بعد عام 2011، غرس إخوان تونس مخالبهم في اتحاد المزارعين، وعينوا عبد المجيد الزار على رأس هذه المنظمة، بهدف الاختراق من الداخل.

واتحاد المزارعين هو منظمة وطنية تأسست عام 1949، لتكون هيكلا نقابيا يدافع عن المزارعين في مختلف القطاعات الفلاحية، لكنه يعيش صراعا داخليا بسبب رفض رئيسه عبد المجيد الزار إجراءات سحب الثقة منه.

وعبد المجيد الزار من أبرز قيادات حركة النهضة في تونس، إذ كان عضوًا في مجلس شورى الحركة واستقال منه في عام 2012، ليصبح رئيسًا لاتحاد الزراعة. 

"اتحاد الشغل" التونسي يرفض الحوار الوطني بـ"الشكل الحالي"

وفي الفترة السابقة، واجه الاتحاد انتقادات لاذعة بسبب ما تم اعتباره محاولة توظيف الاتحاد لخدمة حركة النهضة، الذراع السياسية للإخوان الإرهابية.

ورفض الرئيس التونسي قيس سعيد استقبال الزار في مشاورات الحوار الوطني، واستقبل بدلا منه نائب رئيس اتحاد المزارعين، نور الدين بن عياد، ما أعاد للواجهة ملف الزار، خاصة وأن سعيد صرح مرارا وتكرارا بأنه "لا يجلس مع الخونة والفاسدين".

بدوره، قال بن عياد إن الرئيس التونسي قال له خلال لقاء جرى مؤخرا بقصر قرطاج، "طهروا المنظمة الفلاحية من شخص رئيسها".

واعتبر بن عياد، أن عدم استقالة الزار حتى الآن، أضر بالمنظمة، مشيرا إلى أن شبهات الفساد التي تحوم حوله، "شبه مؤكدة لدى قيس سعيد المستاء منه".

سحب الثقة

وتطور الأمر الأربعاء الماضي، حين سحب أعضاء اتحاد المزارعين في تونس، الثقة من رئيسه والقيادي السابق في حركة النهضة الإخوانية.

وتمت الإطاحة بالزار، خلال جلسة عقدها المجلس المركزي لاتحاد الزراعة والصيد البحري، بحضور جميع رؤساء الهياكل المحلية.

وقرر أعضاء اتحاد المزارعين سحب الثقة من عبدالمجيد الزار المعروف في تونس برجل حركة النهضة الإسلامية في الاتحاد، وتم انتخاب نور الدين بن عياد بالإجماع رئيسًا جديدًا له.

وجاء القرار بعد أن أذنت وزيرة العدل ليلى الجفال قبل أسابيع، لمحكمة الاستئناف بتونس/ بفتح تحقيق ضد الزار في شبهة الاستيلاء على أموال عمومية، والتلاعب بالأسعار، والاحتكار.

لكن الزار رفض إجراءات سحب الثقة منه، وأصدر بيانا باسم الاتحاد اعتبر فيه قرار تعيين نور الدين عياد رئيسا جديدا، لاغيا.

ويعتبر مراقبون أن الصراع في قلب اتحاد المزارعين، يهدف إلى تطهير هذه المنظمة العتيدة من براثن الإخوان والفاسدين.

مؤامرة إخوانية

وفي هذا الإطار، يقول عبد الكريم بالعابد العضو السابق باتحاد المزارعين، "تم تعيين الزار بعد 2011 من طرف وزراء الإخوان، وهم وزير الزراعة الإخواني الأسبق محمد بن سالم ووزير الداخلية الأسبق علي العريض ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري".

وأكد في حديث لـ"العين الإخبارية"، إن الإخوان قفزوا على اتحاد المزارعين لأنهم متيقنون أن السيطرة على الاتحاد هي الوسيلة لتجويع التونسيين والضغط عليهم عن طريق المساس بقوتهم.

