على وقع الانتهاكات الحوثية للهدنة الأممية في جبهات مأرب وتعز واتهام الجماعة الانقلابية بالتسبب في قتل 17 مهاجراً أفريقياً على الأقل في صعدة، شدد رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك على ضرورة الإسراع بتشغيل مصفاة عدن بكامل طاقتها والكشف عن أسباب تعثر تنفيذ خطط الإصلاحات.

وأفادت المصادر الرسمية بأن عبد الملك قام (السبت) بزيارة تفقدية لشركة مصافي عدن في مديرية البريقة بالعاصمة المؤقتة عدن، للاطلاع على سير العمل فيها والخطوات التي تم إنجازها لتنفيذ الخطة المزمنة المعدة للتشغيل الكامل للمصافي للقيام بدورها الحيوي في تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية ورفد الاقتصاد الوطني.

ونقلت وكالة «سبأ» أن رئيس الوزراء استمع من إدارة المصفاة والمهندسين إلى شرح حول خطط وبرامج مصافي عدن لإعادة التشغيل بكامل طاقتها ووفق الخطة المزمنة التشغيلية المعدة بناءً على توجيهات رئيس الوزراء وأنه «شدد بهذا الخصوص على ضرورة مضاعفة الجهود لسرعة تنفيذ الخطة وفق البرنامج الزمني المعد، لتشغيل المصفاة بكامل طاقتها كونها إحدى أبرز المنشآت الحيوية المعول عليها رفد الاقتصاد الوطني».

وطبقاً للمصادر نفسها، ترأس عبد الملك، اجتماعاً موسعاً لقيادة شركة مصافي عدن ضم المسؤولين والمهندسين وعدداً من الموظفين، جرى خلاله مناقشة الخطط المستقبلية لعمل المصافي وتطبيق مبادئ الشفافية والحوكمة، ودورها في تسلم وتسيير منحة التسهيل النفطي المقدمة من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأمر رئيس الحكومة اليمنية «بتقديم إيضاحات حول أسباب تعثر إنجاز محطة كهرباء مصفاة عدن، ووضع خطة زمنية عاجلة لاستكمالها للمساهمة في تعزيز وتيرة العمل ونشاط المصفاة بشكل عام» وقال: «إن الاختلالات التي سادت العمل في الفترة السابقة لن يُسمح لها بالاستمرار وستتم محاسبة كل من يخل بمهامه، لأن إعادة تشغيل المصفاة بكامل طاقتها سوف تعود بالفائدة على العاملين فيها والمواطنين والاقتصاد بشكل عام» معرباً عن ثقته في الإدارة الجديدة للمصفاة لتجاوز الإشكالات السابقة والعمل وفق رؤية جديدة.

وأكد رئيس الوزراء اليمني على تنفيذ خطط التحديث الشامل للمصفاة وفق الدراسات التي أنجزتها شركة عالمية، وإحداث نقلة نوعية في عجلة الإنتاج، ودعم الحكومة لكل ما من شأنه تشغيل المصفاة بكامل طاقتها، وتوفير الاحتياجات السوقية من المشتقات النفطية بالتكامل مع شركة النفط».

وفي سياق الجهود الحكومية لتطوير مدينة عدن، أفادت المصادر بأن عبد الملك ترأس اجتماعاً آخر لمناقشة مخططات إنشاء مجمعات حكومية جديدة في مدينة عدن، وحديقة عدن الكبرى، وفق مخططات حضرية حديثة، وكذا تحسين الخدمات والبنى التحتية.

وأقر الاجتماع بحضور وزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس وأمين عام مجلس الوزراء مطيع دماج، «آليات للإنجاز بما في ذلك المواقع التي سيتم تنفيذ المشاريع الجديدة فيها، ووجه الهيئة العامة للأراضي بالتنسيق مع السلطة المحلية بمحافظة عدن البدء بتحديد المواقع التي سيتم إنشاء المجمعات الحكومية فيها». بحسب ما ذكرته المصادر الرسمية.

وتدارس الاجتماع خطط صيانة الطرق في مدينة عدن وفق خطة زمنية عاجلة وتحسين الصرف الصحي، إضافة إلى إنشاء طرق جديدة للنقل التجاري، ومصادر تمويل هذه المشاريع في إطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي لتحسين أوضاع العاصمة المؤقتة عدن من مختلف الجوانب.

