وقالت وزارة الدفاع النيجرية في بيان إنّه "ليل 24-25 مايو، حاول حوالي مئة من مقاتلي بوكو حرام على متن أربعة مراكب كبيرة وزورق مسلّح شنّ هجوم قويّ ضدّ عناصرنا في جزر بحيرة تشاد".

وأضافت أنّ "ردّ الفعل النشط من قبل هؤلاء أجبر المهاجمين على الفرار مع سقوط العديد من القتلى في صفوفهم".

وأوضح البيان أنّ الجيش نفّذ على الإثر "عملية تمشيط" في المنطقة أفضت إلى "تحييد حوالي أربعين مقاتلاً" وضبط أسلحة وذخائر ومتفجرات و"معدّات عسكرية مختلفة".

من جهة أخرى، أصيب سبعة جنود بجروح في انفجار عبوة ناسفة لدى مرور عربتهم خلال تنفيذهم "مهمة استطلاعية حول بحيرة تشاد"، بحسب الوزارة التي لم تحدّد تاريخ الواقعة.

وشنّت القوات التشادية والكاميرونية والنيجيرية والنيجرية المنضوية في إطار "القوة العسكرية المختلطة" ومقرّ قيادتها الرئيسي في نجامينا هجوماً منسّقاً جديداً في الدول الأربع في مارس بهدف "تدمير بوكو حرام والجماعات الإرهابية الأخرى التي تجوب البحيرة".

وفي أوائل مايو الجاري قتل حوالى 20 إرهابيا على أيدي وحدات تابعة للقوة العسكرية المختلطة.

وحوض بحيرة تشاد، الذي تمتد شواطئه على البلدان الأربعة، هو مساحة شاسعة من المياه والمستنقعات تنتشر فيها جزر كثيرة يستخدمها عناصر جماعة بوكو حرام وتنظيم داعش الإرهابيين في غرب إفريقيا للاختباء فيها والانطلاق منها لشنّ هجماتهم.

في المقابل، نقل «أكسيوس» عن متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي قوله: إن المجلس «لا يكشف عن محتويات محادثاتنا الدبلوماسية الخاصة». وتابع: «سيفعل الرئيس ما هو في مصلحة الأمن القومي الأمريكي».

وعلى الرغم من العلامات السابقة على إحراز بعض التقدم، لا تزال المحادثات غير المباشرة الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني متوقفة منذ أشهر. وكان طلب طهران من واشنطن إزالة «الحرس» من قائمة المنظمات الإرهابية إحدى آخر النقاط الشائكة.

وأقر روب مالي، مبعوث الولايات المتحدة الخاص بشأن إيران، بأن فرص إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، ضعيفة في أحسن الأحوال، وإن واشنطن مستعدة لتشديد العقوبات على طهران والرد على «أي تصعيد إيراني» مع إسرائيل وحلفاء آخرين إذا لم يتم إنقاذ الاتفاق.

في السياق، قال رافائيل جروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن المحادثات مع إيران، بهدف إنهاء أزمة طويلة الأمد بخصوص تفسير منشأ جزيئات يورانيوم معالجة عُثر عليها في مواقع تبدو قديمة ولم يُعلن عنها، تمر «بمنعطف شديد الصعوبة». واتفق جروسي وإيران في مارس على خطة مدتها ثلاثة أشهر لتسوية المسألة، التي كانت مصدر توتر بين إيران والقوى الغربية حتى خلال مفاوضات أوسع تهدف إلى إعادة طهران وواشنطن إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي المبرم عام 2015.

قال السيناتور الجمهوري تومي توبرفيل: «لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، يجب أن نبذل قصارى جهدنا لمنع هذا الاتفاق»، فيما قال السيناتور الديمقراطي كوري بوكر «إيران والولايات المتحدة في مواجهة حالياً من خلال العقوبات».