وتابع أن "اتحاد المزارعين أصبح ذراعا من أذرع الحركة وحاد عن مهمته الأساسية في الدفاع عن المزارعين".

لا بديل عن التطهير

فيما رأى الصحبي الصديق، المحلل السياسي أن "قيس سعيد ماض بشكل جدي في تفكيك شبكة الإخوان وتقويض نفوذها المتغلغل داخل مؤسسات الدولة والمنظمات الوطنية في البلاد مثل اتحاد المزارعين".

وتابع في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن قيس سعيد يعمل على تحييد المنظمات الوطنية من سيطرة الإخوان والفاسدين.

وأوضح أن الحوار الوطني المزمع تنفيذه لن يكون مع الزار بصفته رئيسا للاتحاد، بل مع نور الدين بن عياد بصفته ممثلا لهذه المنظمة.

 وخلال الساعات الماضية، بدأ الرئيس التونسي قيس سعيد، لقاءات منفصلة مع الأحزاب السياسية المناهضة للإخوان والمنظمات الوطنية الأربع بينها "اتحاد الشغل"، تمهيدا لانطلاق مشاورات فعلية من أجل حوار وطني يُفضي لـ"لبناء الجمهورية الجديدة".

فيما قال رئيس الجامعة التونسية للمنظومات الفلاحية والصيد البحري، شكيب التريكي، إن الزار لم ينخرط يوما في المنظمة الفلاحية ولكن بعد الثورة تم إسقاطه عليها.

وشدد التريكي في تصريحات إعلامية على أن نور الدين بن عياد هو الرئيس الشرعي لاتحاد المزارعين، وعلى الزار التخلي من أجل مصلحة المنظمة ومصلحة منظوري الاتحاد، خاصة وأن كل الأفق بينه وبين الحكومة مسدود، وفق قوله.

وتابع أن "الزار  حتى الآن لم يستقل من حركة النهضة ومن مجلس الشورى" والإخوان "عجزت عن السيطرة على الاتحاد العام التونسي للشغل، واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، فحاولت السيطرة على اتحاد المزارعين نظرا لتمثيليته الكبيرة في مختلف مناطق البلاد".

 

اعتبر مفتي مصر، شوقي علام، أن زيارته الأخيرة إلى بريطانيا أثمرت بشكل جيد من خلال “كشف الفكر الضال لجماعة الإخوان المسلمين”، وجاءت في توقيت “بالغ الأهمية”.

مفتي مصر مستمر في محاربة الإخوان المسلمين

والتقى مفتي مصر، أعضاء مجلسي العموم واللوردات، وممثلي الأديان والمجتمع المدني، وأئمة ودعاة عدد من المساجد، في زيارته إلى بريطانيا التي انتهت، يوم الجمعة الماضية، وكانت تهدف إلى تقديم الصورة الصحيحة للإسلام، ودحض دعاوى جماعات الإرهاب والتطرف.

وألقى مفتي مصر، كلمة أمام أعضاء مجلسي العموم واللوردات البريطاني، الثلاثاء الماضي، وثقت بالأدلة والبراهين “جذور العنف لدى تنظيم الإخوان وتاريخهم الدموي”.

وكشف علام حقيقة الفكر المتطرف والأيديولوجيا المشوهة لجماعة الإخوان، أمام مجلسي العموم واللوردات البريطاني، بعد تقديم تقارير وبيانات موثقة فندت جرائم التنظيم منذ نشأته.

وبعد اختتام زيارته إلى بريطانيا، كشف مفتي مصر أن “لندن هي بداية لسلسلة من الجولات الخارجية خلال الفترة المقبلة، تشمل عدداً من العواصم الأوروبية، لبيان صحيح الدين الإسلامي، وأهمية اندماج المسلمين في المجتمعات الجديدة”.

