تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 10 يونيو 2022.
البيان: الألغام تحدٍ كبير يواجه مسار السلام في اليمن
تواصل الألغام الحوثية المزروعة في أنحاء متفرقة من اليمن، تهديد الآلاف من سكان البلاد في حقولهم وطرقاتهم ومنازلهم. ومع صمود الهدنة وانطلاق مسار الحوار الوطني لتحقيق السلام، أطلق يمنيون حملات للضغط الدولي على الحوثيين لتسليم خرائط الألغام التي زرعوها في المناطق كافة التي وصلوا إليها، حيث تمثل الألغام تحدياً كبيراً يواجه مسار السلام في اليمن.
ووفق تقديرات الفرق الهندسية فإن ست محافظات يمنية هي تعز، ابين، الحديده، عدن، لحج، ومأرب تعاني من انتشار حقول الألغام منذ عام 2014 حتى الآن وقُدر عدد الضحايا 20 ألف ضحية 98 % منهم من المدنيين. إلا أن آمال السلام التي تشكلت مع صمود الهدنة الأولى وتمديدها، أعطت مساحة إضافية من الآمال للسكان الذين تضرروا من حقول الألغام في أن تعطي الأطراف المعنية أهمية بالغة لتطهير التجمعات السكنية والمزارع من حقول الألغام حتى يتمكنوا من استئناف حياتهم.
تطهير
في إحدى الخيم بمنطقة الجهدانة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع يجلس علي قاسم ويشاهد منزله من على بعد لكنه لا يستطيع العودة إليه، لأن الفرق الهندسية أبلغته أن منزله مزروع بالألغام في كل مكان، عندما كان المسلحون الحوثيون يسيطرون على هذه المنطقة قبل إخراجهم منها.
فيما تقول السلطات إنه وبعد انتهاء القتال فإن البلاد التي زرع فيها نحو مليوني لغم بحاجة إلى ثلاثة أعوام لتطهيرها من حقول الألغام. يقول قاسم إن الحوثيين زرعوا منزله ومنازل آخرين غيره بالقنابل والمتفجرات، ولهذا نزحوا إلى أحد المخيمات حيث انفجرت بعض تلك الألغام بأفراد عادوا إلى منازلهم، قبل أن تحذرهم الفرق الهندسية من ذلك وتطلب منهم البقاء في الخيام إلى حين استكمال تطهير القرية من الألغام.
3 أعوام
وفي تقرير قدمته اليونيسيف ذكرت فيه أن 8 أشخاص يقتلون يومياً بسبب الألغام فيما يقول المسؤولون في وزارة حقوق الإنسان اليمنية أن البلاد بحاجة إلى ثلاثة أعوام لتطهيرها من الألغام مع انتهاء القتال، لأن الحوثيين استخدموا الألغام الفردية وهي محرمة دولياً وذهب ضحيتها العديد من الأطفال والنساء والرجال.
ولعب المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) الدور الأكبر في عودة الكثير من السكان إلى مزارعهم واستئناف حياتهم مجدداً، حيث يقول محمد عبدالله وهو من سكان الساحل الغربي إنه وبجهود فرق «مسام» استطاع الرجوع إلى قريته بعد أن أزيلت الألغام كما عادت المدارس وفتحت الأسواق من جديد.
الشرق الأوسط: الحوثي... ملفات مثقلة بالفساد في قطاعي الوقود والكهرباء
كشف عاملون في قطاعي النفط والكهرباء في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، عن ملفات مثقلة بالفساد تورط بها قادة في الميليشيات أُوكلت إليهم مهمة إدارة هذين القطاعين، حيث يجنون مئات الملايين من الريالات في حين الحرارة المرتفعة على أشدها في مدينة الحديدة التي ترفد خزينة الميليشيات بمليارات الريالات من عائدات الرسوم الجمركية والضريبة على واردات الوقود وحدها.
جاء ذلك في وقت بلغت فيه أسعار استهلاك الكهرباء مستويات غير مسبوقة في تاريخ البلاد، حيث ارتفعت معها التعرفة من 18 ريالاً للكيلوواط الواحد إلى 500 ريال، مع بيع الوقود بضعف سعره عن مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
ووفق ما ذكره عاملون في شركة النفط الحوثية التي تحتكر استيراد وتوزيع المشتقات النفطية، فإن محمد اللكومي، وهو نائب مدير شركة النفط، قام بشراء ثلاثين سيارة موديل 2022 من حساب الشركة لدى إحدى شركات الصرافة وتوزيع هذه السيارات كهدايا لقيادات نافذة في الميليشيات لضمان استمراره في موقعه.