على صعيد الانتهاكات الحوثية اليمنية للهدنة الأممية، أفاد الإعلام العسكري للجيش اليمني أمس (السبت) بمقتل جندي وإصابة آخر، برصاص قناصة ميليشيا الحوثي في الجبهة الشمالية الغربية لمحافظة مأرب.

جاء ذلك غداة مقتل مدني وإصابة اثنين آخرين لأسرة واحدة، إثر قصف الميليشيات الحوثية لقرية السائلة بمنطقة الضباب في محافظة تعز، بحسب ما أكدته مصادر حقوقية. وأوضح بيان صادر عن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان أن الميليشيات الحوثية المتمركزة في مواقعها بمنطقة حذران غرب تعز استهدفت قرية السائلة بمنطقة الضباب وأصابت القذيفة مباشرة أسرة المواطن هاشم محمد علي الذي أصيب هو وزوجته سعاد أحمد عبده، وأدت إلى مقتل طفلهما محمود هاشم (٥ سنوات).

ودعا المركز الحقوقي ومقره في تعز، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى ضرورة الضغط لوقف العدوان الحوثي الممنهج تجاه تعز.

على صعيد حقوقي آخر استنكرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، قيام الميليشيات الحوثية بإحراق محلات وخيم مهاجرين أفارقة في منطقة الرقو الحدودية بمحافظة صعدة وهو ما أسفر عنه وفاة 17 شخصاً وإصابة آخرين لم يعرف بعد عددهم النهائي.

وقالت الشبكة في بيان إن الميليشيات «تواصل جرائمها ضد المدنيين العزل وتعمل على تصفية من يرفض الانسياق ضمن مخططاتها الإرهابية والقتال في صفوفها أو العمل في مجال تهريب المخدرات والممنوعات العابرة للحدود من اليمنيين والأفارقة الذين يتخذون اليمن منطقة عبور إلى عدد من الدول بحثاً عن لقمة العيش».

ووصفت الشبكة انتهاك الميليشيات الحوثية الجديد بأنه «إضافة جديدة إلى سجلها الدموي خصوصاً بعد قتل أكثر من 60 أفريقياً حرقاً في سجن الجوازات بالعاصمة صنعاء في عام 2020».

وطالب البيان الحقوقي كافة المنظمات الدولية والأمم المتحدة «بسرعة التحرك لإنقاذ المهاجرين الأفارقة والمدنيين وتفعيل القوانين والإجراءات الدولية لحماية حقوق اللاجئين وفرض عقوبات على الجهات المتورطة في الجرائم».

بعد إعلان موافقتها على تسيير رحلات طيران من مطار صنعاء إلى الأردن بجوازات صادرة من مناطق سيطرة الحوثيين، كشفت الحكومة اليمنية عن إعادة جدولة انطلاق الرحلات.

فقد أعلن وزير الخارجية اليمني، أحمد بن مبارك، مساء السبت، عن إعادة جدولة انطلاق أول رحلة من مطار صنعاء إلى الأردن، الاثنين القادم.

وأوضح في تغريدة عبر حسابه في تويتر، أنه بعد جهود كبيرة من الحكومة اليمنية والتحالف والمبعوث الأممي والسلطات الأردنية، أُعيد جدولة أول رحلة يوم الاثنين القادم من مطار صنعاء.

كما شدد على أن تخفيف معاناة المدنيين اليمنيين في كل أنحاء البلاد سيبقى هم الحكومة الأول.

وأرفق تغريدته بهاشتاغ #افتحوا_الحصار_عن_تعز و #الهدنة_نافذة_للسلام.

موافقة مشروطة ولا اعتراف بالحوثي

جاء ذلك بعدما أعلنت الحكومة اليمنية موافقتها على السماح بتسيير رحلات من مطار صنعاء إلى الأردن بجوازات سفر صادرة عن ميليشيا الحوثي.

وأكدت أن هذه الخطوة تندرج في إطار مساعيها للتخفيف من معاناة المواطنين وتجاوباً مع المساعي الأممية لتحقيق السلام، إلا أنه أكد أن موافقة الحكومة مشروطة بعدم تحمل مسؤولية تلك البيانات.