وأوضح أنه “عقب السيطرة نسبياً على جائحة فيروس كورونا، ستكون هناك زيارات لعواصم واشنطن وبروكسل وباريس وفيينا، لمواجهة الأفكار المتطرفة، وبيان صحيح الدين”. 

وأضاف: “سنواصل التواصل الديني مع العالم، ونرى أن هذا الأمر ضروري جداً”، موضحاً “سنستمر أيضا في التواصل مع مراكز الأبحاث والجامعات والجاليات المصرية في جميع أنحاء العالم لتقديم الخدمات الشرعية، مع مراعاة السياقات المختلفة في هذه البلاد”.

وأكد علام أن كلمته أمام مجلسي العموم واللوردات البريطاني، والتقرير الذي وزعه لأعضاء المجلسين حول الإخوان، جاءت في وقت مهم جداً، قائلاً: “أصاب التقرير توقيتاً بالغ الأهمية، بعد أن كشف التاريخ الدموي لجماعة الإخوان”.

ووثق تقرير دار الإفتاء بشكل دقيق منهج الإخوان المتطرف منذ نشأته وارتباطه بالتنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها “داعش”، و”حسم” وغيرهما، وأهم الأفكار المتطرفة التي تتبناها الجماعة، والشخصيات التي أسست ونظّرت للعنف داخلها منذ إنشائها.

وأحدثت كلمة مفتي مصر داخل مجلسي العموم واللوردات البريطاني، ارتباكاً وتخبطاً واضحا ضرب قمة رأس تنظيم الإخوان وداخل صفوفه.

وأكد علام في لقاءاته ببريطانيا أن “بناء السلام العالمي والحوار المشترك يتطلب تواصلا على كافة الأصعدة، وأن الإسلام الصحيح لابد أن يكون فاعلاً اليوم في العلاقات الدولية”.

وضمن لقاءات زيارته الرسمية التقى علام رموز ورؤساء الجالية المصرية في لندن، حذر خلالها من سعي تنظيم الإخوان للتغلغل من خلال إنشاء كيانات موازية، وتستره برداء الدين من أجل تحقيق المكاسب.

الإخوان المسلمون يهاجمون مفتي مصر

ومن جانبه، أصدر إبراهيم منير القائم بأعمال مرشد الجماعة بيانين منفصلين للهجوم على علام وزيارته لبريطانيا، نشرهما موقع “إخوان سايت”، التابع لجبهته في لندن، التقليل من تأثير كلمة المفتي أمام البرلمان، ونفي ما جاء في التقرير عن “دموية الجماعة”، مدعياً سلميتهم.

وردّ مفتي مصر على مهاجمة الإخوان له بالقول: “لا يعنينا الأشخاص ولا نرد عليهم، بل نرد وندحض أفكار ثبت بالفعل تبنيها للعنف”.

وأشار علام إلى أن: “القضية تتمثل بكون الخطاب الديني قد تم اختطافه، ونحاول إعادة المرجعية للخطاب الصحيح، ووضع الأمور في نصابها، والتعريف بالإسلام دين السلام والسماحة والتعاون في الإعمار والبناء”.

وكان قد ذكر في بيان سابق له أنه: “من الخطأ في حق وطننا وديننا ترك الساحة الدولية فارغة للمتطرفين يعبثون بها ويشوهون فيها صورة الإسلام والوطن، ومن ثم يجب كشف جذور العنف وبيان التاريخ الدموي المتطرف لتلك الجماعات الإرهابية”.

يذكر أن تقارير أمنية واستخباراتية بريطانية نشرت في وسائل إعلام بريطانية، حذرت سابقاً من خطر تنامي جماعة الإخوان داخل البلاد بما يمثل تهديدا للأمن العام، خاصة مع رصد نمو غير مسبوق لنشاط التنظيم لنشر أفكاره المتطرفة باستغلال المنصات الدعوية والمؤسسات التي تعمل تحت مظلة قانونية بغطاء خيري وإنساني.