ولقي عشرة أشخاص على الأقل حتفهم عندما انفجرت ثلاث قنابل على متن عدد من الحافلات الصغيرة في مدينة مزار شريف الواقعة شمالي البلاد، بحسب الشرطة ومسؤول صحي.

وقال الناطق باسم شرطة ولاية بلخ، آصف وزيري: «زُرعت القنابل على متن ثلاث حافلات صغيرة في مناطق مختلفة من المدينة»، مضيفاً أن 15 شخصاً آخرين أصيبوا بجروح.

ولفت مدير هيئة الصحة في بلخ، نجيب الله تاوانا، إلى أن ثلاث نساء كن من بين القتلى العشرة في التفجيرات التي استهدفت الحافلات.

وانفجرت قنبلة أخرى داخل مسجد في العاصمة كابول في وقت متأخر اليوم، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 10 بجروح، بحسب وزارة الداخلية.

بدوره، أفاد مستشفى الطوارئ في كابول، في تغريدة، أن خمسة أشخاص قُتلوا في تفجير المسجد وأصيب 22 بجروح.

وأكد شهود أن عدة سيارات إسعاف هُرعت إلى المسجد الواقع في كابول لنقل ضحايا التفجير إلى المستشفيات.

وذكرت وزارة الداخلية أن القنبلة كانت مزروعة داخل مروحة في المسجد.

في هذا الإطار، يقول تقرير نشرته وزارة العدل الأمريكية، إنّ شركات تصنيع الأسلحة النارية في الولايات المتّحدة أنتجت خلال السنوات العشرين الماضية أكثر من 139 مليون قطعة سلاح ناري مخصّصة للبيع للأفراد، بينها 11.3 مليون قطعة أنتجت في سنة 2020 وحدها.

ويضيف، إنّه في الفترة نفسها استوردت الولايات المتّحدة 71 مليون قطعة سلاح ناري وصدّرت 7.5 ملايين قطعة فقط، في أرقام تعكس الكمّ الهائل للأسلحة النارية المتوفّرة في البلاد، والذي أسهم في تصاعد أعمال العنف المسلّح وجرائم القتل وعمليات الانتحار، كما ينقل موقع «اليوم السابع» عن التقرير.

التقرير يقول، إنّ قطاع صناعة الأسلحة النارية زاد أضعافاً خلال عقدين من الزمن، إذ إنّ عدد شركات صناعة السلاح العاملة في الولايات المتّحدة زاد من 2222 شركة في العام ألفين إلى 16.936 شركة في العام 2020.

كما أن الإنتاج السنوي للأسلحة النارية المخصّصة للبيع التجاري قفز من 3.9 ملايين قطعة في العام ألفين إلى 11.3 مليون قطعة في العام 2020، علماً بأنّ هذا الرقم بلغ ذروته في العام 2016 بتسجيله 11.9 مليون قطعة سلاح، وفقاً لـ «اليوم السابع».

ويظهر التقرير أنّه إذا كان الأمريكيون يفضّلون الأسلحة النصف آلية، النوع الذي استُخدم في تنفيذ العديد من عمليات إطلاق النار الجماعية، فإنّ الغالبية العظمى منهم اشترت مسدسات نصف أوتوماتيكية من عيار 9 ملم، وهو سلاح زهيد الثمن ودقيق التصويب وسهل الاستخدام.

كما أن السلطات الأمريكية تواجه زيادة فيما تسمى «الأسلحة الشبحية»، وهي عبارة عن مسدسات أو بنادق تباع على شكل أجزاء مفكّكة ويمكن صنعها في المنزل مقابل بضع مئات من الدولارات كما يمكن شراء بعض أجزائها عبر الإنترنت، وهي لا تحمل أرقاماً تسلسلية، الأمر الذي يجعل تقفّيها مهمة شبه مستحيلة، لذلك تسمى «شبحية»، كما أنّ بيعها وشراءها لا يحتاج إلى ترخيص كونها لا تباع كاملة بل أجزاء مفكّكة.

