فيما تنتظر الأمم المتحدة ردود الحكومة اليمنية والحوثيين، على طلبها تمديد الهدنة القائمة، والتي ستنتهي مطلع الشهر المقبل، استعرض تقرير دولي، الحوافز الاقتصادية التي ستترتب على المضي في طريق السلام، وأكد أن نجاح تمديد الهدنة والوقف الدائم للأعمال العدائية العسكرية، واستعادة واردات الوقود عبر ميناء الحديدة، وتشغيل الرحلات التجارية من مطار صنعاء الدولي، وإلغاء الرسوم الجمركية الداخلية، وإنهاء الانقسام النقدي من شأنه أن يولد حوافز اقتصادية كبيرة لأطراف الصراع، كي تقبل بالسلام. وتوقع التقرير أن يكون لهذه الإجراءات تأثير إيجابي في العديد من الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي، على الوضع الإنساني العام. حيث عانى إنتاج وتصدير النفط والغاز، من نكسات كبيرة، حيث إن تفعيل الإنتاج وزيادة الصادرات، يمكن أن يؤدي إلى توليد عائدات إضافية، يمكن إدارتها بين العديد من الأطراف المتحاربة، وإن كانت محدودة أكثر من ذي قبل. ورأى أن ذلك يمكن أن يساعد في معالجة ميزان المدفوعات، وتقليل فجوة التمويل الآخذة في الاتساع حالياً. وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال في السوق الدولية، والفجوة التي أحدثتها رغبة بعض مستوردي الغاز الطبيعي المسال في استكشاف بدائل للغاز الروسي «قد يؤدي إلى فوائد اقتصادية لليمن، تعقب استئناف عمليات إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال»، وأن ذلك سيكون له تأثيرات إيجابية في عملية السلام. 

التقرير الصادر عن منظمة «أكابس الدولية»، أشار إلى أن نشاط القطاع الخاص، سيستفيد أيضاً من زيادة الوصول إلى الأسواق المالية الدولية والمعدات التقنية. ورجح أن تتم أنشطة إعادة الإعمار بعد اتفاقية السلام، ومن شأنها أن تعزز فرص العمل، وتحسن وصول الناس إلى سبل العيش، وتزيد من قدرتهم على تلبية احتياجاتهم. كما أن توفر مضخات المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية والوقود في السوق، والمزيد من التحسينات في الممارسات الزراعية، وتحسين الوصول إلى الأراضي الزراعية، يمكن أن يزيد أيضاً من إنتاج الغذاء المحلي. كما أن رفع القيود على التنقلات والبيع للمنتجات، من شأنه أن يقلل التكاليف التي يتحملها المزارعون. 

وذكر أن الوصول الأكبر إلى الأسواق المالية الدولية، سيؤدي إلى استعادة الثقة في البنوك اليمنية، المثقلة حالياً بإجراءات الحد من المخاطر التي تتخذها البنوك الأجنبية. ومن المرجح أن يؤدي تفكيك نقاط التفتيش الجمركية الداخلية، إلى خفض أسعار السلع للسكان، مع توليد فرص اقتصادية جديدة، وإلغاء الفوائد المرتبطة بالاقتصاد في زمن الحرب في نهاية المطاف. لكن التقرير نبه إلى التحديات الضخمة التي ينبغي التغلب عليها، عند البحث عن سلام مستدام، وإطلاق بعض الفوائد الاقتصادية الرئيسة، لأن إمكانية قيام المفسدين المحتملين بتقويض آفاق السلام قائمة. 

هذه التوقعات، أتت فيما أكد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن في اليمن 11.3 مليون طفل، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بينهم مليونا طفل، نزحوا من مناطقهم، وأن 20.7 مليون شخص محتاج لشكل من أشكال المساعدة.