يعيش المواطن الغزاوي حالة من القلق في ظل تدهور الأوضاع في القطاع مع استمرار خطاب حماس والفصائل الفلسطينية المسلحة بالتصعيد، هربا من تحمل مسؤوليتها بتحسين الأوضاع في القطاع وقطع الطريق حول أي تحركات شعبية للتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي.

ويدفع أبناء قطاع غزة ثمن من حياته المعيشية والاقتصادية مع سياسة حماس المتهورة ، والتصعيد مع إسرائيل في القطاع، في محاولة لتحقيق مكاسب ذاتية للحركة وقادة حماس، الذي أصبحوا من أثرياء الحرب في المنطقة.

اليأس والإحباط سيطر على شباب غزة، وهو ما كشفته شبكات التواصل الاجتماعي، والتقارير الإعلامية الفلسطينية، من تدهور الأوضاع وارتفاع البطالة وغلاء الأسعار، فيما لا يرى قادة حماس المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، ولكن يظهرون بمظهر قادة الحرب.

ويقول المواطن الغزاوي محمد أحمد بينما كان يجلس في حديقة الجندي المجهول وسط غزة بعد يوم شاق إن إيجاد فرصة عمل في القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس  كمن يبحث عن إبرة في كومة من القش.

وأوضح أحمد في تصريحات صحيفة أن الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه جعله يحلم بالهجرة إلى أوروبا ودول أخرى لتحقيق أحلامه وتحقيق ما يصبو إليه.

يرى مراقبون فلسطينيون أن الانقسام الداخلي الفلسطيني وسياسة التصعيد التي تنهجها حركة حماس،  وشلل القطاع الخاص أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير، والفقر والغلاء والتضخم داخل قطاع غزة,.

وكشفت بيانات وزارة العمل الفلسطينية في غزة عن ارتفاع كبير في نسبة البطالة في القطاع الذي يقطنه أكثر من مليوني نسمة، لافتة إلى أن مجموع المتعطلين عن العمل في غزة بلغ 317 ألف باحث عن فرصة عمل، منهم 134 ألفا مسجلين على النظام لدى الوزارة.

وزارة العمل في غزة التي تسيطر عليها حماس تنصلت من مسؤولية الحركة ودفع القطاع ثمن سياسة قادة حماس، اطراف اخرى مسؤولية وخاصة التضييق من قبل اسرائيل على القطاع، فيما لم تشير إلى مكاسب حماس من التجارة في القطاع وتحول غزة الى سوق حمساوي كبير، يديره قادة الحركة لتمويل مشاريعهم واستثماراتهم في غزة وخارجها، بالإضافة إلى تمويل الجناح العسكري للحركة.

سياسة حماس حرم 12 ألف عامل في غزة من قوت يومهم، والالاف من العمل داخل اسرائيل، بعد توافق الحركة في وقت سابق على عمل ابناء غزة داخل اسرائيل.

 وحذر مراقبون أن أي توتر ميداني في غزة، سيكون للقرار تداعيات على الاقتصاد الفلسطيني الهش في قطاع غزةً، خصوصاً أن ملف العمال مثل خطوة في طريق حلحلة الوضع المعيشي الراهن في قطاع غزة، إذ قدر أن يساهم العمال -  في ظل الوعود بزيادة أعدادهم قريباً- في تحسين دخل آلاف الأفراد، الأمر الذي سينعكس في النهاية على حالة القطاع المعيشية العامة.

وكان البنك الدولي أشار في تقاريره السنوية الأخيرة إلى أن قطاع غزة من بين المناطق الأعلى في نسبة البطالة في العالم.

وحذر اتحاد نقابات عمال فلسطين من استمرار الواقع المعيشي في غزة، مشيرا إلى أنه "ينذر بانفجار كبير".

وطالب الاتحاد الدول المانحة بإنقاذ الاقتصاد الفلسطيني من الانهيار الكامل والقريب إذا بقي الحال على ما هو عليه، كما دعا منظمة العمل الدولية لفتح تحقيق مستقل في الإجراءات الإسرائيلية بحق العمال الفلسطينيين.

وأضاف أن أعداد المتعطلين عن العمل وصل إلى أكثر من 250 ألف عامل، وبلغت نسبة البطالة 55%، فيما بلغت نسبة الفقر قرابة 80%، ولا زال الآلاف ينضمون لجيش البطالة كل مرة.