المفارقة أن ولاية تكساس بالذات شهدت في 25 مايو العام الماضي، تصديق المشرعين على مشروع قانون يسمح لمعظم الناس بحمل المسدسات بدون الحصول على ترخيص مسبق. وكانت القوانين قبل التصديق تطلب من حاملي المسدسات ضرورة الحصول على ترخيص، وتدريب، وفحص للخلفية الاجتماعية التي يأتي منها الشخص الذي يطلب السلاح.

لكن الحاكم الجمهوري لتكساس صوّت لصالح التخلي عن القيود التي كان معمولاً بها، بالرغم من التحذيرات التي تطلقها جماعات تقييد استخدام الأسلحة التي ترى أن هذه الإجراءات يمكن أن تعرّض حياة الناس للخطر، حسب تقرير نشرته «بي بي سي» في ذلك الوقت.

وتملك تكساس أحد أكثر القوانين مرونة في ما يخص حمل السلاح في الولايات المتحدة، وتسمح أصلاً بحمل البنادق في الأماكن العامة من دون الحصول على التراخيص.

وقال منتقدون لمشروع القانون، إنه يضع حياة الناس في خطر. وأثارت عضو مجلس الشيوخ، بيفيرلي باول مخاوف بشأن إجراءات السلامة الصادرة عن بعض جماعات تطبيق القانون التي عارضت صدور مشروع القانون.

وشهدت تكساس الكثير من عمليات إطلاق النار خلال السنوات الأخيرة. وأدى حادث إطلاق نار في أغسطس 2019 إلى مقتل 30 شخصاً، وإطلاق نار في مدرسة ثانوية عام 2018 إلى مقتل 10 أشخاص، بينما أدى إطلاق نار في كنيسة عام 2017 إلى مقتل 27 شخصاً.

وبلغت المفاوضات نقطة حرجة، بل إن المعطيات المتوفرة في تصريحات وتسريبات للطرفين، والجهات المعنية، تشير إلى أن الاتفاق بات بعيداً ما لم تحصل مفاجأة في اللحظات الأخيرة.

بدا رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، مطمئناً، اليوم، حين كتب تغريدة كشف فيها أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أبلغه الشهر الماضي بأن الحرس الثوري الإيراني سيظل على القائمة السوداء الأمريكية للإرهاب.

وخلال المفاوضات، اقترحت الولايات المتحدة إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية إذا تعهدت إيران علناً بخفض التصعيد في المنطقة.

وأقر روب مالي، مبعوث الولايات المتحدة الخاص بشأن إيران، اليوم الأربعاء، بأن فرص إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، ضعيفة في أحسن الأحوال، وإن واشنطن مستعدة لتشديد العقوبات على طهران والرد على «أي تصعيد إيراني» مع إسرائيل وحلفاء آخرين إذا لم يتم إنقاذ الاتفاق.

وبموجب الاتفاق الذي وقعته إيران وست قوى كبرى في عام 2015، حدت طهران من برنامجها النووي بما يصعب عليها الحصول على قنبلة نووية، مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.

في السياق، قال رافائيل جروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن المحادثات مع إيران، بهدف إنهاء أزمة طويلة الأمد بخصوص تفسير منشأ جزيئات يورانيوم معالجة عُثر عليها في مواقع تبدو قديمة ولم يُعلن عنها، تمر «بمنعطف شديد الصعوبة». واتفق جروسي وإيران في مارس على خطة مدتها ثلاثة أشهر لتسوية المسألة، التي كانت مصدر توتر بين إيران والقوى الغربية حتى خلال مفاوضات أوسع تهدف إلى إعادة طهران وواشنطن إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وفي حين أن جهود جروسي للحصول على إجابات من إيران ليست جزءاً من المحادثات الأوسع لإحياء اتفاق 2015، فإن عدم إحراز تقدم قد يؤدي إلى مواجهة جديدة بين إيران والغرب في مجلس محافظي الوكالة، من شأنها تعقيد المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، والتي عُقدت آخر مرة في مارس.