وبحسب المصادر، منح اللكومي اللجنة الاقتصادية التي شكّلتها ميليشيات الحوثي لإدارة الوضع الاقتصادي سيارتين، كما تم توزيع ست سيارات مختلفة للقيادات الحوثية في محافظة الجوف تكريماً لهم على قيامهم بمنع دخول ناقلات النفط من مناطق سيطرة الحكومة إلى مناطق سيطرة الميليشيات أثناء إدارة قيادة الحوثيين السوق السوداء لبيع المشتقات النفطية قبل العمل بالهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة.
ووفق ما أفاد به العاملون، فإن اللكومي صرف هذه السيارات من دون موافقة قيادة الشركة، وأن الأمر شمل أيضاً مديري إدارات ونواب فروع دون النواب الآخرين بهدف إسكاتهم عن إدارته السوق السوداء، وتوليه مهمة مصادرة كميات الديزل التي اشتراها المزارعون من مناطق سيطرة الحكومة لري مزارعهم بعد أن تم رفع سعر اللتر إلى ثلاثة آلاف ريال (الدولار نحو 600 ريال).
هذه التدابير اضطر معها مزارعون إلى بيع جزء من ممتلكاتهم وبعضهم لجأوا إلى مجوهرات نسائهم لشراء كميات من الديزل لري مزارعهم حتى لا يفقدوا محاصيلهم؛ وهو ما سبب خسائر فادحة لهم، بل إن بعضهم - وفق المصادر - دخل السجن بسبب تراكم الديون عليهم، ولم يكتف اللكومي بهذا الأمر، بل إنه بنى فيلا نموذجية زادت كلفتها على نصف مليار ريال يمني.
وفي اتجاه آخر، تحدث عاملون في قطاع الكهرباء عن الفساد الذي يمارسه عبد الغني المداني، كبير مشرفي الحوثي في قطاع الكهرباء، وهو يشغل موقع نائب وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب غير المعترف بها، ويتولى إدارة صندوق الحديدة لدعم الكهرباء والذي تبلغ عائداته اليومية من 30 إلى 40 مليون ريال من السفن الداخلة عبر موانئ المحافظة الخاضعة لسيطرة الميليشيات.
ويتهم العاملون المداني بأنه استولى على مبلغ ثلاثة مليارات ريال ونصف المليار باسم دعم الكهرباء، حيث فرضت الميليشيات مبلغ 5 ريالات على كل طرد و8 ريالات على كل لتر وقود من السفن التي تصل موانئ الحديدة.
فساد المشرف الحوثي - بحسب المصادر - امتد إلى محطة رأس كثيب البخارية لتوليد الكهرباء ومحطات الحالي والكورنيش ومحطات صنعاء وذهبان وحزيز، ويبلغ إجمالي المحطات الكهربائية الخاصة أكثر من 20 محطة كهربائية خاصة في محافظة الحديدة وحدها، وعدد أكبر من ذلك في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الميليشيات.
ويصنف المداني بأنه اليد الطولى للقيادي الحوثي حسن الصعدي، الذي يدير اللجنة الاقتصادية للميليشيات التي تتولى الإشراف على الموارد وفرع البنك المركزي بصنعاء والمالية والنفط والكهرباء التجارية، كما يتهم المداني بأنه يتقاسم المبالغ التي يجمعها مع قيادات أخرى، من بينها أحمد العليي، ومحمد قحيم الذي عينته الميليشيات محافظاً لمحافظة الحديدة.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، قال، إن حجم العوائد الجمركية والضريبية لـ18 سفينة من الوقود تم السماح لها بالدخول ميناء الحديدة خلال المرحلة الأولى من الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، وصل إلى 90 مليار ريال، وطالب الميليشيات بدفع رواتب الموظفين المقطوعة من هذه العائدات.
ولا تقتصر عائدات الحوثيين، من تجارة النفط، عبر تحصيل العوائد الجمركية والضريبية، لسفن الوقود الواصلة عبر ميناء الحديدة، فحسب، بل أيضاً من بيع وتوزيع الوقود في السوق المحلية عبر الشركات التي أسسها قادتهم إلى شركة النفط الحكومية التي تستخدم غطاءً لاستثمارات هؤلاء القادة وفقاً لتقرير لجنة الخبراء التابعة للجنة العقوبات في مجلس الأمن الخاصة باليمن.
