تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 11 يونيو 2022.
أنهى مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانس غروندبورغ، زيارة إلى صنعاء للقاء بقيادة الحوثيين لإقناعهم بقبول مقترحاته بشأن فتح بعض الطرق إلى مدينة تعز ومحافظات أخرى، دون الإعلان عن أي نتائج لتلك اللقاءات. فيما أكد الجانب الحكومي أنه لم يبلغ حتى اليوم بنتيجة زيارة المبعوث الأممي ولا رد الحوثيين على مقترحاته.
وذكرت مصادر سياسية أن غروندبورغ التقى بعضاً من قادة الحوثيين وناقش معهم مقترحه الخاص بفتح ثلاث طرق فرعية إلى مدينة تعز إلى جانب طريق الضالع إب وطريق لحج الراهدة، وغادر بعد ذلك دون الإعلان عن نتائج تلك اللقاءات، فيما اكتفت وسائل إعلام الحوثيين بالحديث عن العرض الذي قدم من جانبهم في المحادثات التي استضافتها العاصمة الأردنية والذي تضمن فتح ثلاث طرق التفافية، وقد رفض هذا العرض من ممثلي الحكومة الذين تمسكوا بمطلب فتح الطرق الرئيسية، وإنهاء الحصار المفروض على المدينة منذ سبع سنوات.
وتجنّبت وسائل إعلام الحوثيين ذكر أي شيء يتعلق بالمقترح الذي قدمه مبعوث الأمم المتحدة، وكان حصيلة نقاشات بين ممثلي الحكومة والحوثيين طيلة أسبوعين، وهو العرض الذي قبل به الجانب الحكومي ورمى الكرة في ملعب الأمم المتحدة كي تنتزع موافقة الحوثيين أو تحمّلهم مسؤولية فشل المحادثات واستمرار حصار تعز.
من جهته قال نبيل جامل عضو الفريق الحكومي المفاوض، إنهم ينتظرون نتيجة زيارة المبعوث الأممي إلى صنعاء بشأن الموافقة على مقترح مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة، والذي يتضمن فتح أربع طرق في تعز من ضمنها طريق رئيس، وطريق إلى مدينة الضالع، وعبّر عن خشيته من استهلاك وقت الهدنة الثانية، بنفس الطريقة التي استهلك فيها وقت الهدنة الأولى.
إتاوة جديدة يدفعها الشعب اليمني في مناطق سيطرة الحوثيين، فقد أقرت ميليشيا الحوثي نسبة مالية من فواتير الاتصالات اليمنية على كافة الشركات، لتمويل صندوق أسر مقاتليها.
وأظهرت وثيقة بتاريخ 4 يونيو 2022 توجيهًا من وزير الاتصالات في حكومة الميليشيات غير المعترف بها دوليًا، إلى مديري شركات الاتصالات، بتوريد 1% من كل فاتورة اتصالات بجميع أنواعها (ثابت- جوال- دولي- إنترنت) إلى صندوق أسر القتلى الحوثيين.
إتاوة على الشركات
وكانت ميليشيا الحوثي قد فرضت قبل شهرين مئة مليون ريال على كل شركة مطالبة بسرعة توريدها "لصالح حملة مكافحة وباء كورونا".
يأتي ذلك في ظل استمرار استحواذ ميليشيا الحوثي على الاتصالات اليمنية، ودخول شركاء أجانب للاستثمار في قطاع الاتصالات.
وتقدر إيرادات شركات الهاتف النقال خلال سنوات الحرب، بأكثر من تريليون و470 مليار ريال، بمتوسط سنوي 210 مليارات ريال للعام الواحد، بما يعني أن الإتاوات الحوثية الجديدة ستتراوح بين خمسة وستة مليارات ريال سنويا، من دون إيرادات الهاتف الثابت والاتصال الدولي، وخدمات الإنترنت.
