وذكرت مصادر سياسية لـ«البيان»، أن مكتب مبعوث الأمم المتحدة طلب رسمياً من الجانب الحكومي والحوثيين تمديد الهدنة التي بدأت في أبريل الماضي ومقرر لها أن تنتهي في الثاني من الشهر المقبل، وأن الطرفين يدرسان الطلب على أن تسلّم الردود خلال فترة زمنية لا تتعدى نهاية الأسبوع المقبل وقبل أيام من الموعد المحدد لانتهاء الهدنة القائمة اليوم. 

وحسب المصادر، فإن الجانب الحكومي يؤيد تمديد الهدنة للفترة التي اقترحتها الأمم المتحدة ستة أشهر، ولكنها ستطالب من الحوثيين الوفاء بالتزاماتهم بموجب بنود الهدنة القائمة وبالذات فتح الطرق إلى مدينة تعز والمحافظات الأخرى، بعد أن وفت بكافة التزاماتها ابتداءً من الالتزام بوقف إطلاق النار مروراً بالسماح بدخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة، حيث دخلت 11 سفينة خلال الفترة الماضية من الهدنة وكان آخر التزام هو تسيير رحلات تجارية من مطار صنعاء وإليه إلى الأردن، فيما يتم حالياً التواصل مع السلطات المصرية للسماح بحمل بعض المسافرين وثائق سفر صادرة من سلطة الحوثيين بعد أن وافقت الأردن على ذلك وبدأت الرحلات التجارية خلال الأسبوع الحالي. 

من جهتهم قال الحوثيون، إنهم أحالوا طلب تمديد الهدنة للدراسة وفقاً لتقييم المرحلة الحالية التي ستنتهي في الثاني من يونيو المقبل. ووجهوا الأخذ في الاعتبار مدى التزام الجانب الحكومي ببنودها مع وضع فتح طرق إلى مدينة تعز وغيرها من المحافظات في أول إشارة إلى استعدادهم لتنفيذ البند الأخير في الهدنة الحالية والذي ينص على فتح طرق.

وأفادت مصادر إعلامية محلية بأن دمشق تترقب وصول بيدرسن السبت المقبل من أجل التفاهم حول برنامج عمل الجولة الثامنة، في زيارة تستغرق يومين يلتقي خلالها المبعوث الأممي وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ومسؤولين في وزارة الخارجية.

ويبحث المبعوث الأممي للأزمة السورية آلية التحضير للجولة الثامنة للجنة الدستورية في جنيف، وسيكون من بين اللقاءات في العاصمة دمشق مع الرئيس المشترك للجنة أحمد الكزبري، والسفير الروسي في دمشق، ألكسندر يفيموف.

ويبحث طرفا التفاوض في جنيف آلية وضع قواعد دستورية جديدة بين الأطراف كافة، فيما تشدد الأمم المتحدة عبر المبعوث الأممي على الالتزام بقرار مجلس الأمن 2254 من أجل التوصل إلى تفاهم بين الحكومة السورية والمعارضة من أجل عملية انتقال سياسي وإيجاد بيئة آمنة من شأنها تأمين الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وتتزامن هذه الزيارة مع أجواء سياسية إيجابية في دمشق، بعد أن أصدر الرئيس السوري بشار الأسد عفواً رئاسياً عن المعتقلين في إطار سياسة الخطوة خطوة التي اقترحها بيدرسن على الحكومة السورية والدول الإقليمية المعنية بالشأن السوري.

وفي إطار التحرك الدبلوماسي حول العاصمة دمشق، يبحث مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ونائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، جويس مسويا، في اليومين المقبلين مع وزير الخارجية فيصل المقداد قضايا الدعم الإنساني على الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية في ظل تدني المستوى الاقتصادي وانخفاض مستوى المعيشة في البلاد.

وتأتي هذه الزيارة بعد أسبوع من انعقاد مؤتمر بروكسل للدول المانحة، حيث خصصت الدول ما يقارب 6 مليارات دولار من أجل تقديم مساعدات إنسانية للشعب السوري عبر الأمم المتحدة بالتعاون مع المنظمات العاملة على الأرض والحكومة السورية.

ويشهد الملف السوري تراجعاً على المستوى الدولي في الآونة الأخيرة بعد التركيز على الحرب الأوكرانية، الأمر الذي جعل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا تصب الاهتمام على تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وقال حاكم مقاطعة كورسك رومان ستاروفويت في بيان له اليوم الخميس: "هجوم آخر للعدو فجر اليوم على قرية تيتكينو، انتهى للأسف بمأساة. في الوقت الحالي، هناك معلومات عن مقتل مدني واحد على الأقل"، بحسب قناة "آر تي" الروسية.