كما نفت أن يكون ذلك اعترافا من أي نوع بالميليشيات الحوثية، مشددة على أنها لن تتحمل أي مسؤولية عن أي بيانات تتضمنها الوثائق الصادرة من مناطق سيطرة الحوثيين.

مبادرة أممية

يذكر أن الحكومة اليمنية كانت أعلنت استمرار تعاطيها الإيجابي مع مبادرة مكتب المبعوث الأممي وتعهداته بخصوص تسيير رحلات طيران اليمنية من مطار صنعاء إلى الأردن خلال فترة الهدنة لإتاحة الفرصة للشعب اليمني الذي وقع رهينة للحوثيين بالسفر عبر مطار صنعاء بجوازات صادرة من مناطق سيطرة الحوثيين.

وطالبت الحكومة بإلزام ميليشيات الحوثي ببنود الهدنة وفتح حصار تعز وتسليم رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها من عائدات النفط.

كما دعت الحكومة المجتمع الدولي للضغط على الميليشيات الحوثية وداعميها لوقف إطالة أمد الحرب وزيادة معاناة المواطن اليمني وتهديد استقرار دول الجوار والمنطقة وممرات الملاحة البحرية.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت مطلع أبريل/نيسان الماضي عن هدنة إنسانية في اليمن لشهرين، تتضمن وقفا شاملا للعمليات العسكرية وفتح مطار صنعاء إلى وجهات محددة، ودخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة، ورفع الحصار الحوثي المفروض على محافظة تعز منذ سبع سنوات، وفتح المنافذ البرية بين المدن اليمنية.

كشفت شبكة حقوقية يمنية، السبت، عن إقدام ميليشيا الحوثي الانقلابية على إحراق محلات وخيم مهاجرين أفارقة في منطقة الرقو الحدودية بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس للميليشيا أقصى شمال البلاد.

واستنكرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، هذه الجريمة الحوثية، والتي قالت إنها أسفرت عن وفاة " 17 شخصاً وإصابة آخرين لم يعرف بعد الحصيلة النهائية".

كما أشارت في بيان لها، إلى أن الميليشيا الحوثية تواصل جرائمها ضد المدنيين العزل وتعمل على تصفية من يرفض الانسياق ضمن مخططاتها الإرهابية والقتال في صفوفها أو العمل في مجال تهريب المخدرات والممنوعات العابرة للحدود من اليمنين والأفارقة الذين يتخذون اليمن منطقة عبور إلى عدد من الدول بحثاً عن لقمة العيش.

واعتبر البيان، هذه الجريمة "إضافة جديدة إلى سجل الميليشيا الدموي خصوصاً بعد قتل أكثر من 60 إفريقياً حرقاً في سجن الجوازات بالعاصمة صنعاء في العام 2020"، لافتاً إلى أن الجرائم الحوثية المستمرة بحق المدنيين اليمنيين العزل.

وطالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، كافة المنظمات الدولية والأمم المتحدة بسرعة التحرك لإنقاذ المهاجرين الأفارقة والمدنيين وتفعيل القوانين والإجراءات الدولية لحماية حقوق اللاجئين وفرض عقوبات على الجهات المتورطة في الجرائم ضد المدنيين العزل.

ادعاءات ميليشيا الحوثي عارية من الصحة

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أكد أن ادعاءات ميليشيا الحوثي عن وجود قتلى في الرقو الحدودية عارية من الصحة.

وأضاف في بيان، الخميس، أن عشرات المهاجرين قتلوا بعملية تهجير قسري واشتباكات مسلحة شنها الحوثيون.. موضحا أن العملية الوحشية للحوثيين جاءت بعد خلافات وإحراق لمساكن المهاجرين.

ودعت قيادة التحالف الأمم المتحدة لتحمل مسؤوليتها في كشف انتهاكات الحوثيين الوحشية بحق المهاجرين.

حريق التهم 150 لاجئاً

يشار إلى أن للحوثيين تجارب سابقة مع اضطهاد المهاجرين، ففي مارس/آذار من العام الماضي 2021، نددت منظمة الهجرة الدولية بوفاة أكثر من 150 لاجئاً من المهاجرين الأفارقة والحراس بسبب حريق نشب في مركز احتجاز في العاصمة اليمنية الخاضعة لسلطة ميليشيا الحوثي الانقلابية.