قال فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديموقراطي، إن طريق الاصلاح الاقتصادي يبدأ بالإصلاح السياسي، مؤكدا أن القوى السياسية والحزبية لديها حقوق ورؤى مختلفة لإبداء الحلول للمشكلات.

وأضاف فريد زهران، خلال لقاء له لبرنامج “بحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن استبعاد الاخوان من الحوار الوطني أمر طبيعي بعد  الجرائم التى ارتكبوها في حق الوطن.

وتابع  رئيس الحزب المصري الديموقراطي، أن ظاهرة الاصلاح السياسي اذا تقدمت لللامام سيساهم في إصلاح شامل.

وأشار فريد زهران إلى أنه يجب أن تشمل آليات الحوار الوطني الإفراج عن سجناء الرأي، وفقا لرؤية هامة من الدولة.

لم تخفت الضجة بعد حول البيان الذي ألقاه، الأسبوع الماضي، نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وأعلن فيه تفاصيل إغلاق الاتحاد الأوروبي ملفه وشقيقه علاء.

لم يخلُ الأمر من تفسيرات وتنظيرات وتحليلات للبيان من حيث الشكل وكذلك المضمون، ولم يفت المعارضين لمبارك ونجليه طرح تساؤلات حول ضخامة المبلغ الذي أفرجت بنوك أوروبا عنه ومصدره، مقابل ترحيب من الطرف المحب لمبارك ونجليه بالتطور الأخير، واعتبار أنه دليل على نزاهة الأسرة وسلامة الطرق التي سلكها علاء وجمال في جمع تلك الأموال.

لكن كان اللافت تلك الحملة التي تبناها تنظيم "الإخوان المسلمين" الإرهابي، وجيش منصاته الإعلامية من أجل التعاطي مع البيان والسعي إلى تحقيق مزيد من الوقيعة بين مؤيدي الرئيس عبد الفتاح السيسي وأسرة مبارك.

صحيح أن حصار التنظيم في مصر وفشل دعوات قادته في الخارج لتحريض الناس ضد الحكم، والانقسامات التي تضرب البناء التنظيمي للإخوان، والصراعات بين فريقي تركيا وبريطانيا، نزعت قدرات إخوان الداخل وأصابتهم بالعجز عن أي ظهور علني، إلا أن المثير للدهشة أن التنظيم توهم أن الإشادة بجمال مبارك سبيل لمناكفة نظام الحكم ومؤيديه! خصوصاً أن العلاقة بين مبارك والإخوان ظلت كطرفي مقص، كلاهما مشدود إلى الآخر، رغم ما يبدو من أن طرفيها يسيران في اتجاهين متباعدين، عند نقطة التلاقي كان هناك الشعب المصري الذي أطاح الاثنين، مبارك والإخوان، وعند المسارين حاول كلاهما على مدى ثلاثة عقود دائماً أن يلقي باللائمة على الآخر ويحمّله المسؤولية عن غضب الناس، حتى أن مبارك رأى أن الإخوان كانوا السبب في إسقاط حكمه، ورغم إقراره في خطابه الذي سبق لحظة تنحيه أن للشباب "وجهة نظر محترمة"، وأنه سعى إلى تحقيق مطالبهم التي وصفها بنفسه بأنها "عادلة"، إلا أن رأيه ظل على حاله: الإخوان "عاوزين يحرقوا البلد"، وأن شحن فئات الشعب بالكراهية والغضب وتحويل تلك المشاعر إلى سلوك عنيف أمور وقف الإخوان خلفها ونفذوها بالتعاون مع قوى خارجية.

