شدد مجلس القيادة الرئاسي في اليمن على ضرورة تنفيذ كافة بنود الهدنة الأممية، وفي مقدمتها فتح معابر مدينة تعز التي تحاصرها ميليشيات الحوثي الإرهابية منذ نحو 7 سنوات، مؤكداً التزامه بدعم الجهود الأممية من أجل تمديد الهدنة الإنسانية، ومشيراً إلى المضي في جهود توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية بموجب اتفاق الرياض.

وأثنى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، على مساعي المبعوثين الأممي هانس جروندبرج والأميركي تيم ليندركينج والأسرة الدولية من أجل إنهاء معاناة الشعب اليمني، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة تنفيذ كافة بنود الهدنة وفي المقدمة فتح معابر تعز والمدن الأخرى، داعياً المجتمع الدولي إلى مضاعفة الضغط لدفع ميليشيات الحوثي نحو استكمال إجراءات تبادل الأسرى والمحتجزين والمخفيين قسراً، وصرف رواتب الموظفين من رسوم سفن المشتقات النفطية الواصلة إلى ميناء الحديدة، وإنهاء حرب الخدمات التي يديرها الانقلابيون ضد الشعب اليمني.

كما أكد العليمي، في خطاب موجه لليمنيين عشية العيد الوطني الثاني والثلاثين للجمهورية اليمنية، التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بمواصلة دعم الجهود الأممية، من أجل تمديد الهدنة الإنسانية، مجدداً التمسك بالمبادرة السعودية، واعتبارها أساساً عادلاً لعملية سلمية شاملة.

وأشار العليمي إلى دلالات التوافق الوطني الاستثنائي في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

وعبر العليمي، نيابة عن أعضاء مجلس القيادة، والشعب اليمني، عن جزيل الشكر والعرفان لدول تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، على كل ما قدموه وما يزالون لليمن من دعم عسكري وسياسي ودبلوماسي واقتصادي ومالي وإغاثي، في مواجهة الانقلاب ومطامع داعميه. 

واشنطن تؤكد دعم تعزيز دفاعات السعودية

أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن التزام واشنطن الدائم بتعزيز دفاعات السعودية، وذلك خلال انضمامه، أمس، للقاء جمع نائبته ويندي شيرمان مع نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان.

وأعرب الوزير عن دعم الولايات المتحدة القوي للهدنة الأممية في اليمن، بما في ذلك استئناف الرحلات الجوية التجارية من صنعاء واستيراد الوقود المنتظم عبر ميناء الحديدة.

وشدد بلينكن، وفقاً لبيان للخارجية الأميركية، على الحاجة إلى تحسين الوصول إلى مدينة تعز المحاصرة من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية.

من جانبه، أكد نائب وزير الدفاع السعودي على أهمية دعم تحالف دعم الشرعية لمجلس القيادة الرئاسي اليمني والكيانات المساندة له، والتطلعات بأن يصل اليمنيون إلى حل سياسي شامل، ينقل اليمن إلى السلام والتنمية.

ووفق تقرير نشرته وكالة الأنباء السعودية، أوضح الأمير خالد بن سلمان «أنه ورغم إيجابية الهدنة المعلنة لحد كبير، هناك دور مهم يجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي القيام به، للضغط على الميليشيات الحوثية لينتقل اليمن إلى الأمن والاستقرار والبناء والازدهار.

تسبب الصراع المتنامي بين قادة الميليشيات الحوثية على الأموال، في مضاعفة وتعدد الجبايات التي تفرض على السكان في مناطقهم؛ حيث أطلق وزير داخلية الميليشيات عبد الكريم الحوثي أيدي منتسبي وزارته لملاحقة السيارات في شوارع المدن، وضاعف قيمة المخالفات المرورية، ومعها زاد الابتزاز لسائقي ومالكي المركبات الذين يدفعون الرشى للإفلات من هذه الجبايات.

يأتي ذلك في وقت يتحكم فيه كل قائد جناح في الميليشيات بمصادر دخل مستقلة عن البقية؛ حيث استفرد مكتب زعيم الميليشيات بعائدات الزكاة والأوقاف، واحتكر محمد علي الحوثي ملف الأراضي العامة، وبيع وشراء الأراضي الخاصة عبر ما تسمى المنظومة العدلية، بينما احتفظ مدير مكتب رئيس مجلس حكم الانقلاب أحمد حامد، بقطاع التجارة وبموارد الجمارك والضرائب في مختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم.

وذكر سكان في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن وزير الداخلية في حكومة الميليشيات غير المعترف بها، وهو عم زعيم الجماعة الحوثية، أطلق منذ عدة أيام حملة لملاحقة السيارات في شوارع المدينة وأحيائها، بحجة التأكد من دفع مالكيها الرسوم الجمركية، كما ضاعف من تكاليف الحصول على لوحة المرور، ورفع بشكل غير مسبوق قيمة ما يقول إنها مخالفات مرورية؛ حيث تراوحت قيمة المخالفات بين 20 ألف و60 ألف ريال في سابقة لم تعرفها البلاد (الدولار حوالي 600 ريال).

وقال السكان إنه بسبب هذه الزيادة أصبح السائقون وملاك السيارات ضحية لابتزاز عناصر الميليشيات؛ حيث يضطرون لدفع رشاوى بمبالغ أقل ليتجنبوا دفع قيمة المخالفة بإيصالات رسمية.