جاء هذا الحريق بعدما عمدت الميليشيا إلى خطف 460 لاجئاً في السجن المذكور، فأتى الحريق وأدى إلى تفحم عشرات الجثث، حيث دفنها الحوثيون ليلاً رافضين تقديم أي معلومات حولها.

دعا وزراء قمة السبع، السبت، جميع الأطراف اليمنية إلى الانخراط في محادثات بناءة تحت قيادة الأمم المتحدة، لتحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار والتوصل في نهاية المطاف إلى سلام دائم.

كما قال وزراء الدول السبع الكبرى في بيان صدر في ختام اجتماع استمر ثلاثة أيام في فانغلز بشمال ألمانيا "ندعو جميع الأطراف باليمن إلى احترام الهدنة وتنفيذ إجراءات بناء الثقة لصالح الشعب اليمني والانخراط بشكل بناء في محادثات لفتح طريق تعز - حوبان".

ورحب الوزراء بالهدنة في اليمن التي استمرت شهرين وتدابير بناء الثقة المرتبطة بها، بما في ذلك استيراد الوقود عبر مواني الحديدة وافتتاح مطار صنعاء، بوساطة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانز غروندبرغ.

انتهاكات الحوثي لحقوق الإنسان

كذلك، دع البيان إلى المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات الحوثيين لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

كما شدد على وجوب السماح بوصول المساعدات الإنسانية وتسهيلها على وجه الخصوص الوقود، الذي يجب أن يتدفق دون عوائق إلى وفي جميع أنحاء البلاد، بحسب البيان.

إلى ذلك قال الوزراء "نحن نقدر تقديرا عاليا إصلاح الحكومة في اليمن، بما في ذلك تشكيل مجلس قيادة رئاسي، كخطوة مهمة نحو السلام والاستقرار في اليمن".

يذكر أنه في 1 أبريل الماضي، رعت الأمم المتحدة اتفاق هدنة بين الحكومة وميليشيا الحوثي تم تنفيذه في اليوم التالي، لكن الأخيرة أخلّت بكل التزاماتها تجاه الهدنة، بما في ذلك رفع حصارها المفروض على محافظة تعز، وعرقلة تشغيل مطار صنعاء، وذهبت نحو تصعيد واسع النطاق في أكثر من محافظة يمنية، وفق اتهامات حكومية.

قرب منزل إحدى ضحايا قذائف الحوثي بريف تعز، ندد مواطنون يمنيون بجرائم المليشيات وهجماتها على الأعيان المدنية في ظل الهدنة الأممية الهشة.

واحتج العشرات في بلدة "الضباب" على المدخل الحيوي الواصل إلى مدينة تعز  (جنوب)، السبت، وذلك إثر هجوم مدفعي شنته مليشيات الحوثي على أحد المنازل السكنية ما أسفر عن مقتل طفل وإصابة والده وأمه بجروح بليغة.

ورفع المحتجون لافتات تناشد العالم للتحرك لوقف مجازر مليشيات الحوثي بحق المدنيين في تعز، فيما حملت نسوة وأطفال يافطة مكتوبا عليها: "على التلفاز نشاهد هدنة وعلى الأرض نرى دماء وأشلاء وحصارا".

وكشفت الحكومة اليمنية، السبت، عن ارتكاب الحوثيين 2782 انتهاكا للهدنة الأممية، ونددت بأشد العبارات باستمرار المليشيات الإرهابية بالخروقات وارتكاب الجرائم بحق المدنيين بكل فئاتهم وبالتحديد الأطفال والنساء والشيوخ، وقصفها للمناطق السكنية الآهلة.

وفي بيان صادر عن وزارة حقوق الإنسان اليمنية، تلقته "العين الإخبارية"، استعرضت الحكومة سلسلة من جرائم الحوثي كان آخرها استهداف منزل في بلدة "الضباب" ومقتل طفل وإصابة والديه، مشيرة إلى أن "هذه الجريمة تأتي امتدادا لجرائم الحوثيين في تعز وبقية المحافظات".

وذكر البيان أن "الإحصائيات الأولية تشير إلى أن عدد خروقات الهدنة منذ بدء سريانها بلغت قرابة (2782) خرقا توزعت على 656 خرقا في جبهات تعز و634 خرقا في جبهات الضالع ولحج وأبين و386 خرقاً في جبهة الساحل الغربي والحديدة و555 خرقاً في جبهة صعدة البقع و551 خرقا في جبهات مأرب والجوف".

