فى ظل الانتقادات المستمرة للاتحاد الدولى لكرة القدم والدول الأوروبية بسبب استمرار انتهاكات حقوق العمال فى قطر بخصص تنظيم كأس العالم 2022، اتبعت الحكومة الألمانية سياسة جديدة تعمل على معالجة قضايا حقوق الإنسان بمنظور أشمل، يسمح بإيجاد استراتيجية جديدة تتبعها الحكومة الفيدرالية الألمانية، وتخصيص مكتب مسئول عن متابعة أوضاع حقوق الإنسان عالميا، وكذلك ما يتعلق بالمنافسات الرياضية الممولة من الحكومة الألمانية.

شاركت "بوابة الحركات الإسلامية" فى المؤتمر الذى عقدته وزارة الداخلية، ومفوض الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية، وبحضور عدد من ممثلي الاتحادات الرياضية الألمانية، وأساتذة الجامعات، ومنظمات المجتمع المدني.

وناقش المشاركون من مجالات الرياضة والسياسة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام مع خبراء من ألمانيا وخارجها كيف يمكن   مراعاة مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان بشكل أفضل في الرياضة في المستقبل.

 من جانبها قالت  وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر إنه يجب  استخلاص العواقب من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان كما هو الحال في الصين بالنسبة للأحداث الرياضية الكبرى في المستقبل، ويجب على صانعي القرار في الرياضة والسياسة والأعمال  الإرتقاء إلى مستوى مسؤولياتهم في مجال حقوق الإنسان. 

شددت على أن الرياضة لا يمكن وحدها أن تقضي على انتهاكات حقوق الإنسان، ولكن بفضل الاهتمام بالرياضة عالمية يمكن القيام بحملات من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان، واتباع سياسات جديدة، والتعامل معها كأنه فرصة وقدوة للتغيير.

ركزت على ضرورة التوصل إلى آلية يمكن من خلالها تطبيق مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان بطريقة شفافة ومفهومة   قبل اختيار الدولة المضيفة لتنظيم أى بطولة رياضية، العمل على تطوير رؤية حقوق الإنسان للأحداث الرياضية الكبرى، ويجري إعداد خطة مستقبلية لتطبيق هذا النموذج على جميع الأحداث الرياضية الدولية الكبرى التي تمولها الحكومة الألمانية

أوضحت ايضا على ضرورة أن ينعكس احترام حقوق الإنسان في الأعمال الرياضية  المختلفة في ألمانيا أيضًا، ولهذا الهدف يجري بالتنسيق مع الولايات الفيدرالية والاتحادات الرياضية ، إنشاء مركز رياضي آمن للرياضات الآمنة وغير العنيفة، باعتباره نقطة اتصال مهمة للغاية في مكافحة العنف الجنسي وأي شكل آخر من أشكال العنف في الرياضة، وآلية اتصال مستقلة للمتضررين قبل نهاية هذا العام ".

على الجانب الآخر نوهت  لويز أمتسبرج  مفوضة الحكومة الفيدرالية لسياسة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية بوزارة الخارجية الألمانية على أنه لا يمكن أن تجاهل البطولات  الرياضية إذا وقعت في سياقات يوجد فيها سجل ضعيف لحقوق الإنسان أو حيث تحدث انتهاكات لحقوق الإنسان من خلال مرحلة العرض من الأحداث الرياضية الكبرى، حيث يؤدي هذا الإدراك إلى ظهور ولاية واضحة لتعزيز الامتثال لحقوق الإنسان من خلال الرياضة ".

 

أسباب المؤتمر هي الألعاب الأولمبية الشتوية وأولمبياد المعاقين وكأس العالم المقبلة ، والتي كانت موضوع نقاش عام مكثف لسنوات بسبب أوضاع حقوق الإنسان في البلدين المضيفين ، الصين وقطر. 

ركز النقاش على أن قضية حقوق الإنسان لا تثار فقط في البطولات الرياضية الكبرى  خارج ألمانيا،  إنما سيتم مراعاة هذه الأمور فى كل البطولات والفعاليات الرياضية  داخل ألمانيا أيضًا.