ويتحدث حسن -وهو محاسب- عن واقعة عاشها، حين اعترض عناصر من الشرطة طريقه بحجة ارتكاب مخالفة مرورية، وعلى الفور قام المشرف على تلك العناصر بتحرير إرسالية بنقل السيارة إلى حجز الجمارك الواقع في باحة جامع الصالح في ميدان السبعين. وعند إدخال سيارته الحجز طلبوا منه أوراقها، وبعد ذلك دفع رسوم المخالفة المرورية 20 ألف ريال.

ويكتظ الحجز الحوثي بآلاف السيارات -وفق ما ذكره الشاهد- في حين تتوارد إليه عشرات السيارات وأغلبها خاصة بنقل الركاب في المدن إلى جانب سيارات الأجرة؛ حيث تحتجز بحجة ارتكاب مخالفة سير، وتصل المخالفة في بعض الأوقات إلى 60 ألف ريال، وهو ما يعادل راتب موظف حكومي.

ويقول آخر اسمه خالد يعمل سائق أجرة، إن عناصر شرطة الميليشيات يبتزونهم بصورة غير قانونية، وأغلب الضحايا هم من سائقي عربات نقل الركاب في شوارع المدينة ويعيلون أُسراً؛ حيث إن بعض الناس الميسورين يشترون مثل هذه العربات، ويقومون بتأجيرها بمبلغ يومي لسائقين.

ويصف خالد حالة أحد المحتجزين، قائلاً إنه كان يذرف الدموع وهو يترجى مسؤول الحجز، ويخبره بأنه لا يملك مبلغ الغرامة التي يريدها؛ لأنه كان خارجاً للتو للبحث عن قيمة علاج لزوجته التي أسعفها إلى المستشفى، وأنه طلب من المشرف الحوثي أن يرسل معه شخصاً ليتأكد من صحة كلامه، إلا أن ذلك لم يشفع له، وتدخل أحد الأشخاص وترجى المشرف كي يخفض الغرامة إلى 5 آلاف ريال، وأنه سوف يتطوع بدفعها نيابة عن سائق الأجرة كي يذهب لإسعاف زوجته؛ لكن مسؤول الحجز رفض العرض.

وتؤكد مصادر سياسية في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية لـ«الشرق الأوسط»، أن الصراع على الأموال بلغ ذروته؛ خصوصاً بين قادة أجنحة الميليشيات، مع مؤشرات على اقتراب محادثات السلام.

وتقول المصادر إنه بعد استحواذ مكتب زعيم الميليشيات على عائدات الزكاة والأوقاف التي وصلت إلى مئات المليارات من الريالات، إلى جانب تجارة المشتقات النفطية، واستحواذ أحمد حامد المعروف باسم «أبو محفوظ» على الجبايات من التجار وعائدات الضرائب والجمارك وموازنة المحافظات، واستفراد محمد علي الحوثي بقطاع الأراضي العامة وما تسمى المنظومة العدلية وتوثيق عقود البيع والشراء، توجه عبد الكريم الحوثي، وهو أحد قادة أجنحة الميليشيات، نحو مالكي السيارات للبحث عن مصادر تمويل كافية، إلى جانب الموازنة الشهرية والجبايات التي يتم تحصيلها في كل نقاط التفتيش المنتشرة بين المحافظات والمدن.

ومع ازدياد شكاوى السكان من الجبايات التي تفرض عليهم في ظل أوضاع معيشية بائسة، انتقد محسوبون على هذه الميليشيات ما يقوم به قادتها من ظلم وجور، وقالوا إن هيئتي الزكاة والأوقاف تقومان بجمع الجبايات بأثر رجعي، وأحياناً تطالب التجار بدفع مبالغ مالية مقدماً يتم تصفيتها عند حلول موعد دفع الزكاة.

ومع كل هذه الإتاوات، لا يقدم قادة الميليشيات أي خدمات للمجتمع؛ حيث تتولى منظمات دولية تمويل قطاع المياه والقطاع الصحي، في حين أن الموظفين من دون رواتب منذ 6 أعوام، بينما تعبث هيئة الزكاة بمليارات الريالات لإقامة الأعراس الجماعية لمقاتلي الميليشيات.

كشفت رابطة حقوقية يمنية عن عدد المدنيين الذين اختطفتهم ميليشيا الحوثي منذ بداية الحرب، في نقاط التفتيش التابعة لها في محافظة تعز.

وقالت رابطة أمهات المختطفين، إنها وثقت اختطاف ما لا يقل عن 417 يمنياً.

كما أكدت أن عمليات الاختطاف تمت في نقاط التفتيش التابعة لجماعة الحوثي التي تحاصر مدينة تعز من اتجاهات متعددة.

وتحاصر ميليشيا الحوثي محافظة تعز للعام الثامن على التوالي، وتعرقل تنقلات السكان ووصول الإمدادات الغذائية والدوائية وغيرها من احتياجات السكان.

وكان الناطق باسم الجيش اليمني، العميد عبده مجلي، دعا في وقت سابق، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والدول الراعية للسلام في اليمن إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه رفض وتحدي الميليشيا الحوثية للهدنة الأممية ومواصلتها الحصار وقطع الطرقات عن مدينة تعز، والتي قال إن الميليشيا الحوثية "حولتها إلى سجن كبير"، لافتا إلى مواصلة ميليشيا الحوثي ارتكاب الجرائم والانتهاكات ضد الشعب اليمني، "وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً للهدنة الأممية وللقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".