وأوضح الحاكم أن القتيل هو سائق شاحنة أوصل مواد خام إلى مصنع محلي تعرض لعدة ضربات من الجانب الأوكراني، مضيفا أن هناك جرحى أيضا جراء القصف ويتم تقديم الرعاية الطبية لهم.

وأشار ستاروفويت إلى أن الجهود جارية لإخماد حريق اندلع بعد القصف الذي ألحق أضرارا بعدد من المنازل في القرية. وأضاف أن هناك تقارير عن وجود قذائف لم تنفجر، وأن متخصصين يعملون في الموقع لجمع البيانات حول الهجوم.

وكان حاكم كورسك أفاد مساء أمس بتعرض قريتين حدوديتين بما فيهما تيوتكينو، لقصف أوكراني دون سقوط إصابات.

وبحسب "آر تي"، فإن ما حدث اليوم هو المرة الثانية التي يقتل فيها مدني جراء عمليات قصف تتعرض لها مناطق في مقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك الروسية المحاذية للحدود مع أوكرانيا حيث تواصل موسكو حربها.

وقتل عسكري وجرح 13 آخرون عندما القيت قنبلة حارقة على موكب للجنة الوطنية للأمن في طاجيكستان، بحسب بيان الوزارة، فيما قتل ثمانية عناصر من "جماعة مسلحة غير قانونية" وجرح 11 آخرون.

وأوضحت الوزارة ان أكثر من 70 عنصرا من "هذه المجموعة الارهابية" أوقفوا.

وجاء في البيان أن نحو 200 شخص ينتمون الى "جماعات إجرامية منظمة" ومسلحة أغلقوا طريقا سريعا وطريقا في منطقة غورنو-باداشخان التي تتمتع بحكم ذاتي عند الحدود مع أفغانستان.

وكانت طاجيكستان أعلنت صباحا أنها باشرت "عملية لمكافحة الإرهاب" في هذه المنطقة الشاسعة غير المأهولة كثيرا، على خلفية توترات متزايدة حصلت في الأشهر الماضية مع وجهاء محليين.

وقالت الوزارة "من أجل ضمان أمن المواطنين والأمن العام، أطلقت هيئات الأمن عملية لمكافحة الإرهاب" متهمة هذه "الجماعات الإجرامية" بأنها ممولة من "منظمات متطرفة وإرهابيين أجانب".

ولم تحدّد الوزارة من كان مستهدفًا في العملية، غير أن بيان الوزارة جاء غداة إعلان هذه الأخيرة عن اشتباكات بين أنصار محمّد بوكير محمد بوكيرف في منطقة غورنو-باداشخان وهو شخصية نافذة تصفه السلطات الطاجيكية بأنه "قائد مجموعة إجرامية".

وبحسب الوزارة، هاجم شبّان عناصر من الشرطة مساء الثلاثاء في خوروغ عاصمة غورنو-باداشخان، وألقوا قنبلة يدوية عليهم وأصابوا عدة عناصر منهم، وقُتل أحد المهاجمين.

وعبّرت بعثة الاتحاد الأوروبي في طاجيكستان في بيان مشترك مع السفارات الفرنسية والألمانية والبريطانية والأميركية عن "قلق عميق بشأن التوتر الداخلي والمواجهات العنيفة" في المنطقة المتمتّعة بحكم ذاتي.

ودعت "جميع الأطراف إلى عدم توفير أي جهد لنزع فتيل الأزمة وضبط النفس والامتناع عن الاستخدام المفرط للقوة وللتحريض على العنف".

ومن هذا المنطلق، تضيف معالي لانا نسيبة: «لا بُدَّ من تعزيز العمل المشترك وتحسين التنسيق والتعاون على المُستويَيْن الإقليمي والدولي لمواجهة هذه التحديات، بما في ذلك عبر الجهود الجماعية لكلٍ من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (MINUSMA) ومجموعة دول الساحل الخمس، ومكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الساحل (UNOWAS) والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS)، بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي. وأكدت معاليها على ثلاث نقاط أولها أنَّ غياب الاستقرار السياسي عن المنطقة يُقَوّض من قدرتِها على الاستجابة بفاعلية للتحديات الراهنة، مما يتطلب التركيز على إجراء حوارات سياسية شاملة على الصُعُد المحلية والإقليمية، لتحقيق الإصلاحات اللازمة وتعزيز قُدُرات المؤسسات السياسية، وبالتالي معالجة مختلف التحديات التي تواجه منطقة الساحل لاسيما في مالي. ويتعين على المجتمع الدولي إعطاء الأولوية لتلبية احتياجات وتطلعات شعوب المنطقة والحفاظ على سلامتهم، مع ضمان أن تشمل هذه الجهود أصوات المجتمعات المحلية، خاصةً النساء والشباب، نظراً لدورهِم الحيوي في بناء مجتمعات سلمية ومزدهرة. ونقدّر هنا الدور المهم الذي تلعبه بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (MINUSMA) لدعم تحقيق هذه الغايات، كما نتطلع إلى تجديد ولايتها قريباً لكي تواصل هذا الدور المهم في المنطقة.

