة الشمالية ليست آمنة بَعد لاستقبال السوريين، بل تشوبها خلافات وصراعات بين الفصائل وتشهد جرائم قتل يومية، وأن العودة وجب إرفاقها بتحضير البنية التحتية والفوقية وخاصة المدارس والمستشفيات.

وأوضحت أن توفير التأهيل والدعم النفسي والأنشطة التدريبية، وكذلك توفير الدعم من الصناديق الوطنية والدولية لتوفير البيئة اللازمة.

وهذه تعتبر أبسط مقومات الحياة الكريمة لجزء من الشعب السوري عانى ولايزال منذ أكثر من عشر سنوات ويلات التهجير وشظف العيش وانتهاكات فظيعة لحقوقه المادية والمعنوية خلافاً لما تنص عليه كل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وكرامته، آملين أن نعيش بعد هذه المآسي صحوة جديدة للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية.