وأوضح مصدر ميداني أن عناصر الميلشيات لاذت بالفرار بعد أن تكبدت خسائر.

وارتكبت الميليشيات الإرهابية خلال 24 ساعة الماضية 19 خرقاً جديداً في جبهات الساحل الغربي، بينها استهداف مباشر لأعيان مدنية، وفق ما أفاد به الإعلام العسكري للقوات المشتركة.

وأوضح أن ميليشيات الحوثي ارتكبت 11 خرقاً في محور «حيس» جنوبي الحديدة، استخدمت خلالها الأسلحة الرشاشة.

ولفت أن ميليشيات الحوثي عاودت استهداف تجمعات سكانية في مناطق محررة حديثاً شرقي «حيس» بقصف ممنهج من أسلحة رشاشة بهدف إخافتهم وإجبارهم على ترك منازلهم والعودة مجدداً إلى مخيمات النازحين.

وأكدت منظمة «سام للحقوق والحريات» في بيان، أن انتزاع الأراضي والملكيات الخاصة، ووضع الشروط التقييدية المفروضة التي تعيق تمتع المدنيين بحقهم في البناء والتعديل، بحجة الصالح العام، إلى جانب إنشاء المواقع العسكرية، يشكّل انتهاكاً جسيماً للحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي واليمني على حد سواء.

وطالبت المنظمة ميليشيات الحوثي بالتوقف فوراً عن التصعيد باستخدام القوة تارةً و«القضاء المسيس» تارةً أخرى ضد المدنيين لانتزاع الأراضي والملكيات الخاصة منهم.

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن التنافس على ملكية الأراضي في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي توسع منذ سيطرتها على صنعاء وبروز صراع المصالح بين قياداتها.

كما كشفت عن تولي الجناح الذي يقوده الإرهابي «محمد الحوثي» مهمة مصادرة وإعادة تمليك مساحات كبيرة من الأراضي وانتزاعها من آخرين بحجة أنها أراضٍ تتبع الأوقاف، أو أنها كانت مملوكة للدولة، مما انعكس بصورة كبيرة على المدنيين ويهدد الآلاف بالتهجير القسري.

ولفتت «سام» إلى أن ميليشيات الحوثي ما زالت تعمل على تكثيف سيطرتها بشكل كبير على سوق العقارات وتسهيل مهام قادتها في الاستيلاء على الأراضي المملوكة للدولة والأوقاف والسكان في المناطق المسيطرة عليها.

وأكدت المنظمة تلقيها عشرات الشكاوى حول انتزاع الملكية وحرمان العشرات من البناء إلى جانب رفض مسلحين حوثيين تابعين لما يسمى «المكاتب الإشرافية» في صنعاء، من دفع إيجارات الشقق التي استأجروها من أصحابها، أو حتى الخروج منها، منذ فترة طويلة.

وأوضح البيان أن ميليشيات الحوثي قامت خلال السنوات القليلة الماضية، بتوسيع عمليات تجريف ونهب وشراء ما تبقى من أراضٍ وعقارات الدولة في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها.

وبينت «سام» أن فريقها قام بالالتقاء بعدد من المتضررين الذين تمت مصادرة أراضيهم وحرمانهم من البناء، كما تلقى شهادات أثبتت انتزاع أراض من أجل إقامة مواقع ونقاط عسكرية، وهو ما اعتبرته المنظمة مخالفة صارخة وغير مقبولة واعتداء واضحا من قبل الميليشيات على الحقوق المكفولة.

كما حذر من دعم كاك بنك على حساب البنك المركزي ووصفه بأمر غير مقبول.

واستهل وحيد الفودعي ،  باحث ومحلل اقتصادي تحذيراته بالكشف عن " جماعة ضغط ومصالح اقتصادية ومالية تشكلت وتغلغلت في الشرعية، وتسيطر على مراكز القرار الاقليمي والدولي بشأن اليمن، تخدم الحوثي اكثر مما تخدم الشرعية، تتكون من ناشطين ومكونات وتيارات ورجال اعمال ومسؤولين وشباب، جمعتهم المصلحة على حساب الشعب".

كما حذر الفودعي من "الناشطين ولوبيات الفساد والمصالح تتحكم باللقاءات الاقتصادية مع المبعوث الأممي في الأردن".

وقال :"الناشطين خبراء في كل شيء بما فيها المشكلات الاقتصادية اليمنية ،مع احترامي لبعض الشخصيات المتخصصة الحاضرة".

وتابع الفودعي تحذيراته التي نشرها على منصته بالفيسبوك بشأن دعم كاك بنك على حساب البنك المركزي ووصفه بأمر غير مقبول.

وقال : "هذا الأمر فيه تحايل  وتعدي على الصلاحيات والمسؤوليات المحددة في القانون خدمة لجماعة الضغط والمصالح وغاسلي الأموال".

ودعا الفودعي محافظ البنك المركزي الى" التنبه واليقضة وان لا يكون حصان طروادة دون ان يعلم.

كن حذر ولا تثق بأحد، ثق فقط بما يمليه عليك ضميرك ووظائف البنك المركزي وصلاحيات محافظه وفق لقانونه. دون ذلك لا تثق".

قال علي الكثيري المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي عضو هيئة رئاسة المجلس "نواجه إرهاب ليس فقط على ارض الجنوب وإنما على امتداد الجغرافيا الإقليم والعالم, ونحن بصدد دراسة الأمر وتحديدا من زاوية تعاطي إعلام جماعة الإخوان مع الإرهاب في الجنوب وكلنا عشنا هذا الإرهاب الذي صدر إلينا منذ عام 1994م بعد الوحدة وقد يكون الجنوب موطنا لهذه النبتة الخبيثة ولكن تم تصديرها ألينا وبالتالي استخدمت في كل أنواع الصراعات التي وجهت ضد الجنوب وقضيته واليوم تستخدم بشكل أوسع لكل الأطراف سواء من الإخوان المسلمين أو من الحوثيين"

وأكد في كلمة له ألقاها خلال ندوة علمية بعنوان " تعاطي إعلام جماعة الإخوان مع جرائم الإرهاب في الجنوب " ان الجنوب بيئة طاردة لهذا الفكر ومثلما تم رعاية هذا الفكر من قبل جماعة الإخوان بالجنوب ينبغي ان توجه الحرب إلى هذه الجذور وتوجيه الحرب نحو أي عمل تابع لها والى معامل إنتاج الانتحاريين و التكفيريين .

وذكر "الجنوب عموما ظل مدرسة للإسلام الوسطي ومدرسة تريم شاهدة على هذا, فقد أقنعت مئات الملايين للدخول الى الدين الإسلامي وما احوجنا إلى العودة لهذه المدرسة التي تعد عنوان الجنوب".

ترأس الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد الأعلى للقوات المُسلحة الجنوبية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لقادة الأحزمة الأمنية بالعاصمة عدن، ومحافظتي أبين، ولحج.

وفي الاجتماع، الذي حضره الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي، محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس، والدكتور ناصر الخُبجي عضو هيئة الرئاسة، رئيس وحدة شؤون المفاوضات، استمع الرئيس الزُبيدي، من قادة الأحزمة، إلى شرحٍ مفصلٍ عن الحالة الأمنية، كلٌ في نطاقه الجغرافي، والخطط الأمنية الجاري تنفيذها للحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة.

وأشاد الرئيس الزُبيدي بالجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها، وفي طليعتها الأحزمة الأمنية لاستتباب الأمن، ودرء خطر الإرهاب، وتوفير الاستقرار في العاصمة عدن ومحافظات الجنوب الأخرى.

وشدد الرئيس الزُبيدي على أهمية رفع اليقظة الأمنية، وتعزيز التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية، بكل الجهود المتاحة لفرض هيبة الدولة، ومواجهة كل ما يهدد أمن واستقرار الوطن الجنوبي.

ووجّه الرئيس القائد، قادة الأحزمة الأمنية بالتركيز على الجوانب التدريبية، والاستفادة من كل الوسائل التقنية المتاحة، لرفع كفاءة الأفراد، وتعزيز قدراتهم القتالية، بما يضمن تنفيذ المهام الأمنية بكل حنكة واقتدار.

فقد استبقت مليشيات الحوثي عقد مفاوضات لرفع حصار تعز، المقررة في الأردن نهاية الأسبوع الجاري، ودفعت بتعزيزات غير مسبوقة إلى جبهات المحافظة اليمنية، للضغط على إبقاء الهدنة بشروطها.

يأتي ذلك، وما زالت مليشيات الحوثي لم توافق صراحة على تمديد الهدنة اليمنية، المقرر انتهاؤها في الثاني من يونيو/حزيران المقبل، بذريعة أن التهدئة "لم تكن مشجعة بما يكفي"، وأنها بحاجة لـ"مزايا اقتصادية وإنسانية" على حد اشتراطاتها الجديدة.