في الوقت الذي يواصل فيه رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي جولته الخارجية لاستمداد الدعم الخليجي والعربي، غادر المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ صنعاء ملتحفا بالصمت، بعدما كان يراهن على إقناع قادة الميليشيات الحوثية بخطته لفك الحصار عن تعز وفتح الطرق بين مناطق التماس.
وبينما اكتفت الميليشيات الحوثية بإيراد خبر موجز أفاد بمغادرة المبعوث صنعاء، هدد القيادي في الميليشيات ورئيس وفدها التفاوضي يحيى الرزامي بفتح المقابر في تعز عوضا عن المعابر، بحسب ما نقلته عنه قناة «المسيرة» الذراع الإعلامية للجماعة، في إشارة إلى رفض المقترح الأممي الذي كان يؤمل غروندبرغ أن يقنع به قادة الميليشيات، بعد انقضاء جولتي التفاوض في العاصمة الأردنية عمان.
ومع عدم ورود أي تصريح من قبل غروندبرغ أو مكتبه (حتى مساء الجمعة بتوقيت صنعاء) ذكرت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» أنه غادر المطار بعد زيارة التقى فيها رئيس مجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط، دون إيراد أية تفاصيل أخرى.
ويتكهن مراقبون يمنيون أن الميليشيات الحوثية رفضت المقترح الأممي الذي كان يطمح إلى فتح أربع طرق في تعز بينها طريق رئيسي، وأن المبعوث الأممي يهدف إلى مواصلة الضغوط على الجماعة من تحت الطاولة عبر وسطاء إقليميين، في حين لا يزال الجانب الحكومي في انتظار ما ستسفر عنه هذه الجهود.
وبحسب تغريدة لعضو الوفد الحكومي المفاوض نبيل جامل على «تويتر» لاتزال الحكومة في انتظار«نتيجة زيارة المبعوث لسلطة صنعاء بشأن الموافقة علي مقترح مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة والذي يتضمن فتح أربع طرق في تعز من ضمنها طريق رئيسي، وطريق بين دمت والضالع».
وأبدى جامل مخاوفه من استمرار تعنت الميليشيات ونفاد الوقت، وقال «نخشى أن يستهلك وقت الهدنة الثانية، بالطريقة نفسها التي استهلك وقت الهدنة الأولى» في إشارة إلى انقضاء الشهرين الأولين من الهدنة التي تم تمديدها لشهرين إضافيين ينتهيان في الثاني من أغسطس (آب) المقبل.
وكان غروندبرغ قال للصحافيين الثلاثاء الماضي لدى وصوله مطار صنعاء إنه يتطلع لحدوث مناقشات بناءة مع الحوثيين حول اقتراحه «بإعادة فتح الطرق في تعز والمحافظات الأخرى، وكذلك الإجراءات الاقتصادية والإنسانية، والمضي قدما».
وفي وقت سابق أكد الوفد الحكومي موافقته على المقترح الأممي، الذي يدعو لإعادة فتح طرق، بما فيها خط رئيسي، مؤدية إلى تعز ومنها، إضافة إلى طرق في محافظات أخرى بهدف رفع المعاناة عن المدنيين وتسهيل وصول السلع، وهو المقترح الذي يأخذ بعين الاعتبار مقترحات ومشاغل عبّر عنها الطرفان، بالإضافة إلى ملاحظات قدمها المجتمع المدني اليمني.
يشار إلى أن الهدنة اليمنية التي كانت بدأ سريانها في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي تشمل وقف العمليات العسكرية والسماح بتدفق الوقود إلى ميناء الحديدة بواقع 18 سفينة خلال الشهرين والسماح بالرحلات الجوية التجارية من مطار صنعاء إلى الأردن ومصر بواقع رحلتين أسبوعيا في كل من المسارين.
كما تنص على عقد مناقشات لفك الحصار عن تعز وفتح الطرق الرئيسة بين المحافظات، غير أن القضية الأخيرة لم يتم تنفيذها حتى الآن بسبب مساعي الحوثيين لتجزئتها ومحاولة تسييسها لتحقيق مكاسب عسكرية، وفق ما تقوله الحكومة اليمنية.