كما تجني الميليشيات الحوثية مكاسب ومنافع مادية مباشرة وغير مباشرة، من سيطرتها على سوق الوقود، والفارق الكبير بين سعر الاستيراد وسعر البيع، حيث تبلغ هذه الأرباح والمنافع أكثر من 59 في المائة من القيمة الفعلية؛ إذ يدفع المستهلك أكثر من 130 في المائة من القيمة الحقيقية للتر الواحد من البنزين، وفق التقرير الذي صدر عن «مبادرة استعادة».
وتمثل القيمة الحقيقية للمشتقات النفطية نحو 44 في المائة؛ مما يدفعه المستهلك وتحصل الميليشيات على أغلب النسبة المتبقية لتقوية مراكز نفوذها، مع تنصلها عن التزاماتها تجاه دفع رواتب الموظفين وأي التزامات تجاه الإنفاق الاستثماري في التعليم أو غيره.
الجفاف وإتاوات الانقلابيين يتعاونان على تعطيش صنعاء وريفها
يعاني آلاف السكان في مديريتي معين وشعوب بالعاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية في الوقت الحالي من أزمة حادة في مياه الشرب، بسبب الجفاف والإتاوات المفروضة على صهاريج المياه من قبل قادة الجماعة.
وفي هذا السياق شكا سكان بمديريتي معين وشعوب بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من صعوبات شديدة تواجههم أثناء رحلة البحث اليومية الشاقة لغرض جلب مياه الشرب إلى منازلهم، وبينوا أن تلك المعاناة تتزامن مع أوضاع معيشية صعبة يكابدونها مع ملايين من السكان في صنعاء وبقية المناطق تحت سيطرة الجماعة.
وتحدث سكان في المدينة لـ«الشرق الأوسط» عن أن حياتهم باتت مهددة مع استمرار انعدام مياه الشرب بشكل شبه كلي سواءً عبر الشبكة الحكومية أو عبر الصهاريج المنقولة التي ارتفعت أسعارها مؤخراً بصورة غير معقولة.
ويشير السكان إلى أن سعر الصهريج ارتفع مؤخراً من مبلغ 10 آلاف ريال إلى ما بين 15 ألفا و20 ألف ريال يمني. (الدولار يساوي نحو 600 ريال).
ونتيجة لارتفاع أسعار الصهاريج المنقولة عبر الشاحنات، باتت آلاف الأسر اليمنية في صنعاء وغيرها من المدن تحت سيطرة الانقلابيين عاجزة عن توفير مياه الشرب.
وفي الوقت الذي طالب فيه سكان صنعاء تزويدهم بمياه الشرب وإنقاذهم من العطش، بخاصة في ظل ما تشهده عاصمتهم ومناطق أخرى من موجات جفاف وعطش وتأخر نزول الأمطار، أكدت مصادر محلية أن تلك المخاطر ما تزال تشكل مصدر تهديد حقيقي لحياة الملايين من سكان نحو 26 مديرية تابعة للعاصمة صنعاء وريفها بشكل عام.
وحذرت المصادر من أن حياة الآلاف في العاصمة ومحافظة صنعاء باتت تواجه شبح العطش مع استمرار الجفاف وانحباس المطر وانعدام المياه سواء من المشروعات الرسمية أو من المياه الخيرية أو من خلال الصهاريج التي ارتفعت تكلفتها بشكل غير مبرر.
وكان مسلحو الميليشيات شنوا قبل أسابيع قليلة ماضية حملة ضد ملاك آبار المياه بثلاث مديريات في صنعاء لغرض ابتزازهم والضغط عليهم وإجبارهم على دفع إتاوات لقادة الجماعة وعناصرها.
واضطرت تلك الممارسات الحوثية ملاك عدة آبار إلى الإغلاق هرباً من آلة الفساد والتعسف وخوفاً من حملات الاستهداف والجباية التي تنتهجها الجماعة بشكل متكرر ضدهم.
وكشف سكان في المدينة عن فشل مساعي فاعلي خير ومؤسسات ومنظمات في التخفيف من معاناتهم من خلال إنشاء خزانات مياه خيرية بعدد من أحياء العاصمة بسبب سلوك الميليشيات التعسفي، ما دفع سكان كُثر للبحث عن المياه في خزانات المساجد أو عبر مصادر أخرى.