ويتمسك الحوثيون بعدم تقديم أي تنازلات في الهدنة، بما في ذلك فتح الطرقات إلى تعز، وتسليم المرتبات من رسوم الوقود الذي تدخل عبر ميناء الحديدة، في حين استوفت الحكومة اليمنية والتحالف العربي كافة البنود، وفقا للاتفاق.

عبث حوثي على الأرض

وقال مصدر عسكري، لـ"العين الإخبارية"، إن مليشيات الحوثي دفعت بمئات العناصر المدججة بالأسلحة إلى جبهات مدينة تعز، بالتزامن مع إعلانها وصول ممثليها إلى الأردن، لعقد مفاوضات، يفترض أنها لفتح شريان إلى المدينة.

وأوضح أن عشرات الأطقم العسكرية المحملة بالأفراد والمدافع، وصلت إلى جبهات"حذران" و"غراب" و"الدفاع الجوي" و"الأربعين" شمالي تعز، فضلا عن مجاميع نشرتهم في الجبهات التي تطوق المدينة شرقا وغربا.

وبحسب المصدر ذاته فإن التصعيد على الأرض، يستهدف من خلاله الحوثيون الضغط لفرض هدنة بشروطهم، ولن يتحقق أي اختراق لفتح ممرات إلى تعز، كون الطرقات باتت حقول ألغام ضخمة.

وكان مصدر عسكري آخر قال لـ"العين الإخبارية"، إن مليشيات الحوثي كثفت من نشاطها العسكري في جبهات جنوبي مأرب، وسعت لدعم عناصر قبلية مسلحة في مسعى للهجوم على مواقع العمالقة في أطراف "حريب".

في المقابل كان مجلس القيادة الرئاسي قد أعلن مؤخرا أنه استوفى كافة بنود الهدنة، بما فيها تدفق الوقود عبر ميناء الحديدة، والرحلات عبر مطار صنعاء بجوازات سفر حوثية، فضلا عن الالتزام بوقف إطلاق النار الشامل رغم الخروقات الحوثية.

هدنة من طرف واحد

يرى سياسيون يمنيون أن مليشيات الحوثي تريد من التصعيد على الأرض فرض حضورها العسكري لأخذ تنازلات إضافية، بجانب فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة، وفصل الشق الإنساني والاقتصادي عن العسكري بتعز.

ووفقا لرئيس مركز "جهود للدراسات" في اليمن عبدالستار الشميري، فإن مليشيات الحوثي تمرست جيدا على إدارة المفاوضات، وعلى إدارة التصعيد بالتفاوض، لترفع سقف مطالبها مؤخرا، بعد أن حصدت تنازلات بلا مقابل، كفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة وصفقة الأسرى.

وقال الباحث السياسي -في تصريحات لـ"العين الإخبارية"- إن "مليشيات الحوثي تريد أن تأخذ ضمانات إضافية، وتشترط أن يكون هناك المزيد من المساعدات، وأن تؤسس لدويلة في مناطق سيطرتها، ولا تريد أن تقدم أي تنازل".

وأشار إلى أن مليشيات الحوثي ما زالت تتمسك بكل شروطها سياسيا؛ من بقاء السلاح تحت سيطرتها، وعدم استكمال اتفاق الحديدة، الذي يقضي بالانسحاب من رأس عيسى والصليف، فيما تتمنع عن تنفيذ اتفاق ستوكهولم.

خطوة مقابل خطوة

وبالنسبة لرأيه بشأن الآليات المطلوبة في مفاوضات حصار تعز، أكد الشميري أنه "يتوجب على الشرعية أن تعيد مسار التفاوض إلى طريقه الصحيح، بفرض معادلة وازنة، وأن يكون مقابل كل خطوة يريدها الحوثي خطوة مقابلة".

وحول تنفيذ الحكومة اليمنية كل تعهدات الهدنة، يرى الباحث اليمني أنه كان ينبغي أن يكون فتح مطار صنعاء، قد رافق فتح معابر تعز، وأن يكون إدخال السفن إلى ميناء الحديدة -التي تتعدى رسومها مليار ريال يمني- مع بدء صرف وتسليم المرتبات للموظفين.

لكن الحكومة اليمنية ما زالت لم تفقد بعد أوراق القوة، ولا يزال بإمكانها اتخاذ سياسة العصا والجزرة، بحيث تتحدث بصوت خفيض وتلوح بعصا غليظة، بما فيه ورقة الانسحاب من اتفاق ستوكهولم، والتلويح بالخيار العسكري، وفقا لرئيس مركز جهود للدراسات باليمن.

