واتهمت وزارة الخزانة الأميركية في بيان هؤلاء بلعب دور رئيس في تسهيل سفر المتشددين إلى سوريا ومناطق أخرى ينشط فيها تنظيم "داعش"، وإجراء تحويلات مالية لدعم جهود التنظيم في مخيمات النازحين في سوريا.

وقالت الوزارة، إن الشبكة تجمع الأموال في إندونيسيا وتركيا "واستخدمت بعضها لدفع تكاليف تهريب أطفال من المخيمات وتسليمهم لمقاتلي تنظيم "داعش" الأجانب كمجندين محتملين".

واتهمت دوي داليا سوسانتي وشركاؤها بتسهيل تحويل الأموال من إندونيسيا وتركيا وسوريا، حيث تقول وزارة الخزانة إن سوسانتي استخدمت الأموال للمساعدة في "تهريب أطفال مراهقين من المخيمات إلى الصحراء، حيث استقبلهم مقاتلون أجانب، على الأرجح للعمل كمجندين أطفال "لتنظيم داعش."

 تمنع العقوبات، التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، أي ممتلكات أو أصول أخرى يمتلكها الأفراد في الولايات المتحدة، ويمكن أن يتعرض أولئك الذين يتعاملون مع الأشخاص الخاضعين للعقوبات لعقوبات ثانوية.

يأتي هذا الإعلان قبل يومين فقط من اجتماع وزراء خارجية التحالف العالمي المناهض لتنظيم داعش الذي ينعقد في المغرب يوم الأربعاء.

اضطر وزير الخارجية أنتوني بلينكين إلى إلغاء خطته للحضور لأنه أثبتت إصابته بكوفيد-19، لكن الولايات المتحدة ستمثلها وكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، وهي ثالث أبرز دبلوماسية أميركية.

تقول وزارة الخزانة إن العديد من الأفراد أجروا جزءًا كبيرًا من عمليات النقل عبر مخيمات اللاجئين في سوريا من خلال جمع الأموال في إندونيسيا وتركيا، حيث تم استخدام بعض الأموال لدفع ثمن "تهريب الأطفال من المخيمات وتسليمهم إلى المقاتلين الأجانب كمجندين محتملين"، وفقًا لوزارة الخزانة.

قال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، إن وزارة الخزانة تعتزم "فضح وتعطيل شبكة التسهيلات الدولية التي دعمت تجنيد (داعش)، بما في ذلك تجنيد الأطفال المستضعفين في سوريا".

من بين حوالي 40 ألفًا من أعضاء داعش الأجانب الذين تم تحديدهم في العراق وسوريا، كان 12 في المائة من الأطفال دون سن 18 عامًا، وفقًا لتقرير الأمم المتحدة لعام 2019.

قال نيلسون في بيان صحفي: "الولايات المتحدة، كجزء من التحالف العالمي لهزيمة داعش، ملتزمة بحرمان (داعش) من القدرة على جمع الأموال وتحريكها عبر ولايات قضائية متعددة."