وبشكل يومي يقول الإعلام العسكري اليمني إن الميليشيات الحوثية ترتكب عشرات الخروق الميدانية للهدنة، مع استمراراها في التحضير لاستئناف الحرب من خلال استحداث المتارس وحشد المجندين ونشر الآليات القتالية، وفرض الإتاوات وتجنيد الأطفال ونهب الموارد.
على صعيد آخر، يواصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي جولته الخارجية الأولى التي بدأها من الكويت مرورا بالبحرين، والتي ستشمل مصر وقطر، في سياق سعيه لاستمداد الدعم السياسي والاقتصادي وتعزيز الجهود لإحلال السلام في البلاد.
وفي أحدث محطات العليمي أفادت المصادر الرسمية اليمنية بأنه التقى ملك البحرين حمد بن عيسى بقصر الصافرية في المنامة، حيث أشاد بالعلاقات المتميزة مع البحرين، مؤكدا أهمية تعزيزها وترسيخها لتحقيق الأهداف المنشودة، ومواجهة التحديات المشتركة.
وذكرت وكالة «سبأ» أن العليمي «عرض مستجدات الوضع في بلاده والصعوبات التي تواجه مجلس القيادة الرئاسي على مختلف الأصعدة، وخصوصا في الجوانب الاقتصادية والخدمية والأمنية».
وقال العليمي إن مجلس القيادة «عازم على تعزيز حضور السلطات والعمل من الداخل اليمني، وتطبيع الأوضاع بدعم سخي من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة».
وطبقا لما أوردته الوكالة اليمنية الرسمية أكد العليمي «التزام مجلس القيادة بخيار السلام وفقا للمرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، رغم إمعان الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني في رفض جميع الجهود والمساعي الحميدة على هذا السياق، بما في ذلك مبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء معاناة الشعب اليمني وإحلال السلام والاستقرار في البلاد».
إلى ذلك، نقلت المصادر الرسمية اليمنية عن الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة أنه أعرب عن ثقته بمجلس القيادة الرئاسي، في تحقيق تطلعات الشعب اليمني وتضحياته من أجل السلام والاستقرار، واستعادة حضوره في الأسرة الإقليمية والدولية وأنه أكد «موقف بلاده الثابت، وتأييده التام لعضوية اليمن الكاملة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نظرا للترابط الجغرافي والتاريخ المشترك مع دول المجلس».
كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة تعمل على توفير 10 ملايين دولار لدعم خطة الأمم المتحدة لمواجهة تهديد خزان صافر النفطي، قبالة سواحل محافظة الحديدة غرب اليمن. وأفاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان «بمناسبة اليوم العالمي للمحيطات»، تعمل وزارة الخارجية مع الكونجرس لتوفير 10 ملايين دولار لدعم خطة الأمم المتحدة لمواجهة التهديد الطارئ الذي تمثله ناقلة النفط صافر في اليمن على النظام البيئي في البحر الأحمر.
وحذر من أنه «سيكلف تسرب النفط أو انسكابه، العالم مليارات الدولارات لتنظيفه، كما أنه سيدمر الحياة البحرية في البحر الأحمر، ويعيق التجارة العالمية في هذا الممر المائي الدولي الرئيسي». وأضاف «يدمر سبل عيش من يعتمدون على مصايد الأسماك، ويفاقم الوضع الإنساني الحرج أصلاً في اليمن». وأشار إلى أن الأمم المتحدة تحتاج إلى 80 مليون دولار لتنفيذ عملية طارئة أولية لنقل نفط الناقلة صافر إلى سفينة أكثر أماناً. وأوضح «يقربنا تعهد الولايات المتحدة اليوم من هدفنا أكثر.. ندعو القطاع الخاص والحكومات الأخرى التي لها مصلحة في هذا الممر المائي الحيوي إلى أخذ المبادرة الآن وتقديم التمويل المطلوب بشكل عاجل».