واعتبر البيان ارتكاب الجرائم بحق المدنيين واستغلالها لتحقيق مكاسب عسكرية تقويضا للهدنة الإنسانية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

كما دعا آليات الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وكل العاملين في ميدان حقوق الإنسان إلى إدانة هذه الجرائم وممارسة الضغط على هذه المليشيات للتوقف عن استهداف المدنيين والجنوح إلى السلام، والعمل على محاسبتها عن تلك الجرائم.  

إحراق 17 مهاجرا

في سياق متصل، كشفت "الشبكة اليمنية للحقوق والحريات"، ائتلاف يمني من عدد من منظمات حقوق الإنسان، في بيان، عن تفاصيل جديدة بشأن جريمة "الرقو" في معقل الانقلاب في محافظة صعدة شمالي البلاد.

وأوضح البيان أن "مليشيات الحوثي أقدمت على إحراق محال وخيم المهاجرين الأفارقة في البلدة الحدودية مع السعودية ما أسفر عن مقتل 17 مهاجرا من الأفارقة وإصابة آخرين لم يعرف بعد الحصيلة النهائية".

واستنكر البيان الجريمة البشعة، مبينا أن "المليشيات الحوثية تواصل جرائمها ضد المدنيين العزل وتعمل على تصفية من يرفض الانسياق ضمن مخططاتها الإرهابية والقتال في صفوفها، أو العمل في مجال تهريب المخدرات والممنوعات العابرة للحدود من اليمنيين والأفارقة الذين يتخذون اليمن منطقة عبور إلى عدد من الدول بحثاً عن لقمة العيش".

وأشار إلى أن "هذه الجريمة إضافة جديدة إلى سجل المليشيات الحوثية الدموي خصوصاً بعد قتل وحرق مئات الأفارقة في معتقل الهجرة والجوازات بصنعاء العام الماضي، ناهيك عن الجرائم المستمرة بحق المدنيين اليمنيين العزل".

وطالب كل المنظمات الدولية والأمم المتحدة بسرعة التحرك لإنقاذ المهاجرين الأفارقة والمدنيين وتفعيل القوانين والإجراءات الدولية لحماية حقوق اللاجئين وفرض عقوبات على الجهات المتورطة في الجرائم ضد المدنيين العزل.

وفجر الجمعة، نفى التحالف العربي بقيادة السعودية ادعاءات الحوثيين بوجود قتلى ببلدة" الرقو" الحدودية بتعامل القوات السعودية، مؤكدا أن "عشرات المهاجرين قتلوا إثر عملية تهجير قسرية واشتباكات مسلحة نفذها الحوثيون".

مطالبات دولية

في الصدد، دعت دول السبع في بيان إلى المساءلة عن الانتهاكات وتجاوزات مليشيات الحوثي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في اليمن.

وجاء في البيان الصادر عن ختام اجتماع استمر 3 أيام بمدينة فانجلز الألمانية، ضم فرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وألمانيا، واليابان، وإيطاليا، وكندا: "ندعو جميع الأطراف باليمن إلى احترام الهدنة وتحويلها لوقف إطلاق نار دائم والانخراط بشكل بناء في محادثات لفتح طريق تعز - الحوبان وتنفيذ إجراءات بناء الثقة".

وفيما دعا البيان إلى المساءلة عن الانتهاكات وتجاوزات الحوثيين لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني شدد على وجوب السماح بوصول المساعدات الإنسانية وتسهيلها وعلى وجه الخصوص الوقود، الذي يجب أن يتدفق دون عوائق في جميع أنحاء البلاد.

كما ثمن "عاليا إصلاح الحكومة في اليمن، بما في ذلك تشكيل مجلس قيادة رئاسي، كخطوة مهمة نحو السلام والاستقرار في اليمن".

ويشهد اليمن هدنة أممية هشة دخلت حيز التنفيذ في 2 أبريل/نيسان، لكنها باتت مهددة بالانهيار إثر الجرائم الحوثية التي أثارت غضبا يمنيا ودوليا ردا على هجمات المليشيات المدعومة من نظام طهران التي طالت المدن والقرى.