وعلى مدى سنوات الانقلاب، انتهجت الميليشيات الحوثية أعمال التدمير والنهب المنظم للمؤسسات العامة في صنعاء، وأوقفت مشروع شبكة المياه الحكومي، ومخصصات التشغيل والصيانة وقطع الغيار، كما أوقفت صرف مرتبات موظفي هذا القطاع المهم، وغيره من القطاعات الأخرى.
وكان مسؤولون بمؤسسة المياه الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، كشفوا في وقت سابق، لـ«الشرق الأوسط»، عن ممارسات إجرامية متنوعة نفذتها الميليشيات بحق مؤسسة المياه، و«الهيئة العامة للموارد المائية في العاصمة»، وتحويلهما إلى ملكية خاصة لعناصر الجماعة.
كما كشفوا عن مصادرة الجماعة عقب اقتحامها للمؤسسة كل أصولها وأرصدتها ومخصصاتها من الوقود والأثاث ومعدات التشغيل وغيرها. وقالوا إن الميليشيات لم تترك شيئاً داخل المؤسسة الحكومية، عدا بضعة موظفين تحتاج إليهم بين الفينة والأخرى لتنفيذ أجندتها ومشاريعها الانقلابية.
وقدّرت تقارير دولية بوقت سابق أن نحو 4.5 مليون طفل يمني يعيشون في منازل لا يتوفر فيها مصدر مياه محسن، وصنّفت اليمن مؤخّراً كإحدى أربع دول هي الأشدّ فقراً في الموارد المائية.
الجيش اليمني: الحوثي يدفع بتعزيزات كبيرة إلى مختلف الجبهات
حذر الجيش الوطني اليمني من أن التحضيرات والاستعدادات والتعزيزات التي تقوم بها جماعة الحوثي الانقلابية على خطوط التماس في مختلف الجبهات، تبيّن بوضوح أنهم لا يحترمون الهدنة ويرفضون السلام.
وبحسب العميد ركن عبده مجلي، المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، فإن ميليشيا الحوثي ارتكبت مئات الخروقات والانتهاكات منذ سريان تجديد الهدنة الأممية الأسبوع الماضي.
ولفت في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الميليشيات الحوثية ومن خلال التحضيرات والاستعدادات والتعزيزات والدفع بالقوى البشرية والمعدات والأسلحة إلى خطوط التماس، تدل دلالة واضحة أنها لن تحترم الهدنة وترفض السلام.
وشدد على أن «الجيش الوطني ملتزم بالهدنة والمبادرة الأممية وينفذ تعليمات القيادة العسكرية بانضباطية عالية».
وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، أن الميليشيات الحوثية الانقلابية تواصل تحدي الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، عبر استمرار خروقاتها للهدنة الأممية التي جددت الأسبوع الماضي، وتابع «هناك تحدٍ صارخ من قِبل جماعة الحوثية الإرهابية للأمم المتحدة وللقانون الدولي الإنساني عبر استمرار الانتهاكات وعدم احترام الهدنة».
وأضاف «تواصل الميليشيات الحوثية الانتهاكات والخروقات المستمرة منذ بداية الهدنة الأولى، وبعد سريان الهدنة الثانية التي تم التجديد لها من قبل الأمم المتحدة، حيث كثفت خلال الآونة الأخيرة الخروقات سواء عبر الطيران المسير المتفجر أو الطيران المسير الحامل للقنابل، واستحداث مواقع عسكرية ونشر القناصين، والتعزيزات بالأطقم العسكرية والدبابات والعربات والمدرعات إلى خطوط التماس مع قوات الجيش الوطني».
ووفقاً لمجلي، شملت الخروقات الحوثية «الجبهات القتالية في مأرب في أم ريش والأعيرف وقنا، والكسارة والمشجح وصرواح، إلى جانب الساحل الغربي، وجبهات تعز الشرقية والغربية».
وتابع «تواصل الميليشيات الحوثية إطلاق القذائف المدفعية ومختلف أنواع الأسلحة على مواقع الجيش الوطني، وتحاول بين الحين والآخر القيام بهجمات وتسللات عدائية، وهناك تصدٍ من الجيش لهذه العمليات، ولم نسمح للميليشيات الحوثية بتجاوز مواقعها».