في المقابل، فإن الإخوان بعد إطاحة حكمهم ظلوا يروجون أن فلول مبارك سعوا دائماً إلى إفشال تجربتهم، وأن الدولة العميقة ومعها الفلول تربصوا بمحمد مرسي وتصيدوا له الأخطاء، وأن ثورة 30 حزيران (يونيو) لم تكن سوى ثورة مضادة استهدفت العودة بالبلد إلى عهد مبارك مجدداً!! وفي سبيلهم لتأليب القوى المعادية لمبارك أو الكارهة له ضد حكم الرئيس السيسي، كانت منصات إعلامهم تردد أن مبارك يحكم البلاد مع ابنيه من داخل سجن طرة!!

لكل ذلك استغرب الناس كيف لتنظيم الإخوان أن يتبنى حملة لترشيح جمال مبارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة! حتى لو كان اليأس قد دب بين عناصر التنظيم وقادتهم من العودة إلى الحكم، بدا وكأن عجزهم وفشلهم المتكرر في تحريض الناس ضد السيسي جعلهم يعتقدون أن الابن الأكبر لمبارك يمكن أن ينافسه بل أن ينتصر عليه!

دعك هنا من أن الإخوان ركبوا موجة "الربيع العربي"، مستندين إلى شعارات معادية لمبارك وعائلته، وركزوا دائماً على قضية توريث الحكم إلى جمال، وحتى بعد تنحي مبارك، ظل الإخوان حريصين على استغلال أخطاء مبارك ونظام حكمه ورجاله، في اللعب على مشاعر الناس وتوجيه سلوكهم نحو تأييد التنظيم، والصدام مع كل طرف لم يؤيدهم.

وحين صدر الحكم بسجن مبارك ونجليه علاء وجمال، اعتبر الإخوان أنه لم يأت على هواهم، إذ "لخبط" لهم خطتهم التي تقوم دائماً على وصف القضاء بالمسيّس، وضرب مسعاهم إلى نفي صفة "الإرهابية" عن جماعتهم، خصوصاً أن الحكم جاء أثناء حملة نظمتها الجماعة وروّجت لها لإثارة الناس على خلفية قضايا أخرى، تتعلق باتهامات طالت مرشد الجماعة ومرسي وعدداً غير قليل من رموز الجماعة بالتورط في الإرهاب، وكذلك التجسس لمصلحة جهات ودول أخرى، فالإخوان يدركون أن الهوة بينهم وبين باقي قطاعات الشعب اتسعت بصورة كبيرة، على خلفية عمليات الإرهاب التي ارتكبها عناصر في التنظيم، وأعمال العنف التي أصابت فئات المجتمع بأضرار بالغة، ناهيك بالطبع بتحالفات الجماعة مع جهات ودول في الخارج، ما أساء لها وجعل من عودتها مرة أخرى كفصيل سياسي أمراً مستحيلاً. ولأن الجماعة لا تترك مناسبة أو حدثاً إلا وحاولت استغلاله للإساءة إلى نظام الحكم وتثوير الناس، فإنها دائماً تستغل الأحكام ضد قادتها للتحريض ضد الحكم.

في بلد كمصر نجا من رياح "الربيع العربي"، ومرّ بحوادث عصيبة، وانقسم فيه المجتمع وتشرذم إلى فئات وجماعات وشظايا ائتلافات ثورية، وتنظيم له امتدادات خارجية وفروع تسرطنت في العالم، حكم البلاد لمدة سنة ثم جرى إبعاده ويملك أعضاء مستعدين لتنفيذ عمليات انتحارية لهدم البلد على من فيه، انتقاماً ممن كانوا السبب في نزع الحكم عنه، واعتقاداً منهم أن تلبية أوامر المرشد وقادة التنظيم سبيل للدخول إلى الجنة، فإن بيان عائلة مبارك كان مناسبة كفيلة بأن يسعى الإخوان إلى استغلالها وركوب موجتها والقفز فوقها، لينال التنظيم مكسباً حتى ولو زائفاً، فالإخواني الذي لا يرى في العنف إرهاباً، ينفذ ما يؤمر به من قادته عن قناعة تامة، اعتقاداً منه أن تنفيذ الأمر هو السبيل إلى الجنة!!