في سياق رصد وتوثق الجرائم المروعة لانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا بحق المدنيين، كشف مركز حقوقي عن تعرض 3 آلاف امرأة من نزيلات السجن المركزي بالعاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي لانتهاكات جسيمة ومنع الزيارات والتواصل مع عائلاتهن وأقاربهن والمحامين.

وأفاد المركز الأمريكي للعدالة بأنه تلقى مناشدة من داخل قسم المرأة في الإصلاح المركزي بالعاصمة صنعاء بشأن رفض الزيارات والتواصل مع العائلات والأقارب والمحامين.

وأكد أن السجناء ممنوعون من الاجتماع مع المنظمات والهيئات التي تزور الإصلاحية للاطلاع على أحوال الجميع عامة والسجينات خاصة، ويتلقون أيضًا تهديدات بالعقاب أو حتى الإيقاع بهم.

وبحسب الرسالة، فإن السجينات يتعرضن لسوء معاملة تشبه العبودية، حسب ما ورد في خطاب الاستئناف، ويتعرضن لأشد العقوبات غير المبررة قانونا.

كما لفتت إلى أنهن يتعرضن للتشهير، حيث تتلقى عائلاتهن أخبارا غير صحيحة عنهن لدفعهم للتخلي عن بناتهم والتوقف عن دعمهن أو حتى زيارتهن، وهذا ما حدث بالفعل لعدد من الأسر بينما الأمهات حُرمن من أطفالهن نتيجة لذلك.

وتشكو السجينات في رسالتهن من تولي قيادية في ميليشيا الحوثي تدعى أم الكرار إدارة قسم السجينات، حيث قامت منذ توليها هذا المنصب بسلسلة من الإجراءات التعسفية ضد السجينات، بينها أنها منعتهن من استخدام الهاتف للتواصل مع أقاربهن أو محاميهن إلا مرة واحدة في الأسبوع ولمدة خمس دقائق فقط.

وتقول نزيلات الإصلاحية اللواتي يتجاوز عددهن ثلاثة آلاف سجينة، إن مديرة القسم تتخذ أسلوب زرع الفتن وخلق الخصومات بين السجينات، وتحريض بعضهن ضد البعض الآخر، لتضمن السيطرة على القسم وإدارته بالدسائس والوقيعة والتحريض، ودفع النزيلات إلى التجسس على بعضهن والوشاية لصالحها.

إلى ذلك، أدان المركز الأمريكي للعدالة الانتهاكات والتدابير التعسفية وسلب الحقوق المنصوص عليها في الدستور والقوانين المحلية ضد سجينات الإصلاح المركزي في العاصمة اليمنية صنعاء.

ودعا إلى إنهاء هذه الممارسات واحترام حقوق السجناء في الإصلاح المركزي.

كما طالب جميع الجهات المحلية والدولية الممثلة بالأمم المتحدة ومختلف وكالاتها ومؤسساتها ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل لإنهاء حالة المعاناة التي تقاسيها نزيلات الإصلاحية المركزية في العاصمة صنعاء.

من ناحية أخرى، أفادت منظمات حقوقية، بأن ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا تصدرت قائمة الانتهاكات المتعلقة بحالات الاخفاء القسري باليمن بنسبة 60 % للرجال و90 % للنساء في عدد من المحافظات.

جاء خلال لقاء رئيس الرابطة الإنسانية للحقوق ومقرها سويسرا، فيصل القيفي، ورئيس المنتدي اليمني الألماني للحريات ومقره ألمانيا خالد العفيف، وعدد من المنظمات الحقوقية، الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بجنيف مع الفريق المعني بالاختفاء القسري، لمناقشة حالات الاختفاء القسري في اليمن وأسبابه والأماكن التي يتم فيها إخفاء الضحايا وتعذيبهم.

وشدد القيفي والعفيف، على ضرورة استماع المقرر وفريقه لشهادات حية للناجين من عمليات الإخفاء القسري وكذلك لأسر الضحايا الذين لايزالون مخفيين وتقديم ضمانات عدم تعرضهم للاعتقال في إطار برنامج حماية الشهود، مطالبين بتقديم الجهات المتورطة في جرائم الإخفاء القسري إلى محكمة الجنايات الدولية وإدراج تلك الحالات في تقارير مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة.

كما قدمت المنظمات، بعض الشهادات من قبل ضحايا تعرضوا لحالات الإخفاء القسري والتعذيب لفترات متفاوته بين 4 أشهر وثلاث سنوات.

من جانبه، أوضح الفريق المعني بالإخفاء القسري، بأن أبرز مهامه تتمثل في مساعدة الأسر على معرفة مصير أو أماكن وجود أفرادها الذين يُزعَم أنّهم اختفوا، مشيرًا إلى أن الفريق يتلقى البلاغات المقدمة عن حالات الاختفاء من أقارب الأشخاص المختفين أو من منظمات حقوق الإنسان بالنيابة عنهم، ويدرسها ويحيلها إلى الحكومات لإجراء التحقيقات وتوضيح النتائج، ومتابعة طلبات المعلومات على أساس دوري.

يشار إلى أن تقارير المنظمات والمراكز الحقوقية هذه لا تغطي انتهاكات وجرائم الحوثي كافة من حيث الزمان والمكان، ولكن ما وُثق كافٍ لتوضيح فداحة وضع حقوق الإنسان في اليمن، وفداحة الانتهاكات الحوثية بحق المدنيين.