وثاني النقاط هي أنَّ الاستجابة للأوضاع الأمنية المتفاقمة في منطقة الساحل يتطلب مشاركة بَنّاءة من كافة الجهات المعنية، وفي مُقَدمَتِها القوة المشتركة وشركائِها، لتمكين الحكومات من معالجة التحديات العابرة للحدود، خاصةً مع انعدام الاستقرار عالمياً وتأثير ذلك على المبادرات والمؤسسات التي تسعى لصَوْن السلم والأمن الإقليميين، مشددةً على ضرورة مواصلة التركيز على مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود في المنطقة عبْرَ نهجٍ شامل مع الأخذ بعين الاعتبار السياقات الخاصة بكل دولة، لاسيما مع تضاعف أنشطة الجماعات الإرهابية في المنطقة، وكذلك الأزمات الداخلية في دول الساحل. أما النقطة الثالثة فتقول معالي لانا نسيبة: «إن تَعَقُّد الأزمات في الساحل يتطلب من المجتمع الدولي الاستجابة لها بشكلٍ مُنَسَّق وعلى نحوٍ عاجل وشامل. ونُقَدّر هنا مبادرة كلٍ من الأمين العام والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ومجموعة دول الساحل الخمس للبدء بتقييمٍ استراتيجي مشترك لبحث سُبُل تعزيز الدعم المُقَدَّم إلى مجموعة دول الساحل الخمس. وتتطلع الإمارات إلى رؤية ثمار هذه الجهود المشجعة وكذلك النتائج التي سيُصْدِرُها الفريق المستقل الرفيع المستوى المعني بالأمن والتنمية في منطقة الساحل. ولا بُدَّ أيضاً من الاستمرار في دعم جهود التنمية المستدامة في المنطقة وتعزيز صمود مجتمعاتها، بما في ذلك من خلال توفير الفرص الاقتصادية، وتمكين المرأة وتقديم الخدمات الأساسية للسكان».

وختاماً، وفي سياق الأزمات والتوترات الجيوسياسية القائمة حالياً حولَ العالم وتأثير بعضِها على انعدام الأمن الغذائي عالمياً أو الأوضاع السياسية والأمنية في مناطق أخرى، شددت معاليها على ضرورة «أنْ يسعى مجلس الأمن للحيلولة دون أنْ تُقَوّض مثل هذه التوترات العالمية قدرَتَنا على العمل معاً للتصدي للمسائل الُمدْرَجَة على جدول أعمالِنا ومنها منطقة الساحل».

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بيان إن "الشعب الأوكراني، وبمساعدتنا الأمنية، دافع عن أرضه،ونتيجة ذلك عاد العلم الأمريكي ليرفرف مجددا فوق السفارة".

وأضاف "نقف بكل اعتزاز إلى جانب الأوكرانيين ونواصل دعمهم حكومة وشعبا في وقت يدافعون عن بلدهم في وجه الحرب القاسية".

وأغلقت الولايات المتحدة سفارتها في كييف في 14 فبراير، قبل عشرة أيام من  العمليات العسكرية الروسية.

وواصل الدبلوماسيون الأمريكيون توفير الخدمات من مدينة لفيف (غرب)، بينما اضطروا أحيانا للمبيت في بولندا المجاورة نتيجة مخاوف أمنية.

وتأتي العودة إلى كييف بعدما نجحت القوات الأوكرانية في التصدي للمحاولات الروسية للسيطرة على شمال أوكرانيا والعاصمة بينما باتت الحرب تتركز في شرق وجنوب البلاد.

وقال بلينكن "في وقت نقوم بهذه الخطوة التاريخية، اتخذنا إجراءات إضافية لتعزيز سلامة زملائنا العائدين إلى كييف وعززنا إجراءاتنا وبروتوكولاتنا الأمنية".