والفرناج هي من أكبر الضواحي في منطقة سوق الجمعة بطرابلس، ويعد موقعها استراتيجيًّا، حيث تعد بوابتها الجنوبية، وجميع الطرق بها تؤدي إلى قلب العاصمة، كما أن بها كثافة سكانية كبيرة، وهي مركز تجاري بسوق الجمعة، وبها العديد من المؤسسات العامة والخاصة المهمة.

كانت المنطقة مسرحًا لمواجهات عنيفة خلال الشهور الماضية، حيث دارت بها اشتباكات بين ما يسمى بـ"الشرطة القضائية" التابعة لـ"ميليشيا الردع"، و"قوة دعم الاستقرار"، وذلك في أكتوبر العام 2021، استخدمت خلاله مختلف الأسلحة الآلية، ثم كانت "الشرطة القضائية" طرفًا في صراع آخر مع "ميليشيا 777"، وذلك في فبراير الماضي، وذلك في منطقة الجزيرة، قرب منطقة عين زارة، وذلك بعد خلاف حول التمركزات المسلحة.

و في مطلع يونيو الجاري، كانت أعنف الاشتباكات حيث دخلت "الشرطة القضائية"، مدعومة بمجموعات مسلحة أخرى، في صراع مع ميليشيا "ثوار طرابلس" التي يقودها "أيوب بوراس"، حول السيطرة على مقر جهاز الأمن الداخلي (المخابرات).

ونجحت "الشرطة القضائية"، التي يقودها "أسامة نجيم"، في بسط سيطرتها على المقر، لكن الأمر كلفها سقوط نحو خمسة من عناصرها.

ومنذ انتخاب باشاغا رئيسا للحكومة بجانب الدبيبة، لم تحقق ليبيا أي تقدم سياسي، في حين أن اندلاع عملية عسكرية بات أقرب من حدوث عملية توافق بين القوى السياسية، خاصة أن الطرفين على استعداد لخوض هذه المواجهة، إذ يدفع الدبيبة نحو توجيه الجهات العسكرية التابعة له للتعامل مع أزمة النفط بعدما أحاط نفسه بأقوى المليشيات المسلّحة وهدد باللجوء إليها في صورة الاقتراب من المقار الحكومية، بينما نقل عن باشاغا نفاد صبره، بعد تعثّر محاولاته للدخول إلى العاصمة طرابلس وتسلمّ مهامه، وهو ما قد يدفعه إلى التخلي عن خياره السلمي واللجوء إلى الخيار العسكري.

وحمّل باشاغا حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة "مسؤولية عدم إجراء الانتخابات في ديسمبر الماضي"، مذكّراً أنّ الحكومة الليبية "حرصت على عدم استعمال العنف لتسلم مهامها ومقراتها في العاصمة طرابلس".

وزادت حدة التشرذم في ليبيا خلال الأشهر الماضية، مع تشكيل سلطتين تنفيذيتين متنافستين: حكومة جديدة عينها البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، وحكومة ناتجة عن الاتفاقات التي ترعاها الأمم المتحدة، مقرّها في طرابلس ويقودها عبد الحميد الدبيبة.

والشهر الماضي، أصدر رئيس الحكومة الليبية التي شكّلها مجلس النواب، فتحي باشاغا، منشوراً يحظر تنفيذ قرارات حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة الدبيبة.

يذكر أن هذه المخاوف كانت طفت إلى السطح في ظل توتر أمني ملحوظ واشتباكات متفرقة بين الحين والآخر تشهدها مناطق غرب ليبيا خاصة العاصمة طرابلس، التي عاشت تحشيدا عسكريا مستمرا للمليشيات المسلّحة الموالية للدبيبة، لمنع باشاغا من الدخول للعاصمة.