"تكيتك إيراني"

وأضاف: "ما يدور حاليا هو هدنة من طرف واحد، وأن الحوثيين -بتكتيك إيراني- يحصدون كل شيء ولن تأخذ الشرعية شيئا واحدا من الهدنة حتى الجبهات في مأرب وحجة وتعز تعيد المليشيات ترتيب صفوفها مجددا فيها".

وأكد ضرورة إعادة الشرعية النظر في طريقة تفاوضها، وعدم الرضوخ للضغوط الدولية والأممية، التي تأخذ من الشرعية تنازلات، ولا تضغط على الطرف الحوثي، وهذا واضح في مكاسب الهدنة، من حيث تزمينها وتوقيتها وليس أدل على ذلك من اعتماد وثائق حوثية للسفر.

ويحث الشميري أيضا على أهمية سرعة وفاعلية مجلس القيادة الرئاسي في إعادة توحيد القوات العسكرية، وإعادة ترتيب الجيش اليمني، وهي خطوة لم تبدأ بعد، وكلما تأخرت تعد ورقة رابحة بلا شك لمليشيات الحوثي.

اختبار حصار تعز

لا يزال رفع حصار تعز امتحانا آخر، لإثبات جدية الحوثيين في السلام، إضافة إلى فاعلية المجلس الرئاسي، واختبار لمسار هدنة الوسيط الدولي في اليمن هانس جروندبرج.

ومنذ عام 2016، كان ملف تعز حاضرا في كل الاتفاقيات والمشاورات، التي وافقت عليها المليشيات، لكنها أبقته ملفا هامشيا، أو ورقة تمسكت بها للضغط والمناورة.

وطبقا للناشط السياسي في حزب المؤتمر الشعبي العام رشاد الصوفي فإن فتح شريان إلى تعز، وتمديد الهدنة، لا يعني نهاية المواجهات، أو التوصل إلى اتفاق سياسي؛ حيث إن "رعونة الحوثي ما زالت أكبر من إغراءات التهدئة وحتى الإقليمية".

ويرى الصوفي -في تصريح لـ"العين الإخبارية"- أن موقف مليشيات الحوثي الأخير من تمديد الهدنة يأتي في إطار الاستهلاك الإعلامي فقط، بينما الممارسات على الأرض تذهب بعيدا، وتؤكد أن كل التحركات تؤسس لاستمرار التصعيد واستثمار الهدنة لتعزيز الحضور العسكري.

وأوضح أنه خلال شهري الهدنة لم تتوقف الخروقات الحوثية يوما واحدا، وواصلت ماكينة الحرب الحوثية في تشييد المتارس والخنادق وإيصال التعزيزات، كما لم تنفذ المليشيات أي بند من بنود الهدنة من رفع حصار تعز إلى دفع مرتبات الموظفين إلى التصعيد العسكري.

وتعمدت مليشيات الحوثي إبقاء ملف تعز إلى آخر أيام الهدنة، بعد أن تمسكت بالحصار كورقة، مقابل ميناء الحديدة، ثم مطار صنعاء، ومؤخرا مقابل تمديد الهدنة، من أجل "مزايا إنسانية واقتصادية" لم تحدد ماهيتها بعد.

وبحسب السياسي اليمني البارز وسفير اليمن بلندن ياسين سعيد نعمان؛ فإن "التغني الحوثي بتشغيل مطار صنعاء، وكذلك تسهيلات ميناء الحديدة، تستهدف قلب الطاولة على المعنى الوطني والإنساني لهذه الهدنة".

وأشار نعمان -عبر حسابه على"فيسبوك"- إلى أن "التنازلات التي قدمتها الشرعية أظهرت الحوثيين على حقيقتهم، كطرف يتحدث عن الحصار والإنسانية، لكنه يمارس أبشع أنواع الحصار على أكثر من ثلاثة ملايين مواطن، في ظروف غاية في البؤس والقسوة والمعاناة في محافظة تعز".

ومنذ 2016، يناور الحوثيون بالقضايا الإنسانية للهروب من استحقاقات السلام، إلا أنهم يرفضون فتح شريان إنساني واحد إلى مدينة تعز، كبرى مدن اليمن كثافة سكانية.

ومن المقرر أن تنطلق مفاوضات بين وفدي الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي الخميس المقبل، لرفع حصار ترزح تحته تعز، ضمن استحقاقات الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة.

وعرقلت مليشيات الحوثي -بشكل متكرر- جهود الأمم المتحدة لفتح الممرات والطرقات إلى مدينة تعز، كان آخرها "تفاهمات تعز" بموجب اتفاق ستوكهولم، الذي وافق الحوثيون عليه، قبل أن يتنصلوا من تعهداتهم.