و«صافر» هي ناقلة نفط مهترئة تحمل على متنها 1.1 مليون برميل من النفط، وقد يسبّب وقوع انفجار أو تسرّب من ناقلة النفط صافر إلى واحدةٍ من أخطر كوارث التسربات النفطية في التاريخ، وفق دراسة أجرتها مختبرات منظمة «غرين بيس» للبحوث.
تجددت المواجهات المسلحة بين قوات الشرعية اليمنية وميليشيات الحوثي، أمس، جنوبي محافظة مأرب، شمال شرقي اليمن، في حين أعلن الجيش اليمني حصيلة خروقات الميليشيا للهدنة خلال أمس الأول الخميس، والتي بلغت نحو 100 خرق، تزامن مع مغادرة المبعوث الأممي هانس غروندبرغ صنعاء بعد لقاءات مع قيادات الحوثي حول فتح المعابر.
وحسب مصادر عسكرية فإن مواجهات عنيفة اندلعت في الساعات الأولى من فجر أمس الجمعة بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي، استمرت لساعات، إثر هجوم شنته الأخيرة على مواقع الجيش اليمني جنوبي مأرب.
وجاء هذا الهجوم للحوثيين على مواقع الجيش اليمني وسط تحذيرات قادة عسكريين من استعدادات وتعزيزات، تقوم بها ميليشيا الحوثي على خطوط التماس في عدد من الجبهات، أبرزها جبهات محافظة مأرب.
وفي الأثناء، أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن 96 خرقاً للهدنة ارتكبتها ميليشيات الحوثي، أمس الأول (9 يونيو)، في جبهات القتال بمحافظات الحديدة وتعز والضالع وحجّة ومارب.
وتوزّعت الخروقات بين 25 خرقاً في محور حيس جنوب الحديدة، و25 خرقاً في جبهات محور تعز، و19 خرقاً في جبهات محافظة حجة، و13 خرقاً جنوب غرب مارب، و12 في محور البرح غرب تعز، وخرقين في جبهة محور الضالع.
وتنوّعت بين إطلاق نار على مواقع الجيش بصواريخ الكاتيوشا وبالمدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيّرة المفخخة. ونتج عن بعضها مقتل ثلاثة جنود وإصابة 21 آخرين في مختلف الجبهات. وضاعفت ميليشيا الحوثي الدفع بتعزيزات بشرية وعتاد قتالي منها 23 طقماً دفعت بها إلى جبهات غرب مارب، وعدد من الأطقم والأفراد والذخائر إلى الجبهات الشمالية والغربية بتعز. كما واصلت الميليشيا استحداث خنادق ومواقع ونشر عيارات وقناصة في مختلف الجبهات.
وفي السياق، أكد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمني أحمد عرمان أن الحكومة تتطلع خلال الشهرين المقبلين إلى أن تقوم الأمم المتحدة بدور حقيقي للضغط على الحوثيين. وأكد عرمان، في مقابلة مع موقع «سبوتنيك» الروسي، أن الحكومة تنظر إلى قيام الأمم المتحدة بفرض إجراءات صارمة تجاه الحوثيين لما يمارسونه من خروقات أو من أجل إجبارهم على الالتزام بالعملية السياسية حتى الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار. واعتبر أن جماعة الحوثي تقوم، وبشكل يومي، بالكثير من الخروقات على الجبهات ومستمرة كذلك في تجنيد الأطفال وزراعة الألغام وتصنيع الأسلحة في أكثر من موقع، وهذه الأمور في حد ذاتها هي مؤشرات غير إيجابية لا تشجع على الاستمرار في الهدنة. وفي حين اتهم الوزير الحوثيين بإعاقة عملية تبادل الأسرى، أكد على أن وضع حقوق الإنسان سيئ في عموم المناطق اليمنية، والأسوأ بكثير في مناطق الحوثيين.
إعداد: فاطمة عبدالغني