وأوضح العميد عبده مجلي، أن «الحوثي يتنصل كل يوم عن الاتفاقات، ويواصل محاصرة مدينة تعز عبر إغلاق الطرقات رغم فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة، لكنهم ما زالوا يقومون بإحكام الإغلاق على تعز، بل ويطلقون القذائف العشوائية على المدنيين».
وكشف عن «رصد مئات الخروقات الحوثية منذ سريان الهدنة الأممية الثانية، واستمرار تهريب الأسلحة، بالإضافة إلى زراعة الألغام في طرقات المارة والمواطنين، ومناطق التماس مع الجيش الوطني اليمني».
إلى ذلك، قالت مصادر عسكرية يمنية، إن «قيادات ميليشيا الحوثي المتواجدة في جبهة مأرب، رفعت بلاغاً بالتمام القتالي لقياداتها في صنعاء».
وأضافت المصادر التي رفضت الافصاح عن هويتها نظراً لحساسية الوضع، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن معلومات مخابراتية موثوقة أفادت بأن «القيادات الحوثية في جبهة مأرب أبلغت قياداتها في صنعاء أنهم استكملوا الترتيبات كافة، وينتظرون إشارة التحرك لا غير».
الخليج: اليمن.. بين تمديد الهدنة وتحديات التسوية
يعد تمديد الهدنة في اليمن لمدة شهرين آخرين ابتداء من 2 يونيو الحالي خطوة إيجابية لها تداعياتها الإيجابية على الشعب اليمني، لكنها تطرح التساؤلات حول إمكانية تثبيت هذه الهدنة بشكل دائم وفرص تحقيق التسوية السياسية وتحقيق السلام.
تمديد الهدنة عكس حالة من التوافق الإقليمي والدولي والرغبة في وقف القتال وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني وإفساح المجال أمام الجهود الدبلوماسية من قبل الحكومة الشرعية وكذلك من الأطراف الإقليمية مثل الدول الخليجية، خاصة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ومن الأطراف الدولية الفاعلة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وأيضاً من الأمم المتحدة التي رعت اتفاق الهدنة في 2 إبريل/نيسان الماضي، وذلك انطلاقاً من أن الحل العسكري لا يمكن أن يحقق أية أهداف وأن استمرار المعارك والقتال يدفع ثمنه الشعب اليمني بالأساس وأنه لا بديل عن ضرورة الحل السياسي.
الهدنة الأولى منذ إبريل/نيسان الماضي وحتى يونيو/حزيران الحالي، كان لها بعض الإيجابيات والنتائج المهمة؛ حيث أسهمت في تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني، بعد استئناف الرحلات التجارية من مطار صنعاء إلى الخارج، وانطلاق أكثر من سبع رحلات طيران إلى الأردن ومصر. كما أنها أسهمت في تخفيف أزمة الوقود بعد السماح بوصول شحنات الوقود إلى ميناء الحديدة، إضافة إلى وقف القتال في معظم الأراضي اليمنية. وعلى الرغم من الخروق الكثيرة التي وقعت من ميليشيات الحوثي، والتي تجاوزت 4 آلاف خرق، فإن الحكومة الشرعية حرصت على التمديد لدعم البعد الإنساني للشعب اليمني وإعطاء الفرصة لتحقيق التسوية السياسية والسلام الدائم.
حصار تعز
كان من أبرز إخفاقات الهدنة الأولى وأكبر تحدياتها هو استمرار حصار الميليشيات الحوثية لمدينة تعز، ثالث أكبر مدينة يمنية، وهو الحصار المستمر منذ سبع سنوات وأدى إلى تداعيات سلبية على سكان المدنية وتفاقم معاناتهم الإنسانية في ظل إغلاق الطرق والمعابر بين تعز وبقية أنحاء اليمن. وعلى الرغم من أن رفع الحصار عن تعز وفتح كل المعابر الأخرى من أهم بنود اتفاق الهدنة في إبريل/نيسان الماضي، فإن الميليشيات الحوثية راوغت وماطلت وأعاقت عملية رفع الحصار، وبرزت هذه المراوغة والتعنت في جولتي الحوار بين ممثلي الميليشيات والحكومة الشرعية في الأردن؛ حيث طرح الحوثي فتح بعض المعابر الثانوية إلى جانب طرق ترابية بين تعز وبقية المدن الأخرى، بينما تريد الحكومة الشرعية فتح المعابر الأساسية. وفي مقابل ذلك التعنت والمماطلة الحوثية التزمت الحكومة الشرعية بتنفيذ بنود الهدنة الأخرى، خاصة استئناف الرحلات التجارية في مطار صنعاء وفتح ميناء الحديدة ووصول شحنات الوقود إليه. وبالتالي هناك عقبات كثيرة تهدد تثبيت الهدنة بشكل مستمر في ظل منهج المراوغة الحوثي ورفض رفع الحصار عن تعز، الذي يعد بمثابة عقاب جماعي للشعب اليمني.
تحديات التسوية
على الرغم من أن تمديد الهدنة الذي أعلنه ممثل الأمم المتحدة في اليمن هانس غروندبرغ يعد خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح فإنه ينبغي توظيفها والعمل على تثبيت هذه الهدنة بشكل دائم والانتقال إلى مستوى متقدم من خلال العمل على تحقيق التسوية السياسية في اليمن، وهذا المسار لن يتحقق إلا بأن تقوم الميليشيات الحوثية باتخاذ خطوات جادة وحقيقية في اتجاه تثبيت الهدنة، وخاصة رفع الحصار عن تعز وفي اتجاه التسوية السياسية، وذلك في إطار مرجعيات الحل السياسي المتمثلة في قرار مجلس الأمن الدولي 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، وهذا هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام واستعادة وحدة وسيادة اليمن من خلال إنهاء كل مظاهر الانقلاب الحوثي على الشرعية اليمنية، وأن تنخرط ميليشيا الحوثي في عملية سياسية كفصيل وطني ملتزم بالهوية اليمنية وليس لتنفيذ وفرض أجندات خارجية تتعارض مع الهوية اليمنية. كما أن تركيز الجهود الدولية خاصة الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة على الهدنة كغاية واختزال الصراع في اليمن في الأبعاد الإنسانية فقط، يمثل عقبة أمام الحل السياسي لأن تمديد الهدنة أو تثبيتها دون الدفع نحو حل سياسي شامل يؤدى عملياً إلى تقسيم اليمن وإبقاء الوضع الحالي كما هو عليه، ومن ثم صعوبة خروج اليمن من أزمته المستمرة منذ سنوات، كما أنه سيدفع الدول الكبرى إلى إهمال المسألة اليمنية والتركيز على القضايا الدولية الأخرى.
وبالتالي التحرك على مسار تثبيت الهدنة بشكل دائم والدخول في تسوية سياسية يواجه بعقبات كثيرة أبرزها هو غياب الإرادة الحقيقية لدى ميليشيات الحوثي في حل سياسي وفقاً للمرجعيات المعروفة؛ حيث تحاول الظهور أمام المجتمع الدولي بأنها مع السلام، لكنها لن تنسحب من المدن اليمنية التي سيطرت عليها ولن تنفذ قرار مجلس الأمن، كما أنها قبلت الهدنة لأنها المستفيدة الأكبر منها؛ حيث تقوم بتحصيل رسوم شحنات الوقود في ميناء الحديدة لصالح أعمالها العسكرية وليس لصالح تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني، إضافة إلى استغلال الهدنة كفرصة لإعادة تجميع صفوفها وتسليح عناصرها استعداداً لاستئناف المعارك مستقبلاً. وفي المقابل فإن الحكومة الشرعية التي يمثلها مجلس القيادة الرئاسي بقيادة رشاد العليمي وكذلك السعودية والإمارات، أيدوا تمديد الهدنة لرغبتهم الحقيقية في تخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني ودعم جهود التسوية السياسية.
ولذا طالما استمر التعنت الحوثي ومشروعه ورفضه الحل السياسي والمراهنة على قوى إقليمية ، وطالما استمر المجتمع الدولي خاصة الأمم المتحدة والدول الكبرى مثل أمريكا، في نفس النهج إزاء الأزمة اليمنية وهو التركيز فقط على البعد الإنساني والمساواة بين الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي وعدم ممارسة ضغوط حقيقية عليها لدفعها نحو رفع الحصار عن المدن اليمنية، خاصة تعز والدخول في تسوية سياسية حقيقية، ستظل الأزمة اليمنية مستمرة وكل ما سيتم إنجازه هو تمديد الهدنة لأغراض إنسانية فقط، وبالتالي استمرار معاناة